به نقل از «مشرق»

توضیحات آخوندی درباره دلیل اجرایی نشدن «مسکن اجتماعی»

تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۱۰۹۴۳

وزیر راه و شهرسازی دلیل اجرایی نشدن مسکن اجتماعی را تشریح کرد.

به گزارش مشرق، نشست فراکسیون مستقلان ولایی مجلس شورای اسلامی صبح امروز(دوشنبه، 29 آبان) با حضور عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با اکثریت  اعضای فراکسیون برگزار شد.

وزیر راه و شهر سازی در این نشست با اشاره به خواسته‌های نمایندگان که بیشتر در حوزه سرمایه‌گذاری و اتمام پروژه‌های عمرانی بود، اظهار کرد: حوزه سرمایه‌گذاری اعم از آزاد و فاینانس خارجی است که به دولت باز می‌گردد و پروژه های نیمه تمام عمرانی نیز از مهم‌ترین خواسته‌هاست که مردم از نمایندگان پیگیری می‌کنند که البته از فاینانس نمی‌توان برای این پروژه‌ها و تملک اراضی بین شهری استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آخوندی به وضعیت نامساعد وزارتخانه متبوعش در حوزه طرح‌های عمرانی اشاره کرد و گفت: پروژه‌های راهسازی تا رسیدن به تملک‌ها انجام می‌شود، اما خرید املاک مردم نیاز به اعتبار دارد که به علت عدم وجود این اعتبار، پروژه‌ها روی زمین می‌ماند البته قوانینی در زمینه‌های مختلف راه سازی تصویب شد اما اجرایی نمی‌شود.

وی با بیان اینکه، در قانون مقرر شده است 20 درصد درآمد حاصل از فروش گازوئیل و 10 درصد حاصل از فروش بنزین به وزارت راه و شهرسازی اختصاص یابد، خاطرنشان کرد: اما تا کنون ریالی از محل این درآمدها به وزارتخانه نرسیده است.

آخوندی در ادامه درباره فاینانس اظهار داشت: زمانی که فاینانس امضا می‌شود باید 15 درصد به شرکت مربوطه داده تا کار آغاز شود اما ریالی برای این کار در بودجه پیش‌بینی نشده است لذا باید تصمیماتی به صورت خرد و کلان گرفته شود که البته هزینه‌هایی دارد، هزینه‌هایی اجتماعی که هیچ کس نیز آن را نمی‌پذیرد.

وزیر راه با تاکید بر اینکه، با ساختار بودجه فعلی امکان ادامه راه وجود ندارد، گفت: هزینه جاری ما بیش از درآمد کل دولت است لذا نیازمند اصلاحاتی هستیم که قطعا هزینه اجتماعی دارد و باید آن را پذیرفت.

آخوندی با بیان اینکه برای اتمام پروژه‌های ریلی نیاز به 28 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داریم که ظرف 5 سال پروژه‌ها به اتمام برسد، تصریح کرد: برای این سرمایه گذاری نیازمند اختصاص 15 درصد به شرکت های سرمایه گذاری هستیم که می تواند از محل صندوق توسعه ملی اختصاص یابد چرا که به علت خارجی بودن با سیاست‌ها تطابق دارد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین در بخش دیگری از نشست به پیشنهادات برخی از نمایندگان مبنی بر دریافت عوارض در بزرگراه‌ها همچون آزادراه‌ها، اشاره کرد و گفت: این امکان وجود ندارد چرا که باید از 75 درصد حمل و نقل عوارض دریافت کرد که عملی نیست اما این عوارض می تواند همانند سایر کشورها بر سوخت قرار گیرد چنانچه در حال حاضر برای گازوئیل 20 درصد عوارض قرار داده‌ایم اما برای بنزین این عوارض وجود ندارد.

وزیر کابینه دولت دوازدهم ادامه داد: از طرف دیگر لازم است صندوق توسعه حمل و نقل که تأسیس آن در برنامه ششم توسعه به تصویب رسید ایجاد شود اما در بودجه هیچ اعتباری برای آن اندیشیده نشده است که باید در بودجه سال 97 این اتفاق بیفتد.

آخوندی درباره نحوه خانه‌دار شدن اقشار مختلف جامعه گفت: افرادی که واقعا پس انداز کننده باشند می‌توانند خانه‌دار شوند اما برای افراد کم درآمد جامعه وزارت راه، طرح مسکن اجتماعی را ارائه کرده بود که به علت عدم اختصاص ریالی در بودجه نتوانستیم آن را اجرایی کنیم.

در پایان جلسه نیز اعضای فراکسیون نقطه نظرات خود را در حوزه وزارت راه و شهرسازی مطرح کردند که وزیر راه توضیحاتی را ارائه داد.

منبع: تسنیم ارسال به تلگرام

منبع: مشرق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۱۰۹۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام