به نقل از «آنا»

اموال شرکت اسپیدار ساوه به نفع کارگران توقیف شد

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۸۷۲۶۷

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان مرکزی گفت: با توجه به پیگیری‌های انجام شده بنا شد بخشی از اموال شرکت اسپیدار ساوه توقیف و با فروش آن برای پرداخت حق بیمه کارگران و بهره‌مندی از حقوق بازنشستگی یا مزایای بیمه درمان استفاده شود.

به گزارش گروه رسانه های دیگر آنا، شرکت اسپیدار یکی از واحدهای تولید کننده انواع ظروف چینی بهداشتی شهر صنعتی کاوه است که پس از بروز حادثه آتش‌سوزی در سال 89 با بحران و مشکلات مالی روبه‌رو شد و تلاش مدیریت شرکت و مسئولان تاکنون نتوانسته سبب احیای آن شود و اعتراضات کارگری در سال گذشته نیز چاره ساز نشد و شرکت تعطیل شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به همین خاطر پای درد دل کارگران این شرکت نشستیم و در گفت‌وگو با دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان مرکزی از اقدامات صورت گرفته پرسیدیم.

داود میرزایی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در ساوه با تاکید به ضرورت تحقق وعده‌های دولت درباره برطرف شدن مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اظهار داشت: با توجه به دغدغه‌های مقام معظم رهبری در بحث مشکلات اقتصادی مردم و مطرح کردن بحث اقتصاد مقاومتی و ابلاغ آن انتظار می‌رود دولت ماموریت اصلی خود را بر روی برطرف کردن معضل و مشکلات معیشتی کارگران و رکود اقتصادی حاکم برمردم قرار دهد.

وی افزود: دولت باید به تمام وعده‌های خود درباره مسائل و مشکلات اقتصادی، تولیدی و جامعه کارگری عمل کند تا زمینه‌ساز بی‌اعتمادی مردم و در راس آن جامعه کارگری به نظام به ویژه دولت نشود.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان مرکزی تصریح کرد: به دولت هشدار می‌دهیم اگر چنانچه سازمان تامین اجتماعی با توجه به افراد تحت پوشش خود به‌ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران دچار حاشیه و‌مسائل مالی شود سونامی عظیمی کشور را فرا می‌گیرد و به طور قطع برطرف کردن این معضل از توان دولت خارج می‌شود.

میرزایی بیان کرد: باتوجه به برنامه ششم توسعه، دولت ملزم به پرداخت بخشی از مطالبات سازمان تامین اجتماعی شد و ما از دولت انتظار داریم در این راستا به تعهدات خود نسبت به پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی که رقمی بالغ بر 130 هزار میلیارد تومان است عمل کند.

وی ادامه داد: متاسفانه شاهد مشکلاتی در استان مرکزی در بحث اقتصادی، تعطیلی، تعدیل نیرو و حقوق‌های معوقه بیش از 30 ماهه کارگران هستیم و این معضل‌ به اندازه‌ای جدی شده که مسائل آن حتی به خارج از مرزها رسیده و این موضوع با توجه به توطئه‌های دشمن برای تخریب نظام جمهوری اسلامی که در آستانه 40 سالگی است زیبنده نیست.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان مرکزی خاطرنشان کرد: جای تاسف دارد کارگران و نسل نخست انقلاب و یا فرزندان آنان در سنگرهای تولید مورد بی‌مهری قرار بگیرند و این موضوع نه تنها سبب افزایش بیکاری قشر جوان می‌شود بلکه به دنبال خود تبعات و فسادهای اجتماعی را هم به دنبال دارد و از مسئولان انتظار می‌رود نسبت به حفظ اشتغال موجود تلاش و در راستای بهتر شدن شرایط تدابیری اتخاذ کنند تا کارخانه‌های بزرگ که سرمایه عظیم ملی و منطقه هستند به چرخه تولید بازرگردند.

وی اضافه کرد: که تعدیل کارگران، اخراج دسته جمعی‌و تجمعات آنها در خیابان‌های شهر از جمله واحدهای صنعتی پارس آمپول، اسپیدار، لاستیک پارس و گروه صنعتی صفا در ساوه و صنایع بزرگ و مادر آذراب، هپکو و زمزمه‌هایی درباره مشکلات ماشین سازی که مشکلات آنها فراتر از استان و توان مسئولان استانی بوده را شاهد هستیم و درخواست داریم استاندار جدید و نمایندگان مردم در مجلس به کمک تیم اقتصادی دولت نسبت به برطرف شدن مشکل آنها اقدام نمایند زیرا این تجمعات زیبنده نظام جمهوری اسلامی و دولتی که با اسم تدبیر و امید پا به عرصه نهاده است نیست.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان مرکزی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که اتحاد همه مسئولان را می طلبد بحث قرارداد رنو فرانسه در ساوه است واحدی که اشتغال حداقل 6 هزار نفر را به همراه دارد و این شرکت با ارتباطی که با بیش از 45 کارخانه قطعه ساز می‌شود حدود 100 هزار نیرو فعال ومشغول به کار دارد.

میرزایی بیان کرد: اصل 44 قانون اساسی براین موضوع تاکید دارد که واحدهای تولیدی به بخش خصوصی واگذار شوند این در حالی است که در ساوه در باره شرکت بن رو خلاف اصل 44 اتفاق افتاده و شرکت بنروکه شرکتی خصوصی است به دولت واگذار شده و ما خواستار اصلاح این موضوع هستیم و از دولت، نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس و استاندار انتظار داریم به صورت قاطعانه با آن برخورد کند.

شرکت اسپیدار اسفندماه سال گذشته تعطیل شد

در حاشیه گفت‌وگو با دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر ساوه، زرندیه و استان مرکزی شاهد حضور تعدادی از کارگران شرکت اسپیدار به نمایندگی از 60نفر کارگر این واحد تولیدی که در سن بازنشستگی قرار دارند هستیم اما به سبب سوءمدیریت این واحد تولیدی تاکنون موفق به دریافت حقوق و مزایا بازنشستگی نشده‌اند و در بلاتکلیفی به سر می‌برند.

یکی از کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم بیان کرد: شرکت اسپیدار اسفندماه سال گذشته تعطیل شد و مدیرعامل این واحد هر روز وعده‌های واهی می‌دادند که پیگیر دریافت تسهیلات برای رونق این واحد و پرداخت مطالبات شما هستم و بعد از مدتی گفتند بیکار نیستم که وام بگیرم و بخوام بهره‌ای پرداخت کنم و امروز 40ماه است که ماحقوقی دریافت نکرده‌ایم و برخی از دوستان به صورت روزمزدی در مراکز دیگر هزینه‌های زندگی خود را تامین می‌کنند کدام قانون وشرع این موضوع را می‌پذیرد.

خانمی هم که جوانی خود را در این شرکت سپری کرده می‌گوید 18 سال است در این شرکت مشغول به کار بودم با توجه به اینکه این شرکت به سبب سختی کار با 20 سال کار بازنشسته می‌شویم در این شرکت ماندگار شدم ولی در حال حاضر 40 ماه است حقوقی دریافت نکرده‌ام و 54 میلیون از این واحد طلب دارم و بیمه ما دچار مشکل شده و نمی‌توانیم بازنشست شده و با بیکاری بگیریم.

خانم دیگری در این باره می‌گوید از بچگی پدر ومادرم را از دست دادم و تک فرزند خانواده مستاجر در این شهر هستم سختی کار را تحمل کردیم که بعد از 20 سال بازنشست شویم ولی تمام روحیه‌های ما خراب شد و معادلات بهم خورد ومی‌گویند هزینه سختی کار را باید خودتان پرداخت کنید یه قطه زمین از پدرم که به ارث رسیده بود با نصف قیمت به خاطر تهیه پول سختی کار فروختم و همه کارهای مورد نیاز از استان برای بازنشستگی پیگیری کردم و اراک تایید کردند.

وی ادامه داد: ولی وقتی به تامین اجتماعی ساوه مراجعه می‌کنیم می‌گویند باید حکم تصویه از مدیرعامل شرکت و اداره کار داشته باشید، به دلیل عدم اخراج نه می‌توانیم بیمه بیکاری بگیریم و نه بازنشست شوم.

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان مرکزی در ادامه گفت: زمانی که اداره کار اخراج کارگر را قانونی و موجه نمی‌داند ملزم به معرفی به سازمان تامین اجتماعی نیست باید اخراج از نظر اداره کار ومجموعه حل اختلاف موجه باشد که کارگر بتوانند بیمه بیکاری و دیگر موارد مربوط به کارخود را پیگیری کند.

وی افزود: بحث پرداخت هزینه سختی کار برعهده کارفرما است واین خلاف قانون است حتی 4 ماه معوقه حقوق ظلم در حق کارگر است باید این فریادها به گوش همه برسد مدیر شرکتی که با وجود برخورداری از تسهیلات و حمایت همه جانبه از دولت باز به قشر کارگری ظلم می‌کند باید مثل دیگر مدیران حکم جلب آن داده شود زیرا همین اشخاص هستند که سبب بدبینی مردم به نظام و دولت می‌شوند.

بخشی از اموال شرکت اسپیدار توقیف شد

دبیر اجرایی تشکیلات خانه کارگر استان مرکزی تصریح کرد: دولت همین امروز هم با مشکل مواجه است در حال حاضر ماهیانه 5 تا 6هزار میلیارد تومان جدا از بحث درمان برای حقوق بازنشستگان پرداخت می‌کند و هم اکنون دو ماه است با پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه است و هرماه 1500 هزار میلیارد تومان از بانک رفاه وام می‌گیرد که بتواند حقوق بازنشستگان را پرداخت می‌کند.

میرزایی عنوان کرد: دولت تسهیلات می‌دهد که بحران ایجاد نشود و اگر بحث مشکلات بازنشستگی به همین روال ادامه داشته باشد یک سونامی در کشور بوجود می‌آید.

وی اضافه کرد: با توجه به پیگیری از مسئولان شهرستان عنوان کردند قراربر این شد بخشی از اموال شرکت اسپیدار توقیف شده و با فروش آن برای پرداخت حق بیمه کارگران برای بهره مندی از حقوق بازنشستگی یا مزایای بیمه درمان بتوانند استفاده کنند.

به گزارش تسنیم با توجه به آنچه ذکر شده انتظار می‌رود مسئولان در هر طرح و اقدامی ابتدا به تشخیص درست مسائل و تشکیلات موجود، علل و عوامل مشکلات و اتخاذ تصمیم درست و اجرای صحیح آن همراه با نظارت دقیق به منظور برطرف شدن مشکلات اقدام کنند تا بودجه‌هایی که مصرف می‌شود به نتایج معقول و مطلوب مرد نظر برسد.

منبع:‌تسنیم

منبع: آنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۸۷۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با تأکید بر ضرورت داشتن امنیت شغلی گفت:با کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری با نبود امنیت شغلی زیرسوال است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قراردادهای کار در بازار کار است. مسئله ای که تقریباٌ‌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

 به روایت آمار در حال حاضر حدود 96 درصد قراردادهای کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه, عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه های کمتر از 10نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می برند,چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آنها نمی شود.

طبق آمار ارائه شده  بیش از 96 درصد قراردادهای کار موقت است. حتی در قالب کارهای با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کارهای دائم و موقت با قراردادهای کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده 7قانون کار است. در تبصره2 ماده7 قانون کار از سال 1369 دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات ، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه  بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از96 درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت. 

بیات افزود: در بهمن 98 آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای 4سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال 1402 با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست. 

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است. 

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه 179 دیوان عدالت گفت: بیش از30 سال از تصویب قانون کار و دادنامه 179دیوان عدالت می گذرد، ولی می بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کارهای با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی  با بیان اینکه باید نقدینگی ها و سرمایه ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می شود.

انتهای پیام/