به نقل از «تسنیم»

چه کسی ناظر بر درآمدهای نجومی موسسات کنکور است؟

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۵۳۳۹

با وجود آنکه در گفته های مسئولینِ ذی ربط همیشه ناراضی بودن از فضای فعلی آزمون سراسری به چشم می خورد و همواره صحبت از لزوم اصلاح این رویه در میان است اما به نظر می آید عزم و اراده کافی برای تغییر ساختار فعلی وجود ندارد.

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم، کافی است برای مدتی به تبلیغات صدا وسیما، فضای شهری، خبرگزاری ها و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. توجه کنیم تا به این موضوع پی ببریم که موسسات گوناگون و زیادی وجود دارند که وعده ها و برنامه های جالبی برای کنکور سراسری دارند. وعده قبولیِ تضمینی در بهترین دانشگاه های کشور در رشته دلخواه، آموزش مهارت تست زنی، افزایش روحیه و انرژی درمانی، حفظ فرمول ها و نکات تستی در کمترین زمان ممکن و غیره.

کنکور امروز تبدیل به مفهومی شده که خانواده ها یکی از اصلی ترین راه های موفقیت فرزندانشان در زندگی را با پیروزی پشت سر گذاشتن این مقوله می دانند. در نگاه اکثر والدین آینده و جایگاه اجتماعی فرزندان همه گره خورده در تحصیلات دانشگاهی و اخذ مدرک از دانشگاه های معتبر شده به گونه ای که خانواده ها حاضرند در شرایطی که به لحاظ مالی در مضیقه قرار دارند و اوضاع مالی خوبی ندارند اما هر طور که شده هزینه های لازم برای موفقیت اولاد خود در آزمون سراسری برای ورود به عرصه دانشگاهی را فراهم کنند. از آن طرف هم موسسات آموزشی با ایجاد برنامه های متنوع، جدید و بکر در بازار رقابتی ای که به وجود آمده سعی دارند نظر دانش آموزان و خانواده هایشان و یا حتی مدارس را جلب کنند.

اما چه عاملی باعث شده موسسات آموزشی که تا یک دهه گذشته هیچ خبری از آن ها نبوده، به یکباره و در عرض چند سال به صورت کاملا قارچ گونه تاسیس و رشد کنند؟ مگر میزان درآمدزایی و سوددهی در عرصه فعالیت های آموزشی به چه اندازه است که کار به جایی می رسد که برخی از موسسات دارای بِرَند با هزینه کردن مقادیر زیادی پول سعی دارند موفقیت نفرات برتر کنکور را به نام موسسات خود بزنند؟

طبق اعلام سازمان سنجش در سال 96 حدود یک میلیون نفر داوطلب کنکور سراسری بودند. این تعداد داوطلب در 3 گروه آزمایشی اصلی (ریاضی، انسانی و تجربی) قرار گرفته اند که هر کدام از این رشته ها تنوع منابع و کتاب های آموزشی مختلف در کنکور دارند. با فرض آن که هر نفر به طور میانگین در طول سال 1 میلیون تومان خرج وسایل کمک آموزشی خود مثل خرید کتاب و فلش کارت، مشاوره‌های تحصیلی، شرکت در آزمون های آزمایشی و ... بکند، در این صورت درآمدی قریب به یک هزار میلیارد تومان عاید موسسات آموزشی خواهد شد که قطعا هزینه‌های جاری آنان در حد چند ده میلیارد تومان است و سود خالص ناشی از این خدمات برای موسسات نزدیک به 900 میلیارد تومان خواهد بود. در همین اثنی می‌توان به مدارس غیر انتفاهی اشاره کرد که بعضا واسطه بین موسسات آموزشی معتبر و دانش آموزانِ خود می‌شوند و با دریافت پورسانت از فروش کتاب‌ها و بستن قرارداد برای شرکت در آزمون‌های آزمایشی یک موسسه آموزشی خاص سود بالایی را صرفا از همین واسطه گری به دست می‌آورند.

از طرفی علاوه بر فروش محصولات و مشاوره‌های تحصیلی، یکی دیگر از راه‌های درآمدزایی از مقوله کنکور برگزاری سمینار با موضوعات مختلف و البته جذاب برای داوطلبان کنکور است. سمینارهایی با موضوعات «ذهن برتر»، «مهارت تست زنی»، «انرژی درمانی»، «چگونه یک شبه کنکور را بیاموزیم؟»، «راه موفقیت در کنکور چیست؟» و غیره. طبق آمارهای موجود در هر سمینار حداقل100 دانش آموز و هرکدام برای شرکت در یک سمینار یک روزه به طور میانگین 500 هزار تومان هزینه می‌دهند. در حالی که هزینه گرانترین استاد برای این سمینار نهایت 10 میلیون و هزینه خورد و خوراک و کرایه تالار و ... سرجمع به 15 میلیون نخواهد رسید و این یعنی برگزاری یک سمینار ساده برای یک مدرسه در یک روز حدود 20 الی 25 میلیون سود خالص دارد. حالا کافی است همین رقم را در تعداد مدارسی که دانش آموزان آن توانایی پرداخت چنین هزینه هایی را دارند و تعداد سمینارهایی که موسسه برای هر مدرسه در طول یک سال برگزار می‌کند، کنیم تا به سود کلانی که این موسسات از این سمینارهایی که خیلی از آن ها پشتوانه علمی هم ندارند و باعث می شود که بعضا دانش آموزان دچار توهم در رقابت با رقیبان خود در کنکور شوند، پی ببریم.

حال این فقط مسائل مرتبط با کنکور سراسری دوره کارشناسی است. چندین سال است که بحث تحصیلات تکمیلی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری در بین دانشجویان داغ شده و اهمیت کنکور های مقاطع بالاتر کمتر از کنکور مقطع کارشناسی نیست. در این وضعیت موسسات آموزشی که در حیطه کنکور فعالیت می‌کنند هم از اهمیت این موضوع غافل نشدند و برنامه‌های متنوعی را برای این مقاطع در نظر گرفته‌اند. این موسسات بسته های آموزشی خود را در مقطع کارشناسی ارشد 600 هزار تومان ارائه و دوره کلاس های سه ماهه خود را با قیمت 300 تا 400 هزار تومان برگزار می کنند. طبق اعلام سازمان سنجش بیش از 800 هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد سال 96 شرکت کرده اند. با فرض آن که 100 هزار نفر از آنان فقط یکی از این دو خدمات آموزشی فوق را برای کنکور ارشد دریافت کنند و با احتساب هزینه های جاری موسسه مثل مکان برگزاری کلاس، هزینه چاپ بسته های آموزشی، هزینه اساتید دوره و غیره سود خالص چند صد میلیاردی برای این موسسات را در پی دارد.

همایش یک موسسه کنکور با جمعیت بالای دانشجویان

در چنین وضعیتی که موسسات آموزشی تبدیل به بنگاه های اقتصادیِ عرصه آموزش خصوصا در زمینه کنکور در مقاطع مختلف هستند و سرمایه های کلانی را جمع آوری می کنند و خانواده ها بالاجبار و با توجه به شرایط اجتماعی حاکم بر جامعه علی رغم مشکلات معیشتی فراوان هزینه های هنگفتی را برای موفقیت احتمالی فرزاندشان در کنکور پرداخت می کنند، سوال اساسی که پیش می آید این است که آیا وقت آن نرسیده که با اصلاح ساختار کنکور بساط این موسسات آموزشی -بخوانید اقتصادی- برچیده شود و در یک فضای عادلانه تر که پول حرف اول را نزند داوطلبان به رقابت بپردازند؟ اصلا کدام ارگان مسئولیت اصلاح ساختار کنکور را بر عهده دارد؟ بحث حذف کنکور که چندین سال است در رسانه ها مطرح شده، چرا تا به حال اتفاقی برای تغییر فضای موجود نیفتاده است؟ چه کسی باید پاسخگو باشد؟

علی رغم آن که متولی مشخصی طبق قانون مسئولیت نظارت بر موسسات آموزشی و ساختار آزمون سراسری را ندارد اماشورای عالی انقلاب فرهنگی که سالیان سال است بحث سیاست گذاری های کلان آزمون سراسری را دنبال می کند و مصوبات مختلفی در این زمینه دارد باید نقش اساسی را در زمینه اصلاح ساختار کنکور ایفا کند. دکتر محمد رضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی چندی پیش درباره اصلاح ساختار آزمون سراسری در این شورا گفت: «با توجه به اینکه هم باید عدالت آموزشی مورد توجه قرار گیرد و هم اینکه توجه به اقشار گوناگون در جامعه صورت گیرد این موضوع باید نظم و انسجام لازم را پیدا کند. با توجه به نامه‌ها و مکاتبات صورت‌گرفته که گزارش آن نیز در جلسه شورا ارائه شد، مقرر شد کارگروهی متشکل از وزرای علوم و بهداشت، رؤسای کمیسیون‌های بهداشت و آموزش مجلس و رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شود و گزارش جامعی از وضعیت بخشهای مختلف ورودی به آموزش عالی در کشور آماده و به صحن شورا برای نظم‌ بخشی در سال های آتی ارائه شود.» منصور کبکانیان دبیر ستاد راهبردی نقشه جامع علمی کشور هفته گذشته و در حاشیه جلسه این ستاد گفت: «اولین دستور این جلسه بحث کنکور بود که پیش از این در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور رئیس‌جمهوری مطرح شده است. حدود دو سال قبل به آسیب‌ها و ساماندهی کنکور در ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور پرداخته شده بود اما بنابر ملاحظاتی به بررسی دقیق‌تری واگذار شد.» دکتر منصور غلامی وزیر علوم و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی هم چندی پیش گفته بود: «هم اکنون از دوره دبستان، خانواده‌ها فرزندان خود را به سمت کنکور هدایت می کنند. باید آموزش و پرورش هم ساز و کار ارزیابی را مدنظر قرار دهد تا استعدادها قابل رشد باشند.»

جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی

با وجود آنکه در گفته های مسئولینِ ذی ربط همیشه ناراضی بودن از فضای فعلی آزمون سراسری به چشم می خورد و همواره صحبت از لزوم اصلاح این رویه در میان است اما به نظر می آید عزم و اراده کافی برای تغییر ساختار فعلی وجود ندارد و دلیل آن هم جز همان گردش های مالی سرسام آور و سود های کلان موسسات آموزشی که خود تبدیل به غول ها و یا حتی مافیای کنکور شده اند نیست.

منبع:خبرنامه دانشجویان ایران

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R41383/P41383/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۵۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سازمان مالیاتی موظف به ارسال درآمدهای اشخاص غیرتجاری به وزارت تعاون شد

با تصویب مجلس، سازمان امور مالیاتی موظف می‌شود مجموع درآمدهای متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز _ یکشنبه ۹ اریبهشت_ ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۲ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

ماده (۱۹) به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۱۹- ماده (۷۶) قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۷۶- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که مشمول ماده (۷۷) این قانون شود، مشمول مالیات نمی‌باشد. این معافیت در خصوص اشخاصی که به حکم تبصره‌های (۲) و (۴) ماده (۷۷) مشمول آن ماده نشده‌اند، نیز جاری است.

ماده (۲۰) و تبصره‌های آن به شرح زیر اصلاح شد:

ماده ۲۰- عنوان تبصره ماده (۹۳) به تبصره (۱) اصلاح و هشت تبصره به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۹) به ماده (۹۳) قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره ۲- درآمدهایی که مشمول مالیات موضوع این ماده می‌شوند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه موضوع فصل اول باب سوم و مالیات بر درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون نمی‌شوند.

تبصره ۳- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل و مرتبط با فعالیت شغلی آنها، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۴- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، مرتبط با فعالیت شغلی صاحبان مشاغل موضوع این فصل نباشند، عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع فصل اول باب سوم این قانون می‌شود.

تبصره ۵- ارزش روز حق واگذاری محل که فاقد صورتحساب الکترونیکی خرید است به موجب آیین‌نامه‌ای تعیین می‌شود که حداکثر ظرف یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد. تعیین ارزش روز حق واگذاری محل در آیین‌نامه مذکور بر اساس مواردی از قبیل اظهار مؤدی، تغییرات شاخص قیمت مصرف‌کننده در طول دوره تملک و ارزش روز دارایی موضوع ماده (۶۴) این قانون است. حکم این تبصره در خصوص تعیین ارزش روز حق واگذاری محل که به صورت بلاعوض یا به صورت ارث تملک شده نیز جاری است.

تبصره ۶- از مجموع عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون در صورتی که دوره تملک آن بیش از ۲ سال باشد، پس از کسر عایدی ناشی از تورم موضوع تبصره (۱۰) ماده (۱۰۵) این قانون، تا آستانه ده برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون کسر می‌شود و مازاد آن با رعایت مقررات این ماده مشمول مالیات می‌شود. اشخاص موضوع این فصل صرفاً در یک سال از هر پنج سال، می‌توانند از این معافیت استفاده کنند.

تبصره ۷- حکم تبصره‌های (۹) تا (۱۲) ماده (۱۰۵) این قانون، با رعایت مقررات این فصل، در خصوص صاحبان مشاغل موضوع این فصل جاری است.

تبصره ۸- مجموع درآمد اشخاص غیرتجاری، حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۳) و (۴) ماده (۴۶) این قانون که مطابق مفاد فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم محاسبه شده است، در هر پنج سال تا سقف ۵ برابر معافیت موضوع ماده (۱۰۱) این قانون مشمول مالیات نخواهد بود و مازاد بر آستانه فوق، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود.

تبصره ۹- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- در تبصره (۱) ماده (۱۰۵) قانون مالیات‌های مستقیم عبارت «غیرتجاری» حذف و ۷ تبصره به‌عنوان تبصره‌های (۸) تا (۱۴) به ماده مذکور به شرح زیر الحاق می‌شود:

«تبصره ۸- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مشمول استثنای صدر این ماده نمی‌شود و عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور، مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود. در صورتی که تاریخ تملک دارایی‌های مذکور پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، صرفاً تا چهار سال پس از استقرار بستر اجرایی، اولین انتقال آن‌ها مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند.

تبصره ۹- در صورت عدم وجود صورتحساب الکترونیکی خرید دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل که بر اساس اسناد رسمی، تاریخ تملک آن‌ها پیش از استقرار بستر اجرایی باشد، «تاریخ تملک» دارایی، تاریخ درج شده در سند مذکور است و در صورتی که از طریق اسناد عادی معامله باشد، تاریخ تملک، تاریخ استقرار بستر اجرایی است. همچنین حسب مورد ارزش روز دارایی موضوع تبصره (۱) ماده (۴۸) این قانون در زمان استقرار بستر اجرایی، قیمت خرید دارایی‌های مذکور محسوب می‌شود.‌

تبصره ۱۰- در محاسبه عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، عایدی ناشی از تورم از کل عایدی سرمایه کسر می‌شود. عایدی ناشی از تورم عبارت است از مازاد «قیمت خرید تعدیل شده» از «قیمت خرید». در خصوص دارایی‌های موضوع این تبصره، در صورتی که قیمت خرید تعدیل شده بیشتر از قیمت فروش باشد، زیان حاصل از انتقال دارایی مذکور قابل استهلاک نخواهد بود.

تبصره ۱۱- در صورتی که دوره تملک دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون متعلق به اشخاص موضوع این فصل، ۲ سال یا کمتر از ۲ سال باشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود. شرط دوره تملک بیش از ۲ سال مذکور در این تبصره، می‌تواند در هر پنج سال صرفاً برای یک دارایی رعایت نشود.

تبصره ۱۲- در خصوص اشخاص موضوع این ماده که بدون لحاظ عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های‎ موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون، زیان‌ده هستند، در صورتی که دوره تملک دارایی‌های مذکور دو سال یا بیشتر باشد، عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و در غیر این صورت اگر دوره تملک دارایی‌های مذکور کمتر از دو سال باشد، صرفاً یک‌سوم از عایدی مذکور با سایر درآمدهای مشمول مالیات این اشخاص جمع می‌شود و مابقی عایدی حسب مورد با نرخ‌های مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

تبصره ۱۳- در صورتی که دارایی‌های موضوع بند (۱) ماده (۴۶) این قانون مرتبط با فعالیت اشخاص موضوع این فصل نباشد، در محاسبه عایدی سرمایه آن حکم تبصره (۱۰) این ماده لحاظ نمی‌شود.

تبصره ۱۴- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۲۲- در ماده (۱۱۹) قانون مالیات‌های مستقیم، عبارت «در هر سال، مجموع» به ابتدای این ماده الحاق و عبارت «به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱)» به عبارت «برای اشخاص غیرتجاری، با لحاظ مفاد مواد (۱۲۴) و (۱۲۶) به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون و برای اشخاص تجاری، به ترتیب در خصوص اشخاص حقیقی و حقوقی به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) و (۱۰۵)» اصلاح می‌شود. همچنین یک تبصره به شرح زیر به این ماده الحاق می‌شود:

تبصره -سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال نماید.

کد خبر 748641