می‌توانیم انواع تهدیدات را درون و برون مرزها به موقع، باقاطعیت و با شدت سرکوب کنیم
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۸۲۵۷
به گزارش ایسکانیوز به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، نشست مشترک اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با وزیر دفاع، مدیران عامل سازمان ها و شرکت های وابسته به وزارت دفاع در محل این وزارتخانه برگزار شد.
در این جلسه با بررسی آخرین دستاوردهای وزرات دفاع، بر افزایش توان دفاعی کشور باتوجه به تهدیدات دشمنان ایران اسلامی تاکید شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این نشست با خیرمقدم به اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و با قدردانی مجدد از رای اعتماد بالای مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: اعتماد بالای نمایندگان محترم، پشتوانه ارزشمندی برای ادای تکلیف و پیشبرد اهداف، راهبردها و برنامه‌های وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است.
امیر حاتمی در بخش دیگری از سخنان خود با تحلیلی از تحولات دفاعی منطقه افزود: سیاست دفاعی جمهوری اسلامی ایران بازدارندگی است و تحت تأثیر هیچ تهدید، تحریم و فشاری قرار نمی گیرد و متناسب با انواع تهدیدات پیش رو و شرایط ژئوپلتیکی کشور به پیش می رویم.
وی با اشاره به اینکه قدرت و توان دفاعی جمهوری اسلامی برای هیچ دشمنی قابل تصور نیست، تصریح کرد: اگر امروز آمریکایی ها همانند برخی از مقاطع در 16 سال گذشته که با وقاحت از تهدید نظامی به عنوان گزینه روی میز سخن می گفتند و در حال حاضر دیگر از این موضع بی اثر سخن به میان نمی آورند به دلیل قدرت جمهوری اسلامی ایران است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح همچنین گفت: جمهوری اسلامی ایران به یک قابلیت دفاعی راهبردی بسیار بالایی دست یافته است تا جائیکه امروز می توانیم انواع تهدیدات علیه نظام اسلامی را در دو حوزه درون و برون مرزها "به موقع، باقاطعیت و با شدت" سرکوب کنیم.
حاتمی با بیان اینکه به تمام مولفه های دفاع راهبردی با اتکا به توانمندی های متخصصین داخلی دست یافته ایم و دشمن به طور کامل به این قدرت آگاه است، خاطرنشان کرد: دشمنان به زعم خود برای تضعیف همین مولفه ها اقدام به تحریم سپاه پاسداران، توان دفاعی و قدرت موشکی کشورمان کرده اند.
وی اظهار داشت :ایران اسلامی با داشتن قابلیت های موثر دفاعی به چنان قدرت، اقتدار و توانی دست یافته که برای دشمنان قابل باور نیست.
حاتمی تصریح کرد: درصدد آن هستیم تا با تعامل هر چه بیشتر با دولت و مجلس شورای اسلامی این قابلیت های دفاعی را ارتقا دهیم.
وزیر دفاع با بیان اینکه امروز به لحاظ نظامی و دفاعی در بهترین شرایط قرار داریم، تاکید کرد: می بایست از منابع و بسترهای در اختیار در راستای ارتقاء هر چه بیشتر قابلیت دفاع راهبردی کشورمان استفاده کنیم.
وی با اشاره به پشتیبانی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تصویب قانون مقابله با تهدیدات آمریکا خاطرنشان کرد: از مجلس شورای اسلامی برای تصویب قانون نقض حقوق بشر و مقابله با اقدامات تروریستی و ماجراجویانه آمریکا علیه ملت ایران به ویژه تقویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تشکر می کنم چرا که این اقدام همت، قاطعیت و یگانگی ملت ایران برای مقابله با زیاده خواهی های دشمن را در پی داشت.
وزیر دفاع در ادامه با ارائه گزارش مبسوطی از فعالیت های وزارت دفاع اظهار داشت: در این دوره بر تقویت و بالندگی توان دفاعی با توجه به تهدیدات دشمنان تمرکز کرده ایم و امیدواریم با حمایت و پشتیبانی اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اهداف پیش بینی شده دست یابیم.
حاتمی با تشکر از همکاری مجلس شورای اسلامی به ویژه رئیس و اعضای کمیسیون امنیتی ملی و سیاست خارجی، نقش مجلس در تقویت اقتدار دفاعی کشور را بسیار کلیدی و مهم دانست و افزود: دولت و مجلس با تمرکز بر برنامه های اولویت دار و اساسی نیروهای مسلح می توانند بسیاری از مشکلات و موانع پیش رو را از میان بردارند و بر استحکام و قدرت بازدارندگی کشور بیفزایند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با تقدیر از تلاش و فعالیت جهادی وزیر، مدیران، دانشمندان و متخصصان وزارت دفاع، حمایت جدی مجلس و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی را از مباحث راهبردی قدرت دفاعی اعلام کرد و گفت: براین اساس تصمیمات خوبی در مجلس برای تقویت بنیه دفاعی گرفته شده است.
علاءالدین بروجردی تقویت و اهتمام ویژه در حوزه های مختلف دفاعی نظیر پدافند هوایی، حوزه موشکی، دیپلماسی دفاعی، صنایع هوایی و ... را از اولویت ها برشمرد و افزود: برگزاری رزمایش های مشترک نیروهای مسلح کشورمان با سایر کشورهای مسلمان می تواند در دستور کار قرار گیرد.
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با بیان دیدگاه ها و نظرات خود بر ضرورت افزایش اقتدار دفاعی و تقویت نیروهای مسلح و همچنین حمایت از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به منظور پیشبرد اهداف دفاعی جمهوری اسلامی ایران تأکید کردند.
منبع: فارس
جمهوری اسلامی برون مرزها وزیر دفاع وزارت دفاع دشمنان ایران اسلامی امنیت ملی امیر حاتمیمنبع: ایسکانیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۸۲۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد