به نقل از «تسنیم»

تسهیلات ایجاد صنایع مادر به مازندران اختصاص یابد

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۲۳۷۳۱

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با تاکد بر اینگه تسهیلات ایجاد صنایع مادر به استان اختصاص یابد، گفت: واحدهای صنعتی مازندران خرده پا هستند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، واحدهای تولیدی به عنوان مهم‌ترین ارکان رونق اقتصادی کشور همواره نقش بسزایی در توسعه کسب و کار، گردش مالی مفید و سودآور در چرخه تولید و زمینه‌سازی برای افزایش عدالت اقتصادی و توسعه متوازن و متناسب کشور دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مازندران بیش از سه هزار و 200 واحد تولیدی صنعتی و 38 شهرک و ناحیه صنعتی فعالیت می‌کنند که تاثیر بسزایی در تقویت تولید ملی و بازار اشتغال دارند به طوری که بیش از 60 هزار نفر در این شهرک‌ها مشغول به کار هستند.

اما بسیاری از این واحدها به ویژه در مازندران در سال‌های اخیر با مشکلات فراوانی مواجه شدند که رکود و تعطیلی بخشی از عواقب آن بود. برای تشریح و تبیین شرایط کنونی واحدهای تولیدی و چالش‌های پیش روی این واحدها و اهمیت استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و فاینانس در این زمینه، با رضوی عضور هیئت مدیره انجمن صنعت نسوز کشور گفت‌وگویی کردیم.

تسنیم: تأمین اعتبارات مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی بزرگ چگونه می‌تواند در رونق صنعت نقش داشته باشد؟

رضوی: تامین اعتبارات برای ایجاد واحدهای بزرگ از موضوعات مهم در کشور است. زیرا برای اینکه اقتصادی مانند اقتصاد ما به تحرک وادار شود نیازمند آن است تا یک سری لوکوموتیو بزرگ اقتصادی شروع به حرکت کنند. طرح‌هایی که به عنوان طرح‌های مادر در کشور مطرح می‌شوند در واقع لوکوموتیوهای اقتصاد کشور هستند.

وقتی یک پالایشگاه، مجتمع بزرگ فولاد و یا پتروشیمی بزرگ می‌سازیم در واقع با ساخت آنها عملا داریم قسمت بزرگی از صنعت بزرگ کشور را درگیر می‌کنیم. بخش مهمی از تولیدات ساختمانی، فولادی، تجهیزات فنی، کلید و پریز و انواع شیرآلات، پمپ‌ها ، محصولات نسوز در کشور برای تامین این پروژه‌ها مورد نیاز بوده و درگیر آن می‌شوند. کارها به گونه ای پیش می‌رود که عملا قسمت اعظمی از این تجهیزات با ارزش میلیون‌ها دلار از ظرفیت این صنایع کوچک داخلی تامین می‌شوند. به همین دلیل نقش بسیار اساسی در چرخش اقتصادی کشور دارند یعنی صنایع بی‌شماری در پایین دست مشغول تامین موارد مورد نیاز این پروژه‌ها شده و حرکت اقتصادی جامعه سریع‌تر خواهد شد.

تسنیم: رایزنی‌ها و حمایت‌های دولت از سرمایه‌گذاری‌های خارجی چگونه می تواند باشد؟

رضوی: اتفاقاتی که پس از برجام رقم خورده است به گونه ای بوده که به دلیل عدم تمکن مالی دولت که فی الواقع ماحصل تحریم‌ها و البته سیاست‌های بد اقتصادی مسلسل وار دولت های قبل بوده عملا دوره ای پرمشکل اقتصادی را رقم زده و کشور را با خزانه خالی مواجه کرده است و دولت را وادار کرده که برای اجرای طرح‌های بزرگ که می‌توانند نقش مهمی در خروج رکود اقتصادی کشور ایفا کند نیازمند جذب سرمایه‌های خارجی باشد. البته سرمایه‌گذاری خارجی نیز اشکال مختلفی دارد که می‌تواند به صورت مستقیم یا غیر مستقیم باشد.

یکی از اشکال سرمایه‌گذاری خارجی، تامین مالی طرح‌های بزرگ از طریق فاینانس است. یعنی کشوری یا شرکتی یا یک مجموعه ای خارج کشور، تامین مالی و اجرای طرح را متقبل شده و پول مورد نیاز را پرداخت می‌کند و بعد از اجرای طرح پول و سود خود را برمی‌دارد و از طرح خارج می‌شود.

تسنیم: این قراردادها چگونه باید تنظیم و اجرایی شود تا مناسب ترین شرایط را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند؟

رضوی: معمولا نحوه اجرای قراردادهای فاینانس بستگی به توافق طرفین دارد که البته به ریسک اجرای کار و سرمایه‌گذاری در آن کشور بستگی داشته و این مورد در نرخ بازدهی سرمایه نیز موثر است.

در ایران متاسفانه علیرغم بالا بودن نرخ بازده سرمایه‌گذاری که در حدود 16 یا 17 درصد است فاینانسور مجاب می‌کند که 85 درصد کالاها و تجهیزات مورد نیاز طرح‌ها و پروژه‌ها را از طریق منابع خود تامین کند. این امر عملا تضاد محرزی با قانون حداکثری حمایت از تولیدکنندگان داخلی دارد. قانونی که در سال 91 تصویب شده است. مطابق این قانون، 51 درصد تمام کالاهای مورد نیاز طرح‌ها حتما باید از شرکت‌های داخلی تامین شود.

51 درصد پروژه‌هایی که دولت درآن نقش دارد نه آنکه دولتی باشد. برخی از شرکت‌ها می‌گویند که ما چون دولتی نیستیم و خصوصی هستیم تابع این قانون نیستیم ولی این کاملا غلط است اول آنکه در اکثر موارد این شرکت‌ها دولتی که نباشند، نیمه دولتی هستند و نیز در صورت خصوصی بودن بصورت رانتی از امکانات دولتی مانند ارز، زمین ارزان ، انرژی ارزان و تسهیلات دولتی استفاده می کنند و عملا همان امکاناتی را که یک واحد دولتی استفاده می کند از ان برخوردار هستند.

تسنیم: در شرایط فعلی مهم‌ترین نقدها به روند جذب سرمایه‌های خارجی و فاینانس چیست؟

رضوی: آنچه اهمیت دارد این است که قرار بود با اجرایی کردن طرح‌های بزرگ بوسیله قراردادهای فاینانس طرف تقاضا را تحریک کنیم و واحدهای غیر فعال را از رکود خارج و فعال کنیم.

کسی که به عنوان مذاکره کننده اول در این‌موارد وارد چانه‌زنی با طرف فاینانسور می‌شود باید کسی باشد که از حقوق ملی ما دفاع کند.

در کشور واحدهای B2B زیادی داریم. همه واحدهای ما که پوشاک و صنایع غذایی با مصرف کننده عام نیستند به عنوان مثال صنعت لبنی امروز بارش را می‌فروشد و بالاخره کم و زیاد به پول خود می‌رسد و سیستم خود را می‌گرداند اینها به نقدینگی کمتری نیاز دارند حتی اگر رکود قابل ملاحظه ای در کشور باشد این صنایع به علت ماهیت B2C بودنشان دیرتر به رکود وارد و به همان نسبت دیرتر هم خارج می‌شوند.

تسنیم: در شرایط کنونی چه تصمیمانی از سوی مسئولان دولتی باید گرفته شود؟

رضوی: علی رغم اینکه کشور در حال توسعه ای هستیم اما بدلیل اینکه بداخلاقی‌های جهانی هنوز کاملا خذف نشده و تحریم‌ها هنوز سایه شان بر سر اقتصاد ما جاری است. در شرایط رونق نبوده و در وضعی نیستیم که پروژه‌های بزرگ متنوعی داشته باشیم و کار فراوانی برای واحدهای صنعتی ما وجود داشته باشد. بنابراین نحوه برخورد و سیاست‌گذاری دولت در خصوص این پروژه‌های اندک، موضوع حیات و ممات شرکت‌های تولیدی صنعتی ما را مشخص می‌کند.

وزارتخانه‌های اقتصاد ، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت نفت و زیر مجموعه‌های آن مخصوصا شرکت ملی پتروشیمی است بسیار موثر و تعیین کننده هستند.

کشوری هستیم که مزیت رقابتی ما در عرصه نفت و گاز پتروشیمی و فولاد است و اکنون این صنایع به عنوان صنایع مادر مسئول کشیدن بقیه صنایع به دنبال خود هستند و اگر طرحی در این صنایع در حال اجراست و اگر این طرح‌ها از واحدهای تولیدی داخلی نیازهای خود را رفع نکند عملا این واحدهای صنعتی از کار بیکار می‌شوند و چراغ های‌شان خاموش شود.

تسنیم: علاوه بر فاینانس، چه خطراتی حمایت و رونق تولید داخلی را تهدید می‌کند؟

رضوی: سوال خوبی است. بسیاری از واحدهای صنعتی، تولیدی دانش بنیان و صاحب تکنولوژی، متاسفانه بدلایلی پوچ از گردونه رقابت خارج می‌شوند. قراردادهای بزرگ علاوه برفاینانسور بحث لیسانس در آنها مطرح است. یک طرح فولاد یا طرح پتروشیمی یا طرح پالایشگاهی که مترصد تولید و صدور کالا به خارج است باید تحت لیسانس یکی از برندهای بزرگ عمل کند تا بتواند مجوز فروش داشته باشد. بخاطر همین یک سری از شرکت‌های لایسنسور به هنگام ساخت پروژه‌ها در نحوه خرید و منابع و سورس‌های آن اعمال نظر می‌کنند. آنها طرح‌ها را مجاب می‌کنند که از کجا و کدام شرکت‌ها خرید کنند و یا از کدام شرکت خرید نکنند.

نقش دولت در این موارد حیاتی است. دولت باید خود را به گونه ای وارد معرکه کند که اول این شرکت‌های خارجی صادر کننده لیسانس وادار به ارزیابی واحدهای صنعتی داخلی شوند و نتایج بررسی‌های خود را در وندورلیست‌های خود درج کنند. چون اگر ما در وندور لیست این شرکت‌ها قرار نگیریم اصولا طرحها اجازه خرید از ما را نداشته و کسی از ما خرید نمی کند. دولت باید به شکل مستقیم و فنی در رد یا قبولهای این شرکتها اعلام نظر کند. دولت با حضور خود باید از تحقیر شدن واحدهای صنعتی داخلی توسط لایسنسورهای خارجی به بهانه های واهی جلوگیری کند.

یادمان نرود که در دنیا کشورهای زیادی با مازاد تجاری مواجه هستند. بر خلاف کشور ما در دنیا پول زیاد است. کشورهای اروپایی و یا کشوری مثل چین مازاد تجاری عظیمی دارند که می باید این پول را در کانی مناسب سرمایه گذاری نمایند. کشور ما در کشوری در حال توسعه است و علاوه بر آن بسیار امن برای سرمایه‌گذاری است و بستر بسیار عالی برای اجرای کارهای عمرانی گران قیمت است.

مصاحبه از قدسیه السادات شعبان پور

انتهای پیام/

R41358/P1486/S6,74/CT2

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۲۳۷۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حضور ۲ هزار بازرگان خارجی و ۸۰ کشور در «ایران اکسپو ۲۰۲۴»

علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری کشور ظهر امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ با حضور در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۴) که صبح امروز در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران افتتاح شد از سالن فرش دست‌باف، صنایع‌دستی و گردشگری بازدید کرد.

شالبافیان با اشاره به استقبال بیش از ۸۰ کشور و دو هزار تاجر و بازرگان خارجی از اکسپو ۲۰۲۴ ایران افزود: وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با دو ماموریت در این نمایشگاه حضور دارد.

او معرفی ظرفیت‌ها و محصولات گردشگری کشور را به‌عنوان ماموریت اصلی مطرح کرد و ادامه داد: متناسب با این ماموریت محتوا‌های مکتوب و ویدئویی متعدد و متنوعی تهیه شده است که علاوه بر پاویون وزارتخانه در نقاط مختلف نمایشگاه به بازدیدکنندگان ارائه می‌شود.

معاون گردشگری کشور تصریح کرد: در درب ورودی سالن‌های نمایشگاه استند‌هایی همراه با کیو آر کد به هشت زبان جانمایی شده است که برای بازدیدکنندگان امکان دسترسی کامل و متنوعی را به جاذبه‌ها و واقعیت‌های جامعه ایران فراهم می‌کند.

شالبافیان با بیان اینکه در تولید محتوای امسال تنها معرفی جاذبه‌های گردشگری مدنظر نبوده است، نشان دادن ویژگی‌های جامعه ایران و برقراری امنیت در پهنه کشور را در محتوا‌های عرضه شده حائز اهمیت عنوان کرد.

او حضور فعالان گردشگری و صنایع‌دستی را به‌منظور تعامل با تجار سایر کشور‌ها دومین ماموریت وزارتخانه عنوان کرد و افزود: دو سالن برای عرضه و ارائه محصولات صنایع‌دستی در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته است و در حوزه گردشگری نیز برخی دفاتر خدمات مسافرتی برای تسهیل سفر تجار و ارائه بسته‌های سفر آتی در نمایشگاه حضور دارند.

معاون گردشگری کشور برگزاری این نمایشگاه را با توجه به وقایع اخیر کشور حائز اهمیت دانست و از آن به‌عنوان مهم‌ترین ویژگی اکسپو امسال نام برد و ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه نشانگر امنیت موجود در کشور است که این واقعیت تصویری می‌تواند توسط تجار و بازرگانان به دنیا مخابره شود و اندک تردید‌های به وجود آمده به دلیل شرایط اخیر را خنثی کند.

شالبافیان در توضیح ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری در این نمایشگاه گفت: یکی از محور‌های فعالیت بازرگانان و تجار می‌تواند سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های گردشگری باشد که به این منظور ۶۰۰ بسته سرمایه‌گذاری که فعالیت‌های اداری و مجوز‌های آنها اخذ شده آماده شده است.

معاون گردشگری کشور ادامه داد: همچنین از ۶۰۰ بسته سرمایه‌گذاری آماده شده ۱۶۰ پروژه دارای حجم سرمایه‌گذاری بالای ۴ میلیون دلار هستند.

او با بیان اینکه رویداد‌های این چنینی می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم حجم سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه گردشگری رشد ۱۸ برابری داشته و تا پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۵۶ میلیون دلار رسیده است.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری میراث و گردشگری