به نقل از «خبرآنلاین»

شهروندی یا وابستگی قومی

تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۴۳۸۵

استان‌ها > آذربایجان غربی - مدیرکل سابق فرهنگی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی در یادداشتی به چرایی قومیت گرایی در استان آذربایجان غربی پرداخت.

هوشنگ عطاپور - مدیرکل سابق فرهنگی اجتماعی استاندار آذربایجان غربی ؛ استان آذربایجان غربی ، جغرافیای انسانی متکثری دارد که آن را به موزائیسمی از فرهنگ ها ، قومیت ها ، دین و مذهب باز می نمایاند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بررسی گذشته ی تاریخی دور و دراز این سرزمین واقعاً متمدن حکایت از همزیستی مسالمت آمیز دوستانه ی اقوام ساکن در آن در حوزه های احتماعی دارد.

چرا حوزه اجتماعی؟؟

تفکیک حوزه اجتماعی از حوزه های سیاسی و حاکمیتی مهم است. زیرا ما در گذشته در حوزه های حاکمیتی(قدرت) و سیاسی اختلافاتی بین نخبگان و کنشگران حوزه ی قدرت و سیاست در استان داشتیم و نمی توان از این حقایق تاریخی چشم پوشی داشت ؛ ولی بدون تردید تساهل و مدارای قومی در این استان ، در حوزه اجتماعی قابل تامل است.

به عبارتی دگرپذیری و تعاملات اجتماعی بین اقوام و ادیان استان بدون تنش و همراه با احترام و رواداری بوده است. به همین دلیل هم شهر ارومیه به الگوی رواداری قومی و دینی در کشور اشتهار یافت.

مردم استان آذربایجان غربی علیرغم تفاوت های قومی و مذهبی راه درازی از همزیستی ،هم خویشی ، و تعاملات اقتصادی را طی کرده اند. طوفان های سهمگینی از تنش ها و آشوب های سیاسی را اصحاب قدرت و سیاست ،به تاسی از نسخه های بیگانگان به ویژه انگلیس و روسیه مردم استان سپری کرده اند. اما تعامل و همراهی مردم باعث شده است که همگرایی اجتماعی در استان حفظ شود و امنیت اجتماعی و سیاسی پایداری را شاهد .باشیم.

یکی از دلایل اصلی این پایداری و استمرار امنیت اجتماعی و سیاسی(نرم) روابط متعادل فردیزو گروهی اقوام در سطوح مختلف بوده است که در دادو ستد اجتماعی ،تفاوت ها را به اشتراکات تبدیل کرده و برجستگی عامل اشتراکات را بیش از افتراقات در جامعه متکثر کنونی به رخ کنشگرایان طرفدار واگرایی کشیده است.

بدون شک ،بین اقوام استان تفاوت های فرهنگی و قومی و مذهبی وجود دارد که روح همبستگی اجتماعی ناشی از زندگی در "جغرافیای مشترک و نظامات اداری سیاسی" آنها را به هم به نزدیک نموده است.

اما اکنون نشانه هایی از تزریق عناصر تفرقه و واگیری برای فروکاست و یا اضمحلال این همبستگی اجتماعی را شاهد هستیم که اگر به سرعت به آنها واکنش نشان داده نشود و میدان برای بازی ناجوانمردانه تفرقه افکنان فراهم شود؛شکافرهای سیاسی دوران انتخابات(به ویژه شوراها و مجلس) می تواند به حوزه های اجتماعی نیز کشیده شود و آنگاه مدیریت مصائب پیش آمده به شدت سخت خواهد بود.

تا این جا گفته شد که تاکنون کنش های بین قومی در استان به ویژه شهرهای نقده و ارومیه در حدزه های سیاسی و فصل های انتخاباتی بوده است و ما چالش حادی در حوزه های اجتماعی نداشته ایم.

طبعا کنش های قومی با آمیختگی های سیاسی و رقابتی امری است قابل قبول، که می توان به عنوان دور گذار سیاسی شدن و ورود به جامعه مدنی تلقی کرد و با مدیریت نخبگان سیاسی می توان از این مرحله ،یعنی قومیت گرایی به سوی نفع گروهی و تشکیل جامعه مدنی حرکت نمود.

اما در عرصه های اجتماعی قومیت گرایی به تعارضات فردی شهروندان و بدکردی نهادهای اجتماعی و اداری منجر می شود و جامعه ادغام یافته اجتماعی با هویت های فرهنگی تثبیت شده را به سمت مرزکشی های قومی سوق می دهد که انری خطرناک و در تضاد با امتیت اجتماعی و ملی خواهد بود.

اکنون نشانه هایی از واپس گرایی در حوزه های اجتماعی را شاهد هستیم که کنشگران قومی در تقابل منافع خود؛در تلاش هستند عناصر هبستگی اجتماعی را هدف قرار دهند تا با راه انداختن جنگ های حیدری و نعمتی و تقسیم حوزه های احتماعی استان به ترک و کرد و تعریف منافع و مضار جداگانه به هر کدام از این قومیت ها ؛ کیسه سیاسی خود را پر بکنند و جامعه متحد استان را چتد شقه بکنند‌.

بدون تردید در حوزه های اجتماعی ارائه راهکارهایی که جدایی و انفکاک تعاملات اقوام را تحویز بکند ، امری است غیر مدنی و در تضادرآشکار با روح همبستگی قومی است.

این که در بسامدهای اجتماعی ؛آسیب دیدگان و بزهکاران و بزه دیدگان را برچسب و اتیکت قومی بچسبانیم و بر اساس نرزهای قومی ،به دادخواهی قیام کنیم و تعدادی جوان احساسی به معترضین مجرم تبدیل بکنیم ؛ در واقع فرایندی را شروع کرده ایم که می تواند تفاوت های قومی را به شکاف های قومی تبدیل کند و در جامعه چند دستگی ایجاد کرده و در نهایت مانع جدی توسعه اجتماعی و اقتصادی استان شود.

من به عنوان هم مسلک اصحاب رسانه و سیاست باور دارم باید از جامعه توده و قبیله گرا به سمت جامعه مدنی حرکت کنیم‌. جامعه ای که در آن شهروند بدون تبار و قومش حقوق مورد احترام و قبول دارد و تک -تک شهروندان در قبال رعایت و صیانت از حقوق یکدیگر مسوولیت دارند. یعنی هر رخداد اجتناعی که باعث تضییع حقی از شهروندی شده است ؛باید وجدان هنه ی شهروندان را بیدار بکند. از طرفی خود شهروندان هم مانع از بهره برداری سران قبیله و قوم و قین های خودفرمان و خود انتصاب از آثار رخدادهای اجتماعی بشوند.

شاید گفته شود که استان ما از این مدینه فاضله فرسنگ ها دور است و دیگر استان ها باید شروع بکنند؟

اما من بر این باور هستم که استان ما (آذربایجان غربی) نیازمند همجوشی اجتماعی بر تکیه بر استقرار نهادهای مدنی و توسعه حقوق شهروندی و مدیریت توسعه گرای اجتماعی است.

 

46

کلید واژه‌ها : استان آذربایجان غربی - حقوق شهروندی -

منبع: خبرآنلاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۴۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تجلیل از نخبگان جامعه کار و تولید استان قزوین 

کشاورز مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین در این مراسم گفت: شاخص‌های حوزه اشتغال نشان می‌دهد که در استان اتفاق خوبی رقم خورده است.

به گفته کشاورز، نرخ بیکاری استان در فصل زمستان چهار و هفت دهم درصد بود و هم اکنون شاخص‌های کار و تولید متناسب با میزان جمعیت است.

وی اضافه کرد: در حوزه کار و تولید رکن اصلی کارگران هستند و بر ما واجب است تا برای تقدیر از این قشر حداکثر توان خود را بگذاریم.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قزوین بر تقویت فرهنگ کار تاکید کرد و گفت: باید بتوان فضای مناسب تری را در حوزه کار و کارگر فراهم کرد.

کشاورز گفت: مسکن کارگری یکی از اولویت‌های استان است که استان رتبه خوبی در این زمینه دارد.

وی افزود: استان رتبه برتر اشتغال و امنیت را در فضای کسب و کار را دارد و در تلاشیم تا بهتر شود.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استان قزوین رتبه اول را در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۶ دارد.

کشاورز در ادامه بر تقویت انجمن‌های ورزش کارگری و ایجاد بستر‌های مبتنی بر تعاونی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین