چاپ اسکناس یعنی پیش فروش دارایی‌ها
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۲۷۵۲۱
به گزارش خبرگزاری بسیج از شاهرود، در شرایطی که کشور دچار تورم و یا افزایش حجم نقدینگی باشد تزریق پول بدون پشتوانه و یا چاپ مجدد اسکناس با برهم زدن تراز بانک‌ها باعث تشدید تورم و مشکلات اقتصادی می‌شود.
پول بدون پشتوانه پولی است که دارای ارزش ذاتی نبوده و تنها ناشی از دستور دولتی منتشر شده باشد و اولین استفاده از چنین نوع پولی در چین در سال هزار میلادی بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس گزارش بلومبرگ نیز بانک‌های مرکزی امروزه سیاسیت‌های پولی انقباضی را در دستور کار خود قرار داده اند و از زمان بحران مالی، نرخ بهره در نزدیکی صفر حفظ شده و برخی از بانک‌های مرکزی اوراق قرضه دولتی و شرکتی را در تعداد بالا و میلیاردی خریداری کرده اند. ایده این بانک‌های این بود که نرخ‌های پایین بهره، باعث کاهش هزینه‌های کسب و کار و تشویق مصرف کنندگان خواهد شد.
با توجه به ثبت اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و اموال دولتی و احتساب آنها که رقمی چند برابر بودجه کشور اعلام شده است، این موضوع را که آیا دارایی‌ها می‌تواند پشتوانه‌ای برای چاپ اسکناس باشد یا نه با سیدحسن حسینی شاهرودی عضو هیئت رئیسۀ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در میان گذاشتیم.
حسینی شاهرودی معتقد است چاپ اسکناس نیاز به پشتوانه آن هم از نوع ارز و طلا دارد و دارایی‌های دولت نمی‌تواند پشتوانه اصولی برای امری مثل چاپ اسکناس باشد چرا که دارایی باید قابلیت نقد شدن داشته باشد.
نماینده مردم شاهرود و میامی با اشاره به اینکه بسیاری از بانک‌های فعلی که دچار مشکل شده اند دارایی‌های بالایی دارند که قابل نقد شدن نیست، گفت: اگر چاپ اسکناس بدون پشتوانه و برنامه اصلی صورت بگیرد، بودجه کشور چندین برابر شده، نقدینگی افزایش می‌یابد و مشکلات تورمی که دولت ۴ سال زحمت کشید آن را کنترل کند با ورود این نقدینگی به بازار دوباره بالا می‌رود.
چاپ اسکناس تولید ثروت نمی‌کند
حسینی افزود: چاپ اسکناس به خودی خود تولید ثروت نمی‌کند بلکه تنها خلق پول می‌کند یعنی دارایی‌های خود را به نوعی پیش فروش کرده ایم. در حالی که دارایی باید خلق شود تا تبدیل به اسکناس شود.
این نماینده مجلس خاطر نشان کرد: ارز و طلایی که به بانک مرکزی می‌آید می‌تواند پشتوانه‌ای برای چاپ اسکناس شود و اگر دولت بخواهد به چنین امری اقدام کند، این طرح باید به طور کارشناسی در وزارت اقتصاد بررسی شود.
لایحه‌های دوقولوی بانکداری به دنیال افزایش استقلال بانک مرکزی
مشکلات بانکی و لایحه دولت و طرح مجلس در خصوص اصلاح نظام بانکی موضوع دیگری بود که حسنی درخصوص آنها گفت: ما در کمیسیون اقتصادی در حال بررسی لایحه‌های دوقلوی بانک مرکزی و بانکداری اسلامی هستیم. پیش نویس لایحه دولت را هم گرفتیم و به موازات هم در کمیته‌های تخصصی با حضور دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی یعنی نمایندگان بانک مرکزی، بانک‌های دولتی و خصوصی، وزارت اقتصاد و پژوهشکده‌های مختلفی که درگیر این لایحه هستند، بررسی می‌کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا در این لایحه و طرح منافع مردم در نظر گرفته شده یا صرفا به دنبال حذف برچسب ربا از سیستم بانکداری و در راستای حفظ منافع بانکداران است، گفت: طرح مجلس با هدف رفع مشکلات پولی و بانکی کشور نوشته شده و صرفا قرار نیست به صورت شکلی مشکلات را حل کنند.
حسینی ادامه داد: قطعاً موادی در این طرح وجود دارد که بعد نظارتی آن را در نظام بانکداری کشور بسیار بالا می‌برد.
همچنین در فرایند اجرای عملیات بانکی نیز حوزه‌های نظارتی حضور دارند و نقش بانک مرکزی بسیار پرر نگ دیده شده. علاوه بر این تلاش می‌شود هیات عالی در راس بانک مرکزی به استقلال نزدیکتر شده و از دولتی شدن به سمت مستقل شدن پیش برود.
وی افزود: در این طرح بخش خصوصی حضور بیشتری دارد و شورای فقهی که در این هیات عالی حاضر است، به نوعی می‌تواند تمامی مقررات و رویه‌های بانکی را با شرع مقدس تطبیق دهد. در بحث عملیات بانکی نیز سعی شده ابزار نوین و به روز را در این قانون گنجانده و قانونی را که یش از ۳۰ سال از تاریخ آن گذشته به یک قانون جدید و قابل اعتماد تبدیل کنیم.
منبع: بسیج نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت basijnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بسیج نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۲۷۵۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روسیه دارایی‌های بزرگترین بانک آمریکایی را مسدود کرد
به نقل از راشا تودی، این حکم به نفع بانک وی‌تی‌بی روسیه که دومین بانک بزرگ وام‌دهنده این کشور است، صادر شد.
به نوشته راشا تودی، پس از اینکه واشنگتن به عنوان بخشی از تحریم‌های مرتبط با اوکراین، در سال ۲۰۲۲ نسبت به مسدود کردن ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از دارایی‌های بانک وی‌تی‌بی روسیه که در نزد غول بانکی آمریکایی (جی پی مورگان) نگهداری می‌شد، اقدام کرد، بانک وی‌تی‌بی روسیه نیز شکایتی بر علیه بانک جی‌پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن تنظیم و آن را به دادگاه سن پترز بورگ ارائه کرد.
بر اساس پرونده‌های دادگاه سن پترزبورگ، بانک وی‌تی‌بی شکایت خود را در ۱۷ آوریل (۲۹ فروردین) از جی پی مورگان و شرکت‌های تابعه آن که در مناطق سن پترزبورگ و لنینگراد فعالیت دارند، به این دادگاه ارائه کرده است.
در حکم دادگاه سن پترزبورگ آمده است: ۴۳۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار از محل وجوه موجود در حساب‌های جی پی مورگان در روسیه و نیز از محل «اموال منقول و غیرمنقول» این بانک از جمله سهام آن در یکی از شرکت‌های تابعه روسیه مسدود شده است.
جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده برای روز ۱۷ جولای (۲۸ خرداد) تعیین شده است.
از آغاز حمله به اوکراین، کشورهای غربی بیش از ۳۳۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه در خارج از این کشور را مصادره کرده‌اند. رهبران گروه هفت متشکل از هفت کشور بزرگ اقتصادی جهان در ماه جاری گفتند که دارایی‌های روسیه تا زمانی که مسکو خسارات جنگ اوکراین را بپردازد مسدود باقی می‌ماند، اما آنها این موضوع را هم تشخیص دادند که به ایجاد یک سازوکار بین‌المللی برای جبران خسارت‌ها، تلفات و جراحت‌های ناشی از حمله روسیه نیاز است.
اورسلا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا ماه گذشته در کنفرانس کمک به بازسازی اوکراین وعده داد که تا تعطیلات تابستان شیوه‌ای قانونی برای استفاده از دارایی‌های روسیه به نفع اوکراین ارائه شود، اما این وعده نگرانی‌هایی را در بین دیپلمات‌ها و مقامات این اتحادیه برانگیخت. آنها ماه‌ها مشغول بحث درباره ایده‌هایی در این زمینه بودند و آن را به شکل فزاینده‌ای دشوار یافتند.
بر اساس قوانین بین‌المللی، دارایی یک کشور را می‌توان از طریق رای‌گیری در شورای امنیت، حکم دیوان بین‌المللی دادگستری یا یک توافق بعد از جنگ مصادره کرد، اما هیچ یک از این شیوه‌ها محتمل به نظر نمی‌رسند.
روسیه به عنوان عضو شورای امنیت هر گونه رای‌گیری در این نهاد را وتو خواهد کرد. هیچ توافقی تا زمانی که جنگ ادامه دارد بدست نمی‌آید و پرونده‌ای به دادگاه بین المللی دادگستری ارائه نشده است و اگر هم می‌شد قوانین بین‌المللی علیه توقیف دارایی‌های بانک مرکزی روسیه بود، زیرا به گفته کارشناسان حقوقی، این مساله نقض حاکمیت این کشور خواهد بود.
منبع: ایرنا
باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»