نمایندگان خواستار دریافت متن قرارداد پژو شدند
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۶۵۶۹
دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس گفت:قرارداد پژو هنوز به مجلس ارائه نشده ونمایندگان از یکه زارع خواستند تامتن قراردادرا به مجلس ارائه نشده و نمایندگان ازیکه زارع خواستند تامتن قرارداد را به مجلس ارائه دهد.
به گزارش مشرق، سید جواد حسینی‌کیا، اظهار داشت: در جلسه صبح امروز کمیسیون صنایع با وزیر صنعت، موضوع مونتاژکاری در صنعت خودرو مورد بحث قرار گرفت و وزیر صنعت نیز تأکید کرد که تلاش‌هایی را در جهت حرکت صنعت خودرو از مونتاژکاری به سمت تحقیق و توسعه انجام خواهد دهد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی تصریح کرد: همچنین در جلسه با مدیر عامل ایران‌خودرو، نمایندگان مجلس سوالاتی را در مورد قراردادهای جدید خودرویی با شرکت‌های خارجی مطرح کردند و قرار شد تعامل بیشتری در این زمینه با مجلس صورت گیرد.
دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه متن قرارداد پژو هنوز به مجلس ارائه نشده است، گفت: در مورد این قرارداد باید شفاف‌سازی صورت گیرد و نمایندگان مجلس نیز در همین خصوص سوالاتی را از مدیر عامل ایران خودرو پرسیدند.
وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون صنایع مجلس خواستار دریافت متن قرارداد ایران خودرو و پژو شدند و اعلام کردند که این قرارداد هرچه سریع‌تر باید به مجلس ارائه شود تا اگر اشکالاتی در آن وجود دارد، برطرف شود.
حسینی‌کیا همچنین با اشاره به طرح موضوع فاصله صنعت از دانشگاه در جلسه امروز کمیسیون صنایع با وزیر صنعت، گفت: وزارت اقتصاد و وزارت صنعت باید اقداماتی را در این زمینه انجام می‌دادند اما اتفاق خاصی صورت نگرفته است.
وی بابیان اینکه دو تا سه آیین‌نامه در خصوص ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه تدوین شده است، افزود: در جلسه امروز این سؤال از وزیر صنعت پرسیده شد که چرا این آیین‌نامه‌ها اجرایی نشده‌اند و شریعتمداری نیز قول داد که موضوع را پیگیری کند.
به گفته وی، خطرپذیری صنعت کشور و لزوم ارتقای کیفیت تولیدات صنعتی از دیگر مسائل مورد بحث در جلسه امروز با وزیر صنعت بوده است و نمایندگان اعلام کردند که صنعت کشور بیشتر در حال مونتاژکاری است تا تولید علم.
دبیر دوم کمیسیون صنایع مجلس همچنین با اشاره به طرح موضوع تشکیل شورای عالی معادن در جلسه امروز با وزیر صنعت، گفت: در این جلسه نمایندگان بر لزوم تشکیل به موقع جلسات شورای عالی معادن با ریاست وزیر صنعت و جدی گرفتن این شورا تأکید کردند. منبع: فارس ارسال به تلگرام
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۶۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی اعلام شد
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.
منبع: رکنا
tags # بانک مرکزی سایر اخبار
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور