به نقل از «صراط نیوز»

وعده انتشار اسامی بانک‌های متخلف چه شد؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۸۰۶۳

صراط: رئیس کل سازمان امور مالیاتی در تهدیدی آشکار گفته بود، در صورتی که بانک‌ها اطلاعات حساب‌ها را ندهند، اسامی آنها را منتشر می‌کند، اما با گذشت ۱۵ روز نه بانک‌ها این تهدید را جدی گرفتند و نه وعده رئیس کل محقق شد.

به گزارش فارس، یکی از اطلاعات بسیار مهم و حیاتی در نظام اقتصادی که کاربرد زیاد و تعیین‌کننده‌ای در مالیات‌ستانی عادلانه دولت‌ها دارد، به داشتن اطلاعات ریز و درشت اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها باز می‌گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال‌های اخیر علیرغم مخالفت‌ها و لابی‌ نفوذ‌گران اقتصادی در قانون‌گذاری، تلاش‌ها به نتیجه رسید و سرانجام در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با افزوده شدن این اطلاعات راه شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی فراهم شد.

در حال حاضر طبق این قانون مترقی اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای در قالب جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها، حساب‌ها و سود آنها، نقل و انتقال سهم و سایر اوراق بهادار، تسهیلات، اعتبارات اسنادی باید از سوی بانک‌ها به سمت نظام جامع مالیاتی سرازیر شود، تا علاوه بر ارتقاء شفافیت نظام اقتصادی، دریافت مالیات عادلانه مبنای کارکرد و فعالیت افراد باشد.

قانون مالیات‌ها مصوب 31 تیرماه سال 94 بوده و از آن موقع تاکنون بنا به دلایلی از جمله تصویب دستورالعمل، نبود، زیر ساخت‌ها از سمت بانک‌ها و سازمان مالیاتی و سایر موارد بارها به تعویق افتاده است. با این حال مسئولان سازمان مالیاتی در سال جاری ابراز امیدواری کردند، بتوانند این اطلاعات را ملاک بررسی عملکرد مالیات سال 95 مؤدیان و فعالان نظام اقتصادی قرار دهند.

در همین راستا علی رستم‌پور مدیرکل دفتر مالیاتی سازمان امور اقتصادی پایان مردادماه امسال آخرین مهلت بانک‌ها برای ارائه اطلاعات دانسته و گفته بود، برخی بانک‌ها این تفاهم‌نامه را منعقد کرده و مباحث فنی برای برقرار شدن ارتباط سیستمی در جریان است. بخش دیگری از مدیران عامل بانک‌ها تاکنون تفاهم‌نامه را امضا نکردند، اما در شرف انجام است.

وی گفته بود به بانک‌ها اعلام شده، اظهارنامه‌های مالیاتی سال 95 باید با حساب‌های بانکی بررسی و تطبیق داده شود،

این مسئول با اشاره به اینکه از 40 بانک و مؤسسه مالی اعتباری حدود 9 بانک تفاهم را امضا کرده و بقیه در شرف اجرا است تاکید کرده بود در فرجه زمانی حداکثر پایان مردادماه سال جاری باید این دسترسی به حساب‌ها برای سازمان فراهم شود.

با عملی نشدن این اولتیماتوم و فرصت داده شده به بانک‌ها و مؤسسات مالی عملاً اهداف ترسیمی مالیات از جمله حذف مالیات علی‌الرأس و مالیات‌ستانی عادلانه و شفاف را تحت تأثیر قرار گرفته است.

با فرصت سوزی 3 ماه از فرجه سازمان مالیاتی این بار رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در ضرب‌الاجلی مجدد، اوایل ابان ماه برای‌ آخرین بار به بانک‌ها اخطار داد و آنها را تهدید کرد، در صورتی که به قانون تمکین نکنند، اسامی متخلفان را افشا می‌کند.

 تقوی‌نژاد عنوان کرده بود، عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همه بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، گفته است؛ همه امضا نکردند و منتظر جلسه هستند. بیش از نیمی از 40 بانک و مؤسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند.

جای تاسف دارد که طبق اظهارات رئیس کل سازمان مالیاتی، برخی بانک‌های دولتی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد بوده و دولت بر آنها اشراف نیز دارند و مدیران عامل آنها را تعیین می‌کند از این قانون تمکین نکرده‌اند.

تقوی نژاد بیان کرده بود: برخی بانک‌های خصوصی و دولتی هستند. در روزهای اخیر دستور دادم برای آخرین بار نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

طبق وعده رئیس کل 15 آبان ماه آخرین زمان ارائه شده به بانک‌ها بوده و اکنون 15 روز از این وعده گذشته ،اما خبری از اسامی بانک‌ها نیست و سازمان مالیاتی و مسئولان آن حاضر نیستند، در این باره شفاف سازی کنند.

به تعویق افتادن شفافیت اقتصادی و اجرای قانون در حالی رخ می‌دهد که سکوت وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مسئولان ستاد اقتصاد مقاومتی برخوردهای شعاری و صرف نکردن فعل خواستن برای پایان دادن به این مسئله مهم حیاتی را به اذهان متبادر می‌کند.

مصداق دیگری که می‌توان بر این ادعا صحه گذاشت تغییر حد آستانه ارقام مالیاتی و آب رفتن دایره مشمولان است تا راه را برای فرار مالیاتی و رسیدگی عادلانه به همه مؤدیانی را کمرنگ‌تر می‌کند. حالا سکوت رئیس‌کل و مسئولان ذی‌ربط سازمان مالیاتی نه تنها نشان می‌دهد که آخرین اخطار رنگ باخته که حتی بانک‌ها برای تهدید رئیس‌کل تره نیز خرد نکردند و نشان می‌دهد که پشت آنها به جایی گرم است.

دریافت اطلاعات از بانک‌ها و فراهم بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و IT سازمان مالیاتی برای استفاده از این دیتاها در مراحل رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات لازم و ملزوم یکدیگر هستند و به همین علت یکی از بهانه‌های مسئولان نظام بانکی آماده نبودن زیرساخت‌ها این سازمان عنوان شده است. همان مسئله‌ای که باید در طرح جامع طراحی و عملیاتی می‌شد.

منبع: صراط نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۸۰۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه جدید مالیاتی دولت به نفع تولید و در جهت جذب سرمایه در بخش مولد است؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم لایحه ای است که دولت با هدف حمایت از تولید و کمک به رشد اقتصادی کشور به مجلس ارائه داده است. به زعم بسیاری از کارشناسان، مجلس باید با فوریت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد. به نحوی که بستری برای مقابله با سوداگری و حمایت از تولید در کشور به وجود بیاید.

یکی از جنبه‌های اساسی حمایت از تولید از طریق مشارکت مردم، حمایت مالیاتی هدفمند از بخش تولیدی است. با کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت‌های تولیدی، دولت‌ می‌تواند فضای مساعدی را برای رونق کسب و کار و گسترش فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کند.

کاهش مالیات‌ تولید نه تنها به کسب‌وکارهای موجود انگیزه می‌دهد تا فعالیت‌های خود را افزایش دهند، بلکه بازیگران جدید را برای ورود به بازار تشویق می‌کند و رقابت و نوآوری را تقویت می‌کند.

بنا بر آنچه گفته شد، کاهش نرخ مالیات عملکرد تولید از 25 درصد به 15 درصد که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، موجب خواهد شد که تولید جذابیت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر تغییر پایه‌های مالیاتی مبتنی بر اخذ مالیات از مجموع درآمد به جای اخذ مالیات از نیروی کار موجب خواهد شد که تولید بیشتر از قبل رقابت‌پذیر شود و به این ترتیب سرمایه به این سمت جریان خواهد یافت.

نظرات رحمان سعادت، استاد اقتصاد دانشگاه سمنان را در خصوص مزیت های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم در ادامه می خوانید.

سعادت در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به این موضوع که افزایش تولید در کشور می تواند به تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم کمک کند، تصریح کرد: یکی از اهداف مهمی که می توانیم در دستور کار داشته باشیم و برای رسیدن به آن تلاش کنیم، حمایت از تولید است.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد که حدود 40 درصد است، مثبت ارزیابی می شود. دولت سیزدهم اقدامات خوبی در راستای حمایت از تولید انجام داده است که از جمله آن ها می توان به مدار تولید برگرداندن بسیاری از شرکت ها و کارگاه ها اشاره کرد.

استاد اقتصاد دانشگاه خاطرنشان کرد: متمرکز شدن دولت بر مالیات ستانی از بخش های غیرمولد اقتصاد بسیار اقدام درستی است. تا جائیکه می توانیم باید به حمایت از تولید به لحاظ مالیاتی بپردازیم و مالیات فعالیت های مخرب و سوداگرانه را افزایش دهیم. در لایحه جدید مالیاتی دولت در زمینه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، علاوه بر کاهش 40 درصدی مالیات تولید، بر اعطای مادام‌العمر مشوق های مالیاتی برای شرکت های تولیدی صادرات محور در مناطق آزاد تاکید شده است و مشوق های هوشمند و هدفمند جدید مالیاتی نیز تعریف شده است.

سعادت گفت: متاسفانه بخش تولید در کشور با مشکلات عدیده ای مواجه است. به ویژه تحمیل شدن مالیات های بی حد و حصر بر این بخش بسیار مشکل ساز شده است. کاهش مالیات عملکرد تولید می تواند به بهبود این وضعیت منجر شود و راه تنفسی برای بخش تولید در کشور ایجا کند.

وی ادامه داد: کاهش مالیات عملکرد تولید از 25 به 15 درصد قابل توجه است. تقریباً به میزان 40 درصد مالیات تولید را کاهش می دهیم که عدد در خور توجهی به شمار می رود. به طور مثال، اگر قرار بود مالیات تولید را به میزان 5 درصد کاهش دهیم، تأثیری در حمایت از تولید نداشت، اما کاهش 40 درصدی مالیات این بخش بسیار می تواند کمک کننده باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سمنان خاطرنشان کرد: امسال با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نام گرفته است. منظور از مردم، آحاد جامعه است. مردم سرمایه های خرد را در اختیار دارند. پیشنهاد دولت مبنی بر در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی مثبت ارزیابی می شود. زیرا می تواند سرمایه ها را به بخش های مولد اقتصاد کشور سوق دهد.

سعادت گفت: پیشنهاد معافیت مادام العمر مناطق آزاد و شرکت های صادرات محور که رشد فروش سالانه 3 درصد دارند نیز در لایحه مطرح شده است که منطقی به نظر می رسد. این طور اقدامات بستری برای جذب سرمایه ها فراهم می کند.

وی در پایان تأکید کرد: پیشنهادهایی خوبی در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مطرح شده است. اجرایی کردن این لایحه می تواند به رشد اقتصادی کشور کمک کند. نیاز است مجلس به سرعت به بررسی و تصویب این لایحه بپردازد تا از مزیت هایش بهره مند شویم.