ویرگول ٧هزار میلیاردی
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۸۰۰۹
«مشکلی که در کشور ما هست، این که برخی تصمیم‌سازان و برخی تصمیم‌گیران و برخی مجریان اینها همه ذی‌نفع واحد در این موضوع هستند. یعنی از کارشناسان دولت گرفته تا نمایندگان مجلس (البته نمایندگانی که حقوقشان را از دستگاهها می‌گیرند) با این ویرگول تعیین‌کننده بهره‌مند می‌شدند اما به هر شکل من به این ویرگول و اضافه شدن آن به متن مشکوک هستم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایسنا، روزنامه شرق نوشت: «بازی تازه؛ یک ویرگول معنای متن لایحه بودجه دولت را بر هم زده و با این تغییر معنا، کبک نجومی‌بگیران خروس خواهد خواند. آن گونه که یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه گفته، تعمدی در کار است تا حقوق‌های نجومی و مادام‌العمر مقامات و نمایندگان مجلس به راه باشد. حسینعلی حاجی‌دلیگانی می‌گوید تمام اعضای کمیسیون امروز بر سر دوراهی بسیار مهمی قرار گرفته‌اند. «شرق» با پیگیری این موضوع به این نتیجه رسید که لایحه دولت در بند مذکور، حتی تا سال گذشته، درست بوده و تنها در همین سال، جابه‌جایی یک ویرگول کار دست همه داده است.
این بند چه می‌گوید؟
بند الف تبصره ١٢ ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٩٦ می‌گوید: «افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیات علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت در این قانون انجام می‌گیرد؛ به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (٧١) و (٧٨) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/٧/۸ در حکم حقوق، ثابت باقی بماند.» حالا همین تبصره در انتهای جمله با جابه‌جایی ویرگول، شده: «... در حکم حقوق ثابت، باقی بماند.» این اتفاق معنایی خاص دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: «زمانی که این ویرگول برداشته شود، یعنی تمام پرداخت‌هایی که به کارکنان و مقامات دولت به معنای اعم پرداخت می‌شود، حتی اضافه‌کار، فوق‌العاده مأموریت و غیره به عنوان حقوق ثابت تلقی خواهد شد.»
حاجی‌دلیگانی با اشاره به این که دو اشتباه به صورت عمدی یا سهوی در تبصره ١٢ بودجه سال ٩٦ آمده است، گفت: «تبصره ٣ ماده ٧١»، در سال ٨٦ تصویب و در سال ٩٠ به حقوق مادام‌العمر موسوم شد که حذف شده بود و به اعتقاد کارشناسان در تبصره ١٢ احیا شده است؛ این احیا‌شدن یعنی آن که همه کسانی که حتی یک روز مسئولیتی مانند وزیر، معاون وزیر، نماینده و... داشته‌اند، اما از فردای آن روز در آن سمت نباشند، ٨٠ درصد حقوق آن جایگاه، باید به آنها پرداخت شود.»
او به اشکال دوم این تبصره اشاره کرد و افزود: در «بند الف تبصره ١٢ لایحه دولت» آمده است که مابه‌التفاوت حقوق افراد به چه نحو پرداخت شود. در اینجا یک ویرگول بین دو کلمه «حقوق» و «ثابت» آمده است. این ویرگول در لایحه دولت بوده، اما متأسفانه در فرآیند تصویب در کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس، به صورت عمدی یا سهوی برداشته شده است.
او گفت: طبق نظر کارشناسان، با برداشته شدن این ویرگول، تنها بالغ بر هفت هزار میلیارد تومان در سال جاری، بار مالی اضافه برای خزانه کشور ایجاد خواهد شد. همچنین تا ٥٠ سال آینده نیز آثار آن برای برخی افراد باقی خواهد ماند و یک عدد بزرگ خواهد شد.
ویرگول در مجلس دستکاری شده
این بخش از گفت‌وگوی او را با یکی از مطلعان مطرح کردیم. محمد کردبچه، مشاور معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، با تأیید این موضوع به «شرق» می‌گوید: «وقتی لایحه از سوی دولت به مجلس رفت، جای این ویرگول درست بود اما به دلایلی نامشخص جای آن تغییر کرد.»
کردبچه می‌گوید: «جابه‌جایی این ویرگول بار مالی زیادی ایجاد خواهد کرد.»
با این حال، این کارشناس رقم را تأیید نمی‌کند و برآورد هزینه آن را بر عهده سازمان امور استخدامی می‌گذارد. هر چند تلاش‌های «شرق» برای دستیابی به اطلاعات این سازمان در گفت‌وگو با کارشناسان آن بی‌نتیجه ماند اما در نهایت بار بالای مالی آن بر خزانه دولت، مورد تأیید قرار گرفت. او با بیان این که لایحه بودجه ١٣٩٥ هم از سوی دولت درست به مجلس رفته بود، بار دیگر تأکید می‌کند: «این اتفاقی است که در لایحه بودجه ١٣٩٦ در مجلس رخ داده و مشکلی در لایحه دولت وجود نداشت.»
غلامرضا تاجگردون نیز ادعای مطرح شده از سوی حاجی‌دلیگانی را رد کرده و خیلی سربسته و کلی به خانه ملت گفته: «به تازگی یکی از نمایندگان در مصاحبه‌ای به دور از اخلاق حرفه‌ای، عنوان کرده که اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در حال تنظیم متنی برای افزایش حقوق نمایندگان مجلس و مادام‌العمر کردن آن هستند. در حالی که تفاوت تطبیقی تنها شامل حال کارکنان دولت می‌شود و قانون موضوع را از حقوق مدیران ارشد منسوخ کرده است.»
اما نکته به گفته حاجی‌دلیگانی در این مسئله نهفته است که «نخست این که این ویرگول وقتی برداشته شود، بنا بر اظهار نظر کارشناسان سازمان مدیریت، حدود هفت هزار میلیارد تومان بار مالی اضافه از قانون بر دوش دولت تحمیل می‌کند. این را دیوان محاسبات و سازمان مدیریت، خرداد ماه به مجلس اعلام کرده و جمشید انصاری، معاون استخدامی رئیس‌جمهوری، مهر ماه اعلام کرده که این اتفاق ناخوشایند افتاده است. تلاش ما این بود که از بار هفت‌هزارمیلیارد تومانی بر خزانه جلوگیری کنیم. به همین منظور طرحی را تهیه کردیم که فوریتش در مجلس را نیاورد و به کمیسیون ارجاع داده شد. کمیسیون اصلی‌اش هم در بودجه بود که جلسه‌اش برگزار شد و خوشبختانه با کمک آقای تاجگردون و آقای مصری، کلیات آن رأی آورد اما درباره جزئیات، حرف ما این است که در اصلاحیه، ویرگول به جای خودش برگردد و اگر در جلسه بعدی کمیسیون بودجه رأی بیاورد، این بخش مشکل حل می‌شود. از آن طرف ابهامی، نیز در متن، هم دولت و هم مجلس وجود دارد.»
١٠درصد افزایش بار مالی در دستمزد‌ها
حاجی‌دلیگانی همچنین به «شرق» گفته: «روز گذشته گویا جمشید انصاری، معاون رئیس‌جمهوری، در جلسه کمیسیون بودجه به ١٠درصد افزایش بار مالی پرداخت هزینه‌های جاری ناشی از دستمزد اشاره کرده است. در این گزارش آمده که تمامی حقوق‌هایی که به تمام مقام‌ها و افراد دولت (دولت به معنای اعم کلمه هر سه قوه و نیروهای مسلح، اعم از فوق‌العاده و اضافه‌حقوق و...) تعلق می‌گیرد هم به عنوان حقوق ثابت افراد تلقی می‌شود.»
او ادامه داده: «بر این اساس بنا بود حسب مواد ٧١ و ٧٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨٦ ملاک باشد. در حالی که تبصره ٣ قانون ماده ٧١ در سال ٩٠ حذف شده است. آن تبصره همان موضوعی است که درباره حقوق‌های مادام‌العمر نمایندگان مجلس در سال ٨٦ مطرح شده بود و در سال ٩٠ با کارهای خوبی که رسانه‌ها انجام دادند، مجلس عقب‌نشینی کرد. در واقع این شبهه وجود داشت که ماده ٧١ و ٧٨ بدون ذکر حذف صورت گرفته در سال ٩٠ و اصلاحیه آن، دوباره احیا شود. این هم نکته‌ای است که برخی نمایندگان داخل کمیسیون قبول داشتند و بنا شد تصریح کنند که منظور همان است.»
مشکوکم
او درباره این که آیا شما مسئله را سهوی می‌دانید یا عمدی نیز به «شرق» گفته: «مشکلی که در کشور ما هست، این که برخی تصمیم‌سازان و برخی تصمیم‌گیران و برخی مجریان اینها همه ذی‌نفع واحد در این موضوع هستند. یعنی از کارشناسان دولت گرفته تا نمایندگان مجلس (البته نمایندگانی که حقوقشان را از دستگاهها می‌گیرند) با این ویرگول تعیین‌کننده بهره‌مند می‌شدند اما به هر شکل من به این ویرگول و اضافه شدن آن به متن مشکوک هستم. حالا هم یک‌سری مستندات را به دست آورده‌ام که حدس و گمان من را تأیید می‌کند و بعدتر درباره آن مفصل حرف خواهم زد.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۸۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»