به نقل از «مهر»

در این صد روز چه گذشت؟

تاریخ انتشار: ۳۰ آبان ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۳۶۵۴۵

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طی ۱۰۰ روز نخست آغاز فعالیت در دوره جدید، به بازنگری و تقویت ساختار مدیریتی با حداکثر تحولات و حداقل تغییرات پرداخته است.

خبرگزاری مهر، گروه جامعه-معصومه ابتکار: از آغاز به کار دولت دوازدهم حدود صد روز می گذرد؛ صد روزی که با تب و تاب و فراز و نشیب های زیاد و تلاش های گسترده دولت در زمینه های مختلف با همکاری و مشارکت مردم سپری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده طی این دوران به بازنگری و تقویت ساختار مدیریتی با حداکثر تحولات و حداقل تغییرات پرداخته است. نظر به گام های موثری که در دوران مدیریت خانم شهیندخت مولاوردی برداشته شده، رویکرد اصلی دولت دوازدهم در استمرار طرح های موفق دولت یازدهم و بهبودبخشی برخی طرح ها با توجه به مطالبات و نیازهای جامعه بوده و تغییر جهت در این معاونت مد نظر نیست.

بنابراین در صد روز آغازین کار دولت دوازدهم بازخوانی عملکرد کارگروههای ۱۴ گانه این معاونت صورت گرفت و اکنون در مسیر تقویت آنها هستیم که با مشارکت و همکاری متخصصین و کارشناسان فن در موضوعات خانواده سالم، آسیب های اجتماعی، سلامت و بهداشت، دختران و جوانان، محیط زیست و سکونت های غیررسمی، ادیان و اقوام، ورزش، حقوقی، فرهنگ و هنر، تعمیق باورهای دینی، اقتصاد مقاومتی، کارآفرینی و اشتغال، زنان روستایی و عشایر، مشارکت و مطالعات زنان تشکیل می شود.

از جمله نتایج این جلسات ایجاد هماهنگی میان ۲۰ مرکز پژوهش و مطالعات زنان برای هم افزایی و پرهیز از موازی کاری و یا  حمایت از هنرمندان و برنامه های هنری مانند فیلم و تئاتر بوده که دارای رویکرد بهبود روابط خانوادگی هستند. همچنین پیگیری مشارکت مشخص زنان در بحث اقتصاد مقاومتی که با عضویت معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده در ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفته و در اولین جلسه قرار شد کار گروه خاصی سهم زنان در برنامه ریزی های این ستاد را مشخص کند. البته موارد دیگری مانند سهم زنان روستایی از اعتبارات توسعه روستایی و افزایش اشتغال دختران تحصیل کرده از طریق آموزش کارآفرینی، پیگیری شده است.

در این مسیر علاوه بر تقویت ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی، تلاش شده با تشکیل جلسات فنی و تخصصی با دستگاههای مسئول در سه قوه، مسایل زنان و خانواده محور تشریک مساعی قرار گیرد. مانند نشست های فشرده فنی برای رفع مشکلات لایحه امنیت اجتماعی زنان با قوه قضاییه که در عرصه حقوقی دارای اهمیت فراوان است.

درحوزه قوه مقننه، تعامل با فراکسیون زنان و حضور در کمیسیون اجتماعی برای ارایه گزارش و تقاضای همکاری درخصوص تسریع در بررسی و تصویب طرح ها و لوایح مرتبط با زنان و خانواده صورت گرفته و همزمان تعاملات با وزارتخانه های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی انجام شده است.

نقشه راه مشترک چهار سال آتی با وزارت آموزش و پرورش تعیین و راه حل های اجرایی برای مواردی مانند دختران بازمانده از تحصیل در استان های مرزی و تامین معلم ورزش پایه اول تا سوم مدارس دخترانه ارایه شده است. 

همچنین انعقاد قرارداد و اجرایی شدن پروژه مشترک آموزش زنان روستایی برای تولید محصولات ارگانیک با وزارت جهاد کشاورزی صورت گرفته است.

از وظایف قانونی معاونت تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون برنامه ششم و گزارش گیری از دستگاهها در مورد عملکرد ماده ۱۰۲ و سیاست های کلی خانواده بوده که انجام و اولین جلسه کارگروه ماده ۱۸۰ با موضوع هماهنگی بین بخشی برای ارتقا و بهبود وضعیت زنان سرپرست خانوار که تشکیل شده است. بی تردید موضوع توان افزایی زنان سرپرست خانوادر در قالب طرح های مختلف مد نظر این معاونت قرار دارد. نظر به اینکه تمامی فعالیت ها در زمینه های مختلف نیازمند اطلاعات و آمار دقیق است، اقدام برای تقویت ساختار نظام آماری و شاخص های زنان و خانواده با نگاه تخصصی صورت گرفته است.

طی این مدت تلاش شده تا اقدامات، نشست ها و جلسات منحصر به مرکز نباشد و با در نظر گرفتن تفاوت فرهنگ ها و تنوع مسایل در گستره پهناور کشور، شرایط فعالیت در استان ها و شهرستان ها مورد بررسی قرار گیرد. این مهم در جریان حدود ۱۰ سفر استانی از جمله به کردستان، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، فارس، اصفهان و مازندران پیگیری شده است. 

در این سفرها موضوع آسیب های اجتماعی مد نظر بوده و بازدید از اورژانس های اجتماعی و مراکز ۱۲۳ صورت گرفته، چنانچه ادامه و تکمیل مرحله دوم طرح ملی تاب آوری اجتماعی با همکاری تشکل های غیردولتی و تسهیل گران در سراسر کشور عملیاتی شده است.

از اقدامات جدید معاونت در جریان سفرهای استانی، آغاز گفت و گوی ملی خانواده از طریق دعوت احزاب و تشکل ها برای جریان سازی در این زمینه است. چرا که حل مشکلات موجود در این حوزه نیازمند مشارکت همه ارکان جامعه و بخش های مردمی فعال بوده و در قالب صرفا دولتی امکان پذیر نیست.

در عین حال معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده مجدانه عملکرد دستگاههای اجرایی را برای تحقق سهم ۳۰ درصدی زنان از مدیریت در دو برش ملی دستگاهی و استانی رصد و پیگیری می کند.

فعال شدن ستاد ملی زن و خانواده به منظور هماهنگی های بین بخشی از جمله دغدغه های این معاونت به شمار می آید که نزدیک به نتیجه شده است.

از سوی دیگر تقویت ارتباطات بین المللی و دو جانبه شروع شده و در نظر است که از ظرفیت این نوع همکاری ها به نفع توان افزایی زنان کشور استفاده شود.

لازم است تاکید نماید که از برنامه های آینده این معاونت، پیگیری لوایح و تصویب قوانین در حوزه زنان، ارتقا سطح آموزش و توان افزایی زنان در سطوح مختلف با همکاری دستگاههای مسئول به ویژه توان افزایی سازمان های مردم نهاد برای تسهیل گری، ابلاغ سیاست تدوین برنامه توسعه  زنان و خانواده در هر استان با توجه به مسایل و نیازهای بومی و گسترش همکاری های بین المللی است. 

اما این برنامه ها بدون همکاری و مشارکت مردم عزیز به ثمر نخواهد رسید و از همین فرصت استفاده می کنم تا از همه هموطنان تقاضا کنم هر یک در حوزه کاری خود اهداف پیشرفت و تعالی امور زنان و خانواده را مد نظر قرار دهند.   

منبع: مهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۳۶۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واکنش روابط عمومی دانشکده علوم خانواده به برخی حاشیه‌سازی‌ها

به گزارش گروه آموزش و دانشگاه خبرگزاری علم و فناوری آنا، روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران با انتشار توضیحی، نسبت به برخی حاشیه‌سازی‌ها درباره بهره‌مندی از ظرفیت شخصیت‌های حقوقی مرتبط با ماموریت‌ها و فعالیت‌های این دانشکده، واکنش نشان داد.

متن توضیح روابط عمومی دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به این شرح است:

باسمه تعالی

در پی انتشار هدفمند برخی اخبار در خصوص انتصابات صورت گرفته در دانشکده علوم خانواده دانشگاه تهران به استحضار عموم دانشگاهیان می‌رساند که دانشکده علوم خانواده با هدف تامین نیروی انسانی متخصص در راستای تحکیم بنیان خانواده، افزایش مشارکت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زنان، توجه به عرصه خانواده، جمعیت و سلامت آن، تولید دانش بومی، بازبینی و طراحی رشته‌های مرتبط به منظور کاهش چالش‌های این حوزه و بر اساس اصول حاکم بر قانون اساسی، منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های دولت مردمی شکل گرفته است. برای تحقق اهداف مذکور، شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده تشکیل گردیده است که برخی از کارکردهای مورد انتظار این شورا عبارتند از:

• سیاستگذاری و نیازسنجی برای جذب هیئت علمی دانشکده بر اساس سیاست‌ها و استانداردهای دانشگاه تهران؛
•  تعیین راهبردها برای متمرکزسازی و ایجاد پایگاه علمی، پژوهشی، تخصصی و همچنین اجرایی در راستای بهبود نقش‌پذیری خانواده در نظام اجتماعی در قالب نگرش خانواده به مثابه بنیان اجتماع.
• تجمیع میان رشتگی‌های موجود در حوزه مطالعات خانواده و رشته‌های مشابه
• زیست بوم‌سازی و توسعه چندبعدی فعالیت‌های مرتبط با خانواده، زنان و جمعیت
• توسعه مطالعات میان رشتگی با هدف قرار دادن محور سلامت خانواده از منظرهای سلامت اجتماعی، سلامت جسمی، روحی، معنوی و فکری
• طراحی الگوهای علمی و نهادهای پژوهشی برای توسعه و ارتقای شاخص‌های رفاه اجتماعی بر پایه و محوریت خانواده
• تقویت مشارکت اجتماعی خانواده محور و زنان در مواردی همچون نوآوری، کارآفرینی، اقتصاد خانواده محور و کارآفرینی مبتنی بر مشارکت خانواده
• طراحی سازوکارها و برنامه‌ها به‌منظور مشارکت فعال و پویا در حوزه مسائل و چالش‌های مرتبط با خانواده
• طراحی سازوکارهای عملیاتی به‌منظور پرورش و ارتقای شایستگی‌های پژوهشگران کوشا در حوزه خانواده

شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده مرکب از اعضایی با شخصیت حقوقی و حقیقی است که برخی از اعضای حقوقی آن عبارتند از:
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده یا نماینده تام‌الاختیار (خانم انسیه خزعلی)
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم جمیله علم الهدی)
دبیر ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی یا نماینده تام‌الاختیار (خانم فهیمه فرهمندپور)
مشاور امور زنان و خانواده وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (خانم فخرالسادات نصیری)
مشاور امور زنان و خانواده رئیس دانشگاه تهران (خانم فاطمه یزدیان)

علاوه بر شخصیت‌های حقوقی مذکور، برخی شخصیت‌های علمی و دانشگاهی فعال در حوزه زنان و خانواده از دانشگاه تهران و سایر دانشگاه‌های ایران و جهان نیز عضو حقیقی شورای راهبردی دانشکده علوم خانواده هستند که توسط رئیس دانشگاه تهران منصوب شده و یا خواهند شد.

همچنین دانشکده علوم خانواده به منظور تحقق مطالبه رئیس محترم دانشگاه تهران جهت ایفای نقش محوری در زمینه فعالیت‌های علمی، تحقیقاتی و حل مسایل حوزه زنان و خانواده در کشور، علاوه بر جذب اعضای هیات علمی جوان، از ظرفیت استادان پیشکسوت و برجسته دانشگاه‌های مختلف که دارای تخصص‌های مرتبط با رشته‌ها و گروه‌های آموزشی این دانشکده هستند، به صورت استاد وابسته بهره خواهد برد.

انتهای پیام/