به نقل از «ایران اکونومیست»

خودمـان می‌تـوانیم ...

تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۳۲۷۵

ایران اکونومیست -

در قانون برنامه ششم توسعه، میزان اشتغال‌ زایی سالانه 950 هزار شغل هدفگذاری شده، اما مسئولان دولتی به نتیجه رسیدن این هدف را به سرمایه‌گذاری خارجی گره می‌زنند.

اگر قیمت دلار را 3500 تومان در نظر بگیریم که البته این روزها با قیمت نزدیک به 4100 تومان معامله می‌شود، سالانه حدود 245 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است که جذب چنین رقمی از سرمایه خارجی با توجه به شرایطی که آمریکا تحریم‌های جدیدی را برای ایران در نظر گرفته، بعید است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسحاق جهانگیری در جلسه اردیبهشت ستاد اقتصاد مقاومتی گفت که ایجاد سالانه 950 هزار شغل، 770 هزار میلیارد تومان سرمایه می‌خواهد که این منابع باید از طریق سرمایه‌گذاری خارجی، بودجه دولت، منابع صندوق توسعه ملی، منابع بانکی و منابع و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین شود.

در ادامه محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور نیز گفت: برای تامین 770 هزار میلیارد تومان سرمایه طبق قانون برنامه ششم، باید حداقل 65 میلیارد دلار ارزی و معادل آن 195 هزار میلیارد تومان در سال به صورت ریالی از منابع خارجی استفاده کنیم. البته تامین این منابع از خارج نیازمند الزاماتی از جمله روابط متناسب است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: همه تلاش دولت بر این است که از سال 96 که سال نخست برنامه ششم است، بتواند منابع لازم برای سرمایه‌گذاری در جهت ایجاد این متوسط 950 هزار فرصت شغلی را فراهم کند.

ارتباط بی‌ربط اشتغال ایران با خارجی‌ها

گفته‌های مقامات دولتی نشان می‌دهد که مشکل اشتغال ایران و بیکاری حدود سه میلیون نفر مربوط به نبود سرمایه‌گذاری خارجی است در حالی که شواهد نشان می‌دهد رکود ایجادشده در کشور سرمایه‌گذاری را در این حوزه کاهش داده است. به نظر می‌رسد دولت یازدهم برای حل مشکل اشتغال بیراهه را به جای شاهراه انتخاب کرده و برای به کرسی نشاندن وعده خود قصد دارد با هر شرایطی پای سرمایه‌گذاران خارجی را به ایران باز کند البته نباید فراموش کرد بعد از برجام هیات‌های تجاری که چند سالی از ایران دور بودند دوباره پایشان به کشور باز شد اما تنها هزینه‌های دولت برای پذیرایی از آنها بالا رفت و تقریبا هیچ‌کدام از وعده‌ها و تفاهم‌نامه‌ها به نتیجه‌ای نرسید.

از سوی دیگر طبق برجام قرار بود همه تحریم‌ها علیه ایران برداشته شود، اما هنوز آمریکا به سرمایه‌گذاران خارجی و شرکت‌های بین‌المللی این اجازه را برای ورود به ایران نمی‌دهد. ضمن این‌که تحریم‌های جدیدی را علیه ایران وضع کرده است. با این حال برخی کارشناسان همچنان امیدوارند تا سرمایه‌گذاران خارجی به ایران بیایند و مشکل اقتصاد ما را حل کنند.

به سرمایه‌گذار داخلی توجه کنیم

دکتر مهدی پازوکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی به خبرنگار ما گفت: من حامی سرمایه‌گذاری خارجی هستم اما مشکلی که اکنون در اقتصاد ایران است نبود فضای کسب و کار مناسب و موانع برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی است.

این کارشناس اقتصادی سرمایه‌گذاری را شرط لازم اشتغال می‌داند و می‌گوید: با افزایش سرمایه‌گذاری، تولید ملی بالا می‌رود و به دنبال آن اشتغال و رفاه نیز رشد خواهد داشت. اگر این سرمایه‌گذاری مداوم باشد رشد اقتصادی پایدار را به همراه دارد.

پازوکی به مشکلات برای سرمایه‌گذاری داخلی اشاره کرد و گفت: میزان پس‌انداز خصوصا در نظام بانکی ما کم نیست، اما متاسفانه مکانیزمی وجود ندارد که این پس‌انداز انبوه را به سرمایه‌گذاری تبدیل کند و به نظر می‌رسد دولت در این زمینه برنامه‌ریزی دقیق ندارد. استاد دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: برای ورود سرمایه‌گذاری خارجی ابتدا باید سرمایه‌گذار داخلی را جذب کرد و به تسهیل فضای کسب و کار پرداخت.

قوه قضاییه در امنیت و ثبات اقتصادی، نقش منحصر به فردی را ایفا می‌کند و اگر امنیت سرمایه‌ گذاری در کشور وجود داشته باشد و سودجویان از اقتصاد دور شوند سرمایه‌گذاری خود به خود انجام خواهد شد و سرمایه‌گذار خارجی هم به ایران می‌آید.

این اقتصاددان با بیان این‌که سرمایه‌ گذاری خارجی حتما باید با انتقال فناوری همراه باشد، گفت: اگر سرمایه‌گذاری بدون انتقال فناوری باشد فایده‌ای برای کشور ندارد و این موضوع منحصرا مربوط به ایران و کشورهای منطقه نیست. حتی کشورهایی مانند آمریکا و ژاپن نیز از سرمایه‌گذار خارجی استقبال می‌کنند و خودشان در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری انجام می‌دهند، اما انتقال فناوری را شرط اول می‌گذارند.

وی با اشاره به این‌که ایران از نظر انرژی ارزان، نیروی کار تحصیلکرده و نزدیکی به بازارهای منطقه مزیت‌های خوبی در اختیار دارد و باید از آن بهره ببرد، تصریح کرد: ترکیه ابتدا از سرمایه‌گذار خود حمایت کرد بعد سراغ سرمایه‌گذار خارجی رفت و اکنون بیشتر پوشاک دنیا را تامین می‌کند. ایران نیز برای موفقیت ابتدا باید از سرمایه‌گذار داخلی حمایت کند و در این صورت سرمایه‌گذار خارجی خودش خواهد آمد.

حل مشکلات داخلی مقدم بر حضور خارجی‌هاست

احمد کیمیایی اسدی، عضو کمیسیون سرمایه‌گذاری خارجی اتاق بازرگانی ایران هم با اشاره به این‌که طبق برنامه ششم توسعه باید سالانه حدود یک میلیون شغل ایجاد شود،گفت: طبق بررسی‌های انجام شده سرمایه‌گذاری داخلی کفاف ایجاد یک میلیون شغل در سال را نمی‌دهد و حتما سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم.

وی افزود: بعد از برجام هیات‌های تجاری خارجی رفت و آمدهای زیادی به ایران داشتند و حدود 12.8 میلیارد دلار تفاهم‌نامه امضا کردند، اما تاکنون حدود 1.8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری صورت گرفته است.

کیمیایی اسدی با اشاره به لزوم سرمایه‌گذار داخلی و خارجی تصریح کرد: برای انجام سرمایه‌گذاری ابتدا باید فضای کسب و کار بهبود یابد، اما هنوز مشکلاتی در داخل وجود دارد که سرمایه‌گذار رغبتی به سرمایه‌گذاری نشان نمی‌دهد.

نایب رئیس کمیسیون تسهیل فضای کسب و کار اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در صورت نبود سرمایه‌گذار خارجی نباید پروژه‌ها را مسکوت گذاشت، اما باید شرایط را برای این کار فراهم کرد که کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی یکی از این اقدامات خواهد بود. به دلیل رکود ایجاد شده در کشور سرمایه‌گذار داخلی هم هنوز تمایلی به این کار ندارد و هر زمان که این موانع از سر راه سرمایه‌گذاران داخلی برداشته شد، می‌توانیم انتظار حضور خارجی‌ها را در ایران داشته باشیم.

منابع داخلی برای یک میلیون شغل کافی است

امید شنعه، مدیرعامل بنیاد توسعه و کارآفرینی تهران گفت: منابع موجود در کشور تنها نیاز به مدیریت دارد و اگر قصد ایجاد یک میلیون شغل را در کشور داشته باشیم منابع داخلی کفایت می‌کند.

وی با بیان این‌که ما با سرمایه‌گذاری خارجی‌ها در کشور مخالف نیستیم، تصریح کرد: زمانی که سرمایه‌گذار خارجی وارد کشوری می‌شود به تبع بحث‌های سیاسی و امنیتی را همراه دارد و با توجه به شرایط امروز کشور باید از ریخت و پاش‌ها در بخش‌های مختلف کم و سرمایه‌گذاری در تولید را بیشتر کنیم.

شعنه با تاکید بر این‌که مشکل اصلی ساماندهی نشدن منابع در کشور است، ادامه داد: بانک‌ها عملا برای اشتغال تسهیلات نمی‌دهند و نمونه بارز این موضوع هم بدهکاران بزرگ بانکی هستند که با عنوان اشتغال وام گرفتند و پرداخت نکردند. اگر این پول‌ها به سمت تولید هدایت شود چه نیازی به سرمایه‌گذار خارجی خواهیم داشت.

مدیرعامل بنیاد توسعه و کارآفرینی تهران با اشاره به این‌که برخی افراد به نام اشتغال، وام می‌گیرند اما در بخش بازرگانی هزینه می‌کنند، افزود: نظارت‌های دولتی در این حوزه بسیار کم است و اگر منابع موجود در کشور مدیریت شود براحتی سالانه یک میلیون اشتغال را شاهد خواهیم بود.

وی اضافه کرد: تسهیل فضای کسب و کار و تدوین قوانین مزاحم برای تولید ارتباطی با سرمایه‌گذار خارجی ندارد و این موضوعات باید برطرف شود. اکنون وضعیت به گونه‌ای شده که جواز کسب، ارزش ریالی پیدا کرده در حالی که اگر کسی قصد انجام کاری را داشت باید در کمتر از یک هفته کار خود را شروع کند اما گاهی شاهدیم فعالان اقتصادی تا یک سال به دنبال مجوز در ادارات دولتی سرگردان هستند.

شعنه گفت: از سوی دیگر برخی سازمان‌ها مانند شهرداری‌ها به مغازه‌های کوچک اجازه فعالیت می‌دهند تنها به دلیل این‌که آمار اشتغال خود را افزایش دهند در حالی که این موضوعات نباید سیاسی شود و باید در یک مسیر برنامه مشخصی اجرا شود. مشکلات موجود و لابی‌های قدرت در داخل را سرمایه‌گذار خارجی نباید حل کند.

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۳۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توسعه میادین نفت و گاز به سرمایه‌گذاری خارجی نیاز دارد

کریم زبیدی در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما در رابطه با مشارکت مردم و بخش خصوصی در حوزه تولید نفت و گاز کشور، با بیان این که برای درک بهتر موقعیت شرکت ملی نفت باید نگاهی تاریخی به این مجموعه داشت، اظهار کرد: پیش از انقلاب خبری از وزارت نفت نبود و سرمایه حاصل از فروش نفت به طور مستقیم در اختیار شرکت نفت قرار می‌گرفت؛ شرکت ملی نفت نیز مصارف و نیاز‌های خود را کسر و مابقی را در اختیار خزانه کشور قرار می‌داد.

وی با بیان این که بعد از انقلاب و پس از تأسیس وزارت نفت، منابع و مصارف در مجلس تصویب می‌شد، ادامه داد: این روند تا دولت نهم ادامه داشت و از آنجا که قیمت نفت در این دوران بالا رفته بود، به این نتیجه رسیدند منابع زیادی در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد؛ به همین دلیل، مصوب شد تا ۱۴.۵ درصد از درآمد‌های وزارت نفت در اختیار خودشان قرار بگیرد و مابقی به خزانه کشور و صندوق توسعه ملی واریز شود.

اشتباه در محاسبه هزینه‌های نفتی

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در رابطه با نحوه محاسبه این درصد برای مصارف و هزینه‌های وزارت نفت، خاطرنشان کرد: قیمت نفت در آن زمان افزایش پیدا کرده و به ۱۳۰ دلار رسیده بود؛ به همین دلیل محاسبه کردند و دیدند که مجموع مصارف شرکت نفت اعم از منابع داخلی و سرمایه‌ای با قیمت نفت ۱۲۰ تا ۱۳۰ دلار، ۱۴.۵ درصد است؛ غافل از این که قیمت نفت، تابعی متغییر بوده و عدد ثابتی نیست.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

وی با تأکید بر این که هزینه‌ها باید طوری تعریف می‌شد که تابعی از قیمت نفت باشد نه عددی ثابت، گفت: بعد از دولت‌های نهم و دهم قیمت نفت به حدود ۴۰ دلار رسید و در پی آن، وزارت نفت به شدت تحت فشار قرار گرفت؛ زیرا درصد معین شده، کفاف هزینه‌های جاری شرکت نفت را نمی‌داد.

کاهش سرمایه‌گذاری داخلی در صنعت نفت

زبیدی با بیان این که همین امر سبب شد شرکت ملی نفت نتواند سرمایه گذاری جدیدی در حوزه توسعه میدان‌های نفتی داشته باشد و طرح‌ها بر زمین ماند، ابراز کرد: به دلیل شرایط کشور، همان ۱۴.۵ درصد مصوب نیز به طور کامل در اختیار شرکت ملی نفت قرار نمی‌گیرد که باعث می‌شود شرکت نفت برای انجام بخشی ازطرح ها، از بانک‌ها وام بگیرد و سرمایه جذب کند.

وی به سرمایه گذاری ۸ میلیارد دلاری در یک پروژه ملی نفتی با کمک گرفتن از بانک‌ها اشاره و عنوان کرد: مجموع کل بدهی شرکت ملی نفت تا سال گذشته به حدود ۶۸ میلیارد دلار می‌رسید که حدود ۱۷ میلیارد دلار آن مربوط به صندوق توسعه ملی بود، همه این مبالغ صرف توسعه میادین از جمله میادین مشترک شد تا میادین نفت و گاز کشور توسعه پیدا کند.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت، بند مطرح شده در برنامه هفتم برای مشارکت صندوق توسعه ملی در میادین نفتی را دارای اشکالات مهمی دانست و ادامه داد: در بند مذکور، این ابهام وجود داشت که صندوق توسعه ملی میدان نفتی توسعه بدهد، این صندوق یک نهاد و سازمان مالی است، نه فنی و نمی‌تواند به تنهایی در این حوزه وارد شود.

وزارت نفت متولی انفال است

وی اضافه کرد: طراح این بند با آگاهی نسبت به اشکالات وارده به این طرح، دو مسئله را در این بند قید کرده بود، یکی این که حاکمیت میادین کماکان در اختیار شرکت ملی نفت بماند و دوم این که صندوق توسعه ملی بنگاه داری نکند؛ وزارت نفت به نمایندگی از حکومت اسلامی متولی انفال است، این را نمی‌توان بین نهاد‌های مختلف تقسیم کرد.

این کارشناس حوزه نفت با اشاره به بازدید رهبر معظم انقلاب از نمایشگاه توانمندی‌های تولید داخل که فرمودند؛ ستاد اجرایی بخش خصوصی نیست، افزود: باید طوری عمل کرد که شرکت‌های بخش خصوصی بتوانند به حوزه نفت وارد شوند، علی رغم این که در بخش خصوصی می‌توانیم مستقل عمل کنیم، اما تعداد شرکت‌هایی که توانمندی فعالیت داشته باشند، کم است.

شرکت‌های داخلی پاسخگوی نیاز صنعت نفت نیستند

وی با بیان این که سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز هزینه بر است، گفت: شرکت‌های اکتشاف و تولید داخلی به اندازه‌ای نیست که پاسخ نیاز تولید کشور را بدهد؛ از طرفی در دولت‌های مختلف تلاش شد این شرکت‌ها را توسعه بدهند، اما بضاعتشان در همین حد است.

زبیدی شرکت‌های اکتشاف و تولید را دارای دو مشکل مدیریتی تأمین منابع مالی عنوان کرد: تا سال گذشته، برآورد سرمایه مورد نیاز برای تولید روزانه ۵.۷ میلیون بشکه نفت و تولید روزانه یک و نیم میلیارد متر مکعب گاز به مدت ۸ سال، ۱۶۰ میلیارد دلار برآورد شد؛ اگر درست مدیریت کنیم، بخش زیادی از آن قابل تأمین است، اما تأمین همه این عدد از منابع داخلی امکان پذیر نیست.

وی با تأکید بر این که نباید بار بدهی‌ها و تأمین نیاز مالی دولت بر دوش وزارت نفت باشد، اظهار کرد: اعضای دولت باید با هم همکاری داشته باشند، اما انتظار می‌رود وزارت نفت نیز برای توسعه میادین و تولید، منابعی در اختیار داشته باشد که برای این کار باید بتواند سالانه حداقل سه تا پنج میلیارد دلار از منابع داخلی خود را برای توسعه میادین سرمایه گذاری کند که متأسفانه این امر به خوبی محقق نمی‌شود.

مدیر سابق برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت بیان کرد: بخشی از مشارکت بخش خصوصی می‌تواند در بالادست صنعت نفت و گاز باشد و بخش دیگر آن در پالایشگاه ها، پتروشیمی و گاز است که مصوباتی هم برای آن داریم و هیچ ریسکی هم برای بخش خصوصی ندارد.

بخش خصوصی در تأمین کالای صنعت نفت سرمایه‌گذاری کند

وی با بیان این که دلیل اصرار زیاد حضور بخش خصوصی در برای بالادست و در اختیار گرفتن مخازن نفت و گاز را درک نمی‌کنم، تصریح کرد: در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز نیاز‌های زیادی وجود دارد، برای تأمین کالا در شرکت ملی نفت نیازمندی‌های زیادی وجود دارد و در حال حاضر یکی از گلوگاه‌های تولید و تجهیزات، دکل حفاری است.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

زبیدی با تأکید بر این که نیاز تأمین کالا در بخش بالادست کمتر از توسعه میدان نیست، یادآور شد: اگر شرکت خصوصی حفاری باشد که دکل حفاری هم داشته باشد، حتمأ با آن شرکت کار می‌کنند؛ در کشور حدود ۱۳۵ دکل حفاری وجود دارد که حدود نیمی از این تعداد فعال است، شرکت ملی نفت به دکل حفاری نیاز دارد و هر شرکتی که این امکان را داشته باشد، مشکلی برای سپردن کار به آنان وجود ندارد.

این مسئول سابق شرکت ملی نفت در رابطه با چرایی واگذار نشدن شرکت ملی حفاری ایران به بخش خصوصی، گفت: هم اکنون تعداد زیادی نیروی انسانی در این شرکت مشغول فعالیت هستند، نگرانی‌ها این است که بخش خصوصی تعدیل نیرو انجام دهد و بسیاری از نیرو‌ها شغل خود را از دست بدهند به همین دلیل وزارت نفت و شرکت ملی نفت در رابطه با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی ملاحظاتی دارد.