۳۵ نهاد بینالمللی خواستار رسیدگی سازمان ملل به بحران مسلمانان میانمار شدند
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۲۵۷۷
خبرگزاری شبستان: سی و پنج نهاد بینالمللی از جمله سازمان عفو بینالملل روز دوشنبه در نامهای به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار تشکیل نشستی فوقالعاده با هدف رسیدگی به بحران کشتار اقلیت مسلمان در میانمار شدند.
به گزارش خبرگزاری شبستان به نقل از العالم؛ در بخشی از این نامه آمده است: ما قویا از شورای حقوق بشر میخواهیم که هر چه سریعتر نشستی فوقالعاده در خصوص وضعیت حقوق بشری رو به وخامت در میانمار برگزار شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این نامه میافزاید: با توجه به گزارشهای جدی نقض حقوق بشر، معتقدیم که یک نشست برای اقدام قاطع و اطمینان از تحقیقات بینالمللی و نظارت بر وضعیت این کشور ضروری است.
این نهادهای حقوق بشری در نامه خود از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستهاند که با تصویب یک قطعنامه، توقف فوری «جنایت علیه بشریت» در میانمار را خواستار شود.
شورای حقوق بشر که 47 عضو دارد، از زمان تاسیس در سال 2006 تاکنون در مجموع 26 بار تشکیل جلسه داده است و به ندرت نشست فوقالعاده تشکیل میدهد.
نامه نهادهای بین المللی در شرایطی نگاشته شده است که شورای امنیت سازمان ملل متحد در ابتدای ماه جاری میلادی به سبب مخالفت چین نتوانسته بود قطعنامه ای علیه میانمار به تصویب برساند.
قتل عام مسلمانان و به آتش کشیده شدن روستاهای آنها در میانمار که از سوی ارتش و غیرنظامیان مسلح سازماندهی می شود، در ماه های گذشته شدت گرفته است.
بر اساس آمار نهادهای بینالمللی، تعداد مسلمانان روهینگیا که پس از آغاز دور جدید خشونت ها به بنگلادش گریختهاند، به بیش از 600 هزار پناهجو میرسد.
دولت میانمار این افراد را مهاجران غیر قانونی بنگلادشی می داند و از اعطای حق شهروندی به آنها خودداری میکند.
پایان پیام/467
منبع: شبستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۲۵۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای روستا یک نهاد مردم سالاری است
احمد آرامی بیان کرد: شوراهای اسلامی در نهم اردیبهشتماه سال ۱۳۵۸ در تقویم جمهوری اسلامی ایران نامگرفته است که بر اساس فرمان حضرت امام خمینی (ره) مبنی بر تشکیل شوراهای شهر و روستا بهعنوان روز شوراها نامگذاری شده است.
آرامی تأکید کرد: نقش شورا در آبادانی روستا و شهر نقش بسزایی ایفا میکند که کلیه کارهای عمرانی در شهر و روستا زیر نظر شورا انجام میشود. در روستاها کار عمرانی بر اساس درخواست و مصوبه شورای اسلامی آن روستا به دهیاری روستا ابلاغ میگردد و دهیار را موظف به اجرای مصوبه شورا پس از اخذ مجوز کمیته تلفیق که در بخشداری محل انجام میشود را مینماید .
وی افزود: شوراهای اسلامی شهر و روستا هر چهار سال یکبار بر اساس قانون جمهوری اسلامی ایران با رأی اکثریت مردم که توسط وزارت کشور در ایران و فرمانداریها در شهرها و بخشها انجام میگیرد که مردم هر شهر و یا روستا به محل برگزاری و مقر صندوق رأیگیری مراجعه و رأی خود را به صندوق میاندازند و طبق قانون با نظارت شورای نگهبان و هیئت اجرایی و دیگر بازرسین حاضر صندوق انتخابات انجام و در پایان نامزدهای شورا هر کدام که اکثریت آرا را داشته باشند بهعنوان شورای شهر یا روستا انتخاب میشوند .
آرامی افزود: شورای اسلامی در روستاهایی که جمعیت آن ۲۰۰۰ نفر باشند تعداد اعضای شورا ۵ نفر و روستاهای کمتر از ۲۰۰۰ نفر سه نفر بهعنوان شورا انتخاب میشوند که اعضای شورا از بین خودشان یک نفر رئیس شورا، نائب رئیس و منشی انتخاب میکنند و مدت چهار سال به کار شورا ادامه میدهند .
وی در خصوص وظیفهٔ شورا افزود: وظیفه شورای اسلامی رسیدگی به مشکلات روستا و تعیین یک نفر با مدرک تحصیلی دیپلم بهعنوان دهیار روستا انتخاب میکند تا دهیار کلیه مصوبات شورای اسلامی را که هدف آن پیشبرد و برطرفکردن مشکلات روستا مثل انجام روشنایی معابر روستا جمعآوری زبالهها،،،،،و غیره و آنچه کار عمرانی که در روستا انجام میگیرد .
وی افزود: طبق مصوبات شورا باید انجام شود عملکرد شوراها زیر نظر بخشداری محل انجام میگیرد که با کمک شورای اسلامی بخش انجام میگیرد و تمام مشکلات شوراها توسط بخشدار انجام میشود در قانون اساسی کشور برای شوراهای اسلامی روستا هزینهای در نظر گرفته نشده است؛ چون شورای اسلامی روستا یک نهاد مردمی که به دلیل اختیاراتی که در حوزههای نظارتی و مدیریتی برعهده دارد.
آرامی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از ارکان مهم و برجسته مردمسالاری دینی در کشور محسوب میشود که هیچگونه دستمزدی از هیچ نهاد دولتی و مردمی دریافت نمیکند و برای رضای خداوند و رضایت و آبادانی مردم روستا خدمت میکند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیستان و بلوچستان زاهدان