گزارش ابتکار از عملکرد ۱۰۰ روزه معاونت زنان و امور خانواده
تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۹۵۰۱
معصومه ابتکار با اشاره به گذشت بیش از 100 روز از آغاز به کار دولت دوازدهم و تلاش‌های گسترده دولت در زمینه‌های مختلف با همکاری و مشارکت مردم افزود: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طی این دوران به بازنگری و تقویت ساختار مدیریتی با حداکثر تحولات و حداقل تغییرات پرداخته است.به گزارش بلاغ، همزمان با گذشت 100 روز از آغاز فعالیت دولت دوازدهم، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور به ارائه گزارش عملکرد این معاونت و ارائه برنامه های آتی آن پرداخت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معصومه ابتکار با اشاره به گذشت بیش از 100 روز از آغاز به کار دولت دوازدهم و تلاش‌های گسترده دولت در زمینه‌های مختلف با همکاری و مشارکت مردم افزود: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طی این دوران به بازنگری و تقویت ساختار مدیریتی با حداکثر تحولات و حداقل تغییرات پرداخته است.
وی با بیان اینکه معاونت زنان در دولت دوازهم به دنبال تغییر جهت از مسیر دوران دولت یازدهم نیست، اظهار کرد: با توجه به گام های موثری که در دوران مدیریت خانم شهیندخت مولاوردی برداشته شده، رویکرد اصلی دولت دوازدهم در استمرار طرح های موفق دولت یازدهم و بهبودبخشی برخی طرح ها با توجه به مطالبات و نیازهای جامعه بوده و تغییر جهت در این معاونت مد نظر نیست.
ابتکار با اشاره به بازخوانی عملکرد کارگروههای ۱۴ گانه این معاونت در صد روز آغازین کار دولت دوازدهم تصریح کرد: اکنون در مسیر تقویت این کارگروه‌ها با مشارکت و همکاری متخصصین و کارشناسان فن در موضوعاتی همچون خانواده سالم، آسیب های اجتماعی، سلامت و بهداشت، دختران و جوانان، محیط زیست و سکونت های غیررسمی، ادیان و اقوام، ورزش، حقوقی، فرهنگ و هنر، تعمیق باورهای دینی، اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی و اشتغال، زنان روستایی و عشایر، مشارکت و مطالعات زنان هستیم.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور یکی از نتایج این جلسات را ایجاد هماهنگی میان ۲۰ مرکز پژوهش و مطالعات زنان برای هم افزایی و پرهیز از موازی کاری و یا حمایت از هنرمندان و برنامه های هنری مانند فیلم و تئاتر با رویکرد بهبود روابط خانوادگی عنوان کرد و افزود: پیگیری مشارکت مشخص زنان در بحث اقتصاد مقاومتی که با عضویت معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفته یکی دیگر از نتایج این جلسات است.
وی در گزارشی که در کانال تلگرامی معاونت زنان ریاست جمهوری منتشر شده است، در ادامه اظهار کرد: در اولین جلسه قرار شد کار گروه خاصی سهم زنان در برنامه ریزی های این ستاد را مشخص کند. البته موارد دیگری مانند سهم زنان روستایی از اعتبارات توسعه روستایی و افزایش اشتغال دختران تحصیل کرده از طریق آموزش کارآفرینی، پیگیری شده است.
ابتکار با بیان اینه در این مسیر علاوه بر تقویت ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی، تلاش شده با تشکیل جلسات فنی و تخصصی با دستگاههای مسئول در سه قوه، مسایل زنان و خانواده محور تشریک مساعی قرار گیرد، تاکید کرد: نشست های فشرده فنی برای رفع مشکلات لایحه امنیت اجتماعی زنان با قوه قضاییه در عرصه حقوقی از اهمیت زیادی برخوردارند.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به تعاملات بین معاونت امور زنان و خانواده با وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی اضافه کرد: درحوزه قوه مقننه، تعامل با فراکسیون زنان و حضور در کمیسیون اجتماعی برای ارایه گزارش و تقاضای همکاری درخصوص تسریع در بررسی و تصویب طرح ها و لوایح مرتبط با زنان و خانواده صورت گرفته و انجام شده است.
ابتکار با اشاره به ارائه نقشه راه مشترک چهار سال آتی با وزارت آموزش و پرورش تعیین و راه حل های اجرایی برای مواردی مانند دختران بازمانده از تحصیل در استان های مرزی و تامین معلم ورزش پایه اول تا سوم مدارس دخترانه تصریح کرد: همچنین انعقاد قرارداد و اجرایی شدن پروژه مشترک آموزش زنان روستایی برای تولید محصولات ارگانیک با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.
وی یکی از وظایف قانونی معاونت را تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم و گزارش گیری از دستگاهها در مورد عملکرد ماده ۱۰۲ و سیاست های کلی خانواده دانست و گفت: اولین جلسه کارگروه ماده ۱۸۰ با موضوع هماهنگی بین بخشی برای ارتقاء و بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار تشکیل شده است. بی تردید موضوع توان افزایی زنان سرپرست خانوادر در قالب طرح های مختلف مد نظر این معاونت قرار دارد.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در ادامه تصریح کرد: تمامی این فعالیت ها در زمینه های مختلف نیازمند اطلاعات و آمار دقیق است، به همین دلیل اقدام برای تقویت ساختار نظام آماری و شاخص های زنان و خانواده با نگاه تخصصی صورت گرفته است.
ابتکار با تاکید بر اینکه طی این مدت تلاش شده تا اقدامات، نشست ها و جلسات منحصر به مرکز نباشد، اضافه کرد: تلاش کردیم تا با در نظر گرفتن تفاوت فرهنگ ها و تنوع مسایل در گستره پهناور کشور، شرایط فعالیت در استان ها و شهرستان ها مورد بررسی قرار گیرد. این مهم در جریان حدود ۱۰ سفر استانی از جمله به کردستان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان و مازندران پیگیری شده است.
وی با بیان اینکه در این سفرها موضوع آسیب های اجتماعی مد نظر بوده افزود: بازدید از اورژانس های اجتماعی و مراکز ۱۲۳ صورت گرفته، چنانچه ادامه و تکمیل مرحله دوم طرح ملی تاب آوری اجتماعی با همکاری تشکل های غیردولتی و تسهیل گران در سراسر کشور عملیاتی شده است.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور یکی از اقدامات جدید معاونت در جریان سفرهای استانی را آغاز گفت و گوی ملی خانواده از طریق دعوت احزاب و تشکل ها برای جریان سازی در این زمینه عنوان کرد و گفت: حل مشکلات موجود در این حوزه نیازمند مشارکت همه ارکان جامعه و بخش های مردمی فعال بوده و در قالب صرفا دولتی امکان پذیر نیست.
ابتکار در ادامه اظهار کرد: معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مجدانه عملکرد دستگاههای اجرایی را برای تحقق سهم ۳۰ درصدی زنان از مدیریت در دو برش ملی دستگاهی و استانی رصد و پیگیری می کند. فعال شدن ستاد ملی زن و خانواده به منظور هماهنگی های بین بخشی از جمله دغدغه های این معاونت به شمار می آید که نزدیک به نتیجه شده است.
وی با اشاره به شروع تقویت ارتباطات بین المللی و دو جانبه در حوزه زنان افزود: تلاش می کنیم تا از ظرفیت این نوع همکاری ها به نفع توان افزایی زنان کشور استفاده شود.
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با اشاره به برنامه های آینده این معاونت اظهار کرد: پیگیری لوایح و تصویب قوانین در حوزه زنان، ارتقاء سطح آموزش و توان افزایی زنان در سطوح مختلف با همکاری دستگاههای مسئول به ویژه توان افزایی سازمان های مردم نهاد برای تسهیل گری، ابلاغ سیاست تدوین برنامه توسعه زنان و خانواده در هر استان با توجه به مسایل و نیازهای بومی و گسترش همکاری های بین المللی از جمله این برنامه هاست.
ابتکار در پایان افزود: این برنامه ها بدون همکاری و مشارکت مردم به ثمر نخواهد رسید و از همین فرصت استفاده می کنم تا از همه هموطنان تقاضا کنم هر یک در حوزه کاری خود اهداف پیشرفت و تعالی امور زنان و خانواده را مد نظر قرار دهند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۹۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چهار راهبرد سند تحول برای کاهش پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس سند جدید تحول و تعالی قوه قضائیه، «اطاله در فرآیند دادرسی» در کنار دو چالش «غیر متقن بودن برخی آرا و تصمیمات قضائی» و «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» سه مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت اول قوه قضائیه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، قرار دارد.
سند تحول برای «اطاله در فرآیند دادرسی» هفت علت شناسایی کرده است. این عوامل عبارتند از: ۱- کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ۲-و وجود زمینه‌های خطا در پذیرش، ۳- تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ، ۴- فقدان زیرساخت‌های لازم برای فصل خصومت، ۵- نظارت ناکافی بر زمان رسیدگی به پرونده، ۶- حجم بالای ادعاهای مربوط به اعسار، ۷-و وجود پرونده‌های دارای خواهان یا شاکی متعدد.
سند تحول قضائی برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه، ذیل چهار راهبرد به ارائه راهکارهای اجرایی آن می‌پردازد.
راهکار سند تحول برای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه
سند تحول در راستای رفع مشکل کثرت و افزایش پرونده‌های ورودی به قوه قضائیه چهار راهبرد یا مسیر اصلی تعیین کرده است.
۱) توسعه روش‌های صلح و سازش با هدف کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری
برای اجرای این راهبرد، دو راهکار در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: طراحی و ایجاد سازوکارهای جدید صلح و سازش برای ترغیب طرفین اختلاف به توافق با یکدیگر بدون نیاز به مداخله سایرین به‌منظور افزایش انتفاع طرفین از حصول توافق در مقایسه با سایر روش‌های حل اختلاف و استفاده از رویکرد توافقی و مشارکتی شدن دادرسی‌ها بر مبنای تجربیات موفق سایر کشورها
معاونت حقوقی و امور مجلس، پژوهشگاه قوه قضائیه و مرکز حل اختلاف مسئول اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۵ هستند.
راه‌حل دوم: پیگیری توسعه فعالیت واحدهای مددکاری در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها با هدف صلح و سازش و عدم ورود پرونده به دادگستری.
دادگستری استانها و دادستانی کل کشور متولی اجرای این طرح تا پایان سال ۱۴۰۳ هستند.
۲) توسعه روش‌های حل اختلافات جایگزین رسیدگی قضائی
سند تحول برای توسعه روش‌های حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضائی ۴ راهکار تعیین کرده است:
راه‌حل اول: تسریع در اجرای قانون «شوراهای حل اختلاف» و تشکیل دادگاه‌های صلح و افزایش بهره‌وری شعب شوراهای حل اختلاف از طریق آمایش شعب متناسب با نیازمندی‌های واقعی، تخصصی‌سازی شعب و ارجاع هدفمند پرونده‌ها.
مسئولیت اجرای این برنامه با معاونت اول، معاونت راهبردی، معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها است و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل دوم: ایجاد سازوکارهای لازم برای کاهش زمان و هزینه «روش‌های جایگزین رسیدگی قضائی» نسبت به «رسیدگی قضائی» و توسعه فرآیندهای صلح و سازش با تأکید بر موارد زیر:
-ارتقای فرآیند جذب اعضای شوراها با شناسایی هدفمند و به‌کارگیری اشخاص معتمد و دارای سرمایه اجتماعی نظیر روحانیون، اساتید دانشگاه، معلمان، هنرمندان و ورزشکاران
-گسترش و تقویت نقش‌آفرینی نهادهای اجتماعی مانند مساجد، سازمان‌های مردم نهاد، هیئت‌های مذهبی و تشکل‌های دینی و گروه‌های اجتماعی مرجع در زمینه حل اختلاف
-طراحی الگوهای سازش رضایت بخش بر اساس اقتضائات بومی و منطق‌های
-تسهیل استقرار هدفمند شوراهای حل اختلاف در قبل و حین رسیدگی قضائی و اجرای احکام با تأکید بر زندان‌ها و واحدهای اجرای احکام
-بهینه‌سازی نظام پاداش با اولویت کیفیت فعالیت‌ها
-توسعه فعالیت یاران صلح از طریق ساماندهی صلح یاری‌های تخصصی، طراحی و اجرای پویش‌های اجتماعی
-برگزاری جشنواره سالانه تقدیر از فعالان برتر در زمینه صلح و سازش در سطح ملی و استانی
متولی اجرای این برنامه‌ها مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و تصویب «لایحه شیوه‌های جایگزین رسیدگی قضائی» مشتمل بر مواردی مانند: آئین داوری، محدودسازی مراجع قضائی در ابطال آرای داوری، داوری سازمانی و الحاقی و ضوابط آن، رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی داوری، افزایش دامنه موضوعی میانجیگری، به رسمیت شناختن فعالیت نهادهای مردمی در امر میانجیگری و توسعه ارجاع پرونده‌های کیفری به آن‌ها، محدودیت‌ها و محرومیت‌های متناسب با تخلفات، هیئت‌های انتظامی و ضوابط و نحوه رسیدگی آن‌ها.
معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز حل اختلاف مسئولیت اجرای این طرح را دارند و زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل چهارم: توسعه امر داوری از طریق زمینه سازی برای تأسیس سازمان‌های داوری به‌ویژه در موضوعاتی نظیر خانواده، امور تجاری و اصناف و پرهیز از تصدی‌گری و ایفا نقش اعتباربخشی با تأیید اساسنامه‌ها، تسهیل‌گری و نظارت بر عملکرد سازمان‌های داوری و رتبه‌بندی آن‌ها و ارجاع بر اساس نتایج رتبه‌بندی و اصلاح شیوه ابلاغ در فرآیند داوری و ترویج الحاق شروط داوری در قراردادهای صنفی، تجاری و تخصصی و توسعه داوری‌های الحاقی، موردی و حرف‌های
مرکز حل اختلاف و دادگستری استانها متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
۳) قضا زدایی از دعاوی دارای موضوعات فاقد ماهیت قضائی
سه راهکار برای قضا زدایی از دعاوی موضوعات فاقد ماهیت قضائی در سند تحول در نظر گرفته شده است:
راه‌حل اول: تدوین لایحه قضا زدایی با هدف حذف موضوعات فاقد ماهیت قضائی از وظایف مراجع قضائی با تأکید بر موارد زیر:
-صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور و با رعایت ملاحظاتی از قبیل صدور گواهی انحصار وراثت به صورت خودکار پس از فوت متوفی و بدون نیاز به درخواست وراث و سایر ذی‌نفعان، قابل اعتراض بودن گواهی‌های مذکور در هیأت حل اختلاف موضوع ماده (۳) قانون ثبت احوال و قابل اعتراض بودن رأی هیئت مذکور در دادگاه صالح، رعایت موارد موضوع مواد (۸۷۳) و (۸۷۸) قانون مدنی و عدم صدور گواهی انحصار وراثت تا زمان صدور رأی قطعی دعاوی اثبات یا نفی نسب، اثبات زوجیت و اثبات طلاق مرتبط با متوفی که پیش از فوت وی در مرجع قضائی ثبت شده باشد با اصلاح قوانین و مقررات مرتب.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه متولی اجرای این امر هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
-اصلاح فرآیند دریافت خسارت بدنی در تصادفات جرحی به نحوی که در موارد فقدان اختلاف در مورد گزارش کارشناس تصادفات ابلاغی توسط فراجا و گزارش پزشکی قانونی ابلاغی توسط سازمان پزشکی قانونی کشور، خسارت بدنی حسب مورد توسط بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و بدون نیاز به رسیدگی در مرجع قضائی پرداخت شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
اجرای این برنامه باید تا پایان سال ۱۴۰۴ توسط معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی انجام شود.
-اصلاح فرآیند رسیدگی و قضا زدایی از موضوعات پرتکرار مانند: رانندگی بدون گواهینامه، تغییر نام، الزام به فک پلاک وسیله نقلیه، اختلافات کارگر و کارفرما و اجرای احکام مربوط به آن و تأمین دلیل با استفاده از ظرفیت کارشناسان رسمی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه مسئول اجرای این برنامه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: تدوین و پیگیری تصویب آئین دادرسی تخصصی، قوانین محدودکننده تعارض منافع و شفاف‌سازی صلاحیت مراجع شبه قضائی اعم از مراجع اختصاصی اداری، شبه حقوقی، شبه کیفری، انتظامی و صنفی مانند کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
متولی اجرای این برنامه معاونت حقوقی و امور مجلس و معاونت راهبردی قوه قضائیه هستند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل سوم: پیگیری تدوین و اصلاح قوانین و مقررات دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی با رویکرد تفکیک تخلف از جرم و تدوین آئین دادرسی تخصصی.
مسئولیت پیگیری این امر با وزارت دادگستری و معاونت حقوقی و امور مجلس و مهلت زمانی اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
۴) کاستن از مراحل غیرضروری دادرسی
دو راهکار برای کاهش مراحل غیرضروری دادرسی در سند تحول مشخص شده است:
راه‌حل اول: حذف مراحل غیر ضروری از فرآیند رسیدگی به ویژه اعتراض به آرا در موضوعاتی که رسیدگی به اعتراض در آن‌ها فاقد اثربخشی است با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط
معاونت حقوقی و امور مجلس مسئول اصلاح قوانین در این بخش تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راه‌حل دوم: اصلاح فرآیند حل اختلاف در صلاحیت‌ها و پذیرش احاله به منظور کاهش ورود پرونده‌ها به دیوان عالی کشور و ساماندهی فرآیندهای مربوط به اعاده دادرسی از طریق محدودسازی دفعات اعاده دادرسی و متناسب‌سازی هزینه و تعیین محدودیت زمانی درخواست اعاده دادرسی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
دیوان‌عالی کشور، معاونت حقوقی و امور مجلس و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مسئولیت اجرای این امر را بر عهده دارند و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
کد خبر 6088878
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند