به نقل از «جماران»

غلامعلی رجایی: رگه های مردمی دولت باید پررنگ شود/ دولت نقش خود را در مورد مشکل موسسات مالی و اعتباری مشخص کند/ خروج مجید انصاری از دولت هیچ توجیهی نداشت

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۱۳۹۴۲

پایگاه خبری جماران، فرهاد فتحی: این روزها در مورد عملکرد و مواضع حسن روحانی بعد از انتخابات ریاست جمهوری حرف و حدیث ها و انتقادات زیادی مطرح است، منتقدان می گویند روحانی از وعده های انتخاباتی خود عدول کرده و در همین چند ماه شروع دور دوم ریاست جمهوری دوازدهم در مسیر مطالبات پایگاه رأی خود حرکت نکرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برخی هم این وضعیت را طبیعی یا در بهترین حالت مطلوب رئیس جمهور نمی دانند بلکه معتقدند  بیشتر شدن فشارها بر دولت مسبب این رفتار است.

در همین رابطه با غلامعلی رجایی مشاور آیت الله هاشمی(ره) به گفت و گو پرداخته ایم.

 ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. گفته می شود آقای روحانی بعد از انتخابات با چرخش به سمت جناح راست از پایگاه رای خود فاصله گرفته است، شما با این تحلیل موافقید؟

آقای روحانی در تقسیم بندی های سیاسی  یک شخصیت معتدل اصولگرا است که متمایل به اصلاحات است، اما دو واقعیت را باید در نظر بگیریم. نکته اول این که آقای روحانی می توانست از امکانات در اختیار خود بهتر از این استفاده کند. مثلاً همین ملاقاتی که اخیرا آقای اسماعیل دوستی با آقای کروبی انجام داده است چرا زودتر انجام نشده است؟ چرا تعدادش بیشتر نشده، یا این موضوع چرا شامل حال مهندس موسوی نشده است؟

من این حرف را قبول ندارم که حصری وجود ندارد؛ اگر حصر نیست نام این وضعیت را چه می توان گذاشت؛ درست است که در بعضی از محدودیت ها ترک هایی ایجاد شده است اما کماکان حصر باقی است. حداقلش این است که من اطلاع دارم خانواده آقای موسوی گلایه دارند که چرا آقای روحانی از ایشان سراغی نمی گیرند. به هر حال آقای مهندس موسوی نخست وزیر حضرت امام و دوره دفاع مقدس است. دولت تا به حال چه ملاحظه ای داشته که از این خانواده ها خبری نگرفته است؟! این ها انسان های معمولی نیستند یکی از این ها یک زمانی نخست وزیر این مملکت و دیگری ریس پارلمان بود.

نکته دوم این که آقای روحانی امکان استفاده از برخی از اختیارات خود را ندارد، شما در یک کوچه ای که تجمع زیادی باشد جای پارک گیرتان نمی آید، به عبارتی بخش دیگری از مساله حصر این است که آقای روحانی از اختیارات خودش نمی تواند استفاده کند. بنابراین از طرفی هم این توقع ایشان در قد و قواره اصلاح طلب ها ظاهر شود توقع درستی نیست.

جریان اصلاح طلبی از آقای روحانی انتظار دارد به وعده هایش عمل کند

جریان اصلاح طلبی یک جبهه است و مانند یک منشور رنگ های مختلفی دارد. یک عده در مسائل سیاسی تند تر و گله هایشان بیشتر است و یک عده معتدل تر هستند. اما کل جریان اصلاح طلبی از آقای روحانی انتظار دارند به وعده های که داده عمل کند. بنابراین مجموع بحث این است که از یک طرف آقای روحانی می تواند از اختیارات خود بهتر استفاده کند و از طرف دیگر نگوید که نمی گذارند از اختیاراتم استفاده کنم. همان گونه که گفتم ایشان در همین ملاقات های محصورین می توانست بهتر عمل کند و حالا که خواسته این ها برای برگزاری دادگاه برآورده نمی شود گشایش در حصر را تنها در ملاقات های محدود منحصر نکند. ما فراموش نکردیم که در دولت قبل محصورین حتی روزنامه هم نداشتند در این دولت به آنها روزنامه داده شد. اگر گفته می شود که حصر وجود ندارد تدابیری اندیشیده شود که این ها به اینترنت و تلفن و سایر امکانات دسترسی داشته باشند.

اگر دولت به همین منوال ادامه دهد در پایان چهار سال از لحاظ جایگاه اجتماعی چه جایگاهی  خواهد داشت؟

قدر آینده دولت آقای روحانی را عملکرد فعلی اش تعیین می کند. این که روحانی چه مقدار بتواند در موازنه سیاسی آینده کشور تاثیر گذار باشد به کنش امروز او در برابر احزاب، جریان اصلاح طلبی و پاسخ دادن به مطالبات مردم برمی گردد. نقدی که من به این دولت دارم کمرنگ بودن رگه های مردمی آن است که باید بیشتر شود. به خصوص در رابطه با بحث سیاست خارجی ارتباط با جهان اسلام مخصوصاً با عربستان که خط و مشی ثابت و اصولی منتج به نتیجه آقای هاشمی بود می تواند در دستور کار دولت روحانی قرار بگیرد. رابطه ما در حال حاضر با عربستان وضعیت مطلوبی ندارد؛ ما لزومی ندارد که منتظر پیش قدم شدن عربستان باشیم، خودمان می توانیم در این قضیه پا پیش بگذاریم و با دیپلماسی فعال به نتیجه لازم برسیم. به هر حال با گفت و گو خیلی از مسائل داخلی و خارجی قابل حل است.

 

 دولت باید نقش خودش را در مورد مشکل موسسات مالی و اعتباری مشخص کند

در زمینه داخلی، توفیقی که آقای روحانی بتواند به دست بیاورد، پیشرفت در برنامه های زیرساختی اقتصادی است. ما خبر داریم که در بعضی از صنایع مهم مشکل داریم یا این وضع بد همین سرمایه  گذاران موسسات مالی هیچ توجیهی ندارد. دولت باید نقش خودش را در این آشفته بازار مشخص کند، این موسسات اگر مجوز داشته اند چرا این گونه شده است اگر نداشته اند چرا به کسی که مجوز نداشته  اجازه تاسیس موسسه و بانک داده شده تا 100 ها میلیارد پول مردم را در اختیار بگیرد. به نظر من دولت در این دو موضوع  یعنی ترمیم صنایع زیرساختی و عدم مدیریت موسسات مالی و اعتباری که ضعف عمده رئیس بانک مرکزی است خوب عمل نکرده است. حتی به نظر من وقت آن رسیده است که دولت رئیس بانک مرکزی را تغییر دهد.

فکر می کنید آقای روحانی شعارهای دوران انتخابات را فراموش کرده است؟

نه به این شکل اما  آقای روحانی بعد از این که رای آورد فرد متفاوتی از دوران انتخابات شد ما این تفاوت ها را می بینیم. البته حتماً روحانی به دنبال توفیق بیشتر خودش است. روحانی می داند دولت بعدی قاعدتا دولت اعتدال گرایی نخواهد بود. چون اصلاح طلب ها دو دوره به ایشان کمک کرده اند و اگر بتوانند موانع جدی را بردارند می توانند دولت بعدی را تشکیل دهند.

اصلاح طلبان قصد دارند در انتخابات بعدی با موازنه ای که با حاکمیت ایجاد خواهند کرد کاندیدای خودشان را داشته باشند. طبیعتاً آقای روحانی هم در انتخابات بعدی دِینی که بر گردن اصلاح طلبان در دو انتخابات قبلی دارد را باید ادا کند. ولی اگر بخواهد خود روحانی به تنهایی وارد انتخابات آینده شود توفیقی نخواهد داشت.

اگر این عملکرد روحانی ادامه پیدا کند چه قدر احتمال دارد که دولت آینده از اصولگرایان باشد؟

فضای سیاسی ایران فعلاً دو قطبی است و چالش اصلی هنوز بین اصولگرا ها و اصلاح طلب ها است. مشخص است که اصلاح طلبان بیشترین رأی را حتی جدا از رای های آقای روحانی دارند، حداکثر رأی اصولگرایان در انتخابات 96 بود که 16 میلیون شد. در حالی که اصلاح طلبان بین 25 تا 30 میلیون رای دارند بنابراین این رای برای دولت بعدی بدون آسیب است و این جریان مصمم تر خواهند بود که این سبد رأی را به سمت کسی سوق دهند که اصلاح طلب باشد.

اما در اینجا آقای روحانی ممکن است این فکر را داشته باشد که مانند آقای هاشمی  که در پایان دوره خود به سمت تشکیل دولتی همسو با خود بود، در کنار اصلاح طلب ها دولت خودش را تشکیل دهد. تصور می کنم در این صورت در خوشبینانه ترین حالت وضعیتی بهتر از آقای رئیسی پیدا نخواهد کرد.

به هر حال ما نزدیک به 15 میلیون رای خاموش یا خاکستری داریم

این مشکل در همه دوره ها و در هر انتخاباتی وجود دارد اما میزان آن بستگی به کنش دولت ها و میزان امیدواری جامعه دارد. حتی در رفراندوم جمهوری اسلامی که امام فرمود بین حق و باطل یکی را انتخاب کنید باز یک عده ای نیامدند. در آن سال 98 درصد واجدان شرایط به جمهوری اسلامی رای دادند نه 98 درصد کسانی که می توانستند رای بدهند. در همان زمان هم ظاهراً آمار از 60 درصد بالاتر نبود. من حتی به رغم افزایش آرای خاکستری من توفیق را در انتخابات بعد ازآن اصولگراها نمی دانم اما رقابت جدی تر خواهد شد؛ چون ما دیگر پشتوانه هاشمی را نداریم و تنها آقای خاتمی را داریم. جریان اصلاح طلبی در انتخابات بعدی عریان تر، چابک تر و البته تنها تر خواهد بود.

 حالا دیگر نوبت  پاس گل روحانی است

برخی از شخصیت های اصلاح طلب عنوان کرده اند که  در دور بعدی با روحانی ائتلاف نمی کنند حالا که نوبت حمایت روحانی از اصلاح طلب ها است چرا چنین موضعی اتخاذ می شود؟

من اشاره کردم که حالا دیگر نوبت  پاس گل روحانی است و انتخابات بعدی وقت آن است که آقای روحانی دین خودش را به حمایت کنند گان خود ادا کند. عدم ائتلاف هم که از سوی بعضی از شخصیت ها مطرح می شود به این معنا است که ما دیگر پل نمی شویم تا دولت بعدی دولت غیر اصلاح طلب باشد. این آخرین دولت اعتدالی است و دولت بعدی اصلاح طلب است. این معنایش این نیست که اگر آقای روحانی بخواهد دین خودش را ادا کند ما او را پس بزنیم، بلکه به این معنا است که اصلاح طلبان نقش خود را در دو انتخابات قبل تکرار نخواهند کرد.

خروج حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری از دولت هیچ توجیهی نداشت

هر چند آقای روحانی در بستن کابینه هم از این مسیر دور شد. به عنوان مثال خروج حجت الاسلام والمسلمین مجید انصاری از دولت هیچ توجیهی نداشت آقای انصاری عضو خبرگان رهبری، دو دوره نماینده مجلس، سه دوره معاون رئیس جمهور و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و از یکی از مهره های خلاق مجمع و انقلاب اسلامی است. به نظر من حداقل اگر قرار بود آقای انصاری جابه جا شود به جای ایشان یک چهره اصلاح طلب و هم وزن وی باید جای ایشان می نشست؛ نه این که به کلی حذف شود.

 

 

منبع: جماران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۱۳۹۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد دستگاه‌ها در اجرای اعتبارسنجی هماهنگ بانکی بررسی شد

به گزارش «نماینده»، علی خضریان در توضیح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی برگزار شد، به خبرنگاران گفت: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که تحت عنوان قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تصویب شد و طبق آن دولت مکلف است با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس افزود: ر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: پس از گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.

خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش ‌روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، قدردانی شد و مقرر گردید اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است.

خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.

نماینده مردم تهران در مجلس درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، توضیح داد: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. بر همین اساس مقرر شد ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.

وی درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است. لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده ‌شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.

نماینده تهران در مجلس درباره نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا برگزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.

خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.

وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.

این نشست به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.