به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

وفاداری میز به قانون است نه به سال

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۲۸۷۸

از قدیم گفتند این میز به هیچ کسی وفا نمی کند حالا هم نوبت به بازنشسته ها رسیده اما باید به دنبال ریشه اصلی این ماجرا بود.

زمانی که سازمان بازرسی کل کشور اقدام به اجراء قانون منع به کارگیری بازنشسته ها را کرد همه چشم ها به سراغ افرادی رفت که سنی از آ?ن ها گذشته و هنوز راس کار هستند در برخی موارد افرادی بودند که آن ها را به خاطر ماندن شان در پست های مختلف مدیریتی زیر سوال بردند اما کسی در این شرایط نمی پرسد که چه کسی به آن ها اجازه کار داده است؟

با توجه به تفسیر اخیر مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان و مطالب مطرح شده توسط رئیس سازمان بازرسی کل کشور حدود 10 روز از اجرای دقیق قانون منع بکارگیری بازنشسته ها در دستگاه های اجرایی می گذرد و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور به طور جدی مشغول اجرای ابلاغ قاضی سراج هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر که قانون منع به کار گیری بازنشسته ها به طور جدی در ایران اجرا می شود بهتر است افراد مسئولی که حکم و ابلاغ این

بازنشسته ها را برای فعالیت امضاء کرده اند هم مورد بازخواست قرار بگیرند چرا این مدیران پا به سن گذاشته در برابر افراد بالا دستی خود کارمندند و از آن ها ابلاغ گرفته اند، تا کار کنند.

در شرایط کنونی باید صادرکنندگان این احکام های مدیریتی هم زیر سوال بروند چرا که سال هاست بازنشسته ها زیر ذره بین مقامات هستند به جز برخی از آن ها از وزارت خانه های مختلف برای ادامه کار مجوزهای موقت گرفته اند، بسیاری دیگر به راحتی و بدون هیچ بازخواستی پشت میزنشین شدند.

مجلس شورای اسلامی در خصوص تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان که «مقامات مذکور در ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری» را استثنا می‌کرد، را به طور اختصار تفسیر کرد.

از آن جا که پیش‌از این، تفسیر واحدی درباره استثنائات مذکور در قانون فوق نسبت به مقامات مندرج در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری که شامل: رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس‌جمهور، استانداران و سفرا و معاونین وزرا و همترازان آنها می شد، نبود و برخی معتقد بودند کسانی که دارای مناصب ذکر شده در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند بعد از بازنشستگی می توانند در هر سمت دیگری هم به‌کارگیری شوند ولی با تفسیری که اخیراً مجلس شورای اسلامی انجام داد، فقط افرادی مشمول استثنائات تبصره 1 قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان هستند که صرفاً در جایگاه‌های مشخص‌شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری به‌کارگیری می‌شوند.

با این تفسیر از این به بعد مثلاً فردی که در گذشته حتی وزیر بود و بازنشسته شد دیگر نمی‌تواند در اماکن دولتی مشغول به‌کار شود، مگر آنکه در پست‌های مشخص‌شده در ماده 71 قانون خدمات کشوری حضور یابد.

پیش از سال 1395 چهار قانون وجود داشت که همه آن ها مربوط به نحوه بکارگیری بازنشسته ها می شد که شامل ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ؛ بند ب ماده 65 برنامه پنجم توسعه؛ ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 91 قانون استخدامی بود.

در ماده 41 نوشته شده بود که دولت می تواند مجوز بکارگیری بازنشسته ها را صادر کنند و بند ب ماده 65 استثناها را مطرح می کرد. پس از تصویب ماده واحده قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان در تاریخ 4/3/1395 که دارای 5 تبصره می باشد مفاد هر چهار ماده یاد شده نسخ و ملاک عمل همین قانون قرار گرفت.تبصره یک این ماده واحده مستثنیات قانون را بیان می کند.

برخی از مدیران کنونی ورزشی از جمله روسای فدراسیون های مختلف، مدیر عاملان برخی باشگاه های فرهنگی ورزشی و حتی معاون وزیر ورزش بازنشسته هستند؛ اما بعضی از آنان مشمول مستثنیات قانون می شوند.

نکته آخر اینکه به صراحت قانون، پرداخت هرگونه وجهی به بازنشستگان در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است و دارای ضمان کیفری می باشد و بکارگیری کنندگان مشمول ماده 598 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی خواهند بود.

یادداشت: انسیه ورزنده

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۲۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد

به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.

در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.

ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:

«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.

تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.

تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه‌ در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»