نظام ارزی کشور باید پیش‌بینی‌پذیر باشد/ نرخ ارز را در بازه منطقی مدیریت کنید
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۳۴۷۱
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران گفت: «دولت باید مراقبت کند با توجه به امکاناتی که در تنظیم بازار دارد، مصالح ملی را در نظر بگیرد و نرخ ارز را مصلحتی تعیین کند.»
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس با اشاره به نوسانات نرخ ارز، اظهار داشت: «موضوع ارز از جهات مختلف حایز اهمیت است و در اقتصاد ملی نقش لنگری دارد؛ در واردات، صادرات، تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری اثرگذار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه نظام ارزی ما، نظام ارزی شناور و مدیریت شده است، تصریح کرد: «نرخ ارز از روش‌های متفاوتی به دست می‌آید. یک راه این است که از قدرت برابری خرید محاسبه کنند. یک راه هم این است که ببینیم سبد ارزی کشور بیشتر متمایل به چه ارزی است و شرکای تجاری کشور چه کشورهایی هستند و صادرات و واردات با چه نرخی صورت می‌گیرند. از سوی دیگر، تحت‌تاثیر نرخ برابری ارزهای جهانروا با یکدیگر است. در بازارهای جهانی دلار، ریال، ین، یوان، لیر و... با یکدیگر نرخ برابری دارند که آن نیز می‌تواند روی سبد ارزی ما موثر باشد.»
نباید دچار شوک درمانی شویم
بهرامی‌ارض‌اقدس عنوان کرد: «من اسم این را نرخ مصلحتی برای اقتصاد گذاشتم؛ به‌گونه‌ای که ما نباید دچار شوک‌درمانی شویم. یعنی یک‌دفعه بگوییم نرخ دلار 6 هزار تومان است و یا یک‌دفعه به این اعتقاد داشته باشیم که نرخ دلار باید کاهش پیدا کند تا پول ملی تقویت شود. هیچ‌کدام از این‌ها نرخ‌های درستی نیستند.»
وی متذکر شد: «با توجه به اینکه امروز عزم ملی برای صادرات وجود دارد، صادرات غیرنفتی یکی از مهمترین استراتژی‌های کشور است. حمایت از تولید داخلی، مبارزه با قاچاق کالا و سرمایه‌گذاری نیز موضوع مهمی است. ما باید اقتصاد را پیش‌بینی‌پذیر کنیم. یعنی ما باید بدانیم برنامه آینده برای ارز چیست تا سرمایه‌گذار بداند اگر در داخل سرمایه‌گذاری میکند، 2 سال دیگر محصول خود را با چه نرخی می‌تواند بفروشد.»
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: «همه این‌ها مستلزم این است که نظام ارزی پیش‌بینی‌پذیری داشته باشیم که همه بخش‌های اقتصاد مورد حمایت منطقی قرار گیرد.»
بهرامی‌ارض‌اقدس ادامه داد: «نرخ ارز به هرحال در بودجه ریالی دولت تاثیر جدی دارد. یعنی اگر نرخ ارز کاهش یابد، بودجه با کسری مواجه میشود و کسری بودجه نیز تورم به دنبال دارد. تورم نیز در دور بعدی، تولید را گرفتار میکند. همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد که با مصلحت‌اندیشی، نرخ ارز را در بازه منطقی مدیریت کنیم.»
نرخ ارز واقعی چه رقمی است؟
وی در پاسخ به این پرسش که نرخ ارز واقعی در بازار چه رقمی است؟ گفت: «نرخ ارز واقعی حاصل از حذف ارز نفتی از بازار است. روزی که ما بدون عرضه بازارساز که بانک مرکزی است، نرخ ارز را تابعی از عرضه و تقاضا کنیم، یعنی درآمدهای صادرات غیرنفتی در بازار ارز عرضه شود، نرخ واقعی ارز را خواهیم دید. اما تا آن روز خیلی فاصله داریم.»
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: «شما می‌دانید نیاز وارداتی کشور حدود 60 میلیارد دلار است و بخشی از این‌ها کالای اساسی و مواد اولیه است. درصد بالایی از کالاهای وارداتی، کالای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که به طور مستقیم در تولید نقش دارند. اگر قرار باشد نرخ ارز تابع عرضه و تقاضا شود، باید ببینیم تکلیف این کالاها چه خواهد شد؟ اما و اگرهای زیادی وجود دارد.»
بهرامی‌ارض‌اقدس عنوان کرد: «ما باید به تدریج وابستگی کشور را از درآمدهای نفتی کم کنیم و امور جاری کشور را به درآمدهای مالیاتی بسپاریم. لازمه این کار این است که به حدی تولید افزایش یابد که با درآمدهایی که از تولیدکنندگان از طریق مالیات و عوارض دریافت می‌کنیم، کشور را بتوانیم اداره کنیم. آن زمان نیاز به ارز نفتی نداریم و در این زمان می‌توان قیمت ارز را واقعی کرد. البته به پیش‌نیازهای دیگری همچون اصلاح ساختار نظام بانکی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه روابط با بانک‌های خارجی، کاهش نرخ تورم و... نیاز است.»
وی خاطرنشان کرد: «دولت باید مراقبت کند با توجه به امکاناتی که در تنظیم بازار دارد، مصالح ملی را در نظر بگیرد و نرخ ارز را مصلحتی تعیین کند.»
منبع: اقتصاد آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۳۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین نرخ ارز قاچاق، از بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات
مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به سازوکار ایجاد نرخ تعادلی ارز در بازار غیر رسمی، گفت: تامین ارز قاچاق وارداتی و فرار سرمایه از قاچاق صادراتی، بیش اظهاری واردات و کم اظهاری صادرات در گمرک تامین میشود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مهدی دارابی، با اشاره به اینکه، به طور رسمی و ثبت شده 17 میلیارد دلار کسری تراز تجاری گمرکی داریم (کم اظهاری و بیش اظهاری در آن نیست) گفت: باید به این نکته توجه داشت که از این 17 میلیارد دلار ما 10 میلیارد دلار عدم بازگشت ارز داریم. در واقع عملا 27 میلیارد دلار کسری در آمار های گمرکی است. 17 میلیارد دلار بابت کسری تجاری و 10 میلیارد دلار هم عدم بازگشت ارز.
وی با اشاره به اینکه این 27 میلیارد دلار کسری از کدام محل تامین خواهد شد؟ گفت: ناترازی مذکور از صادارت نفت خام و میعانات و نفت سفید و نفت کوره، که در آمار های گمرکی نمی اید، تامین میشود.
دارابی ادامه داد، اما مخارج ارزی ما صرفا این موارد نیست. ما غیر از صادرات نفتی که داریم و در موازنه پرداخت ها ثبت می شود موارد مصرفی دیگری هم داریم.
وی با اشاره به اینکه، موازنه پرداخت ها و تراز تجاری خیلی تفاوت دارد، گفت: موازنه پرداخت ها خودش شامل حساب جاری و سرمایه است. حساب جاری خودش نیز شامل چند حساب است که یکی از آن ها حساب بازرگانی است. حساب بازرگانی نیز خودش دو قسمت می شود و صادرات و واردات غیر رسمی در آن افزوده می شود. وقتی می خواهیم موازنه پرداخت ها را تحلیل کنیم باید تمامی حساب ها را تحلیل کنیم.
مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس گفت: نکته بعدی این است که ما اگر مازاد ارزی داریم، چرا باید این همه صف تخصیص و تامین داشته باشیم؟نکته ی مهم تر این است که تامین ارز قاچاق وارداتی و فرارسرمایه از کجا صورت می گیرد؟ پاسخ این است که از سمت قاچاق صادرات که شامل: عدم بازگشت ارز- کم اظهاری صادرات – بیش اظهاری واردات است. حدود 20 میلیارد دلار به این سمت می رود.
تحلیل موازنه پرداخت ها برای نظام های ارزی ثابت مانند عربستان و قطر و امارات تحلیل می شود کاملا با نظام های ارزی غیر ثابت متفاوت است.به عنوان مثال در کشور امارات تحلیل موازنه پرداخت ها، از سمت موازنه پرداخت ها به نرخ ارز است. وقتی موازنه پرداخت های امارات مازاد دارد در واقع این را نشان می دهد که امارات می تواند نرخ ارزش را ثابت نگه دارد. این تحلیل درست است.
وی گفت: اما نکته ی دیگر این است که در نظام ارزی غیرثابت و شناور، تحلیل از نرخ ارز به موازنه پرداخت ها است. یعنی نرخ ارز انقدر تغییر می کند تا موازنه پرداخت شما بالانس شود. در کشور ما که این ناترازی در موازنه پرداخت ها وجود دارد، در قیمت اقلام بازار غیر رسمی( همانند قاچاق، فرار سرمایه و تقاضای احتیاطی) بالانس شود.
وی تاکید کرد، در واقع وقتی نرخ در این بازار از حدی بالاتر می رود دیگر تقاضایی وجود ندارد که شما برای قاچاق یا فرار سرمایه استفاده کنید. نکته ی مهم این است تحلیل موازنه پرداخت ها در نظام ارزی ثابت و در نظام ارزی غیر ثابت کاملا متفاوت است. از موازنه پرداخت ها می خواهند به نرخ ارز برسند که این در نظام ارزی ثابت امکان پذیر است. اما در شرایطی که نظام ارزی شما ثابت نیست، باید از نرخ ارز به آن سمت بروید.
دارابی گفت: در دهه 80 که 250 تا 280میلیارد دلار ارز در اختیار داشتیم، عمده تامین ارز قاچاق به دلیل تزریق و مداخلات بانک مرکزی بود. اما الان بانک مرکزی نمی تواند چنین مداخلاتی کند. عمده ی تامین ارزی که شاهد آن هستیم، از کم اظهاری صادرات و بیش اظهاری واردات و قاچاق صادراتی تامین می شود.
مدیر گروه پول و ارز مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به اینکه، اساسا موازنه پرداخت ها خیلی پیچیده است، گفت: هم اکنون نمی دانیم کدام قسمت موازنه پرداخت ها نقش تراز کننده نرخ را ایفا میکند.
انتهای پیام/
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد