صدور مجوز تأسیس دفتر حمایت و هدایت نیروهای کار ایرانی در ۴ کشور
تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۶۹۳۹۸۷
محمد اکبرنیا مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: اعزام نیروی انسانی به بازارهای کار خارج از کشور یکی از برنامه‌های دولت و به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در همین راستا تعدادی از موسسات کاریابی‌های بین‌المللی ایرانی در خارج از کشور دفاتری را در اختیار دارند و همین مسئله موجب شد تا وزارت کار در تعامل با وزارت امورخارجه برای گسترش مجوز فعالیت این کاریابی‌ها در کشورهای خارجی برنامه مشترکی را آغاز کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یادآور شد: در ابتدای همکاری مشترک این وزارتخانه با وزارت خارجه تعداد 20 کشور برای اعزام نیروی کار ایرانی مساعد و مناسب تشخیص داده شدند که در مرحله نخست برای چهار کشور مجوز دفاتر حمایت از نیروی کار ایرانی صادر شده است.
وی گفت: با پیگیری‌هایی که در هماهنگی با سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای مختلف انجام دادیم در گام نخست مجوزهایی برای اعزام نیروی کار و حمایت از نیروی کار ایرانی به سه کشور استرالیا، عمان و ترکیه صادر شده است و از این پس مؤسسات کاریابی که این مجوز را در اختیار دارند در هماهنگی با وزارت کار و وزارت خارجه به نیروی کار ایرانی که عازم این کشورها هستند، ارائه خدمات خواهند داد.
وی در توضیح خدماتی که قرار است از سوی دفاتر برون مرزی این موسسات کاریابی به نیروی کار اعزامی ارائه شود گفت: تسهیل در فرآیند اعزام نیروی کار و ارائه خدمات مختلف آموزشی، حقوقی، حمایتی به این افراد محورهای اصلی فعالیت این دفاتر هستند.
اکبرنیا همچنین در خصوص دفتری که برای اعزام و ارائه خدمت به نیروی کار ایرانی در کشور کانادا راه‌اندازی شده است، گفت: از آنجا که در حال حاضر در کشور کانادا سفارتخانه جمهوری اسلامی ایران فعالیتی ندارد، فعالیت‌های دفتر کانادا تنها در هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.
وی با بیان اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان پیگیر توسعه سیاست اعزام نیروی کار به کشورهای خارجی است، افزود: در صورت شناسایی بازارهای کار مطمئن و شایسته برای نیروی کار ایرانی دفاتر هدایت نیروی انسانی در کشورهای جدید بازگشایی خواهد شد و حتی ممکن است بر تعداد دفاتر موجود در یک کشور خارجی هم افزوده شود.
مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از برنامه صدور گواهینامه شغلی برای نیروی کار ایرانی شاغل در کشورهای خارجی خبر داد و گفت: قصد داریم تا این پروژه را با همکاری دفاتر برون مرزی اعزام و هدایت نیروی کار ایرانی اجرا کنیم و از این طریق برای ایرانیان شاغل در خارج از کشور امکان برخورداری از خدمات بیمه تامین اجتماعی و معافیت‌های مربوط به عوارض خروج از کشور و عوارض گمرکی ابزار کار را فراهم کنیم.
انتهای پیام/
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۶۹۳۹۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بدمستی در برابر مست عشق
اصل ماجرا چیست؟ مثل این سالها که تبلیغ فیلم‌های ایرانی در شبکه‌های فارسی زبان ماهواره‌ای نادیده گرفته می‌شود، در دهه نود نیز با توجه به تحولات فناوری در مسیر ساخت فیلم بلند و به چالش کشیده شدن ساختارها و ترتیبات اداری، دولت در برابر ساخت فیلم‌های بلند بدون مجوز نرمش نشان داد.
تا قبل از تصویب و ابلاغ دستورالعمل جامع صدور پروانه نمایش در ۱۳ اردیبهشت سال ۱۴۰۰ توسط وزیر وقت ارشاد در دولت دوازدهم، با جلب موافقت موردی وزیر ارشاد در دولت یازدهم تدبیری اندیشیده شده بود که اولا برخورد سلبی و انضباطی اولین گزینه برای برخورد با فیلم‌های بلند نباشد ثانیا در صورت جلب موافقت شورای پروانه نمایش فیلم‌های غیر سینمایی برای اینگونه فیلم‌ها پروانه نمایش غیر سینمایی صادر شود و فیلم در کارنامه تهیه‌کننده و کارگردان به عنوان اثر سینمایی محسوب نشود.
به این خاطر به هنگام تجمیع مقررات در بند ۳ ماده ۶ دستورالعمل صدور پروانه نمایش، عینا موافقت پیشین به منزله یک تجربه مدیریتی مستندسازی شد و شکل رسمی‌تری به خود گرفت. به عبارتی تنها تنبیه سازندگان فیلم‌های بدون مجوز آن بود که از دریافت پروانه نمایش سینمایی محروم شوند و به دنبال آن از راهیابی به جشنواره فیلم فجر و اکران در سینماها(به جز گروه هنر و تجربه) باز بمانند.
فیلم سینمایی «مست عشق» ساخته حسن فتحی نیز چنین وضعیتی داشت. گروه سازنده بدون اخذ مجوز فیلمبرداری پروژه را در ترکیه مشغول شده بود و فقط زمانی که تهیه‌کننده نسبت به بروز مشکلاتی در داخل احساس نگرانی کرد، تقاضای پروانه ساخت نمود. همانطور که توضیح داده شد، مقررات اجازه بررسی تقاضا را نمی‌داد و همه چیز به بعد از ساخت فیلم و بازبینی آن برای صدور پروانه نمایش موکول گردیده بود.
پس اولا فیلمنامه مست عشق مورد بررسی قرار نگرفته بود که با ساخت آن مخالفت شود. ثانیا تصویربرداری پروژه از مدتها قبل کلید خورده بود و تیم سازنده معطل پروانه ساخت نمانده بود.
نکته جالب آن است که فیلم مست عشق سال گذشته موفق به دریافت پروانه نمایش سینمایی شد که خبر از نرمش مرجع نظارتی و مدیریت اقتضایی آن برای برخورد با پدیده فیلم‌های بدون مجوز ساخت است. اما طبق مقررات جاری مست عشق باید پروانه نمایش غیر سینمایی می‌گرفت و برای نمایش عمومی مسیر دیگری را طی می‌کرد. چرا فیلم از این قاعده مستثنی شد؟
به نظر می‌رسد رویکرد مثبت سازمان سینمایی در صدور پروانه نمایش سینمایی یا ناشی از اصلاح و ویرایش مجدد دستورالعمل یادشده است و یا انکه دلایل و توجیهات دیگری مثل اعتبار و حسن شهرت کارگردان در بین بوده است که ما از آن بی‌خبر هستیم.
آنچه اهمیت دارد آن است که در مجموع این اتفاق به نفع سینما و مخاطب تمام شد تا با استقبال نسبتا خوب از فیلم در هفته اول اکران، کفه فیلم‌های جدی در برابر فیلم‌های کمدی اندکی سنگین شود.
۲۲۰۵۷
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است