کاهش آمار زمین خواری با اقدامات دستگاه قضا/ به صفر رسیدن پرونده‌های زمین خواری در 12 مرکز استان
تاریخ انتشار: ۱۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۳۰۵۴۲
خبرگزاری میزان- دستگاه قضا در صف مقدم مبارزه با زمین خواری قرار داد و به عنوان مدعی‌العموم در این زمینه ورود کرده و با تخریب ساخت‌‌و‌ساز‌های غیرمجاز و تشکیل پرونده با زمین‌خواران برخورد قاطعانه دارد.
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، این‌روزها مساله محیط زیست برای جامعه بسیار مهم است؛ به شکلی که توجه و جلوگیری از تخریب آن یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب، مردم و مسئولان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس قوه‌قضاییه نیز در برخورد با زمین خواری تاکید‌ات فراوان داشته و در استانها شعب ویژه برای رسیدگی به زمین‌خواری تشکیل شده است. آیت الله آملی لاریجانی ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ با صدور بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور دستور داد که از تعدی و تخریب منابع طبیعی و تغییر کاربری بی‌رویه اراضی کشاورزی جلوگیری به‌عمل آید.
برخورد با زمین‌خواری و تغییرکاربردی بدون هیچ‌گونه مصلحت‌اندیشی از سوی دستگاه قضا صورت می‌گیرد؛ به طوریکه روسای کل دادگستری استان‌های مختلف، از توقف رشد زمین‌خواری با اقدامات انجام شده خبر داده‌اند و از ادامه مبارزه با زمین‌خواری‌ها و تصرف‌های غیرمجاز در آینده می‌گویند.
سخنگوی قوه قضائیه: رفع تصرف از ۲۰ هزار و ۳۴۱ هکتار از اراضی ملی در شش ماهه امسال
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول و سخنگوی‌قوه‌قضاییه در یکصد و نوزدهمین نشست خبری خود سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به کاهش آمار زمین‌خواری باتوجه به اقدامات دستگاه قضا یادآور شد: آمار زمین‌خواری و تصرفات کم شده است، ولی مبارزه همچنان بطور جد ادامه دارد.
معاون اول دستگاه قضا با اشاره به آمار مبارزه با زمین‌خواری در ۲۳ استان طی ۶ ماهه نخست سال ۹۶ اظهار کرد: در طول ۶ ماه سال ۹۶ یعنی تا پایان شهریور ۹۶، ۲۰ هزار و ۳۴۱ هکتار از زمین‌هایی که در طول سال‌های مختلف تصرف شده بود رفع تصرف شد و به منابع طبیعی یا دولتی بازگردانده شد.
حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: بیش از ۴۷ هکتار اعم از دیوار، ساختمان، بنا‌های غیرمجازی که در حریم‌ها یا جایی که نباید می‌ساختند ساخته شده بود، قلع و قمع داشتیم.
مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاونت اجتماعی قوه قضائیه: پرونده زمین خواری در 12 مرکز استان به صفر رسیده است
علیرضا ساوری مدیرکل پیشگیری‌های وضعی معاون اجتماعی قوه قضائیه نیز در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمان با بیان اینکه در ۱۲ مرکز استان پرونده زمین خواری تقریبا به صفر رسیده است، گفت: برای جلوگیری از تغییر کاربری‌ها به سمت هشدار و انذار به مالکین دولتی و خصوصی برویم.
معاون دادستان کل:باید به مساله پیشگیری و تجاوز به منابع طبیعی بیش از پیش توجه کنیم
محمدجواد حشمتی، معاون قضایی دادستان کل کشور نیز چندی پیش در دوازدهمین هم‌اندیشی شورای حفظ حقوق بیت‌المال هرمزگان می‌گوید: سودجویان برای تصرف و به بهانه‌های مختلف دست به سندسازی و جعل حرفه‌ای می‌زنند و در برخی مواقع این اقدام ناشی از عدم مستندسازی زمین‌های ملی است.
حشمتی با اشاره به اینکه عده‌ای به دنبال لطمه زدن به جنگل‌ها، رودخانه‌ها، سواحل، آب و خاک کشور هستند که این امر موجب وارد آمدن خسارت‌هایی به محیط زیست کشور شده است، می‌گوید: ما باید به مساله پیشگیری و تجاوز به منابع طبیعی بیش از پیش توجه کنیم و دستگاه‌های مسئول باید در این باره هماهنگ و همراه باشند.
عضو کمیسیون قضایی مجلس: عملکرد مثبت قوه‌قضاییه درمقابله با مین‌خواری
محمدعلی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در گفت‌وگو با حمایت اشاره به اینکه عملکرد قوه‌قضاییه در مقابله با زمین‌خواری مثبت است، اظهارمی‌کند: باید دیگر دستگاه‌های متولی در این زمینه با قوه‌قضاییه برای جلوگیری از هرگونه تخریب محیط زیست همکاری لازم را داشته باشند.
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در تمام سال موضوع برخورد با زمین‌خواری را در دستور کار خود دارند، می‌گوید: زمین‌خواران در امان نخواهند بود و با رصد و ورود قوه‌قضاییه آنها مجازات خواهند شد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با افزایش نظارت‌های مسئولان در صدور مجوزها به طور قطع شاهد کاهش ساخت و ساز غیرمجاز در کشور خواهیم بود.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۳۰۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۵ نکته مهم درباره برخورد دستگاه قضایی به دانه درشت ها
حسن نوروزی؛ نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه درشت یکی از رویکردهایی است که طی سال‌های اخیر به‌صورت قاطع در دستورکار دستگاه قضایی کشور قرار گرفته‌است؛ راهبردی که تاکنون با دستاوردهای قابل‌توجهی نیز همراه بوده و نشان داده قوه قضاییه با عزمی جزم در راستای قطع دستان مفسدان اقتصادی از ساختارهای اقتصادی کشور گام برمی‌دارد. بررسی کارنامه دستگاه قضایی در این حوزه نمایانگر گام‌های مهم و مؤثری است که علاوه بر تأثیرهای اساسی آن در سالم‌سازی فضای اقتصادی کشور، افکار عمومی را بیش‌ازپیش به فسادستیزی در ساختارهای مختلف کشور امیدوار می‌کند. در رویکردهای دستگاه قضایی با هدف مبارزه مؤثر با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت، برخی نکات بیشتر به چشم می‌آید که بررسی آنها دربردارنده نکات مهمی است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
۱- یکی از مهم‌ترین نکاتی که در این زمینه باید به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، مبارزه پیگیرانه با مفسدان کلان اقتصادی، آن‌هم با شجاعت و درایت است. همین چندی قبل بود که انتشار خبر دستگیری فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه به اتهام برخی مفاسد اقتصادی، نشان داد قوه قضاییه با شجاعت به‌دنبال خشکاندن ریشه‌های فساد، در هرجایی که باشد، است. استمرار چنین رویکردی می‌تواند آثار و تبعات بسیاری در راستای سالم‌سازی فعالیت‌های اقتصادی کشور داشته باشد.
۲- اثبات سیستماتیک‌نبودن مفاسد اقتصادی در کشور، یکی از مهم‌ترین نتایج برخورد قاطع قوه قضاییه با مفسدان دانه‌درشت اقتصادی به‌حساب می‌آید. اگرچه طی سال‌های اخیر برخی جریان‌ها و رسانه‌های معاند تلاش کرده‌اند اینگونه القا کنند که مفاسد اقتصادی در ایران سیستماتیک است، بررسی کارنامه اقدامات دستگاه قضایی در این حوزه خلاف این فضاسازی‌ها را به اثبات رسانده‌است. رسیدگی قاطع به پرونده فرزندان معاون‌اول سابق قوه قضاییه یکی از نمودهای اثبات این موضوع است. این در حالی است که طی سال‌های گذشته پرونده‌های مهم دیگری نیز از سوی قوه قضاییه به نتیجه رسیده‌است که ثابت می‌کند فساد اقتصادی نه‌تنها در ساختارهای مختلف کشور سیستماتیک نیست، بلکه محاکم قضایی با جدیت به این موارد وارد می‌شوند و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌کنند. پرونده‌های متعدد رسیدگی به مفاسد دانه‌درشت‌ها طی دهه‌های اخیر اثباتی است بر این ادعا که مفاسد اقتصادی برخلاف برخی فضاسازی‌ها سیستماتیک نیست.
۳- نکته مهم دیگری که از بررسی کارنامه بیش‌از ۴ دهه مبارزه با مفاسد اقتصادی دانه‌درشت‌ها به‌دست می‌آید، این است که طی این سال‌ها دستگاه قضایی کشور اقدام‌های مؤثری در این زمینه انجام داده و به‌صورت مستمر با دانه‌درشت‌ها برخورد قاطع داشته‌است. در چنین شرایطی اگر گاهی کاستی‌هایی در این زمینه وجود داشته، بیش از هر چیز به‌دلیل پیچیدگی عملکرد مفسدان و متخلفان بوده‌است. با وجود این کارنامه اقدام‌های دستگاه قضایی در این عرصه قابل دفاع است.
۴- بازگرداندن اموال عمومی به بیت‌المال نکته مهم دیگری است که در نتایج پیگیری پرونده‌های مفسدان اقتصادی دانه‌درشت بیش‌ازپیش به‌چشم می‌آید. ایستادگی قوه قضاییه در این زمینه و انجام پیگیری‌های لازم تا رسیدن به نتیجه مطلوب از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. یکی از آخرین نمونه‌ها در این زمینه، تسویه بدهی‌های بابک زنجانی است که با بازگرداندن اموال خارج‌ازکشور او به ایران محقق شد.
۵- عدم‌وجود «خط قرمز» از دیگر رویکردهای محسوس در روند مبارزه با مفسدان اقتصادی دانه‌درشت از سوی دستگاه قضایی بوده‌است؛ رویکردی که در پرونده‌های مختلف سال‌های اخیر نمود داشته و ثابت کرده است مقام‌های قضایی کشور بدون هیچ‌گونه اغماضی به پرونده‌های اتهامی رسیدگی می‌کنند و فشارهای بیرونی نمی‌تواند در این زمینه خللی وارد آورد. روندها و رویکردهای موجود در این زمینه نشان می‌دهد «عدالت» اصل اساسی مورد توجه دستگاه قضایی است؛ اصلی که نشات‌گرفته از قانون اساسی جمهوری‌اسلامی است.
کد خبر 848497 منبع: روزنامه همشهری برچسب‌ها شهرام جزایری خبر ویژه قوه قضائیه مفاسد اقتصادی مالی بابک زنجانی
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان