دختران ایرانی را چگونه در فضای اینستاگرام فریب می‌دهند؟!
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۴۵۹۷۱
اگر نویسنده گزارش مد نظر با یکی از قربانیان گرفتارشده در کارتل الکس که مجبور بودند در دوبی خدمات جنسی به اعراب حاشیه نشین دهند، رو در رو به گفتگو می‌نشست، بازهم همان مواضع قبلی را اتخاذ می‌کرد؟
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مشرق، روزی که قرار بود که مستند «پول و پورن» در حوزه هنری رونمایی شود یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب در واکنش به انتشار این مستند متن تحلیلی را با عنوان "خط‌قرمزهایی که سفید می‌شوند" منتشر کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محتوای این مطلب اشاره به سه مستند فقر و فحشا (مسعود ده نمکی)، انقلاب جنسی(حسین شمقدری) و مستند پول و پورن (مهدی نقویان) داشت. در این مطلب بامتلک‌پرانی مرسوم به سبک همان روزنامه به محتوا و اسامی سه فیلم مذکور اعتراض شده بود. حسن عباسی تحلیلگر مسائل فرهنگی - سیاسی در نشست این فیلم جملات غیر متعارفی را در مورد روزنامه مذکور بکار برد و گفت عامل فروپاشی جمهوری اسلامی زندگی بورژوایی است و ارگان رسمی ترویج چنین زندگی نشریات .... و..... و.... هستند.
البته در این مجال، نقد رسانه مذکور هدف و منظور اصلی نیست. در تحلیلی تازه‌تر باید به یک نکته مهم‌تر بپردازیم و لحن‌ها، افراد و گرایشات سیاسی را قضاوت نکنیم. متن و محتوای پول و پورن درباره چیست؟ آیا مستند مذکور به زعم روزنامه زنجیره‌ای، از خطوط قرمز مرسوم عبور کرده، و این مستند هدفش ترویج فحشاست؟! آیا کارت بلانش پرداختن به موضوعات ممنوعه، فقط در دستان جریان رسانه‌ای خاص و جریان روشنفکری باید باشد؟ روزنامه مذکور جزء طرح پرسش و اشاره به موضوع خط قرمزها قصد و نیت دیگری ندارد و هدفش آگاهانه یا ناآگاهانه مشخص است. هنوز «پول و پورن» منتشر نشده سعی می‌کند به مخاطبش قضاوت جهت‌داری بدهد. اما این مستند حاوی مسائل و موضوعاتی است که جناح بردار نیست. وقتی مسئله فیلمی ملی و میهنی باشد، قضاوت عجولانه سیاسی و انگ جناحی زدن ، سبب ضایع شدن اصل موضوع است. طبیعی است که مدعیان روشنفکری و آزاد اندیشی در روزنامه اصلاح طلب مذکور چرا روش‌های گازانبری نوشتاری را برگزیده‌اند؟ چرا برای دیده نشدن آثاری که توسط افراد غیر خوشایند روزنامه زنجیره‌ای از روش دیوارکشی برای ندیدن و قضاوت نشدن استفاده می‌کنند؟
مستند «پول و پورن» مستقل از هر نگرش سیاسی باید قضاوت شود، چون مستند مذکور افشا کننده جنگی پنهان است. در هر جنگی دارایی‌ها و خانواده مدافعان از سوی مهاجمان در معرض تهدید است. صورت مسئله پول و پورن در واقع افشا کننده جنگ بزرگی است که به صورت پنهانی و آرام، با استفاده از فضای مجازی، زنان و خانواده افراد را فریب می‌دهند و از آنان بهره‌کشی جنسی می‌کنند. اگر کسی خطر این جنگ و دشمنی را از طریق اثرش اعلام کند از خط قرمزها فراتر رفته است؟
پرچمداری جریانی که ده نمکی به راه انداختپول و پورن ادامه مستند فقر و فحشاء مسعود ده‌نمکی، روزنامه و فیلمساز است. فیلمسازی که ساخت مستند جنجالی‌اش و انتشار آن عملا به بحث روز بدل شد و سبب شد بسیاری از سیاستمداران به مصادیق طرح شده در این مستند پاسخ دهند. «فقر و فحشاء» به شکل بی‌پروایی به تن‌فروشی دختران ایرانی در دبی اشاره می‌کند. بیش از یک دهه از ساخت مستند ده نمکی می‌گذرد و مستند مهدی نقویان به تن فروشی سیستماتیک، کارتلی و سازماندهی شده پنهانی دختران ایرانی، در دوبی می‌پردازد و اگر اطلاع رسانی درستی در جامعه نشود، یک دهه دیگر یعنی در بیست سالگی مستند فقر و فحشا شاید منتظر علنی شدن تن فروشی دختران ایرانی باشیم!
مستند پول و پورن یک پرونده پیگیری شده و به سرانجام رسیده را در مقابل مخاطبش باز می‌کند، درباره مردی ایرانی با نام مستعار الکس که مقیم مالزی است و تشکیلات عظیم و گسترده‌ای را برای ارائه خدمات سازماندهی شده جنسی در دوبی را تاسیس کرده است و از طریق شبکه‌های مجازی، دختران ایرانی را برای سوء استفاده جنسی و بردگی جنسی به دوبی می‌برد. آیا ساخت چنین مستندی برای ارائه هشدار و آگاهی از منظر روزنامه اصلاح طلب خطاست؟ آیا پرداختن به این رویداد خطاست؟ آیا آگاهی رسانی در مورد فساد سازمان دهی شده در مورد بردگی جنسی زنان که در تمام کشورهای دنیا جرم محسوب می‌شود فراتر رفتن از خط قرمز است؟
روزنامه اصلاح طلب به بهانه‌های مختلف حسن عباسی را می‌نوازد و مطالب هجوی را به او نسبت می‌دهد تا رقیب سیاسی و گفتمان مقابلش را تخریب کند (اینجا) طبیعی است وقتی حسن عباسی متن و محتوای بر حق پول و پورن را بررسی و تحلیل می‌کند و با تخریب‌های رسانه‌ای مواجه می‌شود، درخواهد یافت که متن منتشره در روزنامه زنجیره‌ای در جهت تخطئه امنیت ملی و امنیت اجتماعی مردم به نگارش درآمده است و طبیعی که پاسخ «های»، «هوی» است. در بسیاری از موارد روزنامه‌های اصلاح طلب در حال هوهو کشیدن و تخریب چهره‌های منتسب به جریان انقلابی و اصولگرا هستند و مستندی که هنوز منتشر نشده را تخریب می‌کنند، بدون آنکه نسبت به محتوای مستند آگاهی داشته باشند.
اینجا بحث اصلاح طلب واقعی و اصلاح طلب جعلی مطرح می‌شود. برای اصلاح طلب واقعی گفتمان هشدار دهنده حسن‌عباسی بر اساس مطالبه امنیت اجتماعی کاملا بر حق است. وقتی حسن عباسی در گفتمانی عدالت‌خواهانه در راستای مقاصد آگاهی رسان مستند پول و پورن لب به سخن می‌گشاید، باید در مقابل سبک آگاهی رسانی با اتکاء به منافع حزبی موضع گرفت؟ اگر نویسنده گزارش مد نظر با یکی از قربانیان گرفتارشده در کارتل الکس که مجبور بودند در دوبی خدمات جنسی به اعراب حاشیه نشین دهند، رو در رو به گفتگو می‌نشست، بازهم همان مواضع قبلی را اتخاذ می‌کرد؟ آیا مطالبه امنیت اجتماعی در قالب یک فیلم مستند باید قربانی دعواهای سیاسی شود؟
البته بخشی از این تقصیر متوجه سازندگان و حامیان این مستند در حوزه هنری است. اگر با کمی درایت به سبک سازمان اوج ، قبل از اکران عمومی، نسخه DVD «پول و پورن» را برای اغلب رسانه‌های اصلاح طلب می‌فرستادند، شاید این گارد و هجمه رسانه‌ای تبدیل به فضای تعاملی می‌شد. در صورتیکه مجریان طرح می‌نتوانستند برای رسانه‌های اصلاح‌طلب و اصولگرا نمایش جداگانه بگذارند و یا به تمامی رسانه‌ها نسخه فیلم را ارسال کنند تا فضای مطبوعاتی خوبی حول این اثر شکل بگیرد و حتی مخالفان این اثر در روزنامه‌های جریان خاص سیاسی تصور نکنند جریان مقابلشان فراتر از خط قرمزها رفته است؛ این مستند حاوی یک گزارش مستند و امنیتی دردناک از باند شکار دختران جوانی است که آنان را برای کار در اسکورت کارتل‌هایی که خدمات جنسی می‌دهند، در فضای مجازی شکار می‌کنند و دیدن آن برای خانواده‌ها ضروری است.
منبع: دانا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۴۵۹۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقدامی غیرقانونی علیه کسب‌وکارهای آنلاین ایرانی/ پای رانت به فضای مجازی کشیده شد!
نگار علی- تنها چند ماه تا دو ساله شدن فیلترینگ در ایران فاصله است. البته فیلترینگ در ابعادی گسترده که از واتساپ گرفته تا اینستاگرام و گوگل‌پلی را گردن زد؛ پیش از آن نیز بودند پلتفرم‌هایی که در بازه‌های زمانی قبل‌تر فیلتر شده بودند، از میان آنها می‌توان به توییتر، تلگرام و یوتیوب اشاره کرد، گویا موتور فیلترینگ در ایران به سرعت تولید پلتفرم‌های جدید، در حال کار است و یکی پس از دیگری به سینه آنها دست رد می‌زند.
کوچ اجباری کاربران ایرانیکاربران ایرانی همواره به‌اجبار در حال کوچ بودند؛ کوچ از لاین به وایبر، از وایبر به تلگرام، از تلگرام به واتساپ و حالا از واتساپ به پلتفرم‌های بومی. گفتنی است که در برهه‌ای از زمان و پس از فیلتر شدن پیام‌رسان تلگرام در ایران کاربران ایرانی به سمت اپلیکیشن‌هایی مانند تلگرام طلایی، هاتگرام و ویسپی نیز کوچ کردند که باعث شد برای مثال تلگرام طلایی بیش از ۳۰ میلیون کاربر را در مدت کوتاهی جذب کند.
آنچه از این کوچ اجباری نصیب کاربران شده است اما از دست دادن کسب‌وکار خود با هر فیلترینگ بوده است؛ در مهرماه سال ۱۴۰۱ بلافاصله پس از گذشت یک ماه از فیلترینگ، گزارشی از شرکت پادرو که در حوزه کسب‌وکارهای آنلاین فعالیت می‌کند، منتشر شد؛ در این گزارش آمده بود که در کشور یک‌میلیون شغل مستقیم و معاش ۹ میلیون نفر از کسب‌وکارهای موجود در اینستاگرام متأثر می‌شود که هم‌زمان با فیلترینگ در شهریور، ۸۵ تا صد درصد از فروش فروشگاه‌ها افت کرد».
از طرف دیگر انجمن تجارت الکترونیک ایران نیز در دومین گزارش خود به فیلترینگ به‌عنوان مانعی برای توسعه کسب‌وکار کارآفرینان ایرانی اشاره کرد؛ در این گزارش آمده است که نیمی از فعالان کسب‌وکارهای اینترنتی به مهاجرت فکر می‌کنند و بدون فیلترشکن، استفاده از اینترنت برای ایرانی‌ها ممکن نیست و این سیاست اشتباه حتی هزینه سنگینی بر روی دوش اپراتورها برای ارائه اینترنت گذاشته است.
با وجود آنکه این سیاست اشتباه تاکنون کاربران ایرانی، فعالان حوزه کسب‌وکار و پیکره کم‌جان اقتصاد ایران را مورد هدف قرار داده اما همچنان پرقدرت در حال اجرا است. خبرآنلاین در گفت‌وگویی که با کامبیز نوروزی، حقوقدان، داشته است، به بررسی ابعاد حقوقی فیلترینگ پرداخته است:
فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی استکامبیز نوروزی، حقوقدان، در گفت‌وگو با خبرآنلاین گفت: «قوانین ما در این بخش ناقص است اما از نظر حقوقی این موضوع غیرقابل‌بررسی نیست؛ چه از نظر حقوقی و چه از نظر فقهی، اصل بر آزادی است. در فقه اصلی وجود دارد به نام اصل اباحه، به این معنا که هر آن چیزی که ممنوع نشده باشد، مجاز است. کسب‌وکارهای مشروع و قانونی مجاز هستند و کسب‌وکارهایی که موضوع کار آنها مشروع و قانونی نیست، مانند خریدوفروش مواد مخدر، خریدوفروش اسلحه گرم و یا تجارت سکس طبق قوانین ایران مجاز نیستند، چراکه کالا و خدمات غیرقانونی است.»
او در ادامه گفت: «افرادی که کسب‌وکاری را با خدمات و کالاهای مجاز راه می‌اندازند، هیچ ممنوعیت قانونی برای فعالیت ندارند؛ درنتیجه صاحبان کسب‌وکار درصورتی‌که این کسب‌وکارها در محیط آنلاین اداره می‌شوند، حق دارند که به فعالیت خود ادامه دهند؛ ممانعت در روند کار این کسب‌وکارها از طرق مختلف مانند فیلترینگ، تضییع حق این افراد است، به‌خصوص که فیلترینگ در نظام حقوقی ایران غیرقانونی است و تمام اقداماتی که تا به امروز برای فیلترینگ انجام گرفته است نیز، غیرقانونی است و هیچ قانونی وجود ندارد که اجازه فیلترینگ را صادر کرده باشد.»
شورای عالی فضای مجازی و کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارنداین حقوقدان در ادامه گفت: « تنها چیزی که می‌تواند اختیاری را به دولت و نهادهای حاکمیتی بدهد، قانون است. هیچ‌چیزی غیر از قانون اجازه نمی‌دهد، حقوق مشروع ملت سلب شود. در حوزه اینترنت نیز به همین شکل است؛ در مسئله اینترنت بسیاری از رفتارهایی که اتفاق می‌افتد، غیرقانونی است. شورای عالی فضای مجازی و یا کمیته تشخیص مصادیق مجرمانه هیچ‌یک پایه‌های قانونی ندارند اما محیط اینترنت را با محدودیت‌های گسترده‌ای مواجه کردند.»
طرحی برای تبعیض ناروا در فضای آنلایندرحالیکه فیلترینگ در ابعاد گسترده، روزی قشر عظیمی از مردم را هدف قرار داده است اما هم‌زمان طرح اینترنت طبقاتی و تخصیص اینترنت آزاد به اقشار خاصی از جامعه در حال جریان است؛ نوروزی در ادامه در واکنش به این موضوع گفت: «این اقدام تبعیض ناروا است؛ عده‌ای بدون فیلترینگ به شکل نامحدود به اینترنت دسترسی داشته باشند و اکثریت مردم محروم از حق اساسی باشند، یک تبعیض ناروا است که از این قبیل تبعیض‌ها کم نداریم و یک نوع رانت است که به دلیل نزدیکی به قدرت به عده‌ای داده شده است و اکثریت مردم از آن حق محروم هستند و تبعیض ناروا نیز همواره نامشروع است.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900787
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند