چرا بانک‌ها تهدید مالیاتی را جدی نگرفتند

به گزارش بولتن نیوز، یکی از اطلاعات بسیار مهم و حیاتی در نظام اقتصادی که کاربرد زیاد و تعیین‌کننده‌ای در مالیات‌ستانی عادلانه دولت‌ها دارد، به داشتن اطلاعات ریز و درشت اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها باز می‌گردد.

در سال‌های اخیر علیرغم مخالفت‌ها و لابی‌ نفوذ‌گران اقتصادی در قانون‌گذاری، تلاش‌ها به نتیجه رسید و سرانجام در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با افزوده شدن این اطلاعات راه شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی فراهم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر طبق این قانون مترقی اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای در قالب جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها، حساب‌ها و سود آنها، نقل و انتقال سهم و سایر اوراق بهادار، تسهیلات، اعتبارات اسنادی باید از سوی بانک‌ها به سمت نظام جامع مالیاتی سرازیر شود، تا علاوه بر ارتقاء شفافیت نظام اقتصادی، دریافت مالیات عادلانه مبنای کارکرد و فعالیت افراد باشد.

قانون مالیات‌ها مصوب 31 تیرماه سال 94 بوده و از آن موقع تاکنون بنا به دلایلی از جمله تصویب دستورالعمل، نبود، زیر ساخت‌ها از سمت بانک‌ها و سازمان مالیاتی و سایر موارد بارها به تعویق افتاده است. با این حال مسئولان سازمان مالیاتی در سال جاری ابراز امیدواری کردند، بتوانند این اطلاعات را ملاک بررسی عملکرد مالیات سال 95 مؤدیان و فعالان نظام اقتصادی قرار دهند.

در همین راستا علی رستم‌پور مدیرکل دفتر مالیاتی سازمان امور اقتصادی پایان مردادماه امسال آخرین مهلت بانک‌ها برای ارائه اطلاعات دانسته و گفته بود، برخی بانک‌ها این تفاهم‌نامه را منعقد کرده و مباحث فنی برای برقرار شدن ارتباط سیستمی در جریان است. بخش دیگری از مدیران عامل بانک‌ها تاکنون تفاهم‌نامه را امضا نکردند، اما در شرف انجام است.

وی گفته بود به بانک‌ها اعلام شده، اظهارنامه‌های مالیاتی سال 95 باید با حساب‌های بانکی بررسی و تطبیق داده شود،

این مسئول با اشاره به اینکه از 40 بانک و مؤسسه مالی اعتباری حدود 9 بانک تفاهم را امضا کرده و بقیه در شرف اجرا است تاکید کرده بود در فرجه زمانی حداکثر پایان مردادماه سال جاری باید این دسترسی به حساب‌ها برای سازمان فراهم شود.

با عملی نشدن این اولتیماتوم و فرصت داده شده به بانک‌ها و مؤسسات مالی عملاً اهداف ترسیمی مالیات از جمله حذف مالیات علی‌الرأس و مالیات‌ستانی عادلانه و شفاف را تحت تأثیر قرار گرفته است.

با فرصت سوزی 3 ماه از فرجه سازمان مالیاتی این بار رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در ضرب‌الاجلی مجدد، اوایل ابان ماه برای‌ آخرین بار به بانک‌ها اخطار داد و آنها را تهدید کرد، در صورتی که به قانون تمکین نکنند، اسامی متخلفان را افشا می‌کند.

تقوی‌نژاد عنوان کرده بود، عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همه بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، گفته است؛ همه امضا نکردند و منتظر جلسه هستند. بیش از نیمی از 40 بانک و مؤسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند.

جای تاسف دارد که طبق اظهارات رئیس کل سازمان مالیاتی، برخی بانک‌های دولتی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد بوده و دولت بر آنها اشراف نیز دارند و مدیران عامل آنها را تعیین می‌کند از این قانون تمکین نکرده‌اند.

تقوی نژاد بیان کرده بود: برخی بانک‌های خصوصی و دولتی هستند. در روزهای اخیر دستور دادم برای آخرین بار نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

طبق وعده رئیس کل 15 آبان ماه آخرین زمان ارائه شده به بانک‌ها بوده و اکنون 15 روز از این وعده گذشته ،اما خبری از اسامی بانک‌ها نیست و سازمان مالیاتی و مسئولان آن حاضر نیستند، در این باره شفاف سازی کنند.

به تعویق افتادن شفافیت اقتصادی و اجرای قانون در حالی رخ می‌دهد که سکوت وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مسئولان ستاد اقتصاد مقاومتی برخوردهای شعاری و صرف نکردن فعل خواستن برای پایان دادن به این مسئله مهم حیاتی را به اذهان متبادر می‌کند.

مصداق دیگری که می‌توان بر این ادعا صحه گذاشت تغییر حد آستانه ارقام مالیاتی و آب رفتن دایره مشمولان است تا راه را برای فرار مالیاتی و رسیدگی عادلانه به همه مؤدیانی را کمرنگ‌تر می‌کند. حالا سکوت رئیس‌کل و مسئولان ذی‌ربط سازمان مالیاتی نه تنها نشان می‌دهد که آخرین اخطار رنگ باخته که حتی بانک‌ها برای تهدید رئیس‌کل تره نیز خرد نکردند و نشان می‌دهد که پشت آنها به جایی گرم است.

به گزارش فارس، دریافت اطلاعات از بانک‌ها و فراهم بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و IT سازمان مالیاتی برای استفاده از این دیتاها در مراحل رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات لازم و ملزوم یکدیگر هستند و به همین علت یکی از بهانه‌های مسئولان نظام بانکی آماده نبودن زیرساخت‌ها این سازمان عنوان شده است. همان مسئله‌ای که باید در طرح جامع طراحی و عملیاتی می‌شد.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۰۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصارف مهم مالیات در کشور به چه صورت است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مالیات‌ها نقش مهمی در پیشبرد توسعه اقتصادی، فراهم کردن منابع ضروری برای عملیات دولتی، پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی ایفا می‌کنند. مالیات به عنوان منبع اصلی درآمد دولت، در تامین مالی منابع بودجه، حمایت از پروژه‌های استراتژیک دولت و تضمین دسترسی عادلانه به زیرساخت‌های ضروری برای شهروندان ایرانی نقش اساسی دارند.

با توجه به اینکه بیش از ۶۰ درصد از درآمد‌های بودجه کشور از منابع پایدار با محوریت مالیات به دست می‌آید، مالیات نه تنها برای تأمین مالی وزارتخانه‌های دولتی ضروری است، بلکه برای رفع کسری بودجه، تسویه بدهی‌ها و ارتقای رشد اقتصادی نیز ضروری است.

تامین مالی بودجه ایران از طریق مالیات برای تسهیل منابع پایدار، رفع کمبود‌های بودجه و هدایت سرمایه گذاری در کشور حیاتی است. با کاهش اتکا به صادرات نفت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، مالیات‌ها نقش کلیدی در ارتقای ثبات اقتصادی، حمایت از سرمایه گذاری پایدار و تحریک رشد در بخش‌های مختلف ایفا می‌کنند. از طریق سیاست‌های استراتژیک مالیاتی و جمع‌آوری کارآمد درآمد، دولت می‌تواند پایداری مالی را افزایش دهد، فرصت‌هایی برای توسعه اقتصادی ایجاد کند و محیطی مساعد برای سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل ایجاد کند.

علاوه بر مالیات سهم دولت، سازمان امور مالیاتی مالیات‌هایی را که تأثیر مستقیم بر توسعه و زیرساخت‌های منطقه‌ای دارد، جمع آوری می‌کند. یکی از نمونه‌های قابل توجه سهم شهرداری از مالیات بر ارزش افزوده است که به توسعه شهری و پروژه‌های زیرساختی منطقه‌ای در سراسر کشور کمک می‌کند.

سهم ۴ درصدی مالیات بر ارزش افزوده اختصاص یافته به شهرداری‌ها بالغ بر ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ تخصیص یافته است که در جهت سرمایه گذاری در شهر‌ها و ارتقای زیرساخت‌های منطقه‌ای در نظر گرفته شده است. این تخصیص اعتبار مزایای محسوسی دارد که از جمله می‌توان به تکمیل کمربندی شهر قزوین با ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار از محل درآمد‌های مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد که نشان از تاثیر مثبت مالیات بر توسعه شهری و ارتقای زیرساخت‌ها دارد.

علاوه بر این، مالیات‌ها با حمایت از خدمات ضروری، ترویج سرمایه گذاری و تقویت رشد فراگیر به عنوان محرک توسعه اقتصادی عمل می‌کنند. با تخصیص درآمد‌های مالیاتی به حوزه‌های حیاتی مانند مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و پرورش و زیرساخت‌ها، دولت رفاه عمومی را بهبود بخشیده است، استاندارد‌های زندگی را بالاتر برده است و فرصت‌هایی برای پیشرفت اجتماعی-اقتصادی ایجاد کرده است. سیاست‌های مالیاتی که توسعه پایدار، تخصیص عادلانه منابع و مدیریت کارآمد درآمد را در اولویت قرار می‌دهند، نقش مهمی در تضمین رفاه بلندمدت و ثبات اقتصادی برای کشور دارند.

در پایان، مالیات محور اصلی توسعه اقتصادی کشور است. مالیات با تأمین بودجه موردنیاز دولت، تامین مالی پروژه‌های زیربنایی و طرح‌های رفاه عمومی، نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. با استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای سهم دولت جهت رفع کسری بودجه، سهم شهرداری‌ها جهت حمایت از توسعه منطقه‌ای و سهم بهداشت در جهت زیرساخت‌ها و یارانه‌های حوزه بهداشت دولت می‌تواند رشد اقتصادی را بهبود ببخشد، رفاه اجتماعی را با توسعه همگون منطقه‌ای افزایش دهد و فرصت‌هایی برای توسعه پایدار متوازن ایجاد کند. از طریق سیاست‌های مالیاتی استراتژیک، جمع‌آوری کارآمد درآمد و تخصیص شفاف منابع، ایران می‌تواند از قدرت مالیات‌ها برای ایجاد اقتصاد مقاومتی، تقویت خدمات عمومی و ترویج رشد فراگیر برای همه شهروندان استفاده کند.