۱۴ آذر احزاب مسئله‌دار حذف می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۰۸۳۰
به گزارش ایسکانیوز، محمدامین رضازاده با اشاره به فعالیت احزاب و اقدامات وزارت کشور در این زمینه، گفت: در دولت یازدهم قانون جدید نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح و تصویب شد، کمیسیون ماده 10 احزاب نیز بر اساس قانون جدید تشکیل و فعال شده است.
وی با تاکید بر پاسخ به همه گروه‌ها یا احزاب سیاسی که به این وزارتخانه مراجعه کردند، تصریح کرد: احزاب از گرایش‌های سیاسی مختلف متقاضی بوده و وزارت کشور بدون لحاظ گرایش سیاسی به ارائه مجوز احزاب پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور افزود: سیاست دولت یازدهم اعتدال و مشی اعتدالی بوده لذا نشاط سیاسی توام با آرامش را پیگیری کرده است. از سوی دیگر خانه احزاب پس از 12 سال فعالیت خود را آغاز و در ابتدای دولت یازدهم در حضور وزیر کشور و احزاب متعدد در وزارت کشور حدود 60 جلسه تشکیل داد.
رضازاده که با خبرگزاری خانه ملت گفت‌وگو می‌کرد، با بیان اینکه وزیر کشور با معاون سیاسی وقت دولت یازدهم موجبات احیا خانه احزاب را تعبیه کردند، یادآور شد: ساختار خانه احزاب تغییر کرد، از این رو بر اساس اقتضا جامعه و مشی دولت گروه‌های مختلف سیاسی اعم از اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل هر کدام برای یک سال ریاست خانه احزاب را عهده دار می‌شوند و بقیه گرایش‌ها در کنار آنها به فعالیت می‌پردازند.
وی با بیان اینکه هر سه جریان مذکور در مدیریت خانه احزاب نقش دارند، گفت: سال نخست با قرعه‌کشی آقای غفوری فرد نماینده جریان اصولگرا، سال دوم آقای حشمتیان نماینده گروه مستقلین و در سال کنونی به عنوان سال سوم آقای کمالی از اصلاح طلبان رئیس خانه احزاب را عهده دارد.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با اشاره به آرامش و احترام به احزاب و فعالیت آرام آنها در کنار یکدیگر در خانه احزاب، افزود: این گروه‌ها در انتخابات کاندیدای خود را حمایت و فضای نشاط سیاسی و رقابتی را ایجاد کردند، خوشبختانه قهری هم از سوی جریانات سیاسی در ایام انتخابات پیش نیامد لذا انتخابات گذشته شورای شهر و ریاست جمهوری پر شور و ناشی از فضاتی سیاسی سالم برگزار شد.
رضازاده اضافه کرد: اساساً هیچ مانعی برای فعالیت احزاب شناسنامه دار وجود ندارد مگر آنکه گروه‌هایی خارج از روال کاری و بدون مجوز فعالیت داشته باشند، در حقیقت تاکنون 248 حزب مجوز دریافت کردند که مشکلی برای فعالیت ندارند.
وی با یادآوری انتقادات مطرح پیرامون فعالیت سیاسی احزاب، گفت: همه احزاب رسمی با هدف فعالیت سیاسی، کسب قدرت، نقد قدرت و مشارکت در قدرت ایجاد شدند، هرچند برخی احزاب ضعیف‌تر هستند. با این حال قانون جدید یک سال فرصت داده تا احزاب خود را با این قانون تطبیق دهند.
مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با یادآوری اینکه 14 آذر ماه آخرین مهلت تطبیق احزاب با قانون جدید است، تصریح کرد: قانون جدید سبب تقویت احزاب شده و فرصت حیات از احزاب ضعیف، پر حاشیه و مسئله دار گرفته خواهد شد. در حقیقت بر اساس قانون جدید احزاب باید تعداد اعضای ملی و استانی خود را مشخص کرده تا بتواند به فعالیت خود ادامه دهد.
رضازاده در مورد فعالیت مقطعی احزاب، گفت: انتخابات بهار احزاب است اما نه به این معنا که در دیگر زمان‌ها امکان فعالیت ندارند، احزاب در ایام غیر انتخاباتی به بازسازی، آموزش و جذب نیرو می‌پردازند و نباید تصور شود که در زمان‌های مختلف فعال نیستند یا به شکل مقطعی فعالیت می‌کنند. در واقع احزاب تنها در ایام انتخابات نمود بیرونی پیدا می‌کنند.
منبع: تسنیم
۱۴ آذر احزاب رضازاده دولت یازدهم سیاسی وزارت کشور اصلاح تصویبمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۰۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا قانون افزایش ظرفیت پزشکی متوقف می‌شود؟
اردیبهشت سال جاری بود که رئیس سازمان سنجش در گفت و گویی خبری، در مورد افزایش ظرفیت پزشکی اظهار داشت: «ما دو سال متوالی با هماهنگی کاملی که با وزارت بهداشت داشتیم قانون را اجرا کردیم؛ یعنی سال نخست ۲۰ درصد و سال دوم ۲۰ درصد. امسال سال سوم است. طبعاً تا نیمه دوم مرداد که دفترچه انتخاب رشته آماده شود، وقت هست».
وی در پاسخ به اینکه آیا امسال نیز ٢٠ درصد ظرفیت ورود به پزشکی افزایش خواهد یافت؟، افزود:« طبق قانون باید محقق شود؛ مگر اینکه قانون عوض شود، قانون هم که فعلاً عوض نشده، پس ان‌شاالله محقق خواهد شد».
اظهارات رئیس سازمان سنجش در شرایطی صورت گرفته که در هفته گذشته مرحله اول کنکور ۱۴۰۳ برگزار شده است. داوطلبان در حالی به استقبال مرحله دوم کنکور می‌روند که هنوز تکلیف یکی از مهم‌ترین رشته‌های دانشگاهی مشخص نشده است. حال آنکه اظهاراتی از این دست، جز افزایش سردرگمی، نتیجه دیگری در پی ندارد.
قانون‌گذاران مشغول کارند
بهمن سال ۱۴۰۰ بود که شورای عالی انقلاب فرهنگی برای جبران کمبود پزشک در کشور، قانون افزایش ظرفیت پزشکی را تصویب کرد. بر اساس این قانون باید طی چهار سال ظرفیت پذیرش پزشکی در کشور، دوبرابر شود.
قانونی که از اواسط دهه ۹۰ در کشور مطرح و مورد بررسی موافقان و مخالفان زیادی قرار گرفته بود. با روی کار آمدن خسروپناه، دبیر جدید شورا، زمزمه‌هایی در مورد اجرا نشدن قانون بوجود آمد.
وی در روزهای گذشته نیز بار دیگر به این موضوع پرداخته و افزود:«مقرر شده بود که سازمان برنامه و بودجه، زیرساخت‌ها را فراهم کند اما به دلایلی انجام نشد. بزودی گزارش اجرای دوساله این قانون را در جلسه علنی شورا مورد بررسی قرار خواهیم داد و در مورد تداوم اجرای آن تصمیم خواهیم گرفت.»
پیش از این نیز خسروپناه به عنوان نخستین مهمان شورای‌عالی نظام پزشکی در جمع پزشکان حاضر و از دغدغه‌های صنفی آنان مطلع شده بود. در این جلسه سازمان نظام پزشکی با اهدای تندیس ابوعلی سینا از دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تجلیل کرد.
از سوی دیگر وزارت بهداشت نیز تمایل خاصی به اجرای این قانون نشان نداده است. در سال گذشته عین اللهی، وزیر بهداشت، از تلاش برای تعلیق قانون مصوب شورای عالی به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم خبر داده بود. حال در آستانه تعیین ظرفیت پذیرش پزشکی در سال تحصیلی جدید، مشخص نیست که چه تصمیمی در این باره گرفته شده است. چرا که در چند هفته اخیر وزارت بهداشت، هیچ اظهار نظری در این‌باره نداشته است. تنها پاسخ وزیر بهداشت به پیگیری‌ها نیز این بوده که باید منتظر تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی ماند.
جدی نبودن وزارت بهداشت در عمل به مصوبه افزایش ظرفیت، سبب شده که زمینه برای فعالیت بیش از پیش نهادهای صنفی نیز فراهم شود. این نهادها نیز بواسطه جایگاهی که دارند بطور مداوم از لزوم توقف قانون افزایش ظرفیت پزشکی سخن به میان می‌آورند.
این اظهارات موجب شده که شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در فاصله کوتاهی که تا اعلام نتایج کنکور باقی مانده دست به تغییر قانون بزند. اقدامی که نه تنها سبب سردرگمی داوطلبان و خانواده‌هایشان می‌شود، بلکه امکان تصمیم‌گیری درست را از شورا می‌گیرد. این در حالی است که تربیت پزشک تاثیر مستقیمی در سلامت جامعه داشته و بسرعت خود را نشان خواهد داد. در صورت هرگونه کم‌توجهی یا اشتباه در قانون‌گذاری، ممکن است نظام سلامت را با چالش‌هایی روبرو کند که به آسانی قابل حل نباشد.
منبع: خبرگزاری فارس
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت