پیشنهاد جدید وزیر اقتصاد برای تهاتر بدهی ها
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۲۱۳۸
وزیر اقتصاد قالب جدیدی را برای تهاتر بدهی‌های دولت پیشنهاد کرد. مسعود کرباسیان در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه، شبکه بانکی را وارد جریان تسویه بدهی‌ها کرد. در این پازل، اوراق تسویه نقش اساسی را بازی می‌کنند و بین دولت، پیمانکاران بخش خصوصی و بانک‌ها رد و بدل خواهند شد. در یک دایره، بدهی دولت به پیمانکاران، بدهی پیمانکاران به بانک‌ها و بدهی بانک‌ها به سازمان امور مالیاتی با دست به دست شدن اوراق تهاتر می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر اقتصاد به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داد بدهی دولت به بخش خصوصی و بخش خصوصی به بانک‌ها، با مطالبات دولت از بانک‌ها تهاتر شوند؛ با این نامه بانک‌ها عضو جدید ساماندهی بدهی‌ها شدند. اولین ابهامی که از خواندن نامه به ذهن متبادر می‌شد، «مطالبات دولت از بانک‌ها» بود. با توجه به اینکه معمولا دولت به بانک‌ها در اقتصاد کشور بدهکار هستند، چنین گزاره‌ای ابهام‌برانگیز بود. «دنیای اقتصاد» به روشن شدن این ابهام پرداخته است.
در این نامه کرباسیان پیشنهاد داد که بدهی‌های دولت به بخش خصوصی و بدهی‌های بخش خصوصی به بانک‌ها با مطالبات دولت از بانک‌ها تهاتر شود و این روش در لایحه بودجه ۹۷ گنجانده شود. اما پرسش مهم اینجاست که منظور از مطالبات دولت از بانک‌ها چیست؟ اولین گزینه‌ای که به نظر می‌آید مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها است. اما مطالبات بانک مرکزی ارتباطی به دولت ندارد.
در نتیجه نمی‌توان متصور شد که وزیر اقتصاد یک درخواست غیرقانونی را به رئیس سازمان برنامه و بودجه پیشنهاد داده است. اگر هم فرض شود که مطالبات برخاسته از تسعیر نرخ ارز است، این مساله نیز در قوانین قبلی مشخص شده است و بازکردن این بحث از سوی وزیر اقتصاد دور از ذهن است. بنابراین این دو فرضیه به واسطه محدودیت‌های قانونی، از شانس زیادی برخوردار نبودند.
پیگیری نشان می‌دهد برای بازکردن کد ابهام، باید از دریچه دیگری وارد شد. هدف نامه ارائه شده را باید در ذیل اسناد تسویه جست‌وجو کرد. مقصود از مطالبات در این نامه، تعهدات بانک‌ها در برابر برخی نهادهای دولتی است. تبلور این معنا در مالیات‌های بانک‌ها معنا پیدا می‌کند. بانک‌ها به علت فعالیت‌های اقتصادی خود، موظف هستند که به دولت و سازمان امور مالیاتی، مالیات بپردازند. از طرفی دولت به پیمانکاران بدهی دارد. پیمانکاران نیز در توالی بدهی‌ها به بانک‌ها بدهکار می‌شوند.
با پیشنهاد وزیر اقتصاد، دولت به پیمانکاران برای مطالباتشان سند تسویه ارائه می‌کند. پیمانکاران نیز سند تسویه دولتی را به بانک‌ها تحویل می‌دهند تا بدهی ایشان به بانک‌ها تسویه شود. در مرحله آخر نیز بانک‌ها سند تسویه را به سازمان امور مالیاتی به جای پرداخت مالیات تحویل می‌دهند. اسناد تسویه خزانه، تعهد خاصی است که به منظور تسویه بدهی‌های قطعی دولت به اشخاص متقاضی با مطالبات قطعی دولت از اشخاص، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود و در اختیار اشخاص طلبکار و متقابلا بدهکار قرار می‌گیرد. اسناد طرح جدید، مانند اوراق تسویه موجود، با نام صادر می‌شود اما مخصوص این کار خواهد بود.
پس‌زمینه پیشنهاد جدید: پیشنهاد مطرح شده از سوی وزیر اقتصاد از دل بحث‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی بیرون آمد. رونوشتی از نامه کرباسیان که به غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران ارسال شده است نیز صحت این ادعا را تایید می‌کند. یکی از اهداف سه ضلعی شدن تهاتر بدهی‌ها، حل مشکل بسیاری از فعالان بخش خصوصی است. طبق روالی که اکنون وجود دارد، بدهی‌های دولت به پیمانکاران خصوصی تنها با بدهی‌های پیمانکاران به نهادهای دولتی قابل تهاتر بود. اما یکی از مشکلات جدی بخش خصوصی، بدهی آنها به بانک‌ها است. بخش خصوصی به دلیل به تعویق افتادن طلب‌شان از دولت، به بانک‌ها بدهکار می‌شوند. این بدهکاری بعضا تا جایی پیش می‌رود که ورشکستگی آنها را به‌دنبال دارد. در قالب پیشنهاد جدید، آنها می‌توانند از این دومینوی بدهی جان سالم به در ببرند.
روش اجرایی: برای اجرا در وهله اول، دولت با سازمان امور مالیاتی وارد مذاکره می‌شود. این مذاکره برای روشن شدن داد و ستد مالیاتی سازمان مالیات با بانک‌ها انجام خواهد شد. سپس دولت باید با بانک‌ها وارد مذاکره شود تا آنها را جهت اجرا توجیه کند. بعد از این مرحله اسامی بانک‌هایی که تمایل داشتند به این طرح بپیوندند، به پیمانکاران اعلام می‌شود. پیمانکاران نیز با توجه به بدهی که به بانک خاصی دارند، برگه‌های اوراق تسویه را به بانک مورد نظر ارائه می‌دهند.اثرات مثبت: اولین نفع این است که دومینوی تاخیر در بدهی‌ها با روش جدید تعدیل می‌شود. دیگر پیمانکار نیاز نیست منتظر دریافت طلب خود از دولت بماند و می‌تواند برگه اوراق را از دولت بگیرد. بانک‌ها نیز می‌توانند بدهی‌های خود از اشخاص حقیقی را با دریافت اوراق تسویه حل کنند. دومین عایدی طرح کرباسیان، متنوع‌سازی سبدی و ابزارهای کمکی است. با متنوع‌سازی ابزارهای مالی درجه نقدشوندگی بدهی‌ها نیز بیشتر می‌شود. دولت با این کار می‌تواند از درجه انجماد بدهی‌های خود به شکل محسوسی بکاهد.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۲۱۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با حضور وزیر اقتصاد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ صبح امروز آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.برای حل ریشه‌ای مشکل تورم و به طور مشخص کاهش سرعت رشد نقدینگی، برنامه‌های مستمر و بلندمدتی توسط دولت سیزدهم و وزارت اقتصاد در نظر گرفته شده است؛ خدمت نوین برات الکترونیکی زنجیره تامین، یکی از این برنامه‌ها بوده است.
برات الکترونیک، نسخه به روز شده‌ای از ابزار شناخته شده‌ی برات است که سابقه‌ای طولانی (چند هزار ساله) در اقتصاد ایران و جهان دارد. در برات الکترونیک ویژه زنجیره تامین، علاوه بر تمام ویژگی‌هایی که برات (الکترونیکی) دارد، همواره شخص بدهکار (برات گیر) بانک است. یعنی بانک متعهد پرداخت پولی است که در سررسید به دارنده‌ی برات پرداخت می‌شود. به خاطر الکترونیکی شدن زیرساخت انتشار برات، تمامی فرآیند‌های صدور، انتقال، تنزیل و تسویه برات به شیوه‌ی الکترونیکی انجام می‌شود. موضوعی که علاوه بر تسهیل فرآیندها، سرعت و دقت انجام تراکنش‌ها را افزایش می‌دهد.
سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده است. تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند.
آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی امروز شنبه ۸ اردیبهشت ماه با حضور دکتر خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می‌شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»