بررسی عملکرد وزارت کشور در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۲۶۱۶۳
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی هفته آینده از روز شنبه، 20آبان‌ماه،لغایت پنجشنبه، 28 آبان ماه، برگزار می‌شود که بر اساس این برنامه در روز دوشنبه، 28 آبان‌ماه، کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری از وزیر آموزش و پرورش جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان دعوت به عمل آورده است و همین کمیسیون روز سه‌شنبه، 23 آبان‌ماه، به استماع دفاعیات در خصوص گزارش نهایی طرح تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان با حضور مسئولان و مقامات مرتبط خواهد پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین کمیسیون اقتصادی در روز دوشنبه، 22 آبان‌ماه، نشستی با رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونان ایشان در خصوص بررسی عملکرد شش ماهه اول بودجه سال 1396 کل کشور و نیز بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1397 کل کشور در حوزه احکام اقتصادی خواهد داشت.
روز سه‌شنبه، 23 آبان‌ماه، اعضای کمیسیون اقتصادی از وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، جهاد کشاورزی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان دعوت کرده است. در ادامه هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه، 24 آبان‌ماه، جلسه‌ای به منظور بررسی طرح‌ها و لوایح موجود و اخبار اقتصادی روز خواهد داشت.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روز دوشنبه، 22 آبان‌ماه، مرور آخرین اخبار و تحولات منطقه با حضور مسئولان ذی‌ربط را در دستور کار خود قرار داده‌اند. همچنین این کمیسیون روز سه‌شنبه ،23 آبان، به بررسی عملکرد وزارت کشور در خصوص قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، احکام قانون برنامه ششم توسعه و احکام قانون بودجه 1396 با حضور مسئولان ذی‌ربط می‌پردازد.
همچنین این کمیسیون در ادامه همان روز به بررسی عملکرد نیروی انتظامی در خصوص قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه، احکام قانون برنامه ششم توسعه و احکام قانون بودجه 1396 با حضور مسئولان ذی‌ربط خواهد پرداخت.
کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس روز دوشنبه، 22 آبان، رسیدگی به بودجه پیشنهادی مجلس شورای اسلامی جهت درج در لایحه بودجه سال 1397 کل کشور را در دستور کار خواهد داشت.
کمیسیون شوراها و امور داخلی روز سه‌شنبه، 23 آبان، با دعوت از وزیر کشور به تبادل نظر در خصوص اولویت‌های برنامه‌های آن وزارتخانه به‌ویژه در حوزه امنیت، تقسیمات کشوری و آمایش سرزمینی و تکالیف قانونی محول در قانون بودجه سال 1396 می‌پردازد.
کمیسیون فرهنگی روز دوشنبه ، 22 آبان، بررسی رویدادهای فرهنگی را در دستور کار قرار داده و سپس در روز سه‌شنبه ، 23 آبان، به استماع گزارش عملکرد رئیس مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و گزارش عملکرد رئیس مجمع جهانی اهل بیت(ع) خواهد پرداخت.
در پایان کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس روز سه‌شنبه ، 23 آبان، بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان را در دستور کار خود دارد.
منبع: ایکنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iqna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۲۶۱۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
کد خبر 6089748
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد