Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه ‌وبودجه پیشنهاد داده است بدهی دولت به بخش خصوصی و بدهی بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397، با پیش‌بینی ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه تهاتر شود.به گزارش بلاغ،به گزارش عصر جمعه ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «مسعود کرباسیان» در نامه‌ای آنی و حائز اهمیت به «محمدباقر نوبخت» رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها را پیشنهاد داده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


برپایه این گزارش، طبق نامه وزیر اقتصاد، این تهاتر بدهی باید در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.
در بخشی از متن نامه کرباسیان به نوبخت آمده است:
بدهی دولت به فعالان بخش خصوصی و مطالبات بانک‌ها از این افراد یکی از معضلات اشخاص مذکور است به‌نحوی‌که در مواردی منجر به تعطیلی و ورشکستگی نیز شده است. بر این اساس به‌منظور حل بخشی از مشکلات فعلی پیشنهاد می‌شود حکم ذیل در خصوص تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها در لایحه بودجه سال 1397 ذیل حکم مربوط به اوراق تسویه خزانه پیش‌بینی شود.
«مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی از دولت با بدهی اشخاص یادشده به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی از طریق تسویه بدهی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به دولت با صدور اوراق تسویه خزانه قابل تهاتر است».
این گزارش می افزاید: در احکام قانون بودجه امسال نیز متن پیشنهادی ملاحظه شده برای لایحه بودجه 1397 کل کشور، صرفاً بدهی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات اشخاص یادشده قابل تهاتر است و مجوزی برای تهاتر به نحو فوق که درآن امکان تهاتر بدهی بخش خصوصی با بدهی بانک‌ها به دولت فراهم باشد، پیش‌بینی نشده است.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۲۱۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طعنه سنگین میرسلیم به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی

 

به گزارش تابناک، مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی، اگر نمی توانند ارزش پول ملی را حفظ کنند، امضایشان را از روی اسکناس‌ها بردارند چون با کاغذ پاره فرقی ندارد.»

دیگر خبرها

  • معاون وزیر کار مُنکر پیشنهاد افزایش حق مسکن شد
  • تعداد زنان کارگر به روایت وزیر کار
  • طعنه سنگین میرسلیم به وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی
  • عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
  • طرح سوال از شهردار مشهد مقدس کلید خورد
  • دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
  • پیش‌بینی مرتضی افقه از تاثیر انتخابات آمریکا بر بازار ارز/ منتظر این تغییر باشید
  • ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد
  • مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
  • توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت