احتمال ارجاع تخلف به دادگاه
تاریخ انتشار: ۲۲ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۵۸۵۳۲۲
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از احتمال ارجاع تخلف دولت در طرح تحول سلامت به دادگاه خبر داد. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ مهرداد بائوج لاهوتی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به توفیقات طرح تحول سلامت در نظام درمانی کشور اظهار داشت: طرح تحول سلامت اقدام ارزشمند و شجاعانهای از سوی وزیر بهداشت بود که موجب کاهش چشمگیر هزینههای درمانی برای مردم شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به مشکلات پیشِروی طرح تحول سلامت بهویژه مسئله تأمین اعتبارات این طرح که به یکی از چالشهای بودجه سال آینده تبدیل شده است، گفت: هنگامی که طرح تحول سلامت در مجلس به تصویب رسید منابع تأمین اعتبارات آن پیشبینی شد و اگر این طرح براساس قانون تصویبی مجلس به اجرا برسد قطعاً هیچگونه مشکلی در تأمین منابع مالی آن وجود نخواهد داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: یکی از پیشبینیهای ما برای تأمین هزینههای طرح تحول سلامت ۱۰ درصد اعتبارات حاصل از هدفمندسازی یارانهها بود که متأسفانه در تخلفی آشکار از سوی دولت این منابع در اختیار وزارت بهداشت بهمنظور تأمین هزینههای طرح تحول قرار نمیگیرد. از طرفی مجلس مصوب کرده تا یک درصد درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده که متعلق به خود مردم است به این طرح اختصاص یابد که متأسفانه این درآمدها نیز صرف اموری دیگر میشود.
نماینده مردم لنگرود در مجلس با بیان اینکه مدیریت آقای قاضیزاده هاشمی در به ثمر رسیدن طرح تحول سلامت قابل تقدیر است، متذکر شد: اگر دولت همکاریهای لازم را با وزارت بهداشت بهمنظور تأمین اعتبارات مورد نیاز برای اجرای مناسب طرح تحول سلامت انجام ندهد، این طرح با مشکلات جدی روبهرو خواهد شد.
وی تأکید کرد: مجلس اگر به این نتیجه برسد که دولت به قوانین مصوب مبنی بر تأمین درآمدهای مورد نیاز طرح تحول سلامت عمل نکرده و مدام به این منابع دستاندازی میکند چارهای جز اعمال ماده ۲۳۶ و ارجاع تخلف دولت به دادگاه ندارد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۵۸۵۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیین دادرسی تجاری در انتظار تصویب مجلس
ایسنا/کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه لایحه آیین دادرسی تجاری تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته، گفت: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاهها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
حجت الاسلام ابراهیم حمیدی امروز ۱۳ اردیبهشت ماه در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان اظهار کرد: نامگذاری سال اقدام هوشمندانهای از سوی رهبر معظم انقلاب بود که مردم را دخیل کردند و اگر مردم پای کار بیایند، آثار و برکاتش فراوان خواهد بود و در نظام اسلامی این را شاهد بودیم هر جا مردم پای کار آمدند، خیلی از مشکلات کشور حل شده است.
وی افزود: مشارکت مردم یعنی سرمایههای خرد و کلان به عرصه تولید وارد شود و در صورتی که زمینه این کار فراهم نشود، این سرمایهها به سمت دلالی(از جمله طلا، سکه و مسکن) میرود.
حمیدی با بیان اینکه معتقدم مردم این آمادگی را دارند که سرمایه خود را بیاورند و مسئولان باید زمینه را فراهم بکنند، گفت: مردم گلایه دارند که مسئولان همکاری نمیکنند و قوانین و مقررات دست و پاگیر است و این گلایه بهجاست لذا درخواست داریم در سالی که مقام معظم رهبری این نقشه راه را ترسیم کردهاند، پای کار بیاییم و آسیب شناسی کنیم تا بتوانیم سرمایه مردم را به عرصه تولید جذب کنیم ما نیز در دستگاه قضایی حمایت میکنیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان در ادامه با اشاره به اینکه تشکیل دادگاههای تجاری، کار مهم و ضروری است، تصریح کرد: آیین دادرسی تجاری از سال ۹۹ در مجلس است و هنوز تصویب نشده در حالی که لایحه کارشناسی و خوبی است و بسیاری از مشکلات قضایی را رفع میکند.
وی با اشاره به اینکه این لایحه تشکیلات خوبی برای دادگاههای تجاری در نظر گرفته است، افزود: امیدواریم هر چه سریع تر به صحن برود و تصویب شود تا بتوانیم این دادگاهها را راه بیندازیم و از فعالان اقتصادی حمایت کنیم.
انتهای پیام