به نقل از «جهان نيوز»

خروج امپراتور از بازار نفت

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۸۸۴۹۱

به گزارش جهان نيوز؛ آنطور که خبرگزاری‌های بین المللی روز گذشته گزارش دادند، بانک مرکزی این کشور که مسوولیت نظارت بر صندوق سرمایه‌گذاری خارجی نروژ را نیز بر عهده دارد، خواهان فروش سهام شرکت‌های نفتی این صندوق شده است.  
 صندوق سرمایه‌گذاری خارجی(SWF) نروژ که با ارزش یک تریلیون دلار بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری جهان محسوب می‌شود، حدود ۳۷ میلیارد دلار سهام شرکت‌های بزرگ نفتی جهان را در اختیار دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این خبر سه پیام بزرگ برای بازار‌های نفت جهان به همراه داشت. اول اینکه نشان داد اخطارها درخصوص پایان عصر نفت بسیار جدی‌تر از آن چیزی است که گمان می‌شد. دوم، این خبر بسیار بدی برای غول‌های نفتی جهان است که در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند نشان دهند در قیمت‌های پایین نفت نیز به حیات خود ادامه می‌دهند و ارزش سهام آنها را کاهش داد. اما سومین پیام نروژ به عربستان سعودی بود که رویای تشکیل صندوقی مانند صندوق سرمایه‌گذاری نروژ را در سر می‌پروراند و سعودی‌ها را گام دیگری از رسیدن به رویای اقتصاد بدون نفت دور کرد.
 
کاهش وابستگی نفتی
صندوق سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری نروژ که طی دو دهه گذشته با استفاده از درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در بخش‌های مختلف انجام داده، حال می‌گوید که قصد دارد سهام‌ نفتی خود را به فروش برساند. به گزارش بلومبرگ، سهام‌ شرکت‌های نفتی در صندوق سرمایه‌گذاری خارجی دولت نروژ حدود ۳۵ میلیارد دلار ارزش دارد و فروش آن می‌تواند ضربه سنگینی به شرکت‌های انرژی جهان وارد کند.بر‌اساس این گزارش، بانک مرکزی نروژ به دولت پیشنهاد داده سهام صندوق سرمایه‌گذاری خارجی در شرکت‌های اکسون موبیل، رویال‌داچ‌شل و دیگر غول‌های نفتی را به فروش برساند. ظاهرا این پیشنهاد دو هدف را دنبال می‌کند؛ اول اینکه موجب می‌شود صندوق سرمایه‌گذاری نروژ سرمایه‌گذاری‌های متنوع‎‌تری انجام دهد و دوم اینکه، از دارایی خود در مقابل افت قیمت نفت محافظت می‌کند. نفت و گاز حدود یک‌پنجم از اقتصاد نروژ را تشکیل می‌دهد و با عاری شدن صندوق سرمایه‌گذاری این کشور از سهام شرکت‌های نفتی، اقتصاد نروژ کمتر از سوی افت قیمت نفت در معرض خطر قرار می‌گیرد.
 
اگیل مکسن، معاون بانک مرکزی نروژ که بر اقدامات صندوق سرمایه‌گذاری خارجی این کشور نظارت دارد و یکی از کسانی است که زیر نامه پیشنهاد فروش سهام شرکت‌های انرژی به وزارت دارایی را امضا کرده، بر این باور است که بدون حضور سهام شرکت‌های نفتی در لیست سرمایه‎گذاری‌ها این صندوق بهتر می‌تواند ریسک‌ها را مدیریت کند. بانک مرکزی نروژ(Norges Bank) علاوه بر اینکه مانند دیگر بانک‌های مرکزی جهان نقش سنتی ثبات مالی و قیمتی را ایفا می‌کند، صندوق سرمایه‌گذاری خارجی نروژ را نیز مدیریت می‌کند. بانک مرکزی نروژ یکی از ۱۰ سهامدار بزرگ در شرکت‌های نفتی اروپایی است.
 
برخی از کارشناسان بر این باورند که این اقدام نروژ می‌تواند فرصت خوبی برای خرید سهام شرکت‌های نفتی محیا کند. دنیلو اونورینو، مدیر صندوق بازرگانی Dogma Capital SA با بیان اینکه این اقدام نروژ فرصت خوبی برای خرید سهام شل ایجاد می‌کند، گفته است: «این اقدام برای نروژ بسیار بد خواهد بود، چراکه آنها مجبور خواهند شد که سهام شرکت‌های نفتی را در قیمت‌های بسیار پایین به فروش برسانند و سود بسیار زیادی را نیز از دست خواهند داد.»
 
در مقابل برخی اقدام نروژ را تایید کرده‌اند. جان اریک، مدیر اجرایی صندوق Asset Management Storebrand که بزرگترین صندوق بازنشستگی نروژ با ۸۰ میلیارد دلار سرمایه محسوب می‌شود، بر این باور است که از دیدگاه مالی این اقدام کاملا معقول است، زیرا اقتصاد نروژ در حال حاضر تاثیر قابل‌ملاحظه‌ای از نفت و گاز می‌گیرد و این همچنین می‌تواند یک فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاری بیشتر در انرژی‌های تجدیدپذیر برای صندوق ایجاد کند.صندوق سرمایه‌گذاری خارجی نروژ با داشتن ۵/ ۱ درصد از کل سهام بورس‌های دنیا بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری جهان محسوب می‌شود. این صندوق درآمد ناشی از فروش نفت و گاز را برای نسل‌های آینده در بخش‌های مختلفی از جمله بورس، اوراق قرضه و املاک و مستغلات در خارج از کشور سرمایه‎‌گذاری می‌کند. وزارت دارایی نروژ که نظارت بر صندوق ثروت ملی این کشور را بر عهده دارد گفته، این پیشنهاد را مورد مطالعه قرار خواهد داد و تصمیم‌گیری در این زمینه حداقل یک سال زمان خواهد برد.
 
غول‌های نفتی در کمای نروژی
بانک مرکزی نروژ خبر خوبی به غول‌های نفتی نداد و بیش از پیش تحت فشار قرار گرفتند. شاخص سهام شرکت‌های اروپایی نفت و گاز با اعلام این خبر ۲۷/ ۰ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح خود از اواسط اکتبر رسید. این در حالی است که ظرف سه سال گذشته شرکت‎های نفتی بزرگی چون اکسون‌موبیل و رویال‌داچ‌شل از افت قیمت‌ها آسیب زیادی دیده‌اند، با این حال آنها در تلاشند تا نشان دهند طی دهه‌های آینده با وجود گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر همچنان به بقای خود ادامه داده و سودآور هستند، بنابراین خبر تخلیه بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری جهان از سهام شرکت‌های نفتی، نشانه‌های خوبی برای این شرکت‌ها به همراه ندارد.
 
صندوق سرمایه‌گذاری خارجی نروژ، حدود ۳/ ۲ درصد از سهام شرکت رویال داچ شل، ۷/ ۱ درصد بی‌پی، ۹/ ۰ درصد شورون، ۸/ ۰ درصد اکسون موبیل، ۷/ ۱ درصد سهام انی، ۶/ ۱ درصد سهام توتال فرانسه و ۹/ ۰ درصد لوندین پترولیوم را در اختیار دارد. در سه ماه سوم سال جاری سهام رویال داچ شل با ارزش ۳۴/ ۵ میلیارد دلار سومین سرمایه‌‌گذاری بزرگ این صندوق محسوب می‌شد و سرمایه‌گذاری این صندوق تنها در سهام اپل و نستله بزرگتر از شل بود. بنابراین اگر فروش سهام شرکت‌های نفتی توسط وزارت دارایی نروژ تایید شود، می‌تواند میلیون‌ها سهام نفتی را به بازار بیفزاید و اشتیاق دیگر سرمایه‌گذاران برای سهام شرکت‌های نفتی را به نمایش گذارد. به گزارش بلومبرگ، در واکنش به این خبر ارزش سهام رویال داچ شل افت ۴/ ۲ درصدی، انی ایتالیا کاهش یک درصدی و BP افت ۸/ ۰ درصدی را تجربه کردند.
 
جیسون کنی، تحلیلگر Banco Santander بر این باور است که تصمیم صندوق سرمایه‌گذاری نروژ برای فروش سهام شرکت‌های نفتی عامل دیگری است که نشان می‌دهد در برابر سهام شرکت‌های نفتی‌ در یک تا سه سال آینده باید با احتیاط برخورد کرد. اما جان رو، کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری بر این باور است که هرچند این یک عرضه بزرگ محسوب خواهد شد، اما بازار توان جذب آن را دارد. به گفته وی، شرکت‌های نفتی مبانی و سیاست‌های منطقی را دنبال می‌کنند، آنها در حال حاضر روی چگونگی مقابله با تغییرات ساختار بازار انرژی جهان در آینده بررسی‌های زیادی انجام می‌دهند. سهام شرکت‌های نفتی به دنبال رشد قیمت‌ها در ماه‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است. از طرفی آنها با کاهش هزینه‌های خود نشان داده‌اند که می‌توانند در قیمت‌های ۵۰ تا ۶۰ دلار نیز به حیات خود ادامه دهند.
اقتصادنیوز

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۸۸۴۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سابقه چندساله رشد تولید با مشارکت مردم در صنعت نفت

صنعت نفت سال‌هاست که به‌دلیل تحریم‌های آمریکا از سرمایه‌های مردمی موجود در بانک‌های کشور برای توسعه پروژه‌های خود بهره می‌گیرد و این موضوع در وزارت نفت دولت سیزدهم به‌شکل فزاینده‌ای افزایش داشته است.

به گزارش شانا، نگاهی گذرا به نام‌گذاری‌ سال‌های اخیر نشان می‌دهد اقتصاد و به‌تبع آن رشد اقتصادی، تولید ملی، افزایش درآمد کشور و بهبود رفاه و معیشت مردم، در دیدگاه مقام معظم رهبری جایگاه بسیار مهمی دارد. اما نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ به نام «رشد تولید با مشارکت مردم»، تفاوتی عمده با سال‌های گذشته دارد و آن قید «مشارکت مردم» است. وزارت نفت دولت سیزدهم این قید را از همان روزهای نخست کاری‌ سرلوحه خود قرار داده و تاکنون با مشارکت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور، در صنعت نفت دستاوردهای خیره‌کننده‌ای داشته است.

این وزارتخانه در حالی کار خود را آغاز کرد که صنعت نفت زیر شدیدترین فشارهای تاریخ این صنعت قرار داشت و سوءمدیریت دولت پیشین این وزارتخانه را به لبه پرتگاه کشانده بود. شاید بارزترین فشار کاری روزهای نخست آغازبه‌کار این دولت، وجود بیش از ۸۰ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره‌شده روی آب‌های خلیج فارس بود، اما با وجود همه این فشارها، گروه کاری جدید در وزارت نفت هیچ‌گاه ناامید نشد و با نگاه رو به داخل و بدون آنکه منتظر خارجی‌ها بماند، این صنعت را به‌سمت قله‌های پیشرفت هدایت کرد.

برخی کارشناسان در زمان آغازبه‌کار دولت سیزدهم می‌گفتند ایران برای افزایش ظرفیت تولید و تکمیل طرح‌های نیمه‌کاره خود در صنعت نفت حداقل به ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و این سرمایه‌گذاری باید از خارج تأمین شود. برخی حتی پا را فراتر گذاشته و گفتند با کاهش صادرات و درآمدهای نفتی به زیر ۲۰۰ هزار بشکه و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، سقوط وزارت نفت را تمام‌شده بدانید.

تیم مدیریتی جدید وزارت نفت از همان روزهای نخست کاری پشت میز ننشست و با بهره‌گیری از دیپلماسی انرژی توانست مشتریان تازه ای برای نفت خام پیدا کند و صادرات را به‌ همان اندازه پیش از تحریم‌ها و فراتر از آن برساند. مرحله بعدی، تأمین سرمایه برای صدها طرح کلیدی نیمه‌کاره صنعت نفت بود: طرح‌هایی همچون پالایشگاه فاز ۱۴ پارس جنوبی یا فاز دوم پالایشگاه نفت آبادان. این طرح‌ها در حالی نیمه‌کاره رها شده بودند که کشور با ناترازی در زمینه گاز و بنزین روبه‌رو بود.

مردان صنعت نفت منتظر خارجی‌ها نمانده‌اند

پیشرفت پروژه‌ها نیاز به سرمایه داشت و در شرایط تحریم، سرمایه‌گذار خارجی کمتر به ایران می‌آمد، با این شرایط چه باید می‌کردند؟ باید مانند دولت گذشته دست روی دست می‌گذاشتند و منتظر امضای برجام و خارجی‌ها می‌ماندند؟ پاسخ سکاندار صنعت نفت در دولت سیزدهم به این پرسش قطعاً خیر بود؛ زیرا راه‌حلی کلیدی برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت نفت و گاز پیدا کرده بود، راه‌حلی که از مسیر مشارکت مردم می‌گذشت...! در دولت‌های پیشین برای تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی در صنعت از راه‌های مختلف همچون اوراق گواهی سپرده نفت خام، سرمایه‌های مردمی را به‌سمت صنعت نفت کشاندند، اما درعمل کاری از پیش نبردند.

وزارت نفت دولت سیزدهم توانست با فراهم‌کردن سازوکاری مشخص برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ کشور در صنعت نفت، امکان مشارکت بیشتر مردم در اقتصاد را فراهم کند که این کار توانست به افزایش رشد و توسعه اقتصادی منجر شود. این موضوع به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، جایی که صنعت نفت و گاز می‌تواند نقش کلیدی در رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند، اهمیت دارد.

هدایت نقدینگی بانک‌ها و هلدینگ‌ها که پول مردم عادی را در اختیار دارند، امکان توسعه مشارکت مردم در تأمین مالی صنعت نفت را افزایش داد. دولت سیزدهم با اجازه‌دادن به بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، درحقیقت آن‌ها را تشویق کرد نقش فعالی در مدیریت امور مالی خود داشته باشند، نه اینکه سرمایه مردم را در بازارهایی همچون مسکن، طلا و ارز بخوابانند و موجب تورم بیشتر در جامعه شوند.

هم‌اکنون این تصمیم آگاهانه موجب شده است بدون اینکه نقدینگی مردم در سمت تقاضای غیرمولد قرار گیرد و موجب تلاطم قیمتی شود، امکان هدایت سرمایه مردم به‌سمت بخش مولد اقتصاد، همچنین حفظ سرمایه مردم در برابر کاهش قدرت خریدشان نیز فراهم شود.

فراموش نکنیم که راضی‌کردن بانک‌ها و هلدینگ‌ها برای مشارکت مالی در صنعت نفت، به تسهیل‌گری و ایجاد امنیت در فضای این صنعت نیاز داشت که دولت سیزدهم توانست این کار را به‌خوبی به سرانجام برساند. براساس آمار موجود، ظرفیت جذب سرمایه‌های کشور در بانک‌ها سالانه تا رقم ۳ هزار همت نیز برآورد می‌شود که معادل تقریباً ۶۰۰ میلیارد دلار است و اگر یک‌سوم این مقدار هم جذب بخش‌های مختلف صنعت نفت شود، به رشد تولید در سال‌های آینده منجر خواهد شد. در ادامه این گزارش به بعضی از مهم‌ترین مشارکت‌های مردمی به‌نمایندگی بانک‌ها در صنعت نفت اشاره می‌شود.

مشارکت بانک‌های ایرانی در بزرگ‌ترین قرارداد نفتی تاریخ ایران

یکی از بزرگ‌ترین رویدادهای تاریخ صنعت نفت کشور چندی پیش با مشارکت ۱۳ میلیارد دلاری بانک‌ها و هلدینگ‌ها و شرکت‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری داخلی انجام شد و آن قرارداد توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان بود. با راه‌اندازی این پروژه‌ها، ۶۶ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌شود. بانک ملی ایران سهم ۱۱.۵ میلیارد دلاری از کل میزان مشارکت شبکه بانکی در پروژه‌های توسعه میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران و مسجدسلیمان را به خود اختصاص داده است.

ساخت پالایشگاه هویزه خلیج فارس با مشارکت مردمی

پالایشگاه گاز هویزه خلیج فارس در حالی ازسوی رئیس‌جمهوری کشور در اواخر سال ۱۴۰۱ راه‌اندازی شد که بانک تجارت نقش مهمی در تأمین مالی این پروژه یک میلیارد و ۳۳۸ میلیون دلاری داشت. در این پروژه مهم زیست‌محیطی که با هدف جمع‌آوری گازهای همراه نفت در منطقه غرب کارون اجرا شده، ۵۰‌ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از سوی بانک تجارت انجام شده است.

مشارکت بانک‌ها در نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما

حمل‌ونقل می‌تواند در رشد نرخ تولید ناخالص داخلی اثر مثبتی داشته باشد و دولت بر رونق‌دهی هرچه بیشتر به این حوزه نیز تأکید دارد؛ زیرا در قالب مذاکرات با کشورها، به‌ویژه کشورهای همسایه، این موضوع محور و کانون مذاکرات طرفین قرار دارد. بنا بر اطلاعات موجود، اکنون ۳۷ هزار کامیون با عمر بیش از ۴۰ سال در کشور تردد می‌کنند و کامیون‌های با عمر بیش از ۵۰ سال نیز فراتر از ۲ هزار دستگاه است.  

برای عبور از حمل‌ونقل فرسوده و نوسازی آن گام‌های مثبتی در دولت سیزدهم برداشته شده است و مصداق این موضوع، تفاهم‌نامه سه‌جانبه درباره نوسازی و تقویت ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌های نفتی کشور میان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، شرکت‌های خودروساز و بانک ملت، با تحویل ٥٠٠ دستگاه کامیون کشنده سوخت‌رسان اجرایی شد. اهمیت نوسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای به‌ویژه در حمل فرآورده‌های نفتی که نقش بسزایی در تأمین انرژی بخش‌های مختلف ازجمله حمل‌ونقل، نیروگاه‌ها و صنایع دارند، دستمایه‌ای شد تا به ضرورت این موضوع از زوایای مختلف پرداخته شود.

طرح احداث مخازن ذخیره‌سازی فرآورده در هرمزگان با مشارکت مردمی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، همسو با اهداف راهبردی کشور در ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی ازجمله بنزین و گازوییل، در قالب امضای تفاهم‌نامه‌ای با بانک ملی ایران، طرح ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی در مجاورت پالایشگاه بندرعباس، مزین به نام پرآوازه شهید نادر مهدوی را با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، کلید زد.

تفاهم‌نامه مالی این طرح با حضور جواد اوجی، وزیر نفت، بین جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، و محمدرضا فرزین، مدیرعامل وقت بانک ملی ایران، امضا شد. حجم کلی پروژه با احداث ۱۸ مخزن به ظرفیت ۶۰۰ میلیون لیتر، شامل هشت مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۳۲۰ میلیون لیتر، دو مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف شناور بنزین (موتور) جمعاً به ظرفیت ۴۰ میلیون لیتر، چهار مخزن ۴۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوییل) جمعاً به ظرفیت ۱۶۰ میلیون لیتر و چهار مخزن ۲۰ میلیون لیتری سقف ثابت نفت گاز (گازوئیل) جمعاً به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر است.

احداث خط لوله فرآورده‌های نفتی پارس با مشارکت مردمی

تفاهم‌نامه تأمین منابع مالی احداث خط لوله مهرآران - فسا - شیراز (پارس) نیز در روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ امضا شد. خط لوله جدید و راهبردی پارس به طول ۴۰۰ کیلومتر و با قطر ۱۴ اینچ، روزانه ۱۲ میلیون لیتر انواع فرآورده نفتی را از مهرآران به شیراز منتقل خواهد کرد. این خط لوله در مسیر شهرستان‌های مهرآران و فسا ساخته می‌شود و سپس به شیراز می‌رسد. در طول مسیر این خط لوله دو تلمبه‌خانه، یک پایانه و یک انبار نفت جدید به ظرفیت ۸۰ میلیون لیتر در فسا ساخته خواهد شد.

در قالب این پروژه که منابع مالی آن از طریق اعتبارات بانکی (بانک تجارت) و منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأمین خواهد شد، خط لوله جدید پارس در مسیر شهرهای مهرآران، فسا و شیراز با هدف تأمین کسری و توزیع بهینه سوخت مورد نیاز استان فارس احداث می‌شود. استفاده از خط لوله به‌عنوان جایگزین حمل‌ونقل جاده‌ای و افزایش سهم انتقال فرآورده از طریق خط لوله و کاهش تردد جاده‌ای، از دیگر مزایای احداث این خط لوله جدید است.

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار سلیمانی با مشارکت مردمی

ساخت پتروپالایشگاه شهید سردار قاسم سلیمانی با بودجه ۱۰ میلیارد دلاری در بودجه سال گذشته تصویب شد. در این پتروپالایشگاه، کنسرسیومی از پنج شرکت و هلدینگ کشور همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، صندوق توسعه ملی، صندوق سرمایه‌گذاری صنعت نفت، هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و سهام‌داران مردمی مشارکت خواهند داشت. به همت وزارت نفت، هم‌اکنون برای تسریع در کار ساخت این پتروپالایشگاه جدید، مجوز تنفس خوراک از سوی دولت صادر شده است. این موضوع از سویی کمک بسیار خوبی برای سهام‌داران و سرمایه‌گذاران این پتروپالایشگاه خواهد بود، از سوی دیگر فازبندی این طرح‌ برای راه‌اندازی، می‌تواند مشوق خوبی برای سرمایه‌گذاران و بازگشت سرمایه آن‌ها باشد.
 
بانک‌های ایرانی هم‌اکنون در پروژه‌های زیادی به‌خصوص در بخش پتروشیمی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. برای نمونه می‌توان به تأمین مالی و احداث پتروپالایشگاه «شهید قاسم سلیمانی»، طرح جامع شرکت پالایش نفت تبریز، احداث خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی مهرآران - فسا - شیراز (پارس)، پتروشیمی لردگان، پالایشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس در قالب کنسرسیوم بانکی، پتروشیمی شهید رسولی اصفهان، پروژه تولید متانول در مجتمع پتروشیمی کاوه، تولید بوتیلن در مجتمع پتروشیمی فجر، تولید متانول در مجتمع پتروشیمی زاگرس، تولید بنزین در پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی مروارید، پتروشیمی خراسان، پتروشیمی جم، پتروشیمی گچساران، پتروشیمی دهلران، میدان مشترک آزادگان، آذر ۲، میدان نفتی سومار، دلاوران، مسجدسلیمان و نوسازی ۵۰۰ دستگاه نفتکش جاده‌پیما اشاره کرد.

معامله برد – برد برای صنعت نفت و بانک‌ها

وزارت نفت دولت سیزدهم، با مدیریت و تدبیر وزیر خود، از همان روزهای نخست با تدوین بسته‌های سرمایه‌گذاری جامع متناسب با اولویت‌های تولید و توسعه، از ظرفیت بانک‌ها و هلدینگ‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری در بالادست استفاده کرده است. اوجی در همان ماه‌های نخست کاری خود فعالان بازار پول و سرمایه را در نشستی مشترک گرد هم آورد و گفت: مجموعه دولت عزم خود را برای استفاده از ظرفیت مالی بانک‌های داخلی به‌منظور تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های کلان صنعت نفت، به‌ویژه توسعه میدان مشترک آزادگان، جزم کرده است. براساس هماهنگی‌ها بــا مجـموعه‌های اقتصادی دولت قصد داریم از توان مالی غول‌های اقتصادی کشور (هلدینگ‌ها)، بانک‌های داخلی و مشارکت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های نفت و گاز کشور بهره ببریم.

وی تأکید کرد: بنده سال‌ها تجربه توسعه و سرمایه‌گذاری در میدان‌های نفت و گاز کشور را دارم و با تکیه بر این تجربه و با اطمینان خاطر عرض می‌کنم که شرکت‌های اکتشاف و تولید، بانک‌ها و پیمانکاران داخلی، در قالب یک شرکت سهامی، پروژه‌های نفت و گازی همچون میدان مشترک آزادگان را در مدت‌زمان ۲۰ ساله توسعه خواهند داد و بنده به‌عنوان وزیر نفت این قول را می‌دهم که سود این الگو از پروژه‌های نفت و گاز، شیرین‌تر از الگوی جدید قراردادهای نفتی باشد.

صنعت نفت به ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد. اگر بخواهیم تولید نفت خام را به ۵.۷ میلیون بشکه در روز برسانیم، به حدود ۹۰ میلیارد دلار منابع مالی نیاز داریم. همچنین اگر بخواهیم ظرفیت تولید روزانه گاز را متناسب با نیاز کشور ۱.۵ برابر کنیم و به ۱.۵ میلیارد مترمکعب در روز برسانیم، باید ۷۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کنیم. ازاین‌رو، در دو سال و نیم اخیر وزارت نفت معطل سرمایه‌گذار خارجی نمانده است و از توان و ظرفیت هلدینگ‌های بزرگ و کنسرسیوم بانک‌های کشور برای انجام پروژه‌های صنعت نفت استفاده می‌کند.

چنان‌که بیان شد، همکاری نظام بانکی با صنعت نفت، موضوعی است که طی دهه‌های متمادی مورد غفلت واقع شده است و این مسئله خود از عوامل توسعه‌نیافتگی اقتصادی کشور به‌ شمار می‌آید. ایجاد و تقویت سازوکارهای حضور نظام بانکی در صنعت نفت، افزون بر پرکردن خلأ کمبود منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای صنعت نفت، سبب کارآمدی و سودآوری پایدار و اقتصادی نظام بانکی کشور می‌شود؛ نظام بانکی‌ای که در این سال‌ها به‌شدت به‌دلیل نقش‌آفرینی و جایگاه آن در اقتصاد کشور و گرایش بانک‌ها به حضور در بازار دلالی، واسطه‌گری و سوداگری ازجمله بازار مسکن، خودرو و ارز با انتقاد روبه‌روست؛ حضوری که نتیجه‌ای جز تشدید التهاب‌های بازارهای یادشده نداشته است.

هدایت منابع بانک‌ها به‌سمت پیشران و لوکوموتیو اقتصاد ایران بدون تردید به سامان‌دهی و نقش‌آفرینی مثبت بانک‌ها در نظام اقتصادی کشور و انحراف‌نداشتن آن‌ها از منطق بانکی منجر می‌شود. این هدایت مستلزم کاهش ریسک فعالیت به‌وسیله تجمیع منابع بانک‌ها در قالب کنسرسیوم و همراه‌کردن پشتوانه مالی در ابتداست. به‌طور طبیعی حضور سودآور و منطقی بانک‌ها در این صنعت، زمینه‌ای برای تقویت توانمندی بانک‌ها به‌منظور حضور پایدار در صنعت نفت و سوآوری پایدار برای بانک‌ها می‌شود. این شرایط نه‌تنها به تقویت نظام بانکی و رضایت سهام‌داران آن‌ها منجر می‌شود، بلکه اقتصاد ملی به‌ویژه بازار سرمایه را در مسیر رشد و رونق قرار می‌دهد.

جواد اصغری