روند گذشته در مورد تفاوت و تطبیق در حقوق کارکنان دولت ادامه مییابد
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۶۷۸۹
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت که اعضای این کمیسیون با نظر کارشناسی ادامه روند گذشته را در مورد تفاوت و تطبیق در حقوق کارکنان دولت مصوب کردند و شبههای در خصوص حقوقهای نجومی یا دائمالعمر وجود ندارد.
محمد حسینی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد: در جلسه امروز کمیسیون برنامه و بودجه طرح تعدادی از نمایندگان در خصوص اصلاح تبصره 12 قانون بودجه سال 96 مورد بررسی قرار گرفت؛ به علت تحریری که اتفاق افتاده بود این موضوع متصور بود که این تبصره موجب افزایش بار مالی در حقوق کارکنان دولت می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در سال 86 که قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد دولت بعد از تصویب و ابلاغ این قانون، آن را اجرایی نکرد تا اینکه در سال 88 و در یکی از تبصرههای بودجه بر اساس اجازهای که داده شد در بخشنامه سازمان مدیریت با نگاه به افزایش حقوق کارکنان دولت جداولی تنظیم شد و به تمامی دستگاههای اجرایی مبنی بر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شد.
وی ادامه داد: در اجرای این بخشنامه تعدادی از کارکنان نه تنها حقوقشان افزایش پیدا نکرد بلکه حقوق آنها کاهش نیز یافت؛ لذا عددی به عنوان تفاوت و تطبیق در سال 88 در احکام کارکنان دولت ایجاد شد، با توجه به تعریفی که از تفاوت تطبیق وجود دارد هرگونه افزایش در سالهای آتی از محل تفاوت و تطبیق باید کاسته شود تا این عدد به صفر برسد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه یادآور شد: با توجه به نگاه عدم کسر حقوق کارکنان دولت که در آن زمان اتفاق افتاده بود از سال 88 تا 95 هر سال حکمی در قانون بودجه سنواتی اعلام میشد که آن را در شمار عدد حقوق کارکنان تلقی میکردند و از افزایشهای سالانه نیز برخوردار نبود. امسال هم در لایحه تقدیمی دولت باز هم بر اساس همین رویه و همان حکم سال 95 عمل شده بود.
وی یادآور شد: طبق بررسی صورت گرفته، در کمیسیونها از جمله کمیسیون تلفیق پیشنهادی مبنی بر اصلاح این تبصره مشاهده نمیشود اما در زمان قرائت متن حکم در صحن علنی و اخذ رای توسط هیات رییسه و رییس کمیسیون تلفیق بودجه، این حکم تغییر پیدا کرد به این ترتیب که عدد تفاوت و تطبیق به عنوان حقوق ثابت تلقی شود.
وی بیان کرد: این بدان معناست که اگر امسال 10 درصد به حقوق کارکنان دولت ضریب افزایش دادهایم این 10 درصد نیز باید به این عدد ثابت سالیانه تعلق بگیرد و خود به خود اثر آن بر سایر قسمتهای حقوقی کارکنان نیز تسری پیدا کند؛ لذا بار مالی قابل توجهی برای دولت داشت؛ بنابراین این موضوع مدنظر قرار گرفت؛ علیرغم استنباطهای غلط تعدادی از نمایندگان که میگفتند دنبال افزایش حقوقها یا برقراری حقوق دائماالعمر برای مقامات هستند چنین چیزی مدنظر نمایندگان نبود.
حسینی اضافه کرد: دقیقا کاری که بر اساس قانون بود انجام شد. در حال حاضر نیز تمام احکامی که دولت در سال 96 برای کارکنان و سایر مدیران صادر کرده است با رویکرد سالهای گذشته بوده است که امروز این موضوع در دستور کار کمیسیون قرار گرفت و کمیسیون با نظر کارشناسی ادامه روند گذشته را بر اساس سالهای قبل مصوب کرد و شبههای در خصوص حقوقهای نجومی یا سایر مواردی که استنباط شده بود، وجود نداشت و با درایت نمایندگان این موضوع به دولت نیز ابلاغ میشود و شبهات حقوق دائمالعمر و یا بحث حقوقهای نجومی که در اذهان عمومی وجود دارد نیز برطرف خواهد شد، دولت نیز خارج از احکام سنواتی گذشته اقدامی انجام نداده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۶۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصوبهای برای شفافیت درآمدهای نفتی و مصارف این حوزه
نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز با اکثریت آرا جدول منابع و مصارف حوزه انرژی در بودجه ۱۴۰۳ را مصوب کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه 11 اردیبهشتماه) قوه مقننه، در جریان ادامه بررسی بخش دوم بودجه سال 1403 (جداول) با کلیات گزارش کمیسیون تلفیق درباره جدول 22 و جداول الحاقی در مورد منابع و مصارف حوزه انرژی با از مجموع 194 نماینده حاضر با 138 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع، موافقت کردند.
در ادامه جلسه هادی بیگینژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس در تشریح جزئیات این جدول بیان کرد: این جدول هم در بودجه سال گذشته و هم در بودجه امسال وجود داشت و بر اساس آن دولت مکلف شد تمام جزئیات مربوط به فرآوردههای نفتی و گازی را در این جدول بیان کند. همچنین ذینفعان این موضوع از جمله دولت، صندوق توسعه ملی و ... را درج کنند و جدول مصارف کلان این حوزه را نیز در پیوست لحاظ کنند.
وی با بیان اینکه تمام درآمدهای نفتی و زنجیره آن و مصارف این حوزه با این جدول مشخص میشود، ادامه داد: در جداول الحاقی نیز آنچه در احکام درباره حساب سرمایهگذاری؛ حساب بهینهسازی و ... آمده در جدولی درج شده است.
بنابراین گزارش، معاون سازمان برنامه و بودجه که در این جلسه حضور داشت درباره جدول مذکور بیان کرد: این جدول گزارشگری بوده و به نوعی اطلاعرسانی است.
همچنین حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1403 درباره جزئیات این جدول گفت: در جدول مذکور فعل و انفعالاتی که در حوزه نفت رخ میدهد، مشخص میشود. در واقع این جدول، جدول شفافیت بوده و نورافکنی به داخل تاریکخانهها است، البته منظورمان این نیست که خلافی صورت میگیرد اما تمام اعداد فروش نفت در این جدول شفاف میشود.
انتهای پیام/