اعلام جزئیات ۴۸۹ پرونده قاچاق نفتی
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۰۵۲۷۷
معاون سازمان استاندارد از جزئیات ۴۸۹ پرونده قاچاق نفتی خبر داد. بازار نیوز - معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران تعداد پروندههای تعیین ماهیت فرآوردههای نفتی اعم از کلیه پروندههای ارجاعی، مورد رسیدگی، قاچاق، سوبسیددار، نیازمد آزمون تکمیلی مجدد و عدم همخوانی با فرمولاسیون استانداردسازی را تشریح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
جهانبخش سنجابی شیرازی با اشاره به این که عمده پدیده قاچاق به داخل کشور است، اظهار کرد: یکی از مقولههایی که قاچاق آن از داخل به خارج کشور صورت میگیرد فرآوردههای نفتی است و طبق ماده ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، فرآیند مبارزه با قاچاق کالا را از داخل به بیرون در نظر گرفتهاند. در ماده ۵ و ۶ این قانون آییننامهای وجود دارد که ماده ۴۵ این آییننامه چگونگی نظارت بر صادرات و واردات فرآوردههای نفتی را به موجب دستوالعملی براساس عضویت دستگاههای کارگروه که به امضای رییس کل گمرک و وزیر نفت رسیده تعیین کرده است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به این که دستورالعمل مربوطه حدود چهار ماه قبل به تصویب وزیر نفت و رییس کل گمرک وقت رسیده است، خاطر نشان کرد: این دستورالعمل جهت اجرا به ابلاغ رسید هرچند که نقدهایی از سوی سازمان استاندارد در مورد آن وجود دارد.
به گفته سنجابی براساس ماده ۱۶ و ۲۶ این دستورالعمل وظیفه تعیین سوبسیددار بودن یا غیر سوبسیددار بودن فرآوردههای صادراتی به کارگروهی واگذار شد که مسوولیت آن در سازمان ملی استاندارد تعریف شده است، بنابراین در سازمان ملی استاندارد ایران کارگروهی وجود دارد که پرونده فرد صادرکننده را مدنظر قرار داده و از فرآورده مربوطه نمونهگیری کرده و نتایج آن را به صورت محرمانه گزارش میکند. پس از آن نیز فرد مربوطه برای این که بتواند کد مجوز صادرات اخذ کند باید استاندارد محصول مربوطه را ارائه کرده و به تصویب کارگروه استانداردسازی سازمان ملی استاندارد برساند.
وی ادامه داد: اگر نتایج آزمون صورت گرفته توسط سازمان ملی استاندارد ایران با فرمولاسیون و کد استانداردسازی مربوطه مطابقت داشت و فرآورده مربوطه فاقد کالای سوبسیددار بود صادرات آن بلامانع است، همچنین اگر میزان مغایرت ۱۰ درصدی وجود داشت مشمول جریمه شده و اگر این میزان مغایرت بیشتر از ۱۰ درصد باشد پرونده قاچاق به شمار آمده و به مراجع قضایی ارجاع داده خواهد شد.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام این که کارگروه مربوطه در سال ۱۳۹۳، ۷۴۳۷ پرونده ارجاعی داشته است، بیان کرد: علاوه بر این باید تعدادی از پروندههای مربوط به سنوات قبل را نیز به این آمار اضافه کرد که مجموعا ۹۲۷۱ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت. از تعداد مذکور ۳۳۰ پرونده حاوی فرآوردههای سوبسیددار بوده و ۲۶۲ پرونده نیز مشمول قاچاق به شمار آمدند و ۳۸۱ پرونده نیز مشمول بررسی تکمیلی شدند.
سنجابی شیرازی در مورد پروندههای مربوط به سال ۱۳۹۴، خاطر نشان کرد: در این سال حدود ۹۹۵۸ پرونده ارجاع داده شد که از این تعداد به ۹۶۹۵ پرونده رسیدگی شد. در نهایت ۴۰۹ پرونده سوبسیددار و ۱۵۲ پرونده از تعداد پروندههای مورد رسیدگی قاچاق تعیین شد، همچنین ۶۲۰ پرونده مشکوک تلقی شد و در مورد آنها نیاز به آزمونهای تکمیلی بود.
وی افزود: در سال ۱۳۹۵ نیز ۹۶۴۹ پرونده وجود داشت که ۹۵۹۴ پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و از این تعداد ۳۳۸ پرونده سوبسیددار و ۷۴ پرونده قاچاق تعیین شد. علاوه بر این ۱۶۸۵ پرونده به عنوان پرونده مشکوک تلقی شد که نیاز به انجام آزمون تکمیلی داشتند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با بیان این که حدود پنج درصد پروندههای ارجاع داده شده به سازمان ملی استاندارد ایران قاچاق بوده و یا مشمول جریمه میشوند، گفت: به عبارتی این پروندهها حاوی کالای سوبسیددار بوده و بسته به این که این میزان چند درصد باشد یا تنها جریمه شده و یا جرم قاچاق نیز از لحاظ کیفری به آن اضافه خواهد شد.
سنجابی شیرازی با تاکید بر این که نیازمند تحولی جدی در حوزه مبارزه با پدیده قاچاق فرآوردههای سوختی در کشور هستیم، اظهار کرد: استراتژی برای این مساله در آینده مدنظر قرار دادهایم و کارگروه مربوطه در سازمان ملی استاندارد باید چند اقدام را در دستور کار خود قرار دهد. متاسفانه درصد بسیار بالایی از پروندهها به این مساله میرسیم که فرد به استانداردهای اعلامی خود پایبند نبوده و زمانی که در مورد چرایی آن جویا میشویم به دلایل مختلفی میرسیم که یکی از آنها نبود کنترل کیفی مناسب در خط تولید است.
وی افزود: یکیدیگر از این موارد این است که خوراک ورودی تغییر کرده و به طور کلی فرمولاسیون عوض شده است. مساله بعدی این است که ویژگیهای خوراک ورودی دچار تغییر شده است، بنابراین به این نتیجه رسیدیم تا رویکرد و نظام استانداردسازی را که در کشور داریم حاکم کنیم.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام این که مجموع فرآوردههای صادراتی به ۲۰ عنوان نمیرسد، گفت: ما باید برای هر کدام از این ۲۰ عنوان استاندارد شبه ملی و در واقع یک میانگین ویژگیهای قابل قبول تعریف کنیم تا پس از آن افراد اعلام کنند چه کالایی را با چه استانداردی صادر خواهند کرد. پس از آن واحدهای نظارتی ما باید در زمینهی انطباق ورود کرده و در مورد صحت کالا بررسیهای لازم را صورت دهند و پس از تعیین ماهیت کالا تشخیص دهند که آیا مطابقت با استاندارد اعلامی وجود دارد یا خیر که اگر این انطباق وجود نداشته باشد صادرکنندگان از صادرات فرآورده منع خواهند شد و اگر انطباق وجود داشته باشد و ماهیت خوداظهاری هم مورد تایید قرار گیرد طبیعتا صادرات در دستور کار قرار میگیرد.
سنجابی شیرازی با تاکید بر این که فرآیند مربوطه دو نتیجه مثبت خواهد داشت، اظهار کرد: یکی از این نتایج مثبت تقویت صادرات بوده که یکی از جهتگیریهای کلی سیاست مقاومت اقتصادی است و دیگر نتیجه این خواهد بود که ما حداقل از این پس با پدیده قاچاق رسمی مواجه نباشیم. بنابراین در راستای استراتژی مربوطه، سازمان ملی استاندارد در حال تدوین دستورالعمل بوده، چرا که باید ظرف شش ماه اصلاحات لازم صورت گیرد و امیدوار هستیم در پایان مدت تعیین شده کار را به پایان برسانیم.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران از برگزاری جلسهای مابین مسوولان سازمان ملی استاندارد ایران، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گمرک، وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی و غیره خبر داد و گفت: در این جلسه چند مصوبه داشتیم که یکی از آنها مربوط به تعیین تکلیف شیوهنامه سوخت تقطیری بود که خوشبختانه به تصویب رسید و در مورد ویژگیهای این سوخت به توافقی همهجانبه دست یافتیم. موضوع دوم تعیین تکلیف پروندههایی بود که زمانی طولانیتر از زمان مندرج در دستورالعمل مدنظر قرار گرفته و هنوز سرنوشت آنها مشخص نیست و موضوع سوم مربوط به مساله پروندههای قاچاق نفتی بود.
سنجابی شیرازی همچنین به پروندههای تعیین ماهیت فرآوردههای نفتی در سال جاری اشاره و اظهار کرد: در سال جاری با توجه به جهتگیریهایی که در کارگروه سازمان ملی استاندارد مدنظر قرار گرفته است شاهد کاهش پروندههای قاچاق علیرغم رشد اظهارات مواجهیم، بنابراین اثرگذاری در این رابطه افزایش یافته و چشمانداز مربوطه اینگونه است که تعداد پروندههای قاچاق در سال جاری کاهش خواهد یافت.
به گفته وی، آمار پروندههای تعیین ماهیت فرآوردههای نفتی در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶ حاکی از آن است که ۳۳۹۶ پرونده ارجاع داده شده که از این تعداد ۱۹۰۰ پرونده مورد بررسی قرار گرفته است. از این تعداد ۷۵ پرونده سوبسیددار تشخیص داده شده و یک پرونده نیز به عنوان پرونده قاچاق به شمار آمده است. علاوه بر این ۳۴۱ پرونده نیازمند آزمون مجدد و بررسی تکمیلی است و ۵۹ پرونده نیز عدم همخوانی با فرمولاسیون استاندارد سازی داشتهاند که به دلیل تخلف به گمرک اعلام شده است.ایسنا
برچسب ها: قاچاق نفتی ، قاچاق بنزین ، واردات بنزین
منبع: بازار نیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۰۵۲۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طول خطوط لوله انتقال نفت ایران ۱۰۰۰ کیلومتر افزایش مییابد/ انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر نفت و فرآورده در ۱۴۰۲
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران از انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر نفت و فرآورده در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: از این حجم ۷۱ میلیارد لیتر نفت خام و ۶۶ میلیارد لیتر مربوط به فرآوردههای نفتی بوده است.
به گزارش خبرنگار شانا، ارسلان رحیمی بعدازظهر امروز (چهارشنبه، ۱۲ اردیبهشت) در نشستی با نمایندگان رسانههای خبری، اعلام کرد: در سال ۱۴۰۱، ۱۳۲ میلیارد لیتر نفت و فرآورده در کشور منتقل شده است که این مقدار با رشد ۳.۷ درصدی در سال ۱۴۰۲ به ۱۳۷ میلیارد لیتر رسید.
وی همچنین از انتقال بیش از ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون لیتر فرآورده به نیروگاههای کشور در سال ۱۴۰۲ خبر داد و افزود: پارسال به ۱۹ نیروگاه کشور سوخت مایع تحویل شده است که امیدواریم با اتصال نیروگاههای جدید ازجمله علیآباد، این تعداد افزایش یابد.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران تأکید کرد: با تزریق روانکننده در خط لوله انتقال نفت و فرآوردههای نفتی طی سال ۱۴۰۲، حجم انتقال افزایش یافته است که درنتیجه نیاز به استفاده از روانکننده با بهرهبرداری از خطوط لوله جدید کاهش خواهد یافت.
افزایش نزدیک به ۱۰۰۰ کیلومتری طول خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده
رحیمی تصریح کرد: با بهرهبرداری از چهار خط لوله جدید انتقال شامل خط انتقال ۴۴۹ کیلومتری بندرعباس - سیرجان - رفسنجان، ۱۲۵ کیلومتری نظامیه به اهواز، ۹۹ کیلومتری یزد - نائین و ۲۲۰ کیلومتری تبریز - خوی - ارومیه در سال ۱۴۰۳ نزدیک به یک هزار کیلومتر به طول خطوط لوله انتقال نفت و فرآورده کشور افزوده خواهد شد. هماکنون حدود ۱۴ هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال نفت و فرآوردههای نفتی در کشور وجود دارد که این متراژ با اضافهشدن خطوط جدید به ۱۵ هزار کیلومتر خواهد رسید.
صرفهجویی یک میلیارد دلاری با انتقال مواد نفتی با خطوط لوله
وی با مقایسه هزینه انتقال نفت خام و فرآورده با خط لوله نسبت به جابهجایی با نفتکشهای جادهپیما گفت: برای انتقال ۱۳۷ میلیارد لیتر مواد نفتی در سال ۱۴۰۲ به ۵.۵ میلیون سفر نفتکش با میانگین طی مسافت هزار و ۲۰۰ کیلومتر رفت و برگشت نیاز داریم.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ادامه داد: برای این حجم از تردد نفتکشهای جادهپیما درمجموع به ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون لیتر گازوئیل نیاز است که در صورت انتقال با خطوط لوله، با احتساب مصرف حدود ۸۰۰ میلیون لیتر از رقم یادشده بهمنظور انجام عملیات انتقال، بیش از یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون لیتر سوخت (معادل بیش از یک میلیارد دلار) صرفهجویی میشود. جلوگیری از مخاطرههای زیستمحیطی و آسیبهای جانی از دیگر مزایای استفاده از خطوط لوله انتقال بهجای نفتکشهاست.
روند کاهشی حجم سرقت از خطوط لوله انتقال نفت و فرآوردههای نفتی
رحیمی درباره سرقت از خطوط لوله در سال ۱۴۰۲ گفت: آسیبهای وارده ناشی از سرقت در خطوط لوله انتقال به جان افراد و محیطزیست بسیار زیاد است که تلاش میکنیم این موارد را با استفاده از فناوری و ماشین مهار کنیم.
وی افزود: موارد سرقتی گزارششده در سال ۱۴۰۲ از ۴۷ به ۴۱ رسید که در ۳۵ مورد از این سرقتها برداشت رخ داده است؛ حجم برداشت نفت و فرآوردههای نفتی از خطوط بسیار جزئی بوده و رو به کاهش است، درعینحال تلاش میکنیم با استفاده از تجهیزات روزآمد این موارد را به صفر برسانیم.
مدیرعامل شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران همچنین از واگذاری عملیات بهرهبرداری خط لوله گوره - جاسک به شرکت ملی نفت ایران خبر داد و گفت: هدف اولیه این خط لوله صادرات است که در حوزه کاری ما نیست و همکاران ما بهعنوان پایشگر در این پروژه حضور داشتند؛ همچنین این پروژه یک خط لوله انشعابی برای تأمین خوراک نفت خام پالایشگاه بندرعباس خواهد داشت.
این خبر در حال تکمیل است...