مشکلات تازه بر سر راه خرید هواپیما در دوران پسابرجام
تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۷۹۷۰۵
یک کمیته مجلس نمایندگان آمریکا چهارشنبه طرحی را به تصویب رساند که در صورت تبدیل آن به قانون، در روند فروش هواپیماهای مسافری به ایران اختلال ایجاد خواهد شد و ایالات متحده این اختیار را خواهد داشت که مجوز فروش هواپیما به ایران را صادر نکند. این طرح که با ۳۸ رای مثبت و ۲۱ رای منفی به تصویب رسیده است، اگرچه به طور مستقیم فروش هواپیماهای مسافری به ایران را ممنوع نمی‌کند، اما با ایجاد سازوکارهای جدید برای گزارش‌دهی و صدور تاییدیه، اختیار امتناع از صدور مجوز برای مبادلات مربوط به این فروش‌ها را به وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نخستین قرارداد رسمی خرید هواپیما برای خطوط هوایی کشور، آذرماه سال گذشته بین «ایران‌ایر» و و بوئینگ به امضا رسید. بر اساس این توافق ۱۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلاری، قرار است ایران در یک بازه ۱۰ ساله ۸۰ فروند هواپیما از بوئینگ تحویل بگیرد. علاوه بر این توافق، فروردین‌ماه سال جاری نیز شرکت هواپیمایی آسمان تفاهمنامه‌ای را برای خرید ۶۰ فروند هواپیمای مسافری ۷۳۷ مکس با بوئینگ به امضا رساند. طبق این تفاهمنامه، قرار است این هواپیماها از سال ۲۰۲۲ میلادی بتدریج به شرکت هواپیمایی آسمان تحویل شود. این خرید‌ها البته در آمریکا واکنش‌هایی را به دنبال داشت و کنگره ایالات متحده شهریورماه سال جاری در اقدامی عجیب طرحی را درباره متمم قانون بودجه ۲۰۱۸ به تصویب رساند که بر اساس آن دفتر کنترل اموال خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک) از اعطای مجوز فروش به هواپیماسازان آمریکایی (که در رأس آنها بوئینگ قرار دارد) یا هر شرکت هواپیماساز دیگری در دنیا که آمریکا در آن سهم دارد از قبیل: ایرباس (فرانسه)، میتسوبیشی (ژاپن)، سوخو (روسیه)، بمباردیر (کانادا)، امبرائر (برزیل)، ای‌تی‌آر (ایتالیا- فرانسه) و چند شرکت هواپیماسازی دیگر منع شده است. این مصوبه کنگره هر چند دارای جامعیت است، اما به توافقات پیشین ایران برای خرید هواپیما هیچ‌گونه خللی وارد نمی‌کرد، اما طرحی که راجر ویلیامز، نماینده جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آن را تدوین کرده است، عملا قابلیت تعمیم به قراردادهای پیشین با ایران را دارد و می‌توان از آن به عنوان مقدمه لغو قرارداد ایران با بوئینگ و ضربه جدید آمریکایی‌ها به برجام یاد کرد. بر اساس این گزارش، کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا-که یکی از کمیته‌های مهم آن به شمار می‌آید- دیروز چهارشنبه طرحی را به تصویب رساند که در صورت تبدیل شدن به قانون در روند تأمین مالی برای فروش هواپیمای مسافری به ایران مانع ایجاد می‌کند. این طرح که «قانون افزایش نظارت بر دسترسی ایران به اعتبارات مالی»
۴۳۲۴ HR نام دارد، خریداری هواپیماهای مسافری را از شرکت‌هایی که در ایالات متحده فعالیت می‌کنند، برای ایران دشوارتر می‌کند. کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا با ۳۸ رأی موافق و ۲۱ رأی مخالف به این طرح، رأی مثبت داد. آنگونه که رسانه‌ها گزارش داده‌اند، تمام جمهوری‌خواهان کمیته خدمات مالی مجلس نمایندگان آمریکا به پیشبرد این لایحه رأی مثبت دادند و ۵ نماینده دموکرات نیز از این لایحه حمایت کردند. به گزارش فارس به نقل از المانیتور، با تصویب این طرح تعامل ایران با شرکت‌هایی که با آمریکا ارتباط دارند با مشکل مواجه می‌شود و این طرح می‌تواند برجام را در معرض خطر قرار دهد. «کنت کاتزمن» کارشناس ایران در کمیته تحقیقات کنگره به المانیتور گفت: «ایران، تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون را نقض برجام می‌داند. این توافق (برجام) شامل تعهد روشن آمریکا برای برعهده گرفتن چنین فروش‌هایی به ایران می‌شود».
این گزارش اینگونه ادامه می‌دهد: «راجر ویلیامز» نماینده ایالت تگزاس این لایحه را ارائه کرده و به طور آشکارا، فروش هواپیمای تجاری به ایران را ممنوع نکرده است، اما شروط گزارش‌دهی و تأیید می‌تواند خزانه‌داری را تحریک کند تا صدور مجوز برای چنین فروش‌هایی را متوقف کند.
لایحه ویلیامز، وزیر خزانه‌داری آمریکا را ملزم می‌کند برای کنگره تأیید کند هرگونه مجوز فروش هواپیمای تجاری به ایران، خطر پولشویی یا تروریسم را به همراه ندارد. المانیتور ادامه داد: مجوزهایی که خزانه‌داری آمریکا صادر می‌کند، نباید به نفع آن دسته از ایرانی‌هایی باشد که «عمداً خدمات حمل‌ونقلی و پشتیبانی» به ایرانی‌هایی ارائه می‌دهند که تحت تحریم آمریکا هستند.
طبق این گزارش، اگرچه این لایحه به وزارت خزانه‌داری اجازه صدور مجوز در شرایطی را هم می‌دهد که معاملات معیارهای صدور گواهینامه لایحه فوق‌الذکر را نیز برآورده نکند، اما حامیان برجام نگرانند پیامدهای سیاسی اجرای این لایحه بسیار زیاد باشد. «ریچارد نفیو» که کارشناسی تحریم‌ها برای تیم مذاکره‌کننده آمریکا را در مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱ + ۵ در دوران ریاست‌جمهوری «باراک اوباما» برعهده داشت، می‌گوید: «نظر من درباره این لایحه این است که اگر آنطور که انتظار می‌رود اجرا شود، نقض برجام است».
وی ادامه داد: «آنطور که فهمیدم اگر فردی که در لیست تحریم‌های خرانه‌داری آمریکا قرار دارد تا به حال با هواپیمای ایران‌ایر پرواز داشته، امکان لغو مجوز وجود دارد. تنها به دلیل آنکه یک تروریست با خطوط هوایی آمریکا پرواز کرده باشد، ما اساساً آن خط هوایی آمریکا را مورد تحریم قرار نمی‌دهیم». بر اساس این گزارش، دولت گذشته آمریکا پیش از این مجوزهایی را برای شرکت‌های بوئینگ و ایرباس که یک شرکت هواپیمایی اروپایی است صادر کرد تا هواپیماهای تجاری را اواخر سال ۲۰۱۶ به ایران عرضه کنند. در ماه آوریل، بوئینگ قراردادی ۳ میلیارد دلاری برای فروش ۳۰ هواپیما با هواپیمایی آسمان امضا کرد که این توافق نیازمند مجوز دولت ترامپ است. به‌علاوه، ایرباس قراردادی را برای عرضه ۷۳ هواپیمای دیگر در ماه ژوئن با ایران‌ایر امضا کرد که نیازمند مجوز جدید است (اگرچه ایرباس یک شرکت آمریکایی نیست، اما به مجوز خزانه‌داری آمریکا نیاز دارد، زیرا قطعات آمریکایی در این هواپیما استفاده شده است). بر اساس این گزارش، دولت ترامپ هنوز مجوزهای جدیدی برای فروش هواپیمای غیرنظامی به ایران صادر نکرده است. «راجر ویلیامز»، تهیه‌کننده این طرح، هدف از آن را «ملزم کردن وزرای خارجه و خزانه‌داری به صدور تأییدیه برای مبادلات هواپیمایی نهادهای مالی آمریکایی و خارجی با طرف‌های شامل ایران» اعلام کرده است. طرح «ویلیامز» دولت آمریکا را موظف می‌کند ظرف حداکثر ۳۰ روز بعد از صدور مجوز مبادلات مالی مربوط به صادرات یا بازصادرات هواپیمای مسافری به ایران گزارشی را درباره آن تقدیم کمیته‌های مرتبط کنگره کند.
طبق این گزارش، این لایحه می‌تواند از طریق اجباری کردن صدور تأییدیه برای تمام مجوزهایی که از ژانویه ۲۰۱۶ صادر شده است، بر مجوزهای فروش هواپیمای غیرنظامی به ایران که از قبل در جریان است نیز تأثیر گذارد. ویلیامز می‌گوید: «ما در مقابل استفاده از قانون جدید برای تنبیه فعالیت‌های قدیمی، محافظت قانونی داریم» و اگر این لایحه، خزانه‌داری را تحریک کند تا مجوزهایی را که قبلاً صادر شده است لغو کنند، شرکت‌های بوئینگ و ایرباس می‌توانند دولت آمریکا را برای خساراتی که به این شرکت‌ها وارد می‌شود، تحت پیگرد قرار دهند.
منبع: افکارنيوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۷۹۷۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خرید جت؛ جنجال بر سر یک قانون ۲۰ ساله!
آزاد شدن خرید و استفاده از جت شخصی از آن دست خبر‌هایی بود که با واکنش‌های زیادی از سوی مردم و فعالان فضای مجازی روبه‌رو شد. بخشی از این واکنش‌ها از این جهت بود که طی چند سال اخیر ممنوعیت‌هایی درخصوص واردات برخی کالا‌های ارزبر ایجاد شده.
به گزارش فرهیختگان، بخش دیگر نیز ناظر به شرایط اقتصادی کنونی و قیمت‌های بالای وسایل نقلیه است. سوالی که برای مردم پیش می‌آید این است که با وجود این گرانی‌ها، طبیعتا قیمت یک جت شخصی باید خیلی بیشتر از حد تصور باشد. پیگیری‌ها اما نشان می‌دهد که این قانون جدید نیست و حدود ۱۰ سال از تصویب آیین‌نامه آن می‌گذرد.
حتی در گذشته خبری مبنی‌بر سقوط یک جت در نزدیکی جزیره کیش منتشر شده بود و تیم‌های فوتبال هم از هواپیماهای شخصی استفاده می‌کنند. اواخر سال ۱۳۸۲ وزارت راه و شهرسازی آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری از هواپیمای شخصی را تصویب کرده بود. در این آیین‌نامه شرایط مالکیت و بهره‌برداری از هواپیماهای شخصی توضیح داده شده است.
خرید جت آزاد شد!ظهر روز شنبه اول اردیبهشت ماه خبری در رسانه‌ها با عنوان: «خرید جت‌های خصوصی برای عموم آزاد است» به نقل از رئیس سازمان هواپیمایی کشور منتشر شد و به سرعت بازتاب پیدا کرد. در این خبر به نقل از محمد محمدی‌بخش، رئیس سازمان هواپیمایی اعلام شد که در حال حاضر بسیاری از مردم از این فضا استفاده می‌کنند و تاجرها، برخی از مسئولان، تیم‌های ورزشی و تیم‌های اقتصادی از استفاده‌کنندگان جت‌های خصوصی هستند. همچنین آمار فعالیت هواپیماهای فوق سبک در حال حاضر ۲۵۰ فروند در ایران است.
در این خبر تاکید شده که این هواپیماها را برای سفر استفاده نمی‌کنند و اغلب برای پرواز‌های تفریحی و آموزشی کاربرد دارند و با توجه به محدودیت‌های پروازی، امکان پرواز این هواپیماها غیر از پرواز‌های آموزشی و تفریحی وجود ندارد، هرچند این وسیله برای پرواز‌ها در مسافت‌های تعریف‌شده توانمند هستند، اما در حال حاضر اجازه این ماموریت به این هواپیماهای کوچک داده نمی‌شود.
همچنین از رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نقل شد که مالک هواپیماهای فوق سبک می‌تواند افراد حقیقی باشد، اما بهره‌بردار حتما باید حقوقی باشد. البته به این هواپیماها اجازه فعالیت به‌عنوان حمل‌ونقل عمومی داده نمی‌شود و ملاحظات خاص خود را دارد. هر فردی می‌تواند مالک این هواپیماها باشد و خرید برای عموم آزاد است، اما اپراتور آن باید از مجوزهایی برخوردار باشد و فرآیند‌های اخذ گواهینامه صلاحیت پروازی، تعمیر و نگهداری و عملیاتی و امنیتی را بگذراند.
کجا پارکش کنیم؟خبر آزاد بودن استفاده از جت شخصی به سرعت در رسانه‌ها بازتاب پیدا کرد و مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت و کاربران از جهت‌های مختلفی با این خبر شوخی کردند. «وای بچه‌ها خیلی خوشحالم دیگه می‌تونیم جت هم داشته باشیم، تنها دغدغم حل شد»، «جت شما چه رنگیه؟»، «شیشه جت شخصی‌هارو میشه دودی کرد؟»، «حالا جت شخصی هم خریدم، کجا پارکش کنم؟» همچنین روند گرفتن گواهینامه مورد توجه کاربران قرار گرفت.
«بچه‌ها برای ثبت‌نام گواهینامه جت شخصی باید کجا ثبت‌نام کنم؟ کسی می‌دونه؟»، «سایپا امروز فروش فوق‌العاده جت شخصی داره، جا نمونی هموطن.» کاربران همچنین با تخمین قیمت نجومی هواپیماهای شخصی و مجوزهای بهره‌برداری نوشتند «کجا میشه این جت‌ها رو قسطی خرید؟»
برخی هم این خبر را وسیله‌ای برای طعنه زدن به برخی محدودیت‌ها در واردات قرار دادند و نوشتند «واردات خودروی خارجی ممنوعه، واردات گوشی آیفون (به‌عنوان کالای لوکس) ممنوعه و حتی معلوم نیست مثلا چرا گوشی سامسونگ هم قیمتش لوکس حساب نمیشه، واردات لوازم خانگی باکیفیت ممنوعه، در همین حال واردات جت شخصی آزاده...»، «خرید جت شخصی آزاد شده و از فرداش باید منتظر پزدادن با عکس جت شخصی تو پست‌های اینستاگرام پولدار‌ها و آقازاده‌ها باشیم!»
واکنش‌ها به این خبر صرفا به جنبه‌های طنز محدود نبود و بخش دیگر واکنش‌ها مربوط به مطالبات جدی و مهم بود و نرخ بالای بلیت‌های هواپیما با خرید جت شخصی مورد مقایسه کاربران قرار گرفت؛ این مقایسه که آسمان کشور در اختیار سرمایه‌داران قرار گرفته و امکان استفاده از آن روزبه‌روز از دسترس مردم عادی خارج می‌شود.
قیمت جت از ۷ تا ۳۰۰ میلیاردطنزپردازی کاربران شبکه‌های اجتماعی تا انتشار آگهی فروش جت شخصی کم‌کارکرد ادامه پیدا کرد. کاربری با انتشار این آگهی نوشت: «فروش یک فروند جت شخصی، یک لکه رنگ درب شاگرد، بازدید مساوی خرید!» در ادامه این روند شکل جدی‌تری به خود پیدا کرد و مساله قیمت واقعی هواپیمای شخصی به وجود آمد.
تاکنون پاسخ‌های مختلفی به این سوال داده شده. برخی با قیمت‌گذاری ۷ تا ۸ میلیاردی روی جت‌های شخصی، آن را با قیمت‌های بالای خودروهای وارداتی مقایسه کرده و خرید هواپیما را ارجح دانستند. برخی دیگر نیز کف قیمت برای این پرنده‌های سبک را ۳۰۰ میلیارد تخمین زده و معتقدند که خرید این جت‌ها کار چندان منطقی‌ای نیست؛ چراکه خریدار برای اینکه بتواند از وسیله خود استفاده کند باید یا خودش مدرک خلبانی داشته باشد که پروسه چندان راحتی نیست یا مجبور خواهد بود یک اپراتور برای جت خود استخدام کند که همیشه در دسترس باشد.
بنابراین همان‌طور که از رئیس سازمان هواپیمایی نقل شد «از این هواپیماها برای مسیر سفر استفاده نمی‌کنند و اغلب برای پرواز‌های تفریحی و آموزشی کاربرد دارند.»
جنجال بر سر یک قانون ۲۰ سالهبنا بر اطلاعیه سازمان هواپیمایی کشور و پیگیری‌ها، مشخص شد که آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری از هواپیماهای خصوصی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۸۲ توسط هیات وزیران بررسی شده و بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۳۵۸.۱۱ مورخ هشت آبان ۱۳۸۲ وزارت راه وترابری به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه مالکیت و بهره‌برداری هواپیمای شخصی را تصویب کرد.
براساس این آیین‌نامه هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران، مجاز است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اقدام به خرید و مالکیت هواپیمای شخصی غیرنظامی نماید. همچنین بهره‌برداری از هواپیمای شخصی منوط به اخذ مجوز صلاحیت پرواز هواپیما و بهره‌بردار، مطابق استاندارد‌های پرواز و قوانین و مقررات سازمان هواپیمایی کشوری می‌باشد و بهره‌بردار باید قبل از استفاده از هواپیمای مورد نظر، آن را در سازمان هواپیمایی کشوری ثبت و مجوزهای لازم را برای بهره‌برداری دریافت کند.
یکی از موضوعاتی که مورد سوال بسیاری از فعالان قرار گرفت، نحوه کارکرد و مجوزهای پرواز این هواپیماهای شخصی بود. براساس این آیین‌نامه، «اجازه پرواز پس از تایید قابلیت‌های فنی ـ عملیاتی هواپیما و صلاحیت عوامل پرواز، توسط سازمان‌هواپیمایی کشوری صادر خواهد شد. نحوه عملیات پروازی، تعمیر و نگهداری، تامین قطعات و کتب فنی و عملیات هواپیمای مورد تقاضا می‌بایست به تایید سازمان هواپیمایی کشوری برسد.»
در این آیین‌نامه به مرجع رسیدگی به درخواست بهره‌برداری و اعطای مجوز صلاحیت پرواز نیز اشاره شده و سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان این مرجع شناخته شده است. مدت زمان اعطای آن از زمان تکمیل تجهیزات و مدارک مورد نیاز که به‌طور کتبی به متقاضی اعلام خواهد شد، شش ماه تقویمی خواهد بود.
هرچه جت بیشتر، امنیت هوایی بیشترجعفر یازرلو، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با اشاره به اینکه سال گذشته یک خبرنگار با محمدی بخش، ریاست سازمان تماس می‌گیرد و از او در مورد آیین‌نامه قانونی مالکیت‌های شخصی سوال می‌پرسد، گفت: «قاعدتا محمدی‌بخش هم با توجه به قوانین موجود که توسط هیات وزیران در سال ۱۳۸۲ به تصویب رسیده، اشاره می‌کند که هر فرد حقیقی و حقوقی ایرانی می‌تواند برای مالکیت و بهره‌برداری خصوصی از هواپیماها، اقدام به خرید کند.
بیشترین نگاه دولت آن موقع این بوده که فرصتی ایجاد بکند تا بخش خصوصی ترغیب و تشویق شده تا وارد صنعت شود. ما در روز، پرواز‌های عبوری و داخلی داریم. پرواز تهران به شیراز از نوع داخلی است و علاوه‌بر این یک‌سری پرواز‌های عبوری از فضای کشور نیز داریم. هرچه تعداد هواپیما بیشتر باشد به معنی این است که حال صنعت خوب است و امنیت بالای آسمان‌ها و پدافند کشور را نشان می‌دهد. نگاه دولت وقت اینگونه بود. پس این موضوع برای الان نیست و محمدی‌بخش درمورد قانونی که قبلا تصویب شده، صحبت کرده است.»
می‌خواهیم بخش خصوصی را به فعالیت در صنعت هوانوردی ترغیب کنیمسخنگوی سازمان هواپیمایی کشور با بیان اینکه این قانون در سال ۱۳۸۲ به تصویب هیات وزیران رسیده، گفت: «این قانون با توجه به نگاهی که به صنعت بوده، از طرف وزارت راه و ترابری و هیات وزیران به تصویب رسید. این قانون برای ترغیب بخش خصوصی به فعالیت در صنعت هوانوردی تصویب شد. پس درمجموع سال گذشته محمدی‌بخش در پاسخ به سوالی درمورد آیین‌نامه مالکیت خصوصی هواپیماهای شخصی پرسیده و ایشان هم موضوع را براساس آنچه که قوانین و در چهارچوب قوانین موضوعه کشور است توضیح داده.
سازمان هواپیمایی کشوری شرکت‌هایی که صلاحیت دارند و تایید می‌شوند را در نظر می‌گیرد. الان مثلا شما یک فروند هواپیما بخرید، آیا می‌خواهید در حیاط خانه و در آپارتمان نگه دارید؟ این هواپیما باید در آشیانه‌ای باشد. بحث‌های مختلفی وجود دارد مثل تعمیر، نگهداری، ناوبری و به پرواز درآوردن، حتی لایسنس و گواهینامه خلبانی. شرکت‌هایی در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنند. برخی از آنها کار‌های آموزش و نگهداری هواپیماها را در این حوزه انجام می‌دهند.
در ایرشو (نمایشگاه بین‌المللی هوافضایی ایران) اسفند ماه سال گذشته در فرودگاه پیام شرکت‌هایی بودند که درواقع از سازمان هواپیمایی کشور مجوز فعالیت در این حوزه را گرفته بودند. تعدادشان را نمی‌دانم، اما یکی دو تا از این شرکت‌ها را در نمایشگاه صنعت هوایی و ایرشو کرج سال گذشته دیدم.
خیلی از مردم هم می‌آمدند و از آنجا بازدید می‌کردند. در این نمایشگاه هواپیماهای تک‌نفره و دونفره آموزشی آورده بودند، اما جت نبود. فکر می‌کنم هواپیماهای خصوصی ذیل شرکت‌ها، ایرلاین‌ها یا موسساتی که از طرف سازمان صلاحیت دارند در این حوزه فعالیت می‌کنند و خدمت ارائه می‌دهند.»
برخی از تیم‌های فوتبال و شرکت‌ها از جت شخصی استفاده میکنندیازرلو با تاکید بر اینکه برخی ایرلاین‌ها هواپیماهای ۳۰، ۴۰ نفره دارند گفت: «برخی از شرکت‌ها و برخی از تیم‌های فوتبال و گروه‌های ورزشی با همین جت‌های خصوصی و هواپیماهای کوچک مرتب سفر می‌کنند که من به‌خاطر تبلیغ نمی‌توانم اسمی از آنها ببرم. در همین دولت سیزدهم ۹۲ فروند هواپیما و هلی‌کوپتر در همین دولت سیزدهم وارد کشور کردیم که هم رستم قاسمی، هم بذرپاش و هم خود محمدی‌بخش پای کار بودند.
در این دولت ۹۲ فروند هواپیما وارد کردیم. ۶۶ فروند هواپیمای بزرگ مسافری، ۷ فروند هواپیمای فوق سبک، ۵ فروند هلی‌کوپتر و ۱۴ فروند هواپیمای زمینگیر ۵ ساله و ۱۰ ساله و ۳ ساله آوردیم. پیوست‌های امنیتی و اقتصادی مقرون‌به‌صرفه بودنش را بررسی و بازآمد کردیم.
به‌طور کلی از ابتدای دولت سیزدهم تا انتهای سال ۱۴۰۲، ۹۲ فروند هواپیما و هلی‌کوپتر به ناوگان هواپیمایی کشوری اضافه شد. ما با اتکا به توان داخلی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان شاهد انجام تمامی تعمیرات مورد نیاز ناوگان هواپیمایی کشور ازجمله موتور هواپیما در داخل کشور هستیم و اکنون با توان داخلی هیچ موتور هواپیمایی برای انجام تعمیرات به خارج از کشور فرستاده نمی‌شود.»
تصادف مرگبار در محور دره شهر-بدره ۴ کشته برجای گذاشت