فقر، دلایل و ریشه های آن
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۶۲۵۰۴
نشریه نوید سحر در شماره جدید خود در مطلبی ا عنوان ' فقر، دلایل و ریشه های آن ' به قلم رسول بخشی زاد به موضوع فقر پرداخته است .
' پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: ازهر دری که فقر می آید از در دیگر ایمان می رود، اساسا چرا باید تعدادی از افراد در فقر مطلق به سر ببرند آیا ناعدالتی اجتماعی و اقتصادی باعث شده یا بعلت کم کاری یا عدم بکارگیری همزمان نو آوری و ایده های جدید با مهارت و تلاش و فعالیت و یا فقر فرهنگی باعث شده گذراز فقر و ناتوانی اقتصادی اینقدر مشکل بنظر بیاید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
استان اردبیل از لحاظ شاخص های درامد خانوار پایین تر از استاندارد کشوری است و جزء پایین ترین درامد خانوار در کشور بحساب می آید در عین حال این استان از لحاظ امار بیکاری جوانان به تناسب جمعیت، دارای بالاترین نرخ بیکاری در کشور می باشد در حالی که از لحاظ کشاورزی و گردشگری استان اردبیل جزء قطب کشوری محسوب می شود. وجود مناطق طبیعی گردشگری دامنه سرسبز کوه سربه فلک کشیده ساوالان و آب و هوای معتدل کوهستانی و آبهای گرم و سرد طبیعی و معدنی و دریاچه های طبیعی و جنگلهای زیبا و مناطق تاریخی و باستانی زمینه حضور جهانگرد و گردشگر را مهیا می کند اما ضرورت دارد برای رفاه و اسایش و پر نمودن اوقات فراغت گردشگران سرمایه گذاری و بسترسازی دولتی صورت گیرد تا از مواهب این پتانسیل استان، درآمدهای سرشار گردشگری سرازیراستان شود و باعث بالا رفتن درآمد عمومی خانوار و اشتغال جوانان گردد در کنار ان سرمایه گذاری در بخش صنایع تبدیلی در صنعت کشاورزی و مواد غذایی می تواند استان را از حالت رکود اقتصادی خارج و باعث توسعه اقتصادی آن شود، استان باید صنایع بومی و محلی را تقویب نموده و بازار جدیدی برای این منظور ایجاد نماید . با بهتر شدن شرایط محیط اقتصادی در بخشهای مختلف، سرمایه گذاری قابل توجیه اقتصادی شده و بخش خصوصی هم در این حوزه ها می تواند ورود پیدا کنند . یکی از مهمترین عوامل فقر، بیکاری است وقتی نان آور خانواده شغل نداشته باشد و یا شغلش فصلی باشد در زمان بیکاری مشکلات اقتصادی خانواده بیشتر خواهد شد بهمین خاطر مهاجرت به شهرهای بزرگ بعلت وجود شغلهای کاذب زیاد دیده می شود. دلایل مختلفی برای بیکاری وجود دارد یکی از این دلایل عدم رونق اقتصادی است استان ما یک استان توریست پذیر هست برای جذب بیشتر گردشگر لازم است سرمایه گذار داخلی و خارجی در بخش های مختلف گردشگری و رفاهی حضور داشته باشند. یکی از دلایلی که سرمایه گذار نمی خواهد در این استان حضور یابد. سنگ اندازی در روند اداری برای جلوگیری از ورود سرمایه گذار و مشارکت در سرمایه گذاری است ، برعکس آن در استانهای دیگر هر مانعی در روند اداری که باعث شود برای سرمایه گذاری تعللی ایجاد گردد بعنوان گلوگاه شناسایی و با آن مبارزه می شود ولی در استان ما نه تنها با این گلوگاه ها مبارزه نمی شود بلکه در بعضی مواقع مورد حمایت قرار می گیرد یعنی سیستم اداری استان ما به شکلی است که سرمایه گذار را فراری می دهد 'من خودم با یک سرمایه گذار که خودش اردبیلی بود و پشیمان از سرمایه گذاری در اردبیل بر حسب اتفاق صحبت کردم ایشان می گفتند با اینکه من نیازی به وام نداشتم ولی به اجبار دولت باید با یک بانک شریک می شدم تا بتوانم سرمایه گذاری کنم ولی آن بانک انقدر برایم کاغذ بازی و مشکلات ایجاد کرد که از روند اداری خسته شدم و تازه ادارات دیگر نیز که می بایست کمک حالم می شدند هزاران موانع ایجاد کردند، از صنعت و معدن گرفته تا دارائی و...
و بعد در ادامه گفتند هر کسی که از من برای سرمایه گذاری در استان اردبیل سوال می کند به ایشان می گویم اگر دوست داری سرمایه ات از بین برود در اردبیل سرمایه گذاری کن، دوست دیگری می گفت دارائی، نظام مهندسی ساختمان و شهرداری، دیگر موانع بزرگ سرمایه گذاری در اردبیل به شمار می روند' سوال اینجاست چرا دراستانهای دیگر چنین مشکلی نیست چرا ما تا کنون نتوانسته ایم در زمینه امکانات زیر ساخت گردشگری سرمایه گذار جذب کنیم در استان اردبیل مخصوصا شهر اردبیل چند تا هتل مناسب داریم امکانات رفاهی و تفریحی چطور، با اینکه می دانیم دراردبیل زمینه و پتانسیل مناسبی برای گردشگری وجود دارد ولی نه تنها دولت در این زمینه کاری انجام نداده بلکه حتی شرایط حضور سرمایه گذار را نیز فراهم ننموده است.
با توجه به پتانسیل استانمان در امر کشاورزی و گردشگری برای بهبود وضعیت معیشتی و درامد خانوارها و بالا بردن توان اقتصادی استان لازم است در این دو بخش سرمایه گذاری خصوصی و بستر سازی دولتی انجام شود در ابتدا باید در زمینه صنایع تبدیلی، صنعت بسته بندی ، و انبارداری اقدامات زیر بنایی انجام شود، با ترغیب بخش خصوصی برای ورود به این بخش بمنظور تبدیل اقتصاد کشاورزی سنتی به کشاورزی مدرن و صنعتی و همچنین ایجاد بستر حمل و نقل مناسب تولیدات، کشاورزی و باغداری می توان استان را ازحالت رکود خارج کرد. در زمینه گردشگری هم باید اول زیر ساختها توسط دولت بسترسازی شود تا بخش خصوصی در زمینه ایجاد هتل ها و مراکز سیاحتی و گردشگری و تفریحی در استان سرمایه گزاری کند. یکی از عللهای عدم توسعه یافتگی استان سوء مدیریت می باشد اگراین مشکلات مربوط به قوانین بود می بایست در سایر استانها هم این مشکلات دیده می شد، به نظر من مشکل ما ساختاری است ، برای مثال مدیر شدن دراستان آذربایجان شرقی بسیار مشکل است مردم انها انقدر پی گیر و نکته سنج هستند که بعضی از مدیران تاب تحمل پیدا نمی کنند و مجبور به استعفا می شوند ولی دراستان ما مدیر شدن بسیار آسان هست فقط کافی است لابی داشته باشی و وقتی مدیر شدی هیچ کس با تو کاری ندارد و با خیال راحت ریاست کن با توجه به پتانسیل طبیعی موجود در استان باید استان اردبیل یکی از ثروتمندترین استانهای کشور محسوب می شد ولی می بینیم به لحاظ عدم مدیریت صحیح باعث شده این مواهب خدادادی کارائی لازم برای جذب گردشگر را نداشته باشد مدیریت حاضر در استان در حد رفع تکلیف می باشد درحالی که می توانست با ایجاد زمینه های سرمایه گذاری در بخش امور رفاهی و سیاحتی و تفریحی شرایط حضور گردشگران و جهانگردان با برگزاری مسابقات و سمینارهای بین المللی در استان فراهم می نمود. دراستان اردبیل نیاز به هتل های چهار ستاره به بالا احساس می شود و در کنار آن برای اوقات فراغت گردشگران باید امکانات رفاهی و تفریحی و سرگرمی ایجاد شود از امکانات ورزشی عمومی و تخصصی و تفریحی گرفته تا شهر بازی و پارکها و بازارهای مناسب برای خریداران اجناس تولیدات محلی و صنایع دستی، لازمه همه اینها وجود مدیریت توانمند و آگاه و فعال در عرصه گردشگری است و در این ارتباط باید تمام دستگاه های اجرایی و بالاخص استاندار محترم پی گیر و فعال باشد دیگر دلایل فرار سرمایه گذار، نبودن فرهنگ سرمایه پذیری دراستان می باشد همه می دانیم وقتی در استان سرمایه گذاری حضور پیدا می کند و سعی در سرمایه گذاری دارد توسط مردم و مسئولین کنکاش می شود که چرا ایشان اینجا را برای سرمایه گذاری انتخاب کرده و اصلا این همه سرمایه را از کجا بدست آورده و... تا زمانیکه دید جامعه به سرمایه گذار بعنوان مرفهین بی درد باشد، برخورد مناسبی نه توسط مردم و نه توسط مسئولین انجام نخواهد گرفت باید به جامعه بقبولانیم سرمایه گذار بعنوان خیرینی هستند که زمینه بالا بردن درآمد عمومی، اشتغال زایی و امکانات و رفاه عمومی را در جامعه فراهم می کنند باید دست آنها را با محبت گرفت چون اگرازاستان خارج شوند و دراستان دیگری سرمایه گذاری کنند استانمان محروم از فعالیتهای اقتصادی و از سایراستانها عقب خواهد ماند.
درغیراین صورت، چنانچه کارمند دولت مالی را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است بدون قصد سوء و صرفاً به منظورمحافظت و نگهداری از محل اصلی خارج کرده و در جای امن دیگری قرار دهد، اقدام چنین مأموری به علت فقدان قصد سوء اختلاس محسوب نخواهد شد همچنین هرگاه اتلاف اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی که در ید امانی کارمند است بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا غفلت و سهل انگاری باشد، اختلاس محسوب نخواهد شد شفاف سازی یکی از راهکارهای مطمئن برای کاهش فساد اداری و اقتصادی محسوب می شود در صورتی که ضوابط و مقررات اداری و اقدامات صورت گرفته در راستای کار اداری بصورت شفاف در معرض دید عموم قرار گیرد و جای هیچگونه مخفی کاری و اقدامی خارج از عرف و ضوابط اداری نباشد، امکان دور زدن قانون یا حل شدن کار بدون چارچوب قوانین رایج اداری از بین خواهد رفت و در نتیجه امکان فساد اداری تا حد قابل توجهی کاهش می یابد ، چندی پیش ماجرای دکل مطرح شد یا ماجرای کرسنت همه این فسادها در صورت شفاف سازی کارهای اداری غیرممکن بود یا در ماجرای حقوق نامتعارف اگر حقوق کارمندان و مسئولان بصورت شفاف و روشن درمعرض دید عموم قرار می گرفت امکان دریافت حقوق نامتعارف از بین می رفت، شاهد بودیم با روشنگری یکی از فیش های حقوق نامتعارف جلوی خیلی از این مفاسد گرفته شد اگر مقامات عالی استان و حتی کشوری تمهیداتی برای شفاف سازی دریافتی کارمندان و مسئولین بیاندیشند مثلا از طریق وب سایت سازمان و اداره کل دریافتی های کلیه کارکنان شفاف سازی شود احتمال خیلی ازمفاسد گرفته می شود متاسفانه با وجود علم و آگاهی همه مسئولین رده بالا در صورت شفاف سازی جلوی مفاسد اقتصادی و اداری گرفته می شود در این خصوص مقاومت جدی وجود دارد. رسول بخشی زاد
از عوامل دیگری که منجربه فقر اقتصادی دراستانمان شده پائین بودن راندمان کارائی دراستان است، در مقایسه با کشورهای اروپایی و کشورهای توسعه یافته آسیایی، ایرانیها کم کار و با بهره وری پایین هستند ما می بینیم میزان کار مفید در ادارات همچنین شاخص میزان مطالعه در کشور پایین است در کنار آن میزان کارائی و بهره وری و میزان درامد خانوار در کشور ایران در سطح پایینی قرار دارد، کم کاری ایرانی ها صرفا از تنبلی نیست خیلی وقتها شاهدیم نان آور خانواده مجبور می شود بعد از کار اداری در آژانس یا جای دیگری تا پاسی از شب برای تامین درآمد خانواده تلاش کند تا بتواند از پس هزینه های کمر شکن زندگی بر آید اگر ما در ادارات شاهد بیست دقیقه کار مفید در هر روز هستیم چرا علتش را در کم کاری کارمندان جستجو می کنیم ایا کاری بوده که جا مانده است مشکل بیشتر ادارات ما نبودن احصاء فرایند کار هست و دوم اینکه حجم بدنه دولت نسبت به وظایفش چندین برابر است و تراکم تعداد کارمندان باعث اتلاف انرژی و اختلال در کار دیگر کارمندان شده است. صرفا حضور فیزیکی کارمندان بدون اینکه کاری برای آنها تعریف شده باشد باعث نوعی بیکاری پنهان گردیده و راندمان کار را پایین آورده است. اما بنظرم بزرگترین عامل در نارسائی و عدم بهره وری ادارات سوء مدیریت ناشی از حضور مدیر ناشایست در پست های تخصصی و مدیریتی هست دلیل آن هم مشخص است معمولا سفارش ها، لابی گری ها و فعالیت جناحی و حزبی نقش اصلی را در گرفتن پست های اداری افراد ایفا می کنند بهمین خاطر است که معمولا در کشورهای مثل ایران که انتصاب ها سیاسی است انتخابات از حساسیت بسیاری برخوردار است چون کسانی که در آرزوی گرفتن منصب ها و پست های اداری هستند راه کار موفقیت خود را نه در علم و تخصص و مهارت می دانند بلکه راز موفقیت را در فعالیتهای انتخاباتی می دانند. این یکی از افت های جامعه اداری ماست که معمولا کسانی مدیر دستگاه ها می شوند که دارای مهارت و تخصص لازم نیستند. گرفتن پست و مقام به این شکل ، رفته رفته جای مدیران قاطع و فنی را مدیران ترسو و مطیع پرمی کند. تملق و چاپلوسی یکی از افتهایی است که در ابتدای کار اینگونه مدیران مشاهده می شود و دیگر اسیب هایی که در بلند مدت از اینگونه مدیران حادث می شود فساد اداری و راندمان پایین کار خواهد بود وقتی انتصابی بدون در نظر گرفتن شایستگی و لیاقت و تخصص افراد انجام می پذیرد باعث بی انگیزگی افراد کاری و متخصص می گردد ، حال باید پرسید چرا با علم به اینکه مدیران ارشد می دانند چنین افت و اسیبهایی در صورت انتصاب مدیران ناشایست وجود خواهد داشت باز مبادرت به انتصاب اینگونه مدیران می کنند دلیل آن هم روشن است چون مدیران ارشد سیاسی، منافع جناحی و شخصی را بیشتر از منافع ملی دوست دارند بسیاری از هزینه های که کشورمان در سوء مدیریت پرداخته نتیجه همین نگرشهاست.
دلیل دیگری که باعث ایجاد فاصله طبقاتی دراقشار مردم و گسترش فقر شده وجود مفاسد اقتصادی و اداری است شاید در مواجهه با انبوهی از انتشار مفسدین اقتصادی این سوال پیش بیاید با وجود اینهمه بازرس و حراست و دستگاه های نظارتی و قضایی چرا در کشور ایران فساد اداری و اقتصادی زیاد است ، آیا انها نمی توانند نقش خود را بخوبی ایفا نمایند یا مشکل چیز دیگری است. وقتی به انواع فسادها و ریشه های آنها نگاه می کنید همه در یک وجه اشتراک دارند و آن نفع مادی مفسدین و عدم آگاهی مخاطبین هست، یکی از عاملهای بازدارنده مفاسد اقتصادی و اداری شفاف سازی و به اصطلاح اتاق شیشه ای است اگر قوانین و مقررات بصورت سیستمی در اختیار عموم قرار گیرد و کارهای اداری در معرض دید همه باشد امکان تخلف و فساد اداری در حد بسیار زیاد کاهش می یابد عموما تخلف و فساد از مخفی کاری رواج می یابد ، نکته قابل تاملی که وجود دارد کسانی که در شرایط مشکلات اقتصادی و اداری در مبارزه با مفاسد اقتصادی فعال هستند نباید از کانون های قدرت تحت فشار قرار گیرند چرا که نه تنها عاملان مفاسد جسورتر شده و با خیال راحت به فساد خود ادامه خواهند داد بلکه باعث یاس و نا امیدی کسانی که برای سلامت نظام اداری و اقتصادی فعالیت می کنند خواهد شد. در بحث سلامت اداری معمولا کسانی که فعالیت می کنند و از بی توجهی و عدم حمایت مسئولین رده بالای خود گلایه می کنند با پدیده شبکه فساد مواجه هستند اگر فساد در سطح پایه باشد و بعضا کارکنان سطح میانی و پایه را در برگیرد مشکلی برای کسانی که به مقابله و مبارزه با مفاسد تحت عنوان واحدهای نظارتی قدم بر می دارند نخواهد بود مشکل از جایی شروع می شود که دامنه این فساد گسترده باشد و بعضا به وزراتخانه ها متصل گردد در این صورت مفسدین از حامیان قوی برخوردار خواهند بود و امکان مقابله با آنها بسیار مشکل خوهد شد برای مبارزه با مفاسدین اقتصادی و اداری لازم است همه ارکان ها و نهادها با هم همکاری کنند از قوه مقننه با تصویب قوانین روشن و قوه مجریه و قضائیه با حمایت از دستگاه های نظارتی، می توان جلوی گسترش فساد را گرفت. همه می دانیم فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می تواند روند رشد و توسعه ی اقتصادی را رو به تحلیل ببرد فساد، رشد اقتصادی را کند می کند، زیرا انگیزه ی سرمایه گذاری را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی کاهش می دهد رانتها، فسادهای شبکه ای و اختلاسها نمونه های فسادهای کلان می باشد که بعضا گستره آن به بخش هایی از دولت نیز سرایت می کند.در علم اقتصاد رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا میکنند و به کسب ثروت می‌پردازند. رانت‌خواری پدیده‌ای است که آسیب‌های فراوان اجتماعی و اقتصادی فراوانی برای کشورها به وجود می‌آورد. بنابرنظر اقتصاددانان، درآمدهایی که خارج از فعالیتهای مولد اقتصادی و با بهره گیری از قدرت و نفوذ سیاسی یا اقتصادی صورت می‌پذیرد همیشه به عنوان آفتی برای نظام اقتصادی هر کشوری حساب شده‌است. مصداق بارز این کلام همان «رانت و رانت‌خواری» می‌باشد رانت‌خواران یا با توسل به عوامل اقتصادی مثل سیاست‌های حمایتی، کنترل قیمت‌ها، محدودیت‌های بازرگانی (رانت اقتصادی)، و یا با دست‌یابی انحصاری و پیش از موعد به اطلاعات اقتصادی در زمینه‌هایی مثل بازار بورس (رانت اطلاعاتی و قضایی)، و یا با بهره‌مندی از توزیع منابع ثروت وقدرت توسط دولت و احزاب (رانت سیاسی)، و یا با بهره برداری از روابط خویشاندی، قرار گرفتن در یک گروه یا تشکل خاص (رانت اجتماعی)، ثروت‌های کلانی را حاصل میکنند که نتیجه آن را می‌توان توزیع ناعادلانه ثروت و گسترش تبعیض دانست. اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود اختلاس گونه‌ای از کلاهبرداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.به عبارت دیگر اختلاس نوع خاصی از خیانت در امانت است که مأموران دولتی از طریق تصاحب وجوه و اموالی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است، مرتکب می‌شوند. برای تحقق جرم اختلاس لازم است که مرتکب، اموال دولتی یا متعلق به اشخاصی را که به مناسبت وظیفه به او سپرده شده است را به طور موقت یا دائم با سوء نیت تصاحب و برداشت نماید'.
خبرنگار: یعقوب شاددل ** انتشار دهنده : سیفعلی موسی زاده
6016/7110
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۶۲۵۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۳ برابر شدن سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد/ ۲۰۰ بسته سرمایه‌گذاری فردا رونمایی می‌شود
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی از سه برابر شدن سرمایه‌گذاری محقق شده در مناطق آزاد در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد: فردا ۲۰۰ بسته سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ رونمایی می‌شود.
حجت‌اله عبدالملکی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به ابتکار ارائه بسته‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای اولین بار، اظهار کرد: سال گذشته بسته‌های سرمایه‌گذاری به ارزش ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عرضه کردیم و اولین بسته سرمایه‌گذاری در اکسپو ۲۰۲۳ ارائه شد و تا آخر سال نیز سه دوره دیگر بسته در ۱۲ رویداد داخلی و خارجی به ارزش ۲۰ میلیارد یورو رونمایی شد.
به گفته وی، نتایج ارائه این بسته‌ها این بود که تقاضای سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در سال گذشته نسبت به سال قبلش(۱۴۰۱) چهار برابر شد. همچنین میزان طرح‌هایی که شروع به ساخت و ساز کردند در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ معادل ۷.۵ برابر رشد کرد.
عبدالملکی میزان سرمایه‌گذاری محقق شده یعنی سرمایه‌گذاری که روی زمین نشسته و به ماشین آلات، ساختمان و کارخانه تبدیل شده است را ۱۳۳ هزار میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: این میزان سرمایه‌گذاری سه برابر سال ۱۴۰۱ بود. از سوی دیگر تعداد زیادی از این واحدها که سرمایه‌گذاری شان را پارسال شروع کرده اند، در سال جاری و سال آینده به بهره‌برداری برداری می‌رسد.
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: امسال در برنامه داریم هزار بسته جدید سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را رونمایی کنیم که فردا ( ۹ اریبهشت) در نمایشگاه اکسپو ۲۰۲۴ با حضور مسئولان ۲۰۰ بسته جدید به ارزش ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رونمایی می‌شود.
به گفته او، با احتساب ارائه این بسته‌های سرمایه‌گذاری، تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به ۱۲۰۰ مورد افزایش می‌یابد. همچنین بسته‌های ارائه شده تکرارپذیر هستند و چنانچه متقاضی مشترک داشته باشد در صورت نداشتن محدودیت بازار، تکرار می‌شوند.
عبدالملکی اعلام کرد: پارسال ۲۰۰ بسته سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد مشتری پیدا کرد که فعالیت‌شان آغاز شد. امسال به غیر از این بسته ها تمرکز بیشتری روی صادرات خواهیم داشت.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی گفت: باتوجه به اینکه یک سوم صادرات غیرنفتی کشور معادل حدود ۱۸ میلیارد دلار از طریق مناطق آزاد انجام می‌شود؛ لذا در برنامه داریم صادرات را متنوع‌تر کنیم و حجم صادرات که اکنون بیشتر شامل محصولات پتروشیمی و مشتقات پایین دستی نفت و گاز است، متنوع‌تر می‌شود و به سمت محصولات حوزه‌های دانش بنیان و با ارزش افزوده بیشتر خواهیم رفت که قابل صادرات به کشورهای اروپایی پیشرفته هم هستند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است