پرداخت ۳۶هزار میلیون دلار تسهیلات ارزی توسط صندوق توسعه ملی
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۰۴۳۸
جریان گردش منابع در صندوق توسعه ملی حاکی از پرداخت بیش از ۳۶هزار میلیون دلار تسهیلات ارزی و بالغ بر ۶۶۰۰میلیون دلار سپرده گذاری در بانک‌های عامل است.
ایران آنلاین / در روالی شاید متفاوت از قبل صندوق توسعه ملی که تا پیش از این گزارش‌های عملکرد خود را عمدتا با تاخیر یکساله اعلام شده بود، گزارش عملکرد نیمه ابتدایی امسال را به فاصله کمتر از دو ماه منتشر کرده است! این در حالی است که گزارش عملکرد سال ۱۳۹۳ در خردادماه سال ۱۳۹۵ یعنی یکسال و سه ماه بعد اعلام شد و برای سال ۱۳۹۴ که اصلا گزارشی منتشر نشد تا عموم در جریان عملکرد صندوق توسعه ملی به عنوان محل نگهداری منابع ارزی برای نسل‌های آینده قرار گیرند، اما گزارش عملکرد سال ۱۳۹۵ در حدود سه ماه گذشته و برای نیمه اول امسال نیز در فاصله کمتر از دو ماه منتشر شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در گزارش‌های عملکرد صندوق توسعه ملی محور اصلی، آخرین وضعیت پرداختی تسهیلات از محل منابع که به دو صورت تسهیلات ارزی و ریالی است تشریح می‌شود. عمده استفاده‌کنندگان از این تسهیلات را فعالان اقتصادی بخش خصوصی (اشخاص حقیقی و حقوقی)، بخش تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی تشکیل می‌دهند.
تسهیلات ارزی پرداخت شده در صندوق
گزارش عملکرد شش ماهه ابتدایی صندوق توسعه ملی در سال جاری نشان می‌دهد که بخش عمده از تسهیلات ارزی پرداخت شده از محل صندوق براساس مفاد بند «خ» اساسنامه و با عاملیت بانک‌های طرف قرارداد پرداخت شده است. مبلغ کل تسهیلات ارزی اعلام وصول شده توسط صندوق توسعه ملی تا انتهای شهریورماه معادل ۳۶ هزار و ۴۰ میلیون دلار بوده است، از این مقدار تقاضای وصول شده حدود ۳۴ هزار و ۲۸۴ میلیون دلار، به مرحله تخصیص ارز رسیده است.
همچنین از مجموع تسهیلات ارزی مسدود شده حدود ۱۹ هزار و ۷۸۰ میلیون دلار به بخش خصوصی و تا ۱۴ هزار و ۵۰۴ میلیون دلار به طرح‌های بنگاه‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی اختصاص یافته است. از کل مبلغ مسدود شده برای پرداخت تسهیلات از طریق قراردادهای عاملیت ارزی تا ۱۱ هزار و ۲۱۶ میلیون دلار با همکاری بانک‌های عامل و بانک مرکزی به مرحله ثبت رسیده است.
پرداختی‌ها برای حوزه آب، خاک و کشاورزی
علاوه بر تسهیلات تخصیص یافته از طریق قراردادهای عاملیت، حدود ۱۱ میلیارد دلار برای اعطای تسهیلات جهت اجرای طرح‌های ملی مربوط به حوزه آب، خاک و کشاورزی اختصاص داده شده است که تا تاریخ پایان شهریورماه مبالغ مسدودی مربوط به این طرح‌ها شامل هشت میلیارد دلار برای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های کشور، ۱.۵ میلیارد دلار برای طرح‌های احیاء و توسعه اراضی کشاورزی استان‌های خوزستان و ایلام، ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های انتقال آب به اراضی سیستان، ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبیاری تحت فشار و همچنین ۵۰۰ میلیون دلار برای طرح‌های آبرسانی به روستاها.
پرداختی‌ها برای افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی
بررسی جزئیات عملکرد صندوق توسعه ملی در نیمه ابتدایی امسال نشان می‌دهد که در اجرای بند «الف» تبصره (۴) قانون بودجه ۱۳۹۶ در مجموع حدود دو میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بابت افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی، طرح‌های آبیاری تحت فشار، کم‌فشار و سامانه‌های نوین آبیاری، طرح‌های آبرسانی روستایی و توسعه شبکه‌های آن، سازمان صداوسیما، تقویت بنیه دفاعی و مقابله با ریزگردها به نفع حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی مسدود شده است.
۶۶۳۹ میلیون دلار در بانک‌ها سپرده گذاری شد
بخش دیگری از منابع صندوق توسعه ملی به سپرده‌گذاری در بانک‌ها اختصاص یافته تا بانک‌های سپرده پذیر از طریق اعطای تسهیلات این منابع را به طرح‌ها و فعالیت‌های مرتبط تخصیص دهند. این در حالی است که تا پایان شهریورماه حدود ۶۶۳۹ میلیون دلار در بانک‌های عامل سپرده‌گذاری شده است.
اما ماده (۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که به استناد آن به صندوق اجازه داده شده است با رعایت قوانین مربوط به منظور صدور ضمانت‌نامه یا تامین نقدینگی برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه پیمانکاران خصوصی ایران که در مناقصه‌های خارجی برنده می‌شوند و یا شرکت‌هایی که موفق به صدور کالا یا خدمات فنی مهندسی شده‌اند در بانک‌های داخل و خارج سپرده‌گذاری ارزی کنند.
براین اساس گزارش صندوق توسعه ملی از این حکایت دارد در اجرای این ماده با توجه به درخواست‌هایی که از سوی بانک‌ها مطرح شده شش فقره قرارداد سپرده‌گذاری با مجموع مبلغ حدود ۴۰۰ میلیون دلار در سال جاری جهت امضاء به بانک‌های عامل ارسال شده است. کشاورزی، پست بانک، پارسیان، تجارت، سامان و صنعت و معدن شش بانکی هستند که مشمول این سپرده‌گذاری شده‌اند. این در حالی است که تنها بانک‌های کشاورزی، پست بانک و پارسیان نسبت به بازگردانی نسخه‌های امضاء شده قراردادها اقدام کرده و صندوق معتقد است بانک‌های مرتبط در پی آن هستند ابتدا متقاضیان واجد شرایط را شناسایی و متناسب با تقاضای واقعی برای موضوع این قانون اقدام کنند تا هزینه سپرده ارزی بدون تقاضای موجهی را عهده‌دار نشوند.
تسهیلات پرداختی ریالی در صندوق توسعه ملی
اما از ابتدای تاسیس صندوق توسعه ملی بخشی از منابع بر اساس تکالیف قانونی به تسهیلات ریالی اختصاص داده شده است. این تسهیلات تا انتهای سال ۱۳۹۳ از طریق قرارداد عاملیت ریالی با بانک‌های عامل پرداخت شد و از ابتدای سال ۱۳۹۴ و در اجرای حکم ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صندوق نسبت به سپرده‌گذاری ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی این حکم اقدام کرده است. به عبارتی صندوق صرفا به توزیع سپرده‌های ریالی اقدام می‌کند و نقشی در تخصیص موردی تسهیلات به طرح‌ها و فعالیت‌ها ندارد و این مسوولیت به عهده بانک‌ها قرار گرفته است.
از محل قراردادهای عاملیت ریالی حدود ۱۱ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان به طرح‌ها و پروژه‌های معرفی شده از طرف بانک‌های عامل اختصاص یافته است که تا پایان شهریورماه امسال از مجموع این رقم که به بانک‌ها پرداخت شده، حدود ۶۷۵۰ میلیارد تومان به صندوق برگشته و از اصل مبالغ پرداختی حدود ۵۱۳۰ میلیارد تومان نزد بانک‌ها تحت عنوان تسهیلات جاری باقی مانده است.
بر اساس این گزارش، از ابتدای سال جاری تا پایان شهریورماه صندوق نسبت به سپرده‌گذاری در بانک‌های دولتی و خصوصی جهت اعطای تسهیلات ریالی به طرح‌های اقتصادی اقدامی نداشته است. میزان سپرده‌گذاری‌های انجام شده توسط صندوق در بانک‌های دولتی و خصوصی در بازه شش ماهه ابتدای سال جاری در مجموع حدود ۴۲۱۰ میلیارد تومان بوده که در این شرایط جمع سپرده‌گذاری‌های انجام شده از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان نیمه اول امسال به حدود ۱۵ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.
از این مبلغ در پایان شهریورماه امسال ۹۸ فقره قرارداد به مبلغ ۶۲۳۴ میلیارد تومان جهت تخصیص تسهیلات به متقاضیان دارای اعتبار اختصاص پیدا کرده است. همچنین گزارش‌های ثبت شده در سامانه مدیریت فرآیند تسهیلات صندوق توسط بانک‌ها از این حکایت دارد که در نیمه اول امسال از محل قراردادهای فعال حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان به متقاضیان اختصاص پیدا کرده که سرجمع این مبلغ از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان شهریورماه سال جاری حدود ۷۹۰۰ میلیارد تومان است.
/ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۰۴۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله