دیدگاههای سیاسی مجلس و دولت، دلیل کاهش نظارت است
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۲۴۰۳۸
طبق گزارش معاونت نظارت، تعداد استفاده از ابزارهای نظارتی مثل سؤال و تذکر در این مجلس نسبت به دورههای قبل کاهش پیدا کرده است.یکی از دلایل این کاهش، دیدگاههای سیاسی مجلس و دولت است. اگر تعارض داشته باشند سؤالات بیشتر است.
به گزارش قدس آنلاین، قدرت اگر مهار نشود، فساد ایجاد میکند؛ خواه شخص صاحب قدرت وزیر، سفیر یا نمایندۀ مجلس باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این قانون که با هدف نظارت بر رفتارهای دوران نمایندگی وکلای ملت نگاشته شده است، جزئیات تشکیل هیئت هفت نفرهای را معین کرده و صلاحیت این هیئت را نیز تعریف نموده است تا در صورت تشخیص مصادیق تخلفات مصرح در قانون، مجازاتهای در نظر گرفته شده را اعمال نمایند. مجازاتهای مذکور در قانون از تذکر شفاهی، کتبی و اخذ تعهد آغاز شده و مواردی همچون محرومیت از عضویت در هیئت رئیسه مجلس و کمیسیونها و هیئتهای تحقیق و تفحص را در برمیگیرد. کسر حقوق و اعلام تخلف در جلسه علنی یا غیرعلنی نیز مجازاتهای دیگر قابل اجرا توسط این هیئت هستند.
در دورۀ کنونی مجلس «محمدجواد جمالی» سخنگوی «هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان» است و آنچه در ادامه میخوانید گفتوگویی با نمایندۀ مردم فسا دربارۀ ساختار این هیئت و نقاط ضعف و قوت آن است.
* دربارۀ ترکیب اعضا و روند کار توضیح میفرمایید؟
این هیئت هفت عضو دارد، نائب رئیس اول مجلس یکی از این هفت نفر و در حال حاضر آقای «پزشکیان» است. رئیس کمیسیون قضائی و رئیس کمیسیون اصل نود هم در این هیئت حضور دارند که معمولاً حقوقدان هستند. چهار نفر دیگر از بین کسانی که برای حضور در این هیئت ثبتنام میکنند در هیئت رئیسه مجلس بحث میشود، آنهایی که آرای بیشتری دارند به صحن علنی معرفی شده و در صحن به آنها رأی میدهند.
درحال حاضر آقای پزشکیان رئیس هستند و بنده هم سخنگوی هیئت هستم. علاوهبر اینکه پروندههایی مربوط به این دورۀ مجلس داشتیم، به بسیاری از پروندههایی که از دورۀ قبل مانده بود هم باید رسیدگی میکردیم و تقریباً به جز ایامی که یا تعطیل بوده، یا موضوع بودجه و رأی اعتماد مطرح بوده، اکثر چهارشنبهها جلسات هیئت را برگزار کردیم.
* فرآیند کار هیئت چگونه است؟
ممکن است یک شخص حقیقی یا حقوقی علیه نمایندهای طرح شکایت کند. مثلاً مسئولی در حوزۀ انتخابیه، استان یا کشور، اعم از وزیر، رئیسجمهور، مدیرکل یا استانداری شکایتی داشته باشد. یا ممکن است افراد حقیقی از تعارض منافع نماینده با یک کشاورز طرح شکایت کنند. یا در رابطه با اظهارنظر نمایندگان در صحن علنی مجلس، سخنرانیهایشان در جشنوارهها، یادوارهها و گفتوگویشان با وبسایتها یا نوشتههایشان در توئیتها ممکن است توسط نهادهای یک شهرستان یا دادستان بهعنوان مدعی العموم شکایتی شده باشد.
همچنین ممکن است نمایندهای علیه نمایندۀ دیگری اظهارنظری کرده یا اتهامی زده باشد یا نوع برخوردهایی که با هم داشتند یا در خود استان اختلافنظرهایی که به اظهارنظر و مثلاً ایجاد جوّ نامناسبی علیه نمایندۀ دیگری منجر شده باشد، این موارد انواع شکایاتی است که تا کنون به ما فرستاده شده است. حتی موردی داشتیم که در رابطه با نوع رفتار نماینده در خارج از کشور بوده و ما تذکر دادهایم.
* حتماً باید یک فرد شکایت کند، یا خودتان همانند مدعیالعموم داخل مجلس میتوانید طرح بحث کنید؟
در مواردی نیز ممکن است هیئت رئیسۀ مجلس موضوعی را تشخیص دهد که در هیئت بررسی شود. هیئت رئیسۀ مجلس میتواند یک موضوع را برای هیئت بفرستد، ما سعی میکنیم افراد حتماً بیایند و در حضورشان شکوائیه قرائت و ادله مطرح شود و آنها هم دفاعیاتشان را داشته باشند.
* رأی نهایی هیئت چگونه صادر میشود؟
در مواردی که پروندۀ قضائی مطرح است، به مقام قضائی اعلام میکنیم که این فعل نماینده مبتنی بر وظایف نمایندگیاش بوده یا خیر، خلاف شئون نمایندگی بوده یا خیر. اگر ما اعلام کنیم جزو وظایف نمایندگی است و خلاف وظایف نمایندگی نبوده، باید قرار منع تعقیب صادر شود. اما در رابطه با مسائلی که در مجلس مطرح است، اینجا قضاوتهایی است که در نهایت بتوانیم تذکر کتبی و شفاهی بدهیم، حتی در جلسات غیرعلنی مجلس این نظر هیئت قرائت شود، حتی میتوانیم این قبیل مشکلات را به شورای محترم نگهبان منعکس کنیم و موارد دیگری هم وجود دارد که در این هیئت قابل بررسی است. حتی کنترل حضور و غیاب نمایندگان، کسانی که غیبتهای غیرموجه طولانی دارند، هم قابل بررسی است.
* از پروندههای مجلس دهم مواردی داشتید که حکمی صادر کنید و کسی از نطق محروم شود یا مجازات دیگری تعیین شده باشد؟
مواردی داشتیم که تذکر کتبی یا تذکر شفاهی دادهایم، پروندههایی را به قوۀ قضائیه اعلام کردیم که این فرد چنین عملی انجام داده و در حوزۀ وظایف نمایندگیاش نبوده؛ حتی برخی مواقع خود من مصاحبه کرده و اعلام داشتهام که فلان حرکت نماینده خلاف امنیت ملی بوده است.
* اظهارنظرهای شما دربارۀ پروندهها، محدود به اعلام رأی هیئت است؟
صحبتهای من بهعنوان سخنگوست و نظرات شخصیام نیست. معمولاً در آخرین جلسه مینشینیم و دقیق مشخص میکنیم، چون اینها بار حقوقی دارد. خود ما سعی میکنیم کلماتی که مطرح میشود، حساب شده باشد و خدای ناکرده آبرویی از کسی بُرده نشود، تا موقعی که موضع ما مشخص نشود به نوعی از اعلام اسامی هم خودداری میکنیم.
* در برخی موارد شاهدیم از طرف برخی اشخاص که در دولت مسئولیتی دارند به ازای هر اظهارنظری که به مذاقشان خوش نیاید شکایت میکنند. این شکایتها مخل و محدودکنندۀ وظایف نظارتی نمایندگان تلقی نمیشود؟
اینکه میگویید ممکن است وجود داشته باشد، اما ما نمیتوانیم از شکایت کسی جلوگیری کنیم. این یک حقی است که قانون قائل شده تا افراد بتوانند به هر مرجعی که قانونی باشد شکایت کنند، البته ما هم طوری عمل کردیم که هر کسی به خودش اجازه ندهد در جهت تهدید نماینده یا محدود کردن نماینده، قدمی بردارد.
کار دیگری که هیئت انجام داده، این بوده است که مواردی که ضرر زیادی به حال کسی نداشته سعی در کدخدامنشی و تلطیف قلوب داشتهایم و موارد بسیاری بوده که آنها را حلوفصل کردهایم، مثلاً مواردی داخل مجلس یا وزیری با فرد دیگری وجود داشته که قابل حل بوده و ما حل کردیم به جای اینکه به مسائل قضائی برسد. واقعاً کار پروندهها سخت و زیاد است.
* موردی بوده که دو نماینده از همدیگر شکایت کرده باشند؟ اگر نمیتوانید اسمها را بگویید، لطفاً مصداقها را بگویید.
بله، بوده است؛ در یکی از کمیسیونها دو نفر نواب رئیس علیه هم شکایتی داشتند که بیشتر به نحوۀ برخورد با هم و اختلافنظر پیش آمده مربوط بود و ما هم این دو برادر را با هم تراضی کردیم.
* بهعنوان نمایندۀ مجلس، تعدادی ابزار نظارتی در اختیار شماست، در این یک سال و اندی که از این ابزارها استفاده میکنید، کدام ابزار را کارآمد برای نظارت بر اجرای قوانین میدانید؟
همۀ مواردی مثل سؤال، تذکر، استیضاح وزیر در کمیسیون یا صحن علنی و ... ابزارهای نظارتی هستند، منتهی باید از این ابزارها متناسب با مشکلی که وجود دارد، استفاده کرد. مثلاً هیچ وقت برای موضوع کم اهمیت استیضاح را مطرح نمیکنیم. اما مهمتر از این ابزارها آن است که اولاً نماینده باید واقعاً آزادمرد باشد، وابستگیهایی که برای بعضی از ما نمایندگان ایجاد میشود ممکن است دست و بالمان را ببندد، بنابراین باید ضمن احترامی که هم به همکاران خودمان و هم قوای دیگر داریم، این جمله «تنها وامدار سوگندی که خوردهاید، باشید» از مقام معظم رهبری که جملۀ مهمی است را در برخوردهای داخل مجلس، دولت و حتی مردم حوزۀ انتخابیه تعمیم بدهیم. ما باید به آن قسمی که خوردهایم وامدار باشیم.
خوشبختانه بسیاری از مواقع که خیلی صریح تذکر دادهام و مشاهده میکنم نمایندگان در هر حوزهای که تذکر داشته باشند، سریع به آن وزارتخانه، دستگاه اجرایی یا حتی قضائی منتقل میشود و آنها برای ما جوابیه میفرستند، این بسیار خوب است؛ ولیکن اگر ما نقطه ضعفی نداشته باشیم و وارد برخی بده بستانها نشده باشیم، فردی که به او تذکر میدهیم یا استیضاح میکنیم، میداند با چه کسی طرف است.
این خیلی مهم است که بهمعنای واقعی استقلال رأی کافی داشته باشیم، من سعی کردم این گونه باشد و هر موقع سؤالی یا بحثی بوده واقعاً وقتی به نتیجه میرسم عمل میکنم، اما استفاده از این ابزارها برای فشار و امتیازگیری را کار غلطی میدانم.
* به موردی برخورد کردهاید که از ابزار به جا استفاده نشود؟ یعنی برخی سؤال، تذکر و استیضاح را مطرح کنند، اما هدف دیگری داشته باشند؟
خیلی سخت است که بخواهیم اثبات کنیم؛ در جمع ۲۹۰ نفری مجلس، هر روز سؤال، جواب، استیضاح وجود دارد، برای پیدا کردن چنین مواردی مجلس خودش بایدیک قوۀ قضائیه داشته باشد که البته عملی نیست.
* بالاخره شما در این یک سال و خورده اخیر مشاهده کردید؟
من نمیتوانم قضاوتی داشته باشم. فقط امیدوارم که مجلس دهم مجلسی باشد که پاسخگوی مردم و آرمانهای انقلاب بوده و بُعد نظارتیاش را به شکل صحیحی اعمال کند.
* انشاءالله. شما در مورد آزادمنشی صحبت کردید، چه عواملی باعث میشود آزادمنشی در یک نماینده نباشد؟ مثلاً جایی اشکالی ببیند و از ابزارهای نظارتی استفاده نکند؟
«آنچه شیران را کند روبه مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج» زمانی که طبع منیعی داشته باشیم و به چیزی محتاج نباشیم، زمینۀ آزادمنشی ما خواهد بود و هر زمان خودمان را محتاج به موضوعی دانستیم و نشان دادیم، آن وقت باید فاتحه ما خوانده شود.
* طبق گزارش معاونت نظارت، تعداد استفاده از ابزارهای نظارتی مثل سؤال و تذکر در این مجلس نسبت به دورههای قبل کاهش پیدا کرده است. فکر میکنید چرا چنین اتفاقی افتاده است؟
یکی از دلایل این کاهش، دیدگاههای سیاسی مجلس و دولت است، اینکه چقدر با هم توافق داشته باشند و این مسائل کمتر شود، اگر تعارض داشته باشند سؤالات بیشتر است، درواقع من اینطور دیدهام.
* البته گزارش مربوط به اواخر دولت دهم با اوایل مجلس نهم که هر دو اصولگرا بودند در مقایسه با اواخر دولت یازدهم و اوایل مجلس دهم است که حضور طیف نزدیک به دولت افزایش چشمگیر دارد.
البته آقای احمدینژاد اعلام کردند، اصولگرا نیستند.
* بالاخره به لحاظ طیف سیاسی شبیه به هم بودند.
مجلس نهم اکثریت اصولگرا و اقلیت اصلاحطلب داشت، اما ترکیب این مجلس سه بعدی ـ اصولگرا، مستقلین و اصلاحطلبان ـ است. بههرحال مجلس قبل با دولت مشکلاتی داشتند.
* با توجه به اینکه مشکلات کم نشده و حتی بعضی مشکلات به معضل تبدیل شدهاند، این کاهش نظارت چه معنی میدهد؟
درست است، مشکلات وجود دارد. بههرحال وقتی با دولت توافق و همسویی داشته باشند با مذاکره یا تذکرات داخل فراکسیونی این موضوع را حل میکنند. وقتی تعارض وجود داشته باشد، بیشتر به سمت صحن پیش میروند، مکتوب میکنند یا علنی پشت تریبون صحبت میکنند.
* رهبری در سیاستهای کلی انتخابات هم جملهای دارند مبنی بر اینکه حتی اگر نیاز شد، مثلاً از نمایندهای در وسط دورۀ نمایندگیاش سلب صلاحیت شود و ادامه کار ندهید. هیئت نظارت چنین کارکردی دارد؟
این موضوع خوب است، اما درحال حاضر راهکاری برای آن نداریم و جزو اختیارات ما نیست.
* فکر میکنید چه کاری نیاز است انجام شود، مثلاً این قانون تقویت شود؟
نمیدانم، شاید نیاز به قانون جدید باشد. شاید چون بحث بسیار مهمی است، شاید لازم است در قانون اساسی چیزهایی نوشته شود. به نظر میآید بحث چون بسیار اهمیت دارد، شاید سازوکار آن باید با قانون اساسی تعریف شود. منبع: نماینده
منبع: قدس آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۲۴۰۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هر چقدر میتوانیم برای پیشرفت کار دولت تسهیلگری انجام دهیم/ هیئت تطبیق مصوبات میتواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر میتوانیم تسهیلگری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند.
به گزارش مشرق، محمدباقر قالیباف در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی است که میتواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و حتی توصیهای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و بهصورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیلگری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسهای است که برگزار میشود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژهتری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال میشد را بررسی میکردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ میشد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد میکند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهشهای مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار میکرد اما من میخواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی میاندازیم، در مییابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزهای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفتهام که تا جایی که میشود با هم گفتوگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
بررسی ۲هزار و ۶۹۰ مصوبه در مجلس یازدهم توسط هیأت تطبیق
در این نشست محسن اسماعیلی، رئیس هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با اشاره به پایان دوره یازدهم مجلس گزارش مختصری از عملکرد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارایه کرد و گفت: در دوره یازدهم ۴۷۵ جلسه اعم از جلسات عمومی و کارگروهها برگزار شد که ۲۶۹۰ مصوبه مورد بررسی قرار گرفت و بررسی هیچ مصوبهای در این هیأت به تأخیر نیفتاد.
وی یادآور شد: از ۲۶۹۰ مصوبه برای ۷۱۰ مصوبه رأی مقدماتی صادر شد و برخی از این موارد وقتی به دولت ارجاع شد نسبت به رفع اشکال آن اقدام شد، ولی برخی که رفع ایراد نشد، منجر به صدور رأی نهایی از جانب رئیس مجلس شد که مجموعه این موارد که منجر به رأی نهایی شد، به ۳۸۵ مورد رسید و ۲۱۶۱ مورد نیز اصلاً مشکلی نداشت و مورد تأیید قرار گرفت؛ یعنی ۸۰ درصد مصوبات در ابتدا تأیید شده و نهایتا ۱۴ درصد مغایر نهایی داشتهایم.
اسماعیلی ضمن تشکر از اعضا و کارشناسان و مشاوران هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین که با حداقل نفرات و صرف زمان تلاش بسیاری را با دقت صرف کردند، افزود: یکی از اقدامات خوبی که در این دوره صورت گرفت این بود که تمامی مذاکرات انجام شده در هیأت تطبیق از زمان تأسیس به صورت صوت دیجیتال آماده شد و تمامی کاستهای قدیمی جمع شد و در راستای شفافیت که شعار رئیس و نمایندگان این دوره مجلس بود، آرای رئیس مجلس ضمن اینکه در روزنامه رسمی منتشر میشد به صورت کتاب هم منتشر شد.
اسماعیلی تصریح کرد: از سوی دیگر باید شهادت دهم و بارها در جلسات دیگر نیز گفتهام که دکتر قالیباف حتی یک مورد در دورهای که گذشت، در کار هیأت مداخله نکرد در حالیکه این حق قانونی رئیس مجلس است و هرچه هیأت رأی داد همان ابلاغ شد و این باعث شد که اقتدار هیأت و حرمت قانون حفظ شود.
وی با بیان اینکه تلاش ما این بود که گرهای در کار دولت ایجاد نشود، گفت: امیدواریم خداوند تلاش همه دوستان را بپذیرد و کارهایی که در هیأت صورت گرفت، سنت حسنهای باشد که حرمت قانون در کشور حفظ شود.