بودجه 12هزار میلیارد تومانی برای اشتغال روستائیان/ روستاها برای ایجاد اشتغال تا این میزان ظرفیت ندارند

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ شناخت مسائل مربوط به روستاهای ایران از آن جهت دارای اهمیت است که امروزه ریشه تمام مشکلات و مسائل عقب مانده مانندفقر، نابرابری در حال رشد، رشد سریع جمعیت و بیکاری فزاینده در مناطق روستایی ناشی از بی توجهی به روستاهاست.

در تمامی کشورها کاهش بیکاری و توسعه فعالیت های شغلی یکی از اهداف کلان توسعه در اغلب کشورهاست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از آنجایی که بیکاری امروز دیگر تنها مختص شهرها نیست و روستاها را نیز نشانه گرفته و هزاران جوان تحصیل کرده و جویای شغل کشور امروز ساکن روستاها هستند و بخش قابل توجهی از این جوانان روستایی پس از فراغت از تحصیل، در جستجوی کار راهی شهرها شده اند. درسال94 وزارت کار طرح صنعتی شدن روستاها را در دستور کار قرار داد ودر همین راستا طرح «یک روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه» را دنبال کرد اما به نتیجه مطلوبی دست نیافت. از اوخر سال 95 طرح « اشتغال روستایی » که به نویی تکرار همان طرح «یک روستا یک محصول و هر خانه یک کارخانه» را با تغییرات جزئی دنبال کرد.

علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حاشیه جلسه هیئت دولت روز چهارشنبه و در جمع خبرنگاران با اشاره به تصویب طرح اشتغال روستائیان و شهرهای زیر 10هزار نفر در جلسه هیئت وزیران، گفت: بر اساس این مصوبه حدود 6 هزار میلیاد تومان از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک توسعه تعاون، بانک کشاورزی، پست بانک، صندوق توسعه کارآفرینی و صندوق حمایت از کشاورزی قرار خواهد گرفت و به همین مقدار نیز سرمایه توسط بانک ها تزریق خواهد شد که در مجموع 12 هزار میلیارد تومان برای اشتغال روستاییان و عشایر منابع تخصیص خواهد یافت.

او افزود: نرخ سود تسهیلاتی که در این طرح در اختیار روستاییان و عشایر قرار خواهد گرفت 6 درصد است که تقریباً 3 درصد آن از طریق سپرده گذاری ها به دست خواهد آمد.

تجربه نشان می دهد شیوه دولت های هفتم و هشتم، نهم و دهم برای اشتغال زایی و مقابله با بیکاری کاملاً شبیه به هم بوده و تنها تفاوت آن چگونگی تبلیغات برنامه های اشتغال زایی از سوی این دولت ها است، تبلیغاتی که گاهی شائبه انتخاباتی دارد.

طی دو دهه گذشته در کشور شاهد اجرای برنامه های اشتغال زایی کوتاه مدت، ضربتی و مقطعی بودیم که عمر فعالیت آنها محدود به دوران فعالیت دولت ها بوده است. یعنی هم زمان با تغییر دولت ها طرح های اشتغال زایی بایگانی و با آمدن دولت بعدی از سر گرفته می شود.

برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که روستا توان جذب این میزان تسهیلات برای اشتغال زایی راندارند اما مشخص نیست هدف دولت از این طرح چیست؟

عیسی منصوری، معاون امور اشتغال و کارآفرینی وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی،درباره اینکه آیا این طرح تنها در روستاها هزینه می شود می گوید:روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارند و در اینباره نگاه رشته‌ای به فعالیت‌های اقتصادی در کشور داریم به طوریکه نمی‌توان اشتغال روستاها را منفصل از شهرها دانست.

او افزود:‌بنابر این در حوزه اشتغال‌زایی هدف منطقه خاصی نیست و در کل کشور رشته‌های مختلف شغلی مدنظر خواهند بود. دغدغه داریم که این منابع صندوق چطور در کشور تخصیص و هزینه خواهد شد و این نگرانی همواره در دولت‌ها درباره نحوه هزینه‌کرد این نوع منابع وجود دارد.

تجربه نشان داده است که تا بخش خصوصی واقعی شکل نگیرد و دولت دست از تصدی های بی مورد خود از اقتصاد بر ندارد، جلوی واردات بی رویه و غیر ضرور گرفته نشود و خلاصه اینکه شرایط به نحوی نباشد که اقتصاد کشور در یک روند مستمری، رشدهای مثبت اقتصادی را تجربه کند؛ این طرح ها جواب نمی دهد. وقتی بنگاهی نمی تواند با تولیدات خارجی رقابت کند، واردات حیاتش را تهدید می کند و دولت ها نیز حمایت عملی برای توسعه فعالیت های تولیدی ندارند، شغل چگونه ایجاد می شود؟

در حالی که معاون اشتغال ربیعی هم معتقد است روستاها توان جذب این میزان منابع را ندارد طرح وام1.5میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی همانند طرح های ضربتی دیگر دولت‌ها به شکست می خورد؟

منبع: تسنیم

403

بودجه اشتغال روستائیان ظرفیت رشد جمعیت بیکاری فزاینده بی توجهی

منبع: ایسکانیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۰۵۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد انتقال اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی به جهاد دانشگاهی

په گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری پرداخت.   در این گزارش آمده است:   بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است.    لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.   با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.   با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست.   ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود.    هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است.    بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.   پیشنهاد می‌شود که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود.    سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود.