لزوم مقابله با فساد اداری و اقتصادی در روند رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۲۵۹۰۹
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی بر لزوم پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در روند رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی تاکید کرد.
علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جزئیات نشست نشست مشترک کمیسیون اقتصادی مجلس با رییس سازمان تعزیرات حکومتی و بررسی مسایل اقتصادی مرتبط با این سازمان به ویژه روند رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، اظهار کرد: وجود سازمان تعزیزات حکومتی برای کنترل قیمت‌ها و مقابله با گرانفروشی یک اطمینان بخشی را برای مردم به همراه داشته است و آرامش را به جامعه تزریق می کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی کاهش پرونده های گرانفروشی در سازمان تعزیرات حکومتی را متاثر از حساسیت‌ها و نظارت‌های موثری دانست که در این حوزه از سوی سازمان صورت گرفته است و بر لزوم اولویت دادن به مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فعالیت‌های سازمان تعزیرات با توجه به آثار مخرب قاچاق در اقتصاد کشور تاکید کرد و گفت: براین اساس بیشترین پرونده‌های مطرح شده در سازمان تعزیرات حکومتی به حوزه قاچاق کالا معطوف شده است که حوزه بسیار مهم و اولویت‌داری است.
کریمی با اشاره به شرایط فعلی اقتصادی کشور که بخشی از نابسامانی‌های بوجود آمده متاثر از قاچاق کالاست، اظهار کرد: پرداختن به این مقوله و اتخاذ راهبردهای لازم برای مقابله با این پدیده شوم وظیفه ای همگانی بوده و سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان پیشگام در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید این پدیده مذموم و نامطلوب را از دامان اقتصاد کشور پاک کند.
وی با تاکید بر ضرورت توجه جدی به مقابله با پدیده گرانفروشی و قاچاق کالا تصریح کرد: در این حوزه باید به گونه‌ای عمل شود که با تعریف سازوکارهای لازم نیازی به تعریف سازمان گسترده‌ای نباشد و با کاهش هزینه‌های بیت‌المال در این عرصه بالاترین بهره‌وری را در امر مبارزه با این پدیده شوم برای کشور کسب کرد.
این نماینده مردم در خانه ملت تعریف سازوکارهای شبه قضایی نظیر آنچه که در شهرداری‌ها وجود دارد را مورد تاکید قرار داد و گفت: این سازوکار هم اکنون در سازمان‌های مالیاتی نیز تعریف شده است و با حضور یک قاضی احکام شبه قضایی صادر می‌شود.
وی در ادامه بر لزوم پیشگیری و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی در روند رسیدگی به پرونده‌ها در سازمان تعزیرات تاکید کرد و گفت: در سازمان تعزیرات حکومتی نیز چون قضات و کارکنان با بررسی پرونده‌هایی که از بار مالی بالایی برخوردار هستند سروکار دارند لذا ضروری است که هم در قبال پیشگیری و هم نظارت بر عملکرد مجموعه سازمان از بروز فساد اداری و مالی در پروسه رسیدگی به پرونده‌ها، اقدامات لازم صورت گیرد.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه بر لزوم استفاده از فرصت تحقیق و تفحص مجلس در حوزه قاچاق کالا و ارز برای رفع نواقص و مشکلات در فرآیند فعالیت‌های سازمان تعزیرات و اصلاح و بهبود وضعیت موجود تاکید کرد.
وی بیان کرد: همچنین امکان ارایه پیشنهادهای اصلاحی مورد نظر سازمان تعزیرات در خصوص قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با توجه به لایحه اصلاح قانون فوق که در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی و رسیدگی است نیز وجود دارد.
به گفته کریمی تمامی این اقدامات فرصت و زمینه‌ای برای مبارزه جدی با پدیده گرانفروشی و قاچاق کالاست تا در سایه اقدامات حمایتی و قانونی مجلس این روند از نحوه اجرای بهترین برخوردار شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۲۵۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده قاچاق ۸۰۰۰ لیتر گازوئیل در دادگستری یاسوج رسیدگی شد
به گزارش خبرنگار مهر، حمزه لقمانی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این پرونده در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و کالا و ارز تعزیرات حکومتی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی شد.
لقمانی تصریح کرد: مأموران سازمان اطلاعات فراجا محموله سوخت قاچاق را از یک دستگاه خودروی تک کشنده کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
وی بیان داشت: شعبه به دلیل ارائه ندادن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز، دانسته و علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متهم را به پرداخت پنج میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
لقمانی افزود: همچنین پرونده یک واحد صنف قصابی به دلیل گران فروشی در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج بررسی شد که شعبه با بررسی و شواهد و مستندات پرونده و با احراز تخلف علاوه بر نصب پارچه بر سر درب واحد، متهم را به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون ریال محکوم کرد و با قطعیت رأی صادره پرونده تخلف به اجرای احکام تعزیرات یاسوج ارجاع و با وصول جریمه مختومه شد.
وی اظهار داشت: پیشگیری از تخلفات اقتصادی و پایش بازار همواره در اولویت بوده و بدون هیچ گونه اغماضی در این زمینه ورود می‌شود.
کد خبر 6092008
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند