به نقل از «ایسنا»

نامه سرگشاده نعمت احمدی به رییس قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۴۱۷۰۹

یک وکیل دادگستری در خصوص تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری به رییس قوه قضائیه نامه نوشت.

به گزارش ایسنا، متن نامه به شرح زیر است:

با اهداء سلام؛
با عذرخواهی از اینکه راه دیگری برای بیان این درخواستم جز فضای مجازی را مناسب ندیدم به عرض می رسانم:
یکی از قوانین بالنسبه خوب که در زمان ریاست حضرت عالی به تصویب رسید و نسبت به قوانین سابق مناسب تر به حال متهمین می باشد قانون آئین دادرسی کیفری است، اما با تأسف حلاوت و شیرینی همین قانون نسبتأ خوب با تصویب ماده 48 و تبصره ذیل آن که مقرر می دارد «در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302 این قانون است در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأئید رئیس قوه قضائیه باشد انتخاب می‌نماید، اسامی مزبور توسط رییس قوه قضائیه اعلام می‌گردد» تلخ شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر چند تا هم اکنون لیستی از وکلای مورد وثوق ریاست محترم  قوه در اختیار دادسرا قرار نگرفته و اگر هم می گرفت معلوم نبود تضاد این تبصره با اصل 35  قانون اساسی  و سلب حق آزادی اراده در انتخاب وکیل به وسیله متهم از میان وکلای رسمی کانون های وکلا چیست؟ حسن منتخبین و قبح وکلای از منظر قوه قضائیه مردود، با چه متر و معیاری سنجیده خواهد شد وقتی وکلای رسمی پروانه معتبر دارند.

تبصر ماده 48 که در اصلاحات سال 94 به این قانون الحاق شده است امروزه به اهرمی تبدیل شده که متأسفانه بعض از قضات دادسرا و دادستان‌ها و با تأسف این اواخر و علیرغم صراحت ماده که این خودی و غیر خودی وکالتی، تنها در مرحله تحقیق مقدماتی و دادسرا قانونگذاری شده است به وسیله محاکم دادگاه های انقلاب در دادگاه هم تسری یافته است، علاوه بر ایرادات مرحله تحقیق مقدماتی اصولأ خلاف قانون و از تخلفات بیّن این دسته از محاکم می باشد که با تأسف ساری و جاری شدن رویه غیرقانونی را به دستور حضرت عالی منتسب می کنند.

بر این باورم، با توجه به شرح وظایف ریاست محترم قوه قضائیه در اصل 156 خصوصأ بند 3 این اصل  که نظارت بر حسن اجرای قوانین را از وظایف ریاست محترم قوه قضائیه دانسته است چگونه است با همه دوراندیشی و احاطه حضرت عالی به فقه و قانون اساسی چنین دستوری را به تصمیم حضرت عالی منتسب می نمایند که در تاریخ خواهد ماند که ریاست وقت قوه قضائیه در تقسیم وکلا به خودی و غیر خودی نقش داشته است و مهمتر اینکه این تفاوت را علیرغم صراحت قانون که تنها در موارد خاص و آن هم در مرحله تحقیق مقدماتی می داند دایر این اختلاف را گسترش داده و به محاکم نیز کشانده اند.

در تقسیم بندی وکلا به وکلای مورد اعتماد رئیس محترم قوه قضائیه و دیگر وکلاء به حدی سلیقه قضات دادسرا و این اواخر قضات محاکم جنبۀ شخصی پیدا کرده که بعضأ بعد از چندین جلسه حضور در دادسرا به عنوان وکیل تعیینی، بازپرس محترم و ضابطین که از حضور وکیل ناراضی بودند به بهانه جرم سازمان یافته که در هر پرونده ای که دو متهم داشته باشد با این نگاه و نظر می تواند جرم سازمان یافته تعبیر شود، وکیل تعیینی را از حضور در دادسرا و با ایجاد تضییقات طاقت فرسا برای موکل زندانی بعد از دو ماه او را مجبور به عزل وکیل تعیینی خود و پذیرش وکیل تکلیفی بازپرس و ضابطین نموده اند.

برای جلوگیری از تطویل کلام به عنوان فردی که بیش از 40 سال در عرصه وکالت و 30 سال معلمی در دانشکده های مختلف حقوق اگر بیشتر از قضاتی که چنین تصمیماتی را می گیرند دلسوز قانون و نحوۀ اجرای آن نباشم به یقین کمتر نخواهم بود و همین تعهد و تقیید و پایبندی به سوگندی که خورده ام مرا واداشت و به خود اجازه دادم این نامه سرگشاده را که حسب قانون اساسی حضرتعالی مجتهد و مدیر و مدبر می باشید ارسال دارم تا با توجه به حدود اختیارات و مهمتر تصریحی که در بند 3  اصل 156 قانون اساسی در شرح وظایف ریاست محترم قوه قضائیه آمده است به این تفسیر به رأی قضات دادسرا و بعض محاکم که متأسفانه به نام شما تمام می شود خاتمه دهید.

انتهای پیام                                         

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۴۱۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محسنی اژه‌ای: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضین به جان و مال مردم داشت

به گزارش قدس آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.

رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آن‌ها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.

رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.

رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آن‌ها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم

رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای تأملات و نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.

قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضین به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.

رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آن‌ها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.

رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آن‌ها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آن‌ها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.

رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.

منبع: خبرگزاری مهر