فعالیت بخش‌های مهم اقتصاد ایران با 50 درصد ظرفیت

پایگاه خبری تحلیلی «پارس»- استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: اقتصاددان‌های حرفه‌ای در بحث‌های اشتغال و برنامه‌ریزی اقتصادی از بیکاری به عنوان متغیر بحرانی نام می‌برند. متغیر بحرانی از نظر آنها این است که اولویت برنامه‌ریزی‌های یک کشور، اجرای سیاست‌های اقتصادی و تخصیص منابع با هدف ایجاد اشتغال باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دکتر محمد خوش‌چهره استاد و عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی «پارس» اظهار داشت: در کشورمان، در زمینه اشتغال و رفع بیکاری، اظهارنظرهایی می‌شود که مبتنی بر نبود درک صحیح از واقعیت‌های جامعه است.

وی افزود: به عنوان مثال برخی عنوان می‌کنند راه‌حل اصلی رفع بیکاری، توسعه تولیدات دانش‌بنیان یا سیاست‌های صادرات‌گراست. اما اگر این موضوعات خوب ریشه‌یابی نشود و تناسب بین عرضه و تقاضای نیروی کار وجود نداشته باشد، این راه‌حل‌ها می‌تواند رؤیایی و غیرواقعی باشد.

وی اضافه کرد: البته دانش‌بنیان بودن و صادرات‌محوری در تولید یکی از موضوعات مهم اقتصاد است اما راه‌حل اصلی مقابله با بیکاری در این مقطع، این موضوعات نیست.

خوش‌چهره با اشاره به اینکه اشتغال با شعار، نصیحت، پند، دعا و معجزه ایجاد نمی‌شود گفت: پایه اساسی اشتغال، ریشه در تولید ملی دارد. تولید ملی یک کشور هرچقدر بیشتر باشد فرصت‌های اشتغال در آن اقتصاد بیشتر خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه اولین نکته‌ای که منجر به افزایش تولید ملی هم می‌شود تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی اقتصادی درست است اظهار داشت:  تولید ملی معمولا پاسخگوی تقاضاهای داخلی و خارجی است. در این شرایط باید در نظر داشت تا وقتی که هنوز تقاضا و نیاز داخلی رفع نشده اظهارنظرهایی مانند تولید صادرات‌محور که شروط و الزامات گسترده‌ای دارد، نمی‌تواند راهکار خوبی برای افزایش اشتغال پایدار در کشورمان باشد.

خوش‌چهره افزود: همان‌طور که ذکر شد بیکاری یک متغیر بحرانی است و چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به دنبال دارد. آنچه مهم است تشخیص صحیح ریشه‌های عدم تعادل بین عرضه و تقاضای نیروی کار است.

وی اضافه کرد: در کشوری که تقاضاهای اجابت‌نشده فراوان مانند خوراک، پوشاک و مسکن وجود دارد و بخشی از سهم بازار توسط واردات و قاچاق تأمین می‌شود، مشکل اشتغال به سادگی برطرف نخواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با اشاره به یک بررسی کارشناسی گفت: طبق بررسی‌های انجام‌شده بخش‌های مهم اقتصاد ایران با 50 درصد ظرفیت فعالیت دارند.

خوش‌چهره افزود: اگر به صورت موردی به این موضوع بپردازیم نساجی با 25 درصد ظرفیت، خودرو با زیر 50 درصد و کارخانه‌هایی مانند سیمان که وابسته به صنعت ساختمان و پروژه‌های عمرانی هستند با زیر 40 درصد ظرفیت کار خود را ادامه می‌دهند.

وی اضافه کرد: با افزایش ظرفیت بخش‌هایی مانند پوشاک از 25 درصد به 50 درصد حدود 100 درصد افزایش اشتغال در بخش نساجی اتفاق می‌افتد. ایران به دلیل جمعیت 80 میلیونی که دارد می‌تواند مشکل اشتغال را حل کند اما بخشی از سهم بازار خود را به واردات اختصاص داده که در این زمینه باید بازنگری در سیاست‌های اقتصادی لحاظ شود.

منبع: پارس نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۳۱۶۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الکترونیک محور شدن مجوزها به معنی افزایش شفافیت و پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی کشور است

از نظر کارشناسان، صدور شناسه یکتا برای هر یک از فعالان اقتصادی مزیت های بیشماری برای کشور دارد. از این طریق، دولت می تواند به افزایش نظارت هایش بپردازد و با فعالیت های زیرزمینی، کلاهبرداران، افراد متقلب و سودجو و قاچاق کالا مقابله کند. در طرف مقابل، فعالان اقتصادی قانونی از تسهیلات ویژه دولت بهره مند می شوند و مورد حمایت قرار می گیرند.

در شرایطی که سوداگری و فعالیت های مخرب حاشیه سود بالاتری دارند، هر اقدامی که در راستای حمایت از بخش های مولد اقتصاد در دستور کار قرار بگیرد، مثبت ارزیابی می شود. در همین راستا، روسای اتحادیه های صنفی تهران، روسای اتاق های استان ها و نمایندگان مجلس توصیه می کنند که فعالان اقتصادی نسبت به دریافت شناسه یکتا اقدام کنند.

کارشناسان اعتقاد دارند، تا وقتی اقتصاد زیرزمینی بزرگی داریم، سرمایه گذاری سالم رونق نخواهد گرفت. از همین رو، به زعم آنان، هدف نهایی پروژه مجوزهای الکترونیک باید حذف همین اقتصاد زیرزمینی باشد.

در شرایطی که فعالان غیرقانونی با حاشیه سود بالا به فعالیت می پردازند و کالاهایشان را روانه بازار می کنند، هم تولیدکنندگان گلایه دارند و هم مصرف کنندگان شاکی هستند. صدور شناسه یکتا، امکان شناسایی فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را فراهم می کند و می توان با فعالیت های زیرزمینی مقابله کرد.

 مهدی ناصر، حقوقدان در ارتباط با الکترونیک محور شدن مجوزها و دریافت شناسه یکتا توسط فعالان اقتصادی به خبرنگار قدس تصریح کرد: قطعاً این اقدام خوبی است و به نفع کسانی است که در فضای سالم و قانونی کار می کنند. همچنین این اقدام بستری برای مقابله با فعالیت های زیرزمینی و سوءاستفاده های احتمالی فراهم می کند.

وی ادامه داد: الکترونیک شدن امور به شفافیت بیشتر منجر می شود که بستری برای مقابله با فساد و رانت به وجود می آورد. هر چقدر فضای اقتصادی کشور شفاف تر شود، به نفع همه است.

این حقوقدان درباره این موضوع که روند بسیار ساده ای برای دریافت مجوز الکترونیک و شناسه یکتا در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: ساده سازی امور بسیار مفید است و به پیشبرد بیشتر امور کمک می کند. هر اقدامی که در راستای تسهیل امور و رونق کسب و کارها صورت بگیرد، مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: با توجه به اینکه روند دریافت شناسه یکتا بسیار آسان است، توصیه می کنیم که فعالان اقتصادی از این فرصت استفاده و برای دریافت شناسه یکتای خود اقدام کنند.

وی ادامه داد: وقتی همه چیز متمرکز شود و اطلاعات فعالان اقتصادی در یک سامانه به صورت منسجم در دسترس باشد، قطعاً امکان نظارت بر فعالیت های اقتصادی و همچنین پیش بینی پذیر شدن اقتصاد برای خود مردم نیز بیشتر می شود. این موضوع به نفع مردم و فعالان اقتصادی واقعی است. و از طرفی بخش غیرمولد و غیرشفاف اقتصاد نیز متضرر اصلی شناسه واحد یکتا خواهند بود.

این حقوقدان توضیح داد: در دسترس بودن اطلاعات فعالان اقتصادی به دولت این امکان را می دهد که هر چه بیشتر جلوی سوءاستفاده ها و فسادها را بگیرد. به طور کلی، الکترونیک محور شدن امور به معنای تسریع در انجام کارها و افزایش نظارت هاست که مثبت ارزیابی می شود.

ناصری گفت: رانت و سوءاستفاده همواره از غیرشفافیت نشات می گیرد. در شرایطی که همه چیز روشن باشد و امور به صورت سامانه محور و الکترونیک پیش برود و هر فعال اقتصادی یک شناسه یکتا داشته باشد، امکان افزایش شفافیت به وجود می آید. این وضعیت به نفع کسانی است که در شرایط سالم و قانونی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: به موازات نفعی که شفاف شدن امور برای فعالان اقتصادی قانونی دارد، کسانی که به صورت زیرزمینی و بدون مجوز فعالیت می کنند، در معرض خطر قرار می گیرند. صدور شناسه یکتا برای هر فعال اقتصادی به دولت امکان می دهد که فعالان اقتصادی قانونی و غیرقانونی را شناسایی کند و جلوی فسادها را بگیرد.

ناصری در پایان تأکید کرد: به طور کلی، بنده روند الکترونیک شدن مجوزها و صدور شناسه یکتا برای فعالان اقتصادی را مثبت ارزیابی می کنم. این روندها به نفع کشور است و باید به درستی پیش برود.

زهرا طوسی