پزشکیان: رسانه‌هایی که از احمدی‌نژاد تمجید می‌کردند، مقصرند/ اگر رسانه‌ها حرف‌شان را محکم بزنند، تعطیل می‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۵۵۳۶۸
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم نفتی احمدی‌نژاد، نسبت به اقدام نماینده ارومیه در انتشار اسنادی درمورد حمیدبقایی و موارد مشابه انتقاد کرد و همچنین با انتقاد از سکوت مجلس درباره تخلفات هدفمندی یارانه‌ها در دولت نهم و دهم، گفت که علاوه بر مجلس، دولت، قوه قضاییه و همه رسانه‌هایی که در آن زمان تعریف و تمجید می‌کردند، در بروز این تخلفات مقصرند و تاکید کرد که اگر رسانه‌ها حرف‌شان را محکم بزنند، تعطیل می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش جماران، مسعود پزشکیان با اشاره به انتشار اسنادی درباره تخلفات حمید بقایی در دولت احمدی‌نژاد از سوی نادر قاضی‌پور اعلام کرد: معتقدم اگر پرونده‌ای وجود دارد، باید در اختیار قوه قضاییه قرار گیرد و شخصاً اگر چنین اسنادی درباره مسئولان در اختیار داشته باشم، هرگز نسبت به انتشار آن اقدام نکرده و صرفاً آن را در اختیار دادگاه صالحه قرار می‌دهم.
تاکید بر لزوم تشکیل دادگاه رسیدگی به جرائم نفتی احمدی‌نژاد
وی با بیان اینکه مجرای اصلی رسیدگی به این پرونده‌ها دستگاه قضایی است، بر لزوم تشکیل دادگاه صالحه برای رسیدگی تاکید کرد و گفت: اگر این جرائم در دادگاه به اثبات رسید، دادگاه صالحه نسبت به مجازات متخلف یا متخلفان اقدام می‌کند؛ چراکه در صورتی که جرائم به اثبات نرسد، عملاً با آبروی یک شهروند بازی شده است.
نماینده اصلاح‌طلب مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: ممکن است فردی مرتکب خلافی شود اما سندی وجود نداشته باشد؛ بنابر این کسی حق ندارد درباره این تخلفات صحبتی مطرح کند؛ چرا که حفظ آبروی افراد لازم است.
وی در واکنش به اینکه به هر حال اسناد منتشرشده مشخص و قابل بررسی است، یادآور شد: می‌توانند این اسناد را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند و این قوه نیز موظف است نسبت به تشکیل دادگاه و محاکمه متخلفان اقدام کرده و در صورتی که تخلف به اثبات رسید، مجازات کند.
قوه قضاییه به تخلفات احمدی‌نژاد در فروش بنزین رسیدگی کند
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا قوه قضاییه با تخلفات اثبات شده احمدی‌نژاد در پرونده فروش بنزین برخورد نمی‌کند، گفت: قوه قضاییه باید در این رابطه رسیدگی کند اما بحث دیگری این است که در بحث هدفمندی یارانه‌ها مقصران دیگری نیز وجود دارد.
پزشکیان گفت: در بحث هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا مشخص بود که تخلفاتی صورت می‌گیرد و حتی ما در مجلس نیز حرفی نزدیم و با آن کنار آمدیم. اینکه چند نفر اعتراض کنند، کافی نیست. همه ما مقصیریم که نسبت به این تخلفات بی‌تفاوت بودیم.
انتقاد از سکوت مجلس درباره تخلفات هدفمندی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد
نماینده اصلاح‌طلب تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس اعلام کرد: مجلس آن زمان در قبال مسیری که طی می‌شد و به‌طور بیّن خلاف بود، همراهی کرد. تا زمانی که در قبال حرف‌هایی که می‌زنیم و تبدیل به قانون می‌شود، محکم نیاستیم، همین وضع ادامه خواهد داشت.
عضو فراکسیون امید مجلس در پاسخ به سوالی درباره تکلیف مبالغ هنگفت بیت‌المال که در نتیجه این تخلفات رییس جمهوری وقت هدر رفته، و اینکه آیا برخورد قضایی با شخص احمدی‌نژاد صورت می‌گیرد، گفت: این سوالات را باید از قوه قضاییه پرسید اما آن‌چه من تاکید دارم این است که با روندی گرفتاریم که قانون‌هایی نوشته می‌شود اما نه ما در مجلس و نه خود دولت نسبت به اجرای آن اقدام لازم را انجام نمی‌دهد.
مقصر تخلفات صورت گرفته در جریان هدفمندی یارانه‌ها فقط احمدی‌نژاد نیست
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه درصد اندکی از قوانین پنج‌ساله برنامه‌های توسعه اجرا می‌شود، تصریح کرد: مجلس، دولت و قوه قضاییه در عدم اجرای این قوانین مقصر است و اگر به‌دنبال اصلاح مملکت هستیم، باید به این مهم توجه داشته باشیم.
وی تصریح کرد: همه ما مقصر هستیم. مشکل ما این است که دنبال این هستیم که کسی را پیدا کنیم که همه گناهان را به گردن او بیاندازند. به نظرم مقصر در این موضوع فقط احمدی‌نژاد نیست.
وی با بیان اینکه تمام کسانی که به راحتی اجازه دادند این اتفاقات صورت بگیرد، مقصر هستند، یادآور شد: این درست نیست که وقتی کسی از قدرت خارج شد، او را بزنیم. همان زمان مجلس این تخلفات را می‌دید. همه رسانه‌ها هم می‌دیدند. همه ما می‌دیدیم اما الان می‌گوییم بی‌تقصیر هستیم.
رسانه‌هایی که از احمدی‌نژاد تمجید می‌کردند، مقصرند
نایب رییس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اینکه فلسفه برخورد قضایی با متخلفان، جلوگیری از تکرار جرائم است، گفت: این هم در تئوری درست است اما تا زمانی که همگی جسارت پذیرش اشتباهات را نداشته باشیم، راه به جایی نمی‌بریم. ما این جسارت را داریم که می‌گوییم نقص داشتیم اما رسانه‌هایی که در آن زمان تعریف و تمجید می‌کردند هم مقصر هستند.
اگر رسانه‌ها حرف‌شان را محکم بزنند، تعطیل می‌شوند
پزشکیان همچنین در واکنش به اینکه ایلنا در زمان احمدی‌نژاد به‌مدت یک‌سال به‌دلیل انتقادها به عملکرد رییس‌جمهوری و دولت وقت تعطیل بود، تصریح کرد: شما را تعطیل کردند اما دوباره فعال شدید؛ می‌توانید حرف من را قبول نکنید اما اگر حرفتان را محکم می‌زدید حتی نمی‌گذاشتند بعد از یک سال دوباره فعالیت کنید.
منبع: عصر ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۵۵۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
از احمدی‌نژاد تا رییسی/چه کسی پای رانت را به بازار خودرو باز کرد؟
نگارعلی_ این روزها بازار پر شده‌است از آگهی‌های فروش حواله‌های خودروهای جانبازان، حواله‌هایی که با قیمت واحدهای مسکونی در شمال شهر تهران برابری می‌کنند؛ ماجرای شکل‌گیری بازار سیاه خرید و فروش حواله‌های خودروهای جانبازان از تخصیص یک امتیاز ویژه برای این قشر سرچشمه می‌گیرد، امتیازی که اجاره واردات خودرو د حجم بالا و قیمت‌های نجومی را به آن‌ها می‌دهد. این اولین بار نیست که در راستای تخصیص امتیازی ویژه به قشری خاص از مردم بازار سیاه خرید و فروش حواله آن شکل می‌گیرد؛ پیش‌تر شاهد ان بودیم که با اجرای طرح جوانی جمعیت، حواله‌های خودروهای این طرح در بازار سیاه با قیمت‌های نجومی خرید و فروش شدند. نکته جالب اجرای این طرح‌ها و تخصیص امتیازی ویژه برای قشر خاصی از مردم آن است که معمولا این قشر بضاعت کافی برای شرکت در این طرح‌ها را ندارند و با فروش حواله‌های آن‌ها، سرانجام این امتیاز ویژه نسیب ابرثروتمندان می‌شود و یا با رانت‌های اطلاعاتی و رابطه‌هایی که وجود دارد، دلالان دست به واردات خودروهای طرح‌های ویژه می‌زنند که در نهایت با قیمت‌های نجومی وارد بازار می‌شوند.
اولین بار در اواسط دهه ۸۰ بود که امتیازدهی برای واردات خودرو به گروهی خاص، انجام شد؛ در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶، محمود احمدی‌نژد، رئیس جمهور دولت ششم، از طرح واگذاری ۴۷۰۰ خودرو خارجی با معافیت ۳۰ میلیون تومانی گمرکی به معلولان خبر داد. ۶ سال بعد و در سال ۱۳۹۱، سازمان بهزیستی اعلام کرد، برای اجرای کار هم سایتی برای ثبت نام مددجویان متقاضی خودروهای مناسب‌سازی شده راه‌اندازی شد و بیش از ۲۰ هزار معلول برای دریافت خودروهای مناسب سازی شده ثبت نام کردند. سال ۱۳۹۲ معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور گفت:«: ارسال اسامی معلولان واجد شرایط دریافت خودروی گمرکی به وزارت کار، تعاون و ر فاه اجتماعی ارسال شده و بزودی تکلیف معلولان برای دریافت خودرو مشخص می‌شود.» در سال ۱۳۹۴ خبر آمد که مجوز واردات ۱۰۶ خودرو برای معلولان صادر شده‌است؛ تا به امروز اما خبری مبنی بر موفقیت معلولان برای واردات خودرو منتشر نشده‌است.
با این وجود سنت تخصیص امتیازهای ویژه اقتصادی به گروهی خاص، پس از محمود احمدی نژاد، همچنان پا برجا است. در مرداد ماه سال ۱۴۰۲ با پیشنهاد بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای تخصیص امتیاز واردات خودرو به ایثارگران موافقت شده‌است؛ در حالی که واردات خودرو به کشور کج‌دار و مریز اتفاق می‌افتد اما با این وجود روند ابلاغ آیین‌نامه و انجام ثبت‌نام برای واردات خودروهای جانبازان به شکل مرتب، منظم و به سرعت در جریان است.
امتیاز ویژه صرفا به واردات برندهای غیرچینی و گران‌تر برای جانبازان محدود نمی‌شود، امتیازات دیگری هم وجود دارد، از جمله این که واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از طریق شرکت‌های معرفی شده از سوی وزارت صمت ممکن است، ممنوعیت ثبت خودروهای کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آن‌ها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
افزایش سقف ارزی برای واردات خودروی جانبازان و وجود برندهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی در لیست مجاز برای واردات این گروه، سبب ایجاد احساسات متناقضی در جامعه شده و این سوال را ایجاد کرده که چرا افراد عادی که توانایی مالی دارند با ممنوعیت قانونی برای واردات خودروی دلخواهشان روبرو هستند و مجاز به انتخاب و واردات خودروهای کمتر از ۲۰ هزار یورو و چینی هستند و محدودیت‌های ارزی برای جانبازان که البته بیشتر آن‌ها ممکن است حتی توانایی تامین بخشی از این ارز را نداشته باشند، حل و فصل شد؛ پس این به معنای آن است که باز هم پای دلالان در میان است. سوال دیگر هم آن است که اصلا چرا در شرایطی که واردات خودرو کند است و هنوز اکثر ثبت‌نامی‌های سال گذشته خودروی خود را دریافت نکرده‌اند، روند واردات خودروهای جانبازان به جریان افتاده است.
پشت‌پرده اصرار برای واردات خودرو به هر شکلیامیرحسین کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، در گفت و گو با خبرآنلاین گفت:« کل مسیر واردات خودرو رانتی است؛ ما ارزهایی در خارج از کشور داریم که بلوکه شده‌است و از مسیر رسمی نمی‌توان برای آوردن آن‌ها به کشور اقدام کرد و واردات خودرو یکی از بهترین راه‌ها برای دور زدن تحریم‌ها و رانت‌خواری است. سال‌های گذشته به اسم طرح‌های جوانی جمعیت، به یک شکل رانت تخصیص داده شد و امسال و سال آینده نیز به عنوان مثال با طرح واردات خودرو برای جانبازان رانت توزیع شد. رانت‌خواری، رانت‌دهی و ضربه زدن به صنعت خودرو قطعا کار اشتباهی است.»
فیروز نادری، کارشناس بازار خودرو، در این خصوص به خبرآنلاین گفت:« واردات خودرو به اسم جانبازان انجام می‌شود و سپس سهم آن‌ها در بازار فروخته می‌شود. این طرح اشتباه است و اگر واردات خودرو به صورت گسترده صورت گیرد، خیلی بهتر آن است که با تخصیص امتیازهایی به گروه خاصی تعلق گیرد. در حال حاضر در بازار حواله واردات خودروی جانبازان تا ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می‌شود.»
طرح واردات خودرو برای جانبازان راه دررو واردات خودروهای لوکسنادری در ادامه گفت:« در حال حاضر خودروهایی وارد کشور می‌شوند که حجم موتور آن‌ها بالا است و قیمت آن‌ها نیز در بازه ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومانی است؛ مشخص نیست این خودروها به چه شکل وارد کشور می‌شود و چه کسی پشت این واردات است. طرح واردات خودرو برای جانبازان راهی برای عده‌ای باز کرد تا بتوانند خودروهای خاص را به کشور وارد کنند. طرح واردات خودرو برای جانبازان راه واردات خودروهای لوکس به کشور را باز کرد و به تعدادی از افراد و سازمان‌ها این راه را نشان داده‌است که با رابطه‌هایی که با گمرک و راهور دارند، دست به واردات خودرو بزنند.»
جامعه نسبت به مسئولان بدبین استسعید مدنی، جامعه‌شناس، در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین و در خصوص واکنش جامعه به اجرای این قبیل از طرح‌ها، گفت:« ذهن جامعه به این سمت است که در ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته، بسیاری از قوانین رانتی بوده‌است و یا دور زده شده‌است، در نتیجه هر رفتاری که مسئولان در پیش بگیرند، با تفسیر منفی از سوی جامعه همراه خواهد شد. نظام‌هایی که با چالش عدم همراهی مردم مواجه هستند، با این مشکل مواجه می‌شوند. در نتیجه با هر اقدامی از سوی مسئولان، هرچند اگر درست باشد، برخورد منفی می‌کنند.»
امتیاز دادن‌ها نباید منجر به فساد و فاصله اجتماعی شوداو در ادامه گفت:« اگر قانونی درست اجرا شود، مشکلی برای آن نیست اما اگر امتیاز دادن‌ها منجر به فساد و فاصله اجتماعی شود، برایند و نتیجه مفیدی نخواهد داشت؛ در تصویب چنین قوانینی باید در نظر گرفته شود که آیا جانبازان بضاعت واردات خودرو را دارند یا خیر. اگر توانایی این کار را ندارند، این قانون خود به خود به محل رانت‌خواری تبدیل می‌شود؛ در نتیجه اجرای چنین طرحی هم فساد ایجاد می‌کند و هم جانبازان را بد نام می‌کند.»
۲۲۷۲۲۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1898551
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»