امارات حساب بانکی ایرانی‌ها را بست / نامه اماراتی‌ها خطاب به تجار ایرانی: حق مراودات اقتصادی و برداشت پول از بانک ما را ندارید
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۷۰۷۷۸
خبرگزاری میزان- جمعی از تجار ایرانی میگویند بانک "امارات ان بی دی" یکشنبه هفته گذشته با ارسال نامه‌هایی به آنها اعلام کرده از این پس حق مراودات اقتصادی و برداشت پول در این بانک را ندارند.
به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، جمعی از تجار ایرانی میگویند بانک "امارات ان بی دی" با ارسال نامه‌هایی مشترک به آنها اعلام کردند که از این پس حق مراودات اقتصادی و برداشت پول را در بانک‌های این کشور ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس نامه‌ای که گروهی از تجار ایرانی فعال در امارات در اختیار خبرگزاری میزان قرار داده‌اند، بانک "امارات ان بی دی" یکشنبه هفته گذشته ادعا کرده است "به عنوان بخشی از بررسی‌های در حال انجام، ما به این نتیجه رسیده‌ایم که بیش از این حساب‌های شما متناسب با معیارهای ما نیستند."
این تجار ایرانی اعلام کردند که این نامه در تاریخ 5 نوامبر 2017 (یکشنبه 14 آبان ماه 1396) بدون هیچ توضیحی به دست آنها رسیده است.
این بانک اماراتی صراحتا می‌گوید: به شما توصیه می‌کنیم که قادر به ادامه ارتباط با شما نبوده و با احترام از شما خواستاریم حساب خود را بسته و اقدامات بانکی دیگری را جایگزین آن کنید.
بانک "امارات ان بی دی" تنها 30 روز از زمان ارسال نامه به تجار ایرانی مهلت داده است که پول خود را از این بانک خارج کرده و به بانک‌هایی دیگر منتقل کنند.
تجار ایرانی عنوان کرده‌اند، چهارسال پیش نیز اتفاق مشابهی برای بسیاری از فعالان اقتصادی ایران در امارات رخ داده بود، که بعد از مدتی این مشکل رفع شد.
بانک "امارات ان بی دی" پس از طرح هشدارهایی به این گروه از تجار ایرانی اعلام کرده است:
*تمامی چک‌های استفاده نشده و کارت‌های اعتباری خود را برای فسخ (باطل) کردن به بانک برگردانید.
*کلیه معاملات انجام شده بر اساس این حساب پس از دریافت اطلاعیه را متوقف کنید
*چک‌های صادر شده پس از این تاریخ را (در صورت وجود) پس بگیرید
بانک "امارات ان بی دی" در پایان این نامه آورده است: "لطفا اقدامات لازم برای خارج کردن سپرده باقیمانده را انجام دهید، در غیر اینصورت ما باقیمانده حساب را به وسیله منیجر چک به آدرس بالا با استفاده از پست ثبت شده خواهیم فرستاد".
خبرگزاری میزان، همچنان پیگیری جزئیات این مسئله از سوی مسئولین و نهادهای ذیربط را در دستور کار خود قرار خواهد داد و اماده انتشار توضیحات مقامات مسوول در این خصوص است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۷۰۷۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام