ساختار دولت تغییر میکند؟ / اسامی ۲۰ وزارتخانه جدید
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۱۴۷۱
خبرگزاری میزان- پیشتر بحث تفکیک وزارتخانهها و شکلگیری وزارتخانههای جدید مطرح و از طرح تشکیل دو وزارتخانه با عناوین «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی» رونمایی شده بود اما بعد از آخرین دیدار سران قوا، این بحث باز هم مطرح شد. به گزارش خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت که به لایحه تفکیک وزارتخانهها معروف است، پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم در محافل سیاسی و رسانهای مطرح بود و حتی تصمیم گیران ارشد دولت یازدهم پس از پیروزی در انتخابات مزبور، بسیار تمایل داشتند تا معرفی وزرا و چینش کابینه دوازدهم بر مبنای تغییرات ناشی از لایحه تفکیک وزارتخانهها باشد، امری که به سبب مخالفت برخی کمیسیونهای تخصصی مجلس محقق نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت، بحث تفکیک سه وزارتخانه «صنعت و معدن و تجارت»، «راه و شهرسازی»، «ورزش و جوانان» مطرح شده بود.
استدلال مخالفان
مخالفان لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک وزارتخانهها) در مجلس، چنین استدلال میکردند که این طرح هزینهزاست و با کوچک سازی نهاد دولت مغایرت دارد؛ حتی برخی از اعضای دولت نیز بویژه وزرای وزارتخانههایی که فک ادغام آنها در لایحه مزبور در نظر گرفته شده بود، با این لایحه مخالفت ورزیدند؛ اما هسته اصلی تصمیمگیران دولت بر این امر پای میفشردند.
نظر موافقان
موافقان لایحه تفکیک وزارتخانهها، اعتقاد داشتند که ادغام وزارتخانههای «صنعت، معدن و تجارت»؛ «راه و شهرسازی» و «ورزش و جوانان» در دولت قبل کارشناسی شده صورت نگرفته و به همین دلیل دستاورد مورد انتظار را به دنبال نداشته است. آنها استدلال میکردند که علاوه بر بزرگ و حجیم شدن غیرمنطقی وزارتخانههای ادغام شده، برخی از بخشهای این وزارتخانهها تحت الشعاع بخشهای دیگر بوده و نتوانستهاند بطور متوازن رشد کنند و به اهداف خود برسند.
اگر چه دولت دوازدهم برمبنای همان ۱۸ وزارتخانه آغاز به کار کرد، اما حالا که بیش از سه ماه از آغاز به کار این دولت میگذرد، خبرهای تازهای در رابطه با تفکیک وزارتخانهها به گوش میرسد.
تشکیل دو وزارتخانه جدید
چندی پیش، «عباس پاپیزاده» عضوکمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری میزان، ابعاد تازهای از بحث تفکیک وزارتخانهها و شکل گیری وزارتخانههای جدید را تبیین کرد و از طرح تشکیل دو وزارتخانه با عناوین «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» و «وزارت انرژی» در مجلس خبر داد.
پاپیزاده به خبرنگار میزان گفت که در این طرح پیشنهادی پیشبینی شده تا بخش مدیریت منابع آب وزارت نیرو و سازمان محیط زیست و منابع طبیعی زیر چتر یک وزراتخانه با نام «وزارت آب، محیط زیست و منابع طبیعی» فعالیت کرده و همچنین بخش تامین و توزیع برق وزارت نیرو در وزرات نفت ادغام شده و از ادغام این دو بخش «وزارت انرژی» تشکیل شود.
در همین رابطه، عبدالرضا عزیزی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، روز گذشته بعد از دیدار سران قوا، ضمن تائید خبر خبرگزاری میزان طی مصاحبهای گفت: «توافق شده تا امور مربوط به برق از وزارت نیرو جدا و به وزارت نفت ملحق شود و نام وزارت نفت به وزارت انرژی تغییر کند». همچنین طبق گفته عزیزی «سازمان محیط زیست و منابع طبیعی و بخش آب وفاضلاب شهری و روستایی و آبمنطقهای یک وزارتخانه دیگر را تشکیل خواهند داد».
فک ادغام
البته آنطور که عزیزی گفته است «وزارت راه و شهرسازی نیز به دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و امور راهداری تقسیم میشود و سازمان شهرداریها از وزارت کشور به وزارت مسکن منتقل خواهد شد. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به دو وزارتخانه توسعه صادرات و بازرگانی تقسیم میشود و در مورد وزارت ورزش و جوانان نیز حوزه جوانان از ورزش منفک و در قالب سازمان ملی جوانان به کار خود ادامه خواهد داد». البته عزیزی از سرنوشت لایحه تفکیک وزارتخانه - که اواخر دولت یازدهم به مجلس ارسال شد - چیزی نگفته است و اینکه آیا این لایحه به تصویب نمایندگان باید برسد یا خیر؟ اگر جواب مثبت است - که است - چه تعداد از کمیسیون های تخصصی با آن موافقت کردند؟ و آیا دلایلی که برخی کمیسیون ها با استناد به آن مخالفت کردند، به قوت خود باقی است یا مرتفع شده است؟ همچنین در تقسیم بندی جدید وزارتخانه ها، به تفکیک وزارتخانه های «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «ورزش و جوانان» اشاره نشده است. وزارتخانه هایی که با بخش «کار» و «جوان» سر و کار دارند و همه مسئولان به ضرورت ایجاد اشتغال و رفع بیکاری جوانان تاکید دارند!
طبق گفته رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، تا قبل از بررسی بودجه سال ۹۷، این تغییرات ساختاری در دولت باید برای تصویب به صحن علنی مجلس ارائه شود.
محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در جریان نشست خبری روز سه شنبه هفته گذشته خود به موضوع لایحه اصلاح ساختار دولت هم اشارهای داشت و گفت که «این لایحه به هیچ وجه در جهت بزرگ شدن دولت نیست. برای مثال اینکه مباحث صنعت، معدن وتجارت که توسط یک وزیر تصمیم گیری میشود، در یک بخش بازرگانی و بخش صنعتی تعیین تکلیف گردد، به معنای بزرگ شدن نیست بلکه با این کار بهره وری افزایش مییابد واین موضوع در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی مطرح است و امیدواریم تصمیم نهایی اتخاذ شود».
باید منتظر ماند، احتمالا تا پیش از نیمههای آذرماه که موعد ارائه لایحه بودجه ۹۷ است، تعداد وزارتخانههای دولت مشخص خواهد شد. تا این لحظه اسامی ۲۰ وزارتخانه جدید به شریح زیر است:
۱.آموزش و پرورش
۲. ارتباطات و فناوری اطلاعات
۳. اطلاعات
۴. امور اقتصادی و دارایی
۵. امور خارجه
۶. بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۷. تعاون، کار و رفاه اجتماعی
۸. جهاد کشاورزی
۹. علیرضا آوایی
۱۰. دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
۱۱. مسکن و شهرساز(مسکن و شهرسازی فعلی)
۱۲. امور راهداری(مسکن و شهرسازی فعلی)
۱۳. توسعه صادرات(صنعت، معدن و تجارت فعلی)
۱۴. بازرگانی(صنعت، معدن و تجارت فعلی)
۱۵. علوم، تحقیقات و فناوری
۱۶. فرهنگ و ارشاد اسلامی
۱۷. کشور
۱۸. انرژی(نفت فعلی)
۱۹. آب، محیط زیست و منابع طبیعی(نیروی فعلی)
۲۰. ورزش و جوانان
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۱۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند
گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.
به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.
بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.
یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.
یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.
مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.