تجمعات مردمی مقابل مجلس ابعاد امنیتی ندارد/ در ۴ سال اخیر هیچ برخوردی با تجمعات مردمی صورت نگرفت
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۳۰۰۵۳
محمدحسین مقیمی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره دیوارکشی مجلس باتوجه به تشکیل شورای ۵۳ نفره امید تهران متشکل از ۳۰ نماینده تهران، ۲۱ عضو شورای شهر، شهردار و استاندار تهران اعلام کرد: امنیت فضاهای عمومی ضروری است و مجلس نیز از اماکن مهم و حساس کشور است.
بررسی طرح ارتقای سطح امنیتی مجلس در شهرداری تهران
وی افزود: پس از حمله داعش به مجلس، توجه به مسائل امنیتی ساختمان پارلمان مورد توجه قرار گرفت اما اینکه طرحی که در دست اجراست، قادر به حل همه مسائل امنیتی به گونهای که مشکلی برای شهروندان ایجاد نکند، خواهد بود یا خیر، مسئلهای است که باید در شهرداری تهران مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
استاندار تهران یادآور شد: باتوجه به انسداد خیابان مردم مشرف به ساختمان پارلمان، شهرداری تهران باید مسئله را مورد ارزیابی قرارداده و نتیجه کار خود را برای استانداری تهران و وزارت کشور ارسال کند تا بتوانیم تصمیمگیری نهایی را انجام دهیم.
وی در واکنش به کاهش تجمعات مردمی مقابل ساختمان مجلس گفت: این طرح ارتباطی به تجمعات مردمی ندارد و اجرای آن ارتباطی به تجمعات مردمی ندارد. در واقع علت اصلی اجرای این طرح آن است که مسائل امنیتی همچون حمله داعش است.
تجمعات مردمی مقابل مجلس ابعاد امنیتی ندارد
مقیمی یادآور شد: تجمعات مردمی مقابل مجلس ابعاد امنیتی ندارد و مردم هر بار که مشکلی دارند، بهراحتی مقابل مجلس جمع میشوند، حرفشان را به گوش نمایندگان میرسانند و محل را ترک میکنند و ما هیچگاه از ناحیه این نوع تجمعات مردمی با مشکلات و چالش امنیتی روبرو نبودیم.
وی در توضیح علت اعمال محدودیتها در برگزاری برخی تجمعات مقابل مجلس اعلام کرد: اعمال این محدودیتها عمدتاً بهخاطر شرایطی است که در دوره فعلی با آن روبرو هستیم. در واقع هر زمان که شرایطی که از خارج از کشور به ما تحمیل شده، تغییر کند طبیعتاً محدودیتهای احتمالی نیز دچار تغییر و تحول خواهد شد.
لزوم تخصیص محوطهای برای برگزاری تجمعات مردمی مقابل پارلمان
استاندار تهران در واکنش به اینکه اعمال محدودیت در برگزاری تجمعات مردمی به بهانه شرایط خاص امنیتی منطقه ممکن است تا مدتی نامعلوم ادامه یابد، گفت: اتفاقاً به همین دلیل بهدنبال این هستیم که محوطهای را بهطور انحصاری برای برگزاری این نوع تجمعات درنظر بگیریم تا کسانی که اعتراضاتی دارند، بتوانند در این محوطه صدایشان را به گوش نمایندگان مجلس برسانند.
وی ادامه داد: واقعیت این است که عمده کسانی که در این تجمعات شرکت میکنند، میخواهند خواسته خود را به نمایندگان بگویند و علت تجمعشان مقابل ساختمان مجلس نیز برقراری همین ارتباط با وکلای ملت است. با این حساب، باید فضا و محوطهای را برای این منظور درنظر بگیریم.
مکاتبات استانداری تهران و مجلس برای محوطه تجمعات مردمی مقابل پارلمان
مقیمی با اشاره به انجام مکاتباتی با مجلس برای تحقق این مسئله گفت: درگذشته مکاتباتی با مجلس انجام شد که هنوز به نتیجه نرسیده و اکنون نیز بهدنبال این هستیم که این مکاتبات را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسد.
وی در پاسخ به سوالی درباره مکان احتمالی برگزاری این تجمعات یادآور شد: علیالقاعده این محوطه باید اطراف ساختمان مجلس در میدان بهارستان باشد؛ چراکه طبیعتاً مردم میخواهند با نمایندگانشان صحبت کنند و نمایندگان نیز داخل این ساختمان هستند.
هیچ برخوردی با تجمعات انتخاباتی، سیاسی و اعتراضی در ۴ سال اخیر صورت نگرفت
استاندار تهران در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا دولت بنا دارد با تهیه لایحه یا برنامهای نسبت به تامین امنیت مراسم و میتینگهای سیاسی اقدام کند، تاکید کرد: مسئله مهمی که باید به آن توجه داشته باشیم این است که طی ۴ سال گذشته یعنی در دولت نخست آقای روحانی در ارتباط با اجتماعات قانونی انتخاباتی، سیاسی و اعتراضی که مجوز رسمی دریافت کردند، هیچگونه برخوردی نداشتیم و تمام کسانی که برای برگزاری اجتماعات خود از وزارت کشور مجوز گرفتند، موفق به برگزاری تجمعات خود شده و هیچگونه برخوردی نیز با آنها صورت نگرفته است.
برگزاری صدها سخنرانی و مراسم سیاسی در جریان انتخابات اخیر در پایتخت
وی اضافه کرد: این درحالی است که در طول همین انتخابات ریاستجمهوری اخیر صدها سخنرانی در سراسر تهران برگزار شد و حتی در یک مورد مشکل نداشتیم و هیچگونه برخوردی با برگزارکنندگان و شرکتکنندگان صورت نگرفت.
مقیمی در پایان تصریح کرد: واقعیت این است که از این منظر هم دستگاههای امنیتی و انتظامی ما با شرکتکنندگان در این تجمعات برخوردی مناسب داشتند و هم دیگر همکارانمان در شورای تامین استان و شهر تهران، مجوزهای لازم را اعطا کرده و از آن سو برگزارکنندگان این تجمعات نیز قوانین و مقررات را رعایت کرده و عملاً مشکل و معضل خاصی نداشتیم.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۳۰۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم الصاق پیوستهای فرهنگی و امنیتی در طرح تفصیلی شهری
به گزارش خبرنگار مهر، سیدهادی مصطفوی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران در خصوص تشریح جرم شناسی در طرح جامع شهری، عنوان کرد: یکی از موضوعات در حوزه پیشگیری، بحث محلات بیدفاع است؛ برای مثال در بحث نورپردازی زمانی که معبر یا پارکی از لحاظ نورپردازی ضعیف باشد آن محل مستعد وقوع بزه سرقت و سایر جرایم میگردد.
وی افزود: در صورت بروز یک جرم باید سریعترین اقدامات در جهت تصحیح فرآیندهای منجر به وقوع آن صورت پذیرد و طبق «نظریه پنجرههای شکسته» وقوع جرم مانند شکستن پنجره در یک محیط است و در صورتی که اقدامی درخصوص تعویض پنجره شکسته صورت نگیرد، سایر پنجرهها نیز مستعد شکستن میشوند.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به طرح شهرسازی و طرح جامع شهری، گفت: یکی از مسائل و آسیبها این است که در تثبیت طرح جامع در کمیسیون ماده ۵، نظر مجموعه قضائی و انتظامی کسب نمیشود و یا در منطقهای احداثِ واحدهای مسکونی دو طبقه مصوب میشود اما بعد از آن پروانه ساختِ واحدِ چند طبقه صادر میشود.
مصطفوی ابراز کرد: در حالی که در طرح اولیه مستحدثات با توجه به کوچه ۶ یا ۸ متری لحاظ گردیده بوده که تغییرات بعدی منجر به تراکم جمعیتی و تعارض منافع میشود و این مسئله خود زمینهساز بروز جرایم گوناگونی میشود.
وی با اشاره به اینکه طرح جامع همدان به تصویب رسیده و ما قرار نیست آن را تغییر دهیم، عنوان کرد: در طرح تفصیلی لازم است، پیوستهای فرهنگی، انتظامی و امنیتی رعایت شود؛ لذا هدف کنونی این است که آسیبشناسیهای لازم صورت پذیرد و نظر نیروی انتظامی در خصوص شناساییهای صورت گرفته از سوی این نهاد درخصوص جرایم شایع در هر منطقه استفاده شود، تا در طرح تفصیلی اقدامات مناسبی در جهت کاهش چالشهای هرمنطقه انجام پذیرد.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان بیان کرد: با یک نگاه جرمشناسانه و فنی باید دید در یک منطقه که قرار است طرح تفصیلی و جامع انجام شود، قرار است رفاه را برای شهروندان و ساکنان آن منطقه به ارمغان بیاورد؟ یا اینکه منجر به مشکلات و تعارض منافع شود؟ از همه مهمتر باید به پیوستهای فرهنگی مورد تأکید رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) توجه شود.
مصطفوی عنوان کرد: اساساً در برخی از مناطق همدان طرح جامع و تفصیلی انجام نشده و در این مناطق براساس همین کمبودها و نقصانها نرخ جرایم بالا است.
وی گفت: دستگاه قضائی و انتظامی این آمادگی را دارد که نقطه نظرات خود را در طرح فوق در جلساتی که با این موضوع برگزار میشود اعلام دارد تا کار به صورت بهتری پیش برود.
در ادامه جلسه نمایندگان مسکن و شهرسازی به توضیح طرح جامع و تفصیلی پرداختند و نمایندگان نیروی انتظامی نیز جرایم و آسیبهای شناسایی شده در هر منطقه را بصورت نقطهای تشریح کردند.
کد خبر 6094803