Web Analytics Made Easy - Statcounter

کارشناس بانکی با اشاره به لوایح جدید اصلاح نظام بانکی و قانون بانک مرکزی گفت: استقلال بانک مرکزی در ایران مهم‌تر از سایر کشورهاست، زیرا نه تنها سیاستگذار پولی بلکه ناظر بانکی نیز هست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حسن معتمدی کارشناس مسائل پولی و بانکی اظهار کرد : دنیا به تجربه به بحث استقلال بانک مرکزی رسیده و امروزه این تجربه فراگیر شده است و هیچ کشوری در دنیا نیست که قائل به استقلال بانک مرکزی نباشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


وی گفت : بانک مجری سیاست های پولی است و می تواند پول پرقدرت را به بازار وارد یا از تزریق آن خودداری کند. نکته مهم این است که دولت هامعمولا برنامه های خود را برای دوره های چهارساله برنامه ریزی می کنند و می خواهند که پروژه های آنها قبل از پایان دوره دولت به نتیجه برسد، در حالی که سیاست های پولی اثار میان مدت وبلندمدت دارند.
معتمدی اظهار داشت : استقلال بانک مرکزی باعث می شود سیاست های مالی، سیاست های پولی را تحت تاثیر قرار ندهد و مانع از آن می شود که دولت ها برای رفع نیازهای کوتاه مدت خود، سیاست های مالی را بر اقتصاد حاکم کنند.
وی افزود : به تجربه در ایران نیز دیده ایم که هر زمان دولت ها درک درستی نسبت به استقلال بانک مرکزی داشته اند یا رئیس کل و مجموعه مدیران بانک مرکزی برابر سیاست های دولت مقاومت کرده اند، مشکلات کمتری در رشد نقدینگی و تورم داشته ایم.
این کارشناس گفت : هر چه قدر بانک مرکزی در برنامه ریزی، کارشناسی و تصمیم گیری استقلال عمل بیشتری داشته باشد، سیاست های پولی مستقل تر به اجرا در می آید و برای بلندمدت کشور موثرتر است.
وی تصریح کرد : بر اساس ارزیابی های مختلف از شاخص های استقلال بانک مرکزی، ایران از جمله کشورهایی است که بانک مرکزی آن کمترین استقلال را دارد. دلیل این موضوع نیز قوانین و آئین نامه های حاکم بر کشور است. بانک مرکزی باید به لحاظ مدیریتی از دولت مستقل باشد در حالی که بر اساس قانون فعلی، بانک مرکزی به ویژه از نظر سیاسی، استقلال کافی ندارد.
وی افزود : شورای پول و اعتبار که بالاترین رکن سیاستگذار پولی در کشورمحسوب می شود و همزمان مقررات اداره داخلی بانک مرکزی و سیاست گذاری آن را نیز برعهده دارد، ترکیبی کاملا دولتی دارد. انتصاب و برکناری رئیس کل و اعضای شورای پول و اعتبار دراختیار دولت است. این در حالی است که ساختار بانک مرکزی باید مستقل و در قوانین استقلال آن تأکید شده باشد.
معتمدی گفت : به طور معمول در دنیا بانک های مرکزی نهادهای مستقل حقوقی هستند و اعضای هیئت مدیره آن به طور مستقل منصوب می شوند و برکناری آنها نیز تابع شرایط بسیار سختی است؛ هر چند که بانک های مرکزی به لحاظ مالی به دولت ها وابسته نیستند ولی بایدشفاف عمل کنند و پاسخگوی عملکرد خود باشند زیرا مهم ترین وظیفه بانک های مرکزی ثبات قیمت ها، کنترل تورم و در کنار آن رشد اقتصادی و غیره است.
معتمدی گفت : در ایران استقلال بانک مرکزی نسبت به سایر کشورها اهمیت بیشتری دارد و نظارت بانکی موثر نیز نیازمند استقلال بانک مرکزی است.
اقتصاد ایران ، اقتصادی بانک محور است و عمده تامین مالی در شبکه بانکی انجام می شود. از آنجایی که منابع بانک ها به منابع بانک مرکزی متصل است، استقلال بانک مرکزی اهمیت دوچندان پیدا می کند.
معتمدی درباره لایحه بانکی جدید گفت : تهیه این لایحه قانونی به سال 1384-1385 و با فرض تغییرات حداقلی در قانون پولی وبانکی بوده است. بعد از آن نیز تلاش هایی برای تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار انجام شد که متاسفانه نتیجه خوبی در پی نداشت. با تحولاتی که ترکیب شورای پول و اعتبار در جریان بررسی این لایحه در مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت داشت، در نهایت به همان ترکیب قبلی قانون پولی و بانکی بازگشت.
وی افزود : در لایحه جدید نیز اکثریت اعضای شورای پول و اعتبار کماکان دولتی است و استقلال مورد نظر بانک مرکزی با این ترکیب حاصل نمی شود. همچنین در این لایحه به موضوع عزل و نصب ها اشاره ای نشده است.
کارشناس پولی و بانکی درباره اینکه بانک مرکزی چگونه می تواند با سیاست های خود مانع از رشدتورم در اقتصاد شود؟ گفت : عامل اصلی تورم، پول پرقدرت بانک مرکزی و نحوه توزیع آن است. منشا پول پرقدرت بانک مرکزی نیز مشخص است. هر زمان دارایی های خارجی بانک مرکزی رشد پیدا کند و مقادیری از آن نیز صرف خرید طلا شده و در ترازنامه بانک مرکزی باقی بماند، باعث می شود تا پول پر قدرت بانک مرکزی باخرید این دارایی ها با ضریب فزاینده پولی به نقدینگی تبدیل شود.
در حالی که کالایی برابرارزش نقدینگی به وجود نمی آید، باعث تورم می شود.
بنابر گزارش ایبنا ، وی افزود : موضوع دومی که باعث تورم می شود، بدهی بانک ها و دولت به بانک مرکزی است. در صورتی که بانک مرکزی پول تولید (چاپ) و این پول پرقدرت را دولت خرج کند یا بانک ها از محل آن تسهیلات دهند و این پول در جامعه خرج شود، اثر فزاینده خواهد داشت و به نقدینگی تبدیل می شود. رشد نقدینگی در مقابل مقدار مناسب کالایی که وجود ندارد، منجر به تورم می شود.
وی گفت : اگر بانک مرکزی مستقل نباشد، راه برای اجرای هر دو موضوع باز است زیرا از یک طرف بانک مرکزی وادار به خریداری ارز می شود و تحت تاثیر سیاستگذاران داخلی یا خارجی، ارز خریداری شده را نمی فروشد و ترازنامه اش متورم می شود؛ از طرف دیگر بانک ها ودولت ها از منابع بانک مرکزی استفاده می کنند و بدهی در ترازنامه بانک مرکزی تبدیل به رشد نقدینگی می شود. همه این مسائل ناشی از استقلال نداشتن بانک مرکزی است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۴۵۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم

به گزارش­ ­خبرگزاری صدا و سیما به­ نقل از خانه ملت، ­ دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه با حضور­ ­ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، ­­عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهش‌ها در­­مجلس برگزار شد. ­

آقای ­­­قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد گفت:­­زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد:­­ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد بنابراین باید در مورد موضوع به جمع‌بندی برسیم و نتیجه نهایی را­­به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه­ ­با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمع‌بندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمع‌بندی روشن می‌رسد.

آقای­ ­قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکار‌ها به جمع‌بندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازی‌ها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمی‌توان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.

رئیس قوه مقننه­­­با یادآوری اینکه­­ حکمرانی از دو بخش تشکیل می‌شود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیص‌های علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیم‌های سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم می‌توانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد. ­

وی افزود: همچنین اگر­­به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است. ­

آقای­ ­قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاست‌های ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیار‌های موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان می‌دهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است. ­

وی با اشاره به تورم کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی وارد می‌شوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکرد‌های اقتصادی در این زمینه، گفت:­­به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ­

آقای­­­قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.


در این جلسه محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد. ­

همچنین وزیر اقتصاد و­­ روسای کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکار‌های خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.

دیگر خبرها

  • بانک مرکزی آرژانتین نرخ بهره را به ۶۰ درصد کاهش داد
  • رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
  • معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
  • کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
  • منتظر برنامۀ بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
  • قالیباف: اگر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه خود را ارائه خواهد کرد
  • قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
  • قالیباف: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برنامه ندهد مجلس برنامه می‌دهد
  • قالیباف: منتظر برنامه مکتوب بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
  • گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی