به نقل از «بولتن نیوز»

چرا بانک‌ها تهدید مالیاتی را جدی نگرفتند

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۰۳۱۲

به گزارش بولتن نیوز، یکی از اطلاعات بسیار مهم و حیاتی در نظام اقتصادی که کاربرد زیاد و تعیین‌کننده‌ای در مالیات‌ستانی عادلانه دولت‌ها دارد، به داشتن اطلاعات ریز و درشت اشخاص حقیقی و حقوقی در بانک‌ها باز می‌گردد.

در سال‌های اخیر علیرغم مخالفت‌ها و لابی‌ نفوذ‌گران اقتصادی در قانون‌گذاری، تلاش‌ها به نتیجه رسید و سرانجام در ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با افزوده شدن این اطلاعات راه شفافیت اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی فراهم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر طبق این قانون مترقی اطلاعات مالی، پولی، اعتباری و سرمایه‌ای در قالب جمع گردش و مانده سالانه انواع سپرده‌ها، حساب‌ها و سود آنها، نقل و انتقال سهم و سایر اوراق بهادار، تسهیلات، اعتبارات اسنادی باید از سوی بانک‌ها به سمت نظام جامع مالیاتی سرازیر شود، تا علاوه بر ارتقاء شفافیت نظام اقتصادی، دریافت مالیات عادلانه مبنای کارکرد و فعالیت افراد باشد.

قانون مالیات‌ها مصوب 31 تیرماه سال 94 بوده و از آن موقع تاکنون بنا به دلایلی از جمله تصویب دستورالعمل، نبود، زیر ساخت‌ها از سمت بانک‌ها و سازمان مالیاتی و سایر موارد بارها به تعویق افتاده است. با این حال مسئولان سازمان مالیاتی در سال جاری ابراز امیدواری کردند، بتوانند این اطلاعات را ملاک بررسی عملکرد مالیات سال 95 مؤدیان و فعالان نظام اقتصادی قرار دهند.

در همین راستا علی رستم‌پور مدیرکل دفتر مالیاتی سازمان امور اقتصادی پایان مردادماه امسال آخرین مهلت بانک‌ها برای ارائه اطلاعات دانسته و گفته بود، برخی بانک‌ها این تفاهم‌نامه را منعقد کرده و مباحث فنی برای برقرار شدن ارتباط سیستمی در جریان است. بخش دیگری از مدیران عامل بانک‌ها تاکنون تفاهم‌نامه را امضا نکردند، اما در شرف انجام است.

وی گفته بود به بانک‌ها اعلام شده، اظهارنامه‌های مالیاتی سال 95 باید با حساب‌های بانکی بررسی و تطبیق داده شود،

این مسئول با اشاره به اینکه از 40 بانک و مؤسسه مالی اعتباری حدود 9 بانک تفاهم را امضا کرده و بقیه در شرف اجرا است تاکید کرده بود در فرجه زمانی حداکثر پایان مردادماه سال جاری باید این دسترسی به حساب‌ها برای سازمان فراهم شود.

با عملی نشدن این اولتیماتوم و فرصت داده شده به بانک‌ها و مؤسسات مالی عملاً اهداف ترسیمی مالیات از جمله حذف مالیات علی‌الرأس و مالیات‌ستانی عادلانه و شفاف را تحت تأثیر قرار گرفته است.

با فرصت سوزی 3 ماه از فرجه سازمان مالیاتی این بار رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی در ضرب‌الاجلی مجدد، اوایل ابان ماه برای‌ آخرین بار به بانک‌ها اخطار داد و آنها را تهدید کرد، در صورتی که به قانون تمکین نکنند، اسامی متخلفان را افشا می‌کند.

تقوی‌نژاد عنوان کرده بود، عمده بانک‌ها این تفاهم‌نامه تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند و البته برخی بانک‌ها ابهام داشتند که در جلسات حل و فصل می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه همه بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، گفته است؛ همه امضا نکردند و منتظر جلسه هستند. بیش از نیمی از 40 بانک و مؤسسه تفاهم‌نامه همکاری تبادل اطلاعات حساب‌های بانکی را امضا کردند.

جای تاسف دارد که طبق اظهارات رئیس کل سازمان مالیاتی، برخی بانک‌های دولتی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد بوده و دولت بر آنها اشراف نیز دارند و مدیران عامل آنها را تعیین می‌کند از این قانون تمکین نکرده‌اند.

تقوی نژاد بیان کرده بود: برخی بانک‌های خصوصی و دولتی هستند. در روزهای اخیر دستور دادم برای آخرین بار نامه‌ای به مدیران عامل بانک‌ها ارسال شود و ظرف دو هفته آینده اگر بانک‌ها تفاهم‌نامه را امضا نکردند، لیست بانک‌های امتناع کننده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.

طبق وعده رئیس کل 15 آبان ماه آخرین زمان ارائه شده به بانک‌ها بوده و اکنون 15 روز از این وعده گذشته ،اما خبری از اسامی بانک‌ها نیست و سازمان مالیاتی و مسئولان آن حاضر نیستند، در این باره شفاف سازی کنند.

به تعویق افتادن شفافیت اقتصادی و اجرای قانون در حالی رخ می‌دهد که سکوت وزیر اقتصاد، رئیس‌کل بانک مرکزی و مسئولان ستاد اقتصاد مقاومتی برخوردهای شعاری و صرف نکردن فعل خواستن برای پایان دادن به این مسئله مهم حیاتی را به اذهان متبادر می‌کند.

مصداق دیگری که می‌توان بر این ادعا صحه گذاشت تغییر حد آستانه ارقام مالیاتی و آب رفتن دایره مشمولان است تا راه را برای فرار مالیاتی و رسیدگی عادلانه به همه مؤدیانی را کمرنگ‌تر می‌کند. حالا سکوت رئیس‌کل و مسئولان ذی‌ربط سازمان مالیاتی نه تنها نشان می‌دهد که آخرین اخطار رنگ باخته که حتی بانک‌ها برای تهدید رئیس‌کل تره نیز خرد نکردند و نشان می‌دهد که پشت آنها به جایی گرم است.

به گزارش فارس، دریافت اطلاعات از بانک‌ها و فراهم بودن زیرساخت‌های نرم‌افزاری و IT سازمان مالیاتی برای استفاده از این دیتاها در مراحل رسیدگی، تشخیص و وصول مالیات لازم و ملزوم یکدیگر هستند و به همین علت یکی از بهانه‌های مسئولان نظام بانکی آماده نبودن زیرساخت‌ها این سازمان عنوان شده است. همان مسئله‌ای که باید در طرح جامع طراحی و عملیاتی می‌شد.

منبع: بولتن نیوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bultannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بولتن نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۰۳۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مالیاتی مجلس: بورس از مالیات بر عایدی سرمایه معاف شد

طبق مصوبه مجلس مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بها بازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بها بازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نیست.

به گزارش اکوایران، ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی و ماده ۱۲ به همراه ۸ تبصره این طرح از سوی مجلس اصلاح شد.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۷ مقرر شد عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس مانند صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک، مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره ۷ ماده ۱۲ به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)‌ها و بازار‌های خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی سوداگر را کسی عنوان کرد که با نیت سوء استفاده وارد بازار می‌شود و حجم وسیعی از ارز و طلا و خودرو را خریداری کرده تا به عنوان مثال سه ماه بعد به چند برابر قیمت فروخته و سود ببرد که در صورت تصویب، اجرای این طرح مانع از این کار می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقعیت تنها کمتر از نیم درصد مردم مشمول قانون مالیات بر سوداگری می‌شوند آن هم مربوط به کسانی است که مالیات نمی‌دهند و فقط سود‌های کلان برده و از شرایط سخت تورمی سوء‌استفاده می‌کنند.

تاثیر مالیات بر سوداگری بر بازار‌ها

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از اجرا و تاثیر قانون مالیات بر سوداگری در مهار نرخ ارز، مسکن، خودرو و طلا و تاثیرش بر رونق بازار بورس در روز گذشته، چهار اردیبهشت، خبر داد. لایحه مذکور، امروز پس از اصلاحیه ایرادات توسط شورای نگهبان، به تصویب رسید.

پور ابراهیمی با اشاره به این موضوع که ورود منابع به بازار دلالی موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود، عنوان کرد: عملا بازار سوداگری به بازار افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است که به شدت معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در این طرح تلاش شده چهار دارایی شامل خودرو، طلا، ارز و مسکن را مشمول قانون قرار دهیم که باعث می‌شود اثر آن‌ها در حوزه سوداگری به کمترین حد برسد.

وی گفت: کلیه معاملاتی که با هدف سوداگری در حوزه املاک، ارز، طلا و خودرو صورت می‌گیرد، پس از تبدیل شدن این طرح به قانون، مهار می‌شود. رفتن منابع به سمت اقتصاد واقعی، تولید و اشتغال را در نظام اجرایی کشور عملیاتی می‌کند.