تثبیت حقوقی داشته های فرهنگی،هویت وسرمایه اقتصادی خوب یک جامعه است
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۳۳۱۱
تهران - ایرنا - سرپرست معاونت حقوق مالکیت فکری وزارت دادگستری با بیان اینکه پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه(فولکلور) تدوین شده است، گفت: تثبیت حقوقی داشته های فرهنگی، علاوه بر نشان دادن هویت یک جامعه، سرمایه اقتصادی خوبی هم برای آن جامعه به شمار می رود.
احمدعلی محسن زاده در گفت وگو با خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا درباره تدوین پیش نویس لایحه حمایت از نمودهای فرهنگ عامه (فولکور) افزود: پس از تشکیل کمیته منابع ژنتیک، دانش سنتی و فولکلور سازمان جهانی مالکیت فکری در سال 2000 میلادی، عزمی جدی میان کشورهای در حال توسعه جهت ایجاد معاهده ای در این باره شکل گرفته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران با توجه به تمدن و فرهنگ غنی، از جمله کشورهایی است که از شکل گیری این معاهده حمایت همه جانبه کرده است اما یکی از ایرادات مهمی که در مجامع بین المللی به جمهور اسلامی ایران وارد می شد این بود که باوجود این همه ادعا، این کشور در زمینه نمود فرهنگ عامه قانون ملی ندارد؛ از همین رو، کمیته تدوین پیش نویس لایحه حمایت از فولکلور از سال 1392 در وزارت دادگستری تشکیل و با عضویت نمایندگان و کارشناسان دستگاه های متعدد از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت امور خارجه و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و امور گردشگری شروع به کار کرد.
به گفته وی، نخست قوانین فعلی کشور و سپس قوانین و منابع موجود در بقیه کشورها ودر حقیقت بیش از 200 منبع مورد بررسی قرار گرفت و پس از آن استانداردهای یک نظام حمایت خاص مطابق با نیازهای بومی کشور درنظر گرفته شد. تدوین پیش نویس هفت ماه طول کشید و درنهایت 16 ماده کلی تالیف و مقرر شد جزئیات لازم در آئین نامه تدوین شود.
محسن زاده اضافه کرد: برای تدوین لایحه حمایت از فرهنگ عامه علاوه بر کسب نظرات دستگاه های عضو شورا و دانشگاه ها و مجامع علمی، با کارشناسان وایپو هم به این منظور مذاکره شد که آنان از این لایحه استقبال خوبی کرده اند و وزارت دادگستری هم قبل از تصویب لایحه، آن را روی سایت قرار داد تا همگان از آن مطلع شوند.
سرپرست معاونت مالکیت فکری در ادامه گفت وگو تصریح کرد: نمودهای فرهنگ عامه یا همان فولکلور ، جلوه های مختلفی از جمله ادبیات عامه، افسانه ها، موسیقی، باورهای عامه، هنرها و صنایع دستی و بومی، آداب و سنن و مراسم سنتی و مذهبی را در برمی گیرد و نمودهای فرهنگ عامه محصول خلاقیت و آفرینش جمعی یک جامعه و بخشی از دارایی های فکری جوامع محلی است.
وی افزود: نظام خاص حمایتی مقرر در این لایحه متضمن نکات اساسی از جمله اهداف، تعاریف، موضوع حمایت، معیارهای حمایت از فولکلور، تعیین اشخاص ذی نفع ، قلمرو حمایت، استثنائات و محدودیت های حمایت در راستای منافع ملی، اجرا و مدیریت این حقوق، مدت حمایت، تشریفات حمات، ضمانت اجراهای لازم، اقدامات دوره انتقالی و رفتار ملی در حمایت از آثار خارجی و شیوه حمایت بین المللی است که در این پیش نویس همه نکات اساسی که در هر نظام حمایتی از نمودهاب فرهنگ عامه لازم است، مورد پیش بینی قرار گرفت.
محسن زاده با بیان اینکه نمودهای فرهنگ عامه از ارزش اقتصادی بالایی برخوردارند، اظهارکرد: نمودهای فرهنگ عامه بخشی از سرمایه های با ارزش هر کشور به شمار می آیند لذا باید با سیاستگزاری مناسب از آنها استفاده های کلان اقتصادی برد.
وی با ذکر مثالی ادامه داد: مثلا اماکن مذهبی و تاریخی یا مراسم و آئین سنتی مانند نوروز هر کدام دارای عناصر فولکلوری هستند که می تواند به جذب سرمایه و رواج صنعت گردشگری کمک کند. همچنین استفاده از نمودهای مختلف فولکلور در تولیدات داخلی و محصولاتی که به خارج از کشور صادر می شود می تواند جلب مشتریان و رونق تولیدات داخلی را به همراه داشته باشد. از آنجا که این قانون درآمد حاصله را متعلق به جامعه یا گروهی می داند که منشا آن نمودهای فرهنگ عامه است، منبع درامد خوبی برای توسعه جامعه هم خواهد بود.
اجتمام** 7329 ** 1418
خبرنگار: لیلا اسماعیل نژاد ** ناشر: مریم برزآبادی
منبع: ایرنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۳۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیس‌جمهور تأکید کردند در اولین پیش‌نویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکت‌طلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهم‌ترین کلیدواژه‌هایی است که می‌توان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایده‌ها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخم‌های اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راه‌اندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیس‌جمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانه‌هایی که در بنگاه‌های زیرمجموعه خود سهام‌دار بودند دستور داده شد تا از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور