به نقل از «جهان نيوز»

۹۰ درصد بازار لوازم یدکی کشور وارداتی است!

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۳۳۷۵

به گزارش جهان نيوز، ماشین و هر سیستمی که به کمک انسان آمده از تعدادی قطعه تشکیل شده که در صورت فعالیت مطلوب این اجزا، دستگاه مورد نظر کارکردی مناسب خواهد داشت. به همین علت صنعت قطعه سازی در هر کشوری از اهمیت بالایی برخوردار بوده، به طوریکه اگر صنعت قطعه سازی در بخش خودرو توسعه و گسترش یابد، به دنبال آن صنعت خودروسازی در کشور مسیری رو به رشد به خود خواهد گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته منصور معظمی رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور ،این صنعت قطعه سازی است که موجب تشکیل یک خودرو شده تا بتوانیم از آن بهره مند شویم.

زمانیکه پژو 206 در سال 1380 وارد کشور شد، بخش قابل توجهی از افراد نگران تامین قطعات این خودرو بودند و ابراز ناامیدی می‌کردند اما بخش قطعه سازی به جهت برخورداری از پتانسیل و ظرفیت نیروهای انسانی، قطعات پژو 206 که آن زمان از خودروهای به روز دنیا به شمار می رفت را تامین و تولید کرد. اگرچه برخی از اجزای این خودرو تا چندی پیش از کشور فرانسه وارد می شد.

صنعت خودروسازی در دنیا روز به روز در حال گسترش و توسعه بوده و موجب سودآوری و اشتغال زایی در کشورها شده است.  به همین علت مسوولان هم تاکید بر پیشرفت این صنعت در کشور دارند، به طوریکه در چشم انداز 1404 مقرر شده که میزان تولید خودرو سالانه به 3 میلیون دستگاه برسد.

برای رسیدن به این میزان از تولید باید بیش از پیش توجه به صنعت قطعه سازی کرد.  به گفته رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور حدود 1200 واحد تولید در این صنعت وجود دارد که تعداد نیروی انسانی آنها به 550 هزار نفر می رسد. 

قراردادهای خودرویی که میان خودروسازان داخلی و برخی از شرکت های خودروساز نظیر پژو و رنو بسته می‌شود، برای پیشرفت صنعت خودرو  از اهمیت بالایی  برخوردار است، اما به این بخش توجه چندانی نمی‌شود.

 در بندهای این قراردادها، میزان داخلی سازی تولید قطعات این خودروها  40 درصد در نظر گرفته شده، در حالیکه دبیر انجمن قطعه سازان چندی پیش توان داخلی سازی تولید قطعات خودرو مورد نظر را 80 درصد اعلام کرد، اما کنون نه خبری از 40 درصد قرارداد بوده و نه از 80 درصد، بلکه تنها 20 درصد قطعات این خودرو داخلی سازی شده است.

عدم پرداخت به موقع مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان ، ازدیگر مشکلاتی است که این روزها کمر این بخش را خم کرده، به طوریکه قطعات مورد نیاز خودروسازان به موقع تامین شده، اما پول قطعه سازان توسط خودرو سازان به موقع پرداخت نمی شود.

خودروسازان به موقع مطالبات خود را از مشتریان دریافت کرده و در صورت دیرکرد در پرداخت ، جریمه در نظر گرفته می شود اما ظاهرا خود را از قاعده  پرداخت به موقع مطالبات جدا می دانند.

دیرکرد در پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان داخلی 
یزدان حیدری عضو انجمن قطعه سازان اظهار کرد: بزرگترین مشکل قطعه سازان دیرکرد در پرداخت مطالباتشان از سوی خودروسازان داخلی بوده، به طوری یکی از این اتومبیل سازان داخلی بین 5 تا 7 ماه، دیگری میان 7 تا 11 ماه مطالبات تولیدکنندگان قطعه را می پردازند.

وی در این راستا ادامه داد: در قراردادها فرصتی برای حضور تولیدات قطعه سازان و تعامل با همتایان خارجی از سوی خودروسازان داخلی در نظر گرفته نمی شود. اگر قرار است که صنعت خودروسازی پیشرفت و توسعه یابد بدون تعامل با شرکت ها و کشورهای خارجی راه به جایی نخواهد برد و لازمه  این امر سرمایه گذاری قطعه سازان خارجی در داخل و همکاری با تولیدکنندگان داخلی خواهد بود.

حیدری در پاسخ به این پرسش که چرا قطعه سازان در بازارهای جهانی حضور پیدا نمی‌کنند، گفت: وقتی خودروسازان مطالبات قطعه سازان را به این شکل پرداخت می‌کنند، دیگر توانی برای سرمایه گذاری نخواهد بود.

این عضو انجمن قطعه ساز با اشاره به اینکه شرکت های بزرگ خودروسازی علاوه بر هزینه تامین قطعات خودرو توسط قطعه سازان، هزینه ساخت قالب و تجهیزات را هم می پردازند، تصریح کرد: درصورت ضعیف شدن صنعت قطعه سازی، صنعت خودرو هم در پی آن تضعیف شده و اگر این روند ادامه یابد، دیگر قطعه سازی در کشور باقی نخواهد ماند .

وی همچنین گفت: ابتدا که در سال 72 موضوع طرح خودرو مطرح شد، خودروسازان و مسوولین موجب رشد و توسعه قطعه سازان در کشور شدند اما اکنون این روند تغییر کرده و هر روز قطعه سازان در حال تضعیف شدن هستند.

یزدان حیدری با توجه به اینکه بیشتر خودروهای موجود در کشور قدیمی بوده، بیان کرد: پراید، سمند، پژو 405 و حتی پژو 206 که وضعیت  مناسبی نسبت به سایر خودروها دارند از جمله اتومبیل هایی هستند که دیگر در هیچ یک از کشورهای دنیا تولید نمی شوند، بنابراین قطعات تولید شده توسط قطعه سازان داخلی اجزای این خودروها را تشکیل داده و بازارهای جهانی نیازی به این تولیدات ندارند، مگر برخی اقلام مانند رادیاتور که آن هم به جهت بالا بودن هزینه های تولید شرایط رقابت را با نمونه های خارجی نخواهند داشت.

قطعه سازان توان تولید قطعات خودروهای جدید را دارند
محمد رضا نجفی منش دبیر انجمن قطعه سازان با بیان وضع نامناسب قطعه سازان اظهار کرد: چندی پیش برنامه برای پرداخت 20 هزار میلیارد تسهیلات به واحدهای کوچک و متوسط به تصویب رسید، به همین علت پیشنهادی مبنی بر اعطای این تسهیلات به واحدهایی که از خودروسازان طلب دارند، داده شد.

نجفی منش در خصوص میزان صاردات 100 میلیون یورویی قطعه سازان در سال گذشته که اندک بوده است، بیان کرد: علل عدم بالا رفتن میزان صادرات قطعه سازان به کشورهای دیگر نامتوازن بودن نرخ تعادلی، بالا بودن هزینه تولید به علت بالا بودن سود بانکی و بالا بودن نرخ تورم بوده  است، اگرچه این نرخ کاهش یافته، اما هنوز نیاز به برنامه دارد.

دبیر انجمن قطعه سازان با اشاره به قراردادهای خودرویی که در این اواخر منعقد گردیده، یادآور شد: تولیدکنندگان قطعه، توان تامین قطعات خودروهای جدید که در قرارداد ذکر شده را خواهند داشت اما باید تجهیزات و دستگاه های قطعه سازان به‌روزرسانی  شود.

مشکل نقدینگی در صنعت قطعه سازی  جدی است
بهرام شهریاری عضو انجمن قطعه سازان خودرو در خصوص مشكلات صنعت قطعه سازی خودرو اظهار کرد: سرمایه در گردش و نقدینگی یكی از مشكلاتی كه سال‌ها است گریبانگیر قطعه سازان بوده و از آنجا كه مطالبات آنها دیر پرداخت می شود، همواره با مشكل مواجه هستند.

وی افزود: به‌دلیل نداشتن گردش نقدینگی، قطعه سازان به ناچار رو به دریافت تسهیلات با نرخ سود بالا می‌كنند كه آن هم برای فعالان این بخش دردسر ساز شده و چالش های آنان را بیشتر كرده است.
عضو انجمن قطعه سازان خودرو با اشاره به بحران هایی كه قطعه سازان با آن روبرو بوده اند، گفت: به‌دلیل مشكلات فراوان بسیاری از تولیدكنندگان قدیمی این بخش حذف شده و جای خود را به تازه واردها داده‌اند كه البته تعداد كمی از آنها تولیدكننده و اغلب تاجر قطعه بوده و اقدام به واردات می‌كنند.

شهریاری با تاكید بر لزوم تولید قطعات صادرات محور تصریح كرد: موضوع دیگری كه قطعه سازان را اذیت می‌كند؛ معطوف شدن آنها و تولیداتشان به داخل است كه این هم به معنی عدم توانایی قطعه سازان نیست، بلكه شرایط لازم برای صادرات فراهم نبوده، كما اینكه در زمانی صادرات انجام می شد اما به دلیل تحریم ها متوقف شد.

وی با بیان اینکه غیراقتصادی بودن تولیدات و تیراژ پایین آنها مشكل دیگر این حوزه است، ادامه داد: به‌دلیل هزینه های مالی زیادی كه به قطعه سازان وارد می شود، قیمت تمام شده قطعه نیز به ناچار افزایش یافته و در نتیجه محصول نهایی صرفه اقتصادی نخواهد داشت.

عضو انجمن قطعه سازان خودرو ضمن بیان اینكه برنامه ریزی دقیقی در خصوص صنعت خودرو صورت نگرفته است، گفت: محورهای توسعه برای صنعت کشور مشخص نبوده و با تكیه بر شعار خودكفایی سعی در تولید همه كالا ها شده است، اما این امر امكان پذیر نیست و صنایع مختلف با این رویكرد با چالش های متنوعی دست و پنجه نرم خواهند كرد و در آخرهم نتیجه مورد نظر محقق نمی شود.

شهریاری تصریح كرد: اگر صنعت خودروسازی بعنوان یكی از محورهای توسعه صنعتی كشور معرفی می شد و برای آن برنامه ریزی صورت می گرفت، وضعیت متفاوتی را در این بخش شاهد بودیم، اما الان كمتر از یک میلیون و ٦٠٠ هزار خودرو در كشور تولید می شود و ١٦ خودرو ساز در كشور فعال هستند. در واقع تعداد خودروسازها زیاد بوده اما در مقابل میزان تولیدات كم است.

وی در پایان یادآور شد: الان ٩٠ درصد بازار یدک خودرو وارداتی است كه این هم نشان از بی برنامگی در بخش خودرو است.

منبع:باشگاه خبرنگاران
 

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۳۳۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس