تشکیل تنها 2 مورد پرونده قضایی در خصوص مطبوعات قزوین از سال 94 تاکنون

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین نورالله قدرتی صبح پنجشنبه در نشست هیات منصفه مطبوعات قزوین که در دادگستری استان برگزار شد، افزود: کشور مانند یک خانواده بزرگ است و نمی توان تمامی اطلاعات یک خانواده را منتشر کرد و باید در این خصوص دقت داشت.
این مسئول اضافه کرد: برای مدیریت جامعه و برقراری نظم در آن باید اسرار جامعه تنها در اختیار خود آن جامعه باشد تا نقاط ضعف در دست دشمنان قرار نگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه اصحاب رسانه در کل به این مهم توجه دارند اما عده ای کم برای خود و دیگران مشکل ایجاد می کنند، اضافه کرد: تشکیل 2 پرونده در استان قزوین طی 2سال گذشته نشان می دهد رسانه های استان به وظیفه خود که روشنگری و اطلاع رسانی است به خوبی آگاهی دارند.
حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: در برخی از جرائم اگر رسانه ها به میدان می آمدند و هراسی نداشتند مشکل حل می شد ولی متاسفانه در برخی از موارد رسانه ها به دنبال فروش بیشتر هستند.
وی ادامه داد: اکنون مشکل اعتیاد، تعرض به نهاد خانواده و سایر معضل ها از مشکلات جدی جامعه هستند که باید رسانه ها به آن ورود کنند و مدام در پی ایجاد نقش خود برای کاهش آنها باشند.
رئیس کل دادگستری استان قزوین با بیان اینکه از کسی که در مدار قانون اطلاع رسانی کند حمایت می کنیم،افزود: همه باید بر مدار قانون رفتار کنند و اگر مرتکب جرم شوند به این موضوع در دادگاه مربوطه رسیدگی می شود.
وی با اشاره به وظایف هیات منصفه مطبوعات گفت: در گام نخست اظهار نظر در خصوص بزهکار بودن متهم و در گام بعد اینکه بزهکار مستحق تخفیف است یا نه از وظایف اعضای این هیات است که کار در آن به دقت بالایی نیازمند است.
حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه اگر خبرنگاری چندین پرونده در هیات منصفه دارد نمی توان دیگر به وی تخفیف داد،افزود: کجای دنیا می توان دستگاه ها را با بهانه آزادی خواهی زیر سوال برد چون عقل آدم نیز جدای توصیه های شرعی به توجه و دقت بیشتر در این زمینه حکم می کند.
وی به اعضای این هیات توصیه کرد: باید مجموعه قوانین مربوط به جرائم مطبوعاتی را تهیه کرده و از آن اطلاع داشته باشید و حتی با برگزاری یک کلاس آموزشی و نشست علمی برای قضاوت در این خصوص آگاهی لازم را کسب کنید.
حجت الاسلام قدرتی افزود: شما در ثواب وعقاب بزهکاری افراد سهیم هستید و باید بازخورد رفتار مجرمانه متهمان را در جامعه رصد کنید و بعد تصمیم گیری کنید.
رییس کل دادگستری قزوین افزود: اگر مطلب مجرمانه ای در نشریه ای که 200 تیراژ بیشتر ندارد و به جز صرف حوادث و قتل مطلب و بازخوردی در جامعه ندارد منتشر می شود نباید زیاد به آن پرداخت و می توان با تخفیف از آن گذشت.
وی ادامه داد: وقتی بازخورد اجتماعی در اخبار وجود نداشته نباشد می توان با تخفیف برخورد کرد و نیت افراد و سوابق و کارهای یک فرد در این زمینه مهم است.
حجت الاسلام قدرتی افزود: شما یک سوپاپ اطمنیان و آرامش خاطر برای اصحاب رسانه هستید تا بدانند وقتی پرونده به دادگاه آمد تنها نیستند و شما باید به عنوان نماینده جمع بیشتری از مردم به دور از اغراض شخصی و سیاسی باید تصمیم گیری کنید.
وی اضافه کرد: اعضای این هیات افرادی دلسوز،امین و علاقه مند به نظام هستند ولی متاسفانه بسیاری هیات منصفه مطبوعات را نمی شناسند و باید رسانه ها آن را معرفی کنند.
رییس کل دادگستری قزوین افزود: بی گمان فلسفه تشکیل هیات منصفه در یک کلمه اجرای هرچه بیشتر عدالت است و دستگاه های قضائی به عنوان مهمترین مجموعه در نظام اسلامی آنچنان که در قانون اساسی آمده احقاق حق و تحقق عدالت را برعهده دارند.
وی با بیان اینکه هر حکومتی اساس و ریشه اش عدالت است،افزود:نظام تکوین در هر لحظه در حال توسعه است و این نظام با همه گستردگی از یک اتم تا کهکشان ها بر مدار عدل می چرخد و اگر کمی از مسیر خود خارج شود تمامی نظم جهانی به هم می خورد.
رییس کل دادگستری قزوین ادامه داد: خداوند در قران عدل و احسان را در کنار قرار داده و انبیاء نیز برای اجرای قسط و عدالت برگزیده و مامور شده اند.
وی با بیان اینکه هیچگاه ظالمان استحقاق مدیریت ندارند و مدیران جامعه باید از سبقه و ملکه عدالت برخوردار باشند، افزود: از وظایف قوه قضائیه احقاق حق است و البته این به معنای حصر این ماده در قوه قضائیه نیست و باید سایر قوا نیز در این خصوص اقدام کنند.
حجت الاسلام قدرتی با بیان اینکه گاهی حتی در قوه مقننه قوانینی تصویب می شود که موجب بی عدالتی و دردسر برای دستگاه قضا می شود،افزود: تصویب قانون اعطای پروانه به چاه های حفر شده تا قبل از سال 61 و تصویب قانونی دیگر در این زمینه در سال 89 از جمله قوانینی بود که مردم از این قانون احساس بی عدالتی کردند.
وی افزود: در قزوین 1200 حلقه چاه مجاز وجود دارد که باید 10 میلیون متر مکعب آب از سفره های زیرزمینی برداشت کنند اما هم اکنون 350 میلیون متر مکعب برداشت می کنند که خطر نشست زمین و سطح منابع زیر زمینی که قابل جبران نیستند را به دنبال دارد.
رییس کل دادگستری قزوین افزود: پشت برخی از این قوانین اغراض شخصی نیز وجود دارد که بخشی به نمایندگان مجلس شورای اسلامی باز می گردد بنابراین مردم باید در انتخاب نمایندگان خود دقت بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: دستگاه قضایی قصد ورود به مسائل سیاسی و جناحی را ندارد ولی در اعطای پست ها می توان مواردی را نشان داد که مردم احساس بی عدالتی می کنند.
این مسئول در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: آبروی اشخاص بسیار مهم است و به همین راحتی نمی توان آبروی شخصی را از میان برد و آنها را دستگیر کرد و باید در این خصوص بسیار دقت نمود.
حجت الاسلام قدرتی افزود: اکنون در مسیر عدالت قرار داریم و قانونگذار در مقررات جدید حق تفحص در برخی موارد را نداده است و عدالت در قضاوت بیشتر در اینجا دیده می شود.
وی افزود: دستگاه قضایی اگر به طور جدی به وظیفه خود عمل کند و بخشی از قوانین نیز کارآمد شوند برخی از جرائم در مدیریت های اجرایی اتفاق نمی افتد.
این مسئول با بیان اینکه مجرمان متفاوت هستند و جرم را برای بهره مندی خود مرتکب می شوند، افزود: 2 هزار عنوان مجرمانه در کشور وجود دارد در حالیکه در کشورهای دیگر تعداد عناوین مجرمانه زیر 600 است و این مورد کار را برای دستگاه قضا بسیار سخت کرده است.
وی با بیان اینکه رسانه ها باید در انتشار اخبار دقت کنند چون جرم ابتدا باید در دستگاه قضایی ثابت شود،اضافه کرد: بسیاری مواقع در ارتکاب جرم نفع شخصی وجود دارد که باید طبق روال عادی به آنها رسیدگی شود ولی گاهی روزنامه نگار حرف و صدای جامعه را منتقل می کند که در اینجا دیگر غرض شخصی وجود ندارد و باید در هیات مطبوعات به آن رسیدگی کرد.
رییس کل دادگستری قزوین با بیان اینکه جریان مطبوعات و اطلاع رسانی رکن چهارم دموکراسی هستند، افزود: دموکراسی غربی حاکم بر جهان را دروغ می دانیم چون دموکراسی و آزادی در اصل در آن وجود ندارد و اگر بر مذاق سردمداران این کشورها صحبت نشود آن را بر نمی تابند.
وی افزود: غربی ها بسیاری از اطلاعات را بعد از پنجاه سال منتشر می کنند و تنها در آزادی های ولنگاری و جنسی خود را آزاد می دانند.
6101*3013
خبرنگار:هادی درزی رامندی**انتشار دهنده: رضا اولادی

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۵۲۲۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶۳ پرونده تخلف برای واحدهای صنفی در کردستان تشکیل شد

معاون نظارت و بازرسی اداره کل صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: از هشتم تا چهاردهم اردیبهشت سال جاری، ۵۹۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و غیرصنفی در سطح بازار استان صورت گرفته است که منجر به تشکیل ۶۳ پرونده به ارزش ریالی ۷.۳ میلیارد شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی صمت، فرزاد سردارزاده از انجام ۵۹۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی طی یک هفته گذشته در سطح بازار استان خبر داد و اظهار کرد: ۷۱ مورد تخلف در بازرسی‌های صورت گرفته از سطح بازار استان کشف شده است.

وی افزود: در همین راستا برای این تعداد تخلف کشف شده، ۶۳ مورد پرونده برای متخلفان به ارزش ریالی هفت میلیارد و ۳۵۴ میلیون ریال تشکیل شده است.

معاون نظارت و بازرسی اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت کردستان خاطرنشان کرد: در مدت یاد شده ۶۹ مورد گزارش مردمی ثبت شده که تخلفات احراز و ۹ پرونده برای این واحدها تشکیل شده است.

سردارزاده ادامه داد: نظارت و بازرسی بر واحدهای صنفی می‌تواند انواع تخلفات مانند گران‌فروشی و کم فروشی را کنترل و رفاه و آرامش را برای شهروندان در سطح بازار فراهم کند.

وی اضافه کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله کم‌فروشی، گران‌فروشی و درج نشدن قیمت، واحدهای متخلف صنفی را با شماره تلفن ۱۲۴ معرفی کرده و یا با مراجعه به ادارات تابعه در شهرستان‌ها و در مرکز استان به اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت موارد تخلف را گزارش کنند.

کد خبر 751144