بررسی حقوقها از سال ۸۸ به بعد پس از ثبت در سامانه دولتی
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۵۴۱۹
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: قرار است دولت سامانهای را تشکیل دهد تا اطلاعات حقوقها از سال ۸۸ به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور حقوقها را بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، قاضی ناصر سراج در آیین افتتاح ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری که با حضور ابراهیم شاهرخیان معاون برنامهریزی و امور مجلس سازمان، امامجمعه و نماینده ولیفقیه در استان، رئیسکل دادگستری استان، استاندار و اعضای شورای قضایی و اداری استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد، با تسلیت درگذشت هموطنان در زلزله کرمانشاه گفت: حقیقتاً زلزله کرمانشاه و از دست دادن تعداد زیادی از هموطنان ما دردناک بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با تبریک حلول ماه ربیعالاول و تبریک به مناسبت پیروزی رزمندگان اسلام با هدایت سردار سرلشکر حاج قاسم سلیمانی و اعلام نابودی کامل داعش گفت: شاید مظلومترین قشر در کشور ما قضات باشند. چون حملههایی که به قضات میشود را در هیچ کشوری سراغ نداریم. معمولاً در دنیا، قضات جایگاه ویژهای دارند، ولی در کشور ما هر روز شاهد هجمه علیه قضات هستیم. این در حالی است که هیچ نهادی در خصوص پروندهها بهاندازه دستگاه قضایی و قضات، اطلاعات ندارند، ولی به لحاظ رعایت مسایل قانونی، اعضای دستگاه قضا همه اتهامات را به جان میخرند و حرفهای نامربوط افراد را شنیده و فقط سکوت میکنند که این نشاندهنده مظلومیت این قشر است.
قاضی سراج با اشاره به موضوع کارتهای بازرگانی یکساله گفت: اخیراً در جلسه اتاق بازرگانی در خصوص کارتهای بازرگانی موضوعی را بهعنوان کارتهای «یکبار مصرف» مطرح کردم که باید بهعنوان کارتهای «یکسال مصرف» اصلاح کنم. استحضار دارید صدور کارت بازرگانی شرایط خاصی دارد که هم در قانون و مصوبه هیأت وزیران و هم در قانون صادرات و واردات به آن اشارهشده است که بازرگانان باید دارای چه شرایطی باشند تا کارت بازرگانی برای آنان صادر شود. اولین شروط صدور کارت بازرگانی عبارتند از احراز هویت، ارائه مفاصاحساب مالیاتی و اعتبار در بانک و همچنین اعلام مکان بازرگانی است. بعد از انجام تحقیقات مفصل و احراز شرایط صلاحیت اخذ کارت بازرگانی، این کارت صادر میشود؛ اما متأسفانه تعداد زیادی کارتهای بازرگانی که به دست افراد میرسد در حقیقت کارتهایی است که یکسال مصرف میشود و عموماً بعد از یکسال سازمان مالیات سراغ آنها میروند که در صورت قرمز شدن وضعیت صاحب کارت، دیگر آن کارت قابلاستفاده نیست.
وی با بیان اینکه صاحبان کارتهای بازرگانی اصطلاحاً یک سال مصرف، مجموعاً چندین هزار میلیارد تومان به دولت بدهکارند و مالیاتی پرداخت نکردهاند، گفت: متأسفانه بعد از یک سال که سازمان مالیات برای اخذ مالیات به صاحبان کارتهای بازرگانی مراجعه میکنند و افراد را دعوت میکنند، یا آدرس ثبتشده درست نیست و یا اماکن با قراردادهای اجاره صوری ثبتشدهاند که متعلق به صاحب کارت نیستند. البته با پیگیری سازمان مالیات افراد صاحب کارت شناسایی میشوند، ولی بعد از شناسایی مشخص میشود که افراد پولی در بساط ندارند تا حق دولت را پرداخت کنند و شاهدیم چندین هزار میلیارد تومان حق دولت، هنوز وصول نشده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: تلاش شده است با همکاری اتاق بازرگانی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان امور مالیاتی مؤدیان اصلی شناسایی و مالیات اخذ شود که امیدواریم با این تمهیدات مالیات مدنظر را دریافت کنیم. از طرف دیگر تلاش داریم با همکاری اتاقهای بازرگانی، در شیوه صدور کارتهای بازرگانی تجدیدنظر شده و این کارتها برای افراد صاحب صلاحیت صادر شود تا بتوانند پاسخگوی حقوق دولت باشند که الحمدالله نشست اخیر سازمان بازرسی و اتاق بازرگانی ایران نتایج خوبی در این راستا داشته است.
قاضی سراج که در آیین بهرهبرداری و افتتاح ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری سخن میگفت، در ادامه به حقوقهای نجومی اشاره کرد و گفت: همانطور که قبلاً هم عرض کردم بیشتر این حقوقها در حوزه صلاحیت دیوان محاسبات کشور است که تفریغ بودجه مربوط به این دیوان است و سالانه گزارش خود را به مجلس ارائه میکند؛ اما سازمان بازرسی کل کشور در برنامههای تعریفشده (مستمر، فوقالعاده و موردی) اگر به موردی برخورد کرد، قطعاً ورود کرده و اقدام کرده است. در اثر پیگیریهای سازمان، تعدادی پرونده تشکیل و به دادسرا و محاکم ارسالشده تا در آینده نزدیک رسیدگی شود.
وی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی از موارد این حقوقها مربوط به نقص قوانین بود که راه فرار را برای افراد باز گذاشته بود تا بتوانند از طریق منافذ قانونی، مزایا و حقوق بالا برای خود در نظر بگیرند. متعاقب روشن شدن این موضوع، مجلس شورای اسلامی قانونی را مصوب کرد و سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را موظف کرد که از سال ۸۸ نحوه پرداخت حقوقها و مزایا را بررسی کرده و با آن دسته از حقوقهایی که افراد حائز شرایط آن نبودند، برخورد شود. قرار است دولت سامانهای را تشکیل دهد تا اطلاعات حقوقها از سال ۸۸ به بعد در آن سامانه ثبت شود تا بر اساس آن سامانه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، حقوقها را بررسی و اقدام کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تفسیر جدید مجلس شورای اسلامی از قانون ممنوعیت بهکارگیری بازنشستگان گفت: قانونگذار پیشازاین مشخص کرده بود که چه افرادی میتوانند بعد از بازنشستگی بهکارگیری شوند که دامنه وسیعی داشت. اخیراً قانونگذار تبصره ۱ این قانون را تفسیر کرده و تأکید داشته صرفاً افراد در جایگاههایی که در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری تعریفشده است، میتوانند مجدد بهکارگیری شوند. این جایگاهها و همطرازان آنان در قانون احصاء شده و مشخص هستند و بهکارگیری بازنشستگان در غیرازاین موارد ممنوع و دستگاهها حق بهکارگیری بازنشستهها را ندارند و اگر بهکارگیری شوند، مدیر به انفصال موقت و دائم از خدمات دولتی محکوم خواهد شد. پس از هشدار اخیر سازمان، دستگاهها در حال انجام اقدامات لازم در این خصوص هستند و سازمان بازرسی نیز نظارت لازم را بر اجرای این استفساریه خواهد داشت.
قاضی سراج همچنین با تقدیر از عملکرد مدیران استان چهارمحال و بختیاری، میزان فساد به معنای اعم آن در این استان نسبت به سایر استانها را کم دانست.
وی با تقدیر از دستاندرکاران ساخت ساختمان جدید بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری گفت: در خصوص ساخت ساختمان بازرسی کل استان چهارمحال و بختیاری از همه عزیزان که زحمت کشیدند تقدیر و تشکر میکنم؛ مخصوصاً از روسای سابق سازمان که کلنگ این ساختمان را به زمین زدند و همه کسانی که در ساختن این ساختمان نقش داشتند. بهویژه از آقای طباطبایی تشکر دارم. انصافاً مدیرکل بازرسی استان در اسرع وقت و با کمترین مبلغ ساختمان را که در شأن دستگاه قضایی و بازرسی استان است، به پایان رساند. همچنین از آقایان دهقان و سبحانی بازرسان کل سابق استان که در بنای این ساختمان تلاش کردند، تقدیر و تشکر میکنم.
منبع: مهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۵۴۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زیرساخت های بردسکن نیازمند رسیدگی فوری از سوی مسوولان استان است
عباس درودی نیا در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زیرساختهای شهرستان که مهمترین آن راهها است خصوصاً در محورهای منتهی به محل استقرار معادن و تردد ناوگان باربری معادن نیازمند رسیدگی جدی و فوری از ناحیه مدیران استانی و شهرستانی است.
دادستان بردسکن بیان کرد: معادن به صورت مستمر حقوق دولتی را پرداخت میکنند اما مسؤولین در اختصاص و هزینه کرد آن در زیرساختهایی که مورد استفاده خود معادن نیز است تاکنون کوتاهی کردند که این مهم مسیر شکوفایی و پیشرفت معادن را با خلل مواجه کرده است.
وی افزود: مسؤولان اجرایی شهرستان و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی مطالبات شهروندان در این خصوص را با جدیت از استان پیگیری و مطالبه کند.
درودی نیا بیان کرد: لازم است ابتدا پیگیری جدی جهت وصول اعتبارات ضروری از محل حقوق دولتی معادن صورت پذیرد و متعاقباً محل هزینه کرد اعتبارات وصولی شهرستان از محل حقوق دولتی معادن در اولویتهای اصلی شهرستان نظیر راهها، استحکام قنوات، درخت کاری و پیشگیری از پدیده ریزگردها، محیط زیست و … برای شهروندان تشریح شود تا مردم علاوه بر ایجاد اشتغال از سایر مزایا، برکات و منافع معادن برای شهرستان نیز مطلع شوند.
کد خبر 6090661