خلا قانونی در حوزه حقوق معنوی صاحبان اثر/ قانون اختیار تولید کننده اثر و دستگاه نظارتی را مشخص می کند
تاریخ انتشار: ۱ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۴۲۹۳۶
خبرگزاری شبستان: جمشید جعفرپور گفت: یکی از مشکلات ما در حوزه حفظ حقوق مالکان اثرخلا قانونی است،اگر بتوانیم قانون مناسبی را بگذاریم هم تکلیف،وظیفه و اختیار افراد تولید کننده محتوا و هم دستگاه های نظارتی و قضائی و هم کاربران مشخص می شود.
به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان در دوران حضور سیدرضا صالحی امیری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و البته پیش از آن، بحث تصویب قانون کپی رایت مدت ها مطرح بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صالحی امیری در سخنانی در هفتمین همایش ملی مالکیت معنوی گفت: یکی از اصلی ترین دستگاه هایی که به صورت جدی به دنبال تصویب قانون کپی رایت است، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. با کمیسیون قضائی مجلس جلسه ای داشتیم و تقاضا کردیم لایحه ای را که به عنوان دولت به مجلس ارائه کردیم در اولویت قرار دهند آنها قول دادند در اولین فرصت در ماه جاری موضوع قانون مالکیت معنوی یا کپی رایت را در دستور کار مجلس قرار دهند.
امیدواریم قبل از پایان امسال، قانون کپی رایت به تصویب برسد. ورود ما به بازار جهانی چه در عرصه بازی ها و چه در عرصه کتاب و نشر و سایر عرصه ها منوط به تصویب قانون است.
در این راستا و در شرایطی که هنوز هیچ خبری مبنی بر تصویب این قانون نیست، به گفت و گو با جمشید جعفرپور ؛ رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس پرداختیم .
وی در گفت و گو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری شبستان درباره سرانجام«قانون کپی رایت» در مجلس شورای اسلامی گفت: ما قانونی به نام کپی رایت نداریم و شاید منظور وزیر سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی از بیان این مسئله طرح نظام جامع رسانه بوده است.
وی افزود: در حال حاضر قانون مالکیت معنوی در دستور کار ما نیست، در گذشته قوانینی داشتیم و آن چیزی که منتظر ورودش از ناحیه دولت هستیم نظام جامع رسانه و سازمان نظام رسانه است و حتما در میان این طرح به حقوق معنوی صاحبان اثر نیز پرداخته می شود.
جعفرپور با بیان اینکه قطعا از این لایحه حمایت خواهیم کرد، گفت:ما به دنبال شفاف سازی و روان سازی فعالیت ها هستیم.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین درباره میزان تاثیر تصویب قانونی در حوزه حفظ حقوق مالکان اثر گفت: اگر از نظر کارشناسان این حوزه، افراد دلسوز و متعهد استفاده کنیم و قوانینی بگذاریم که قابلیت اجرا داشته باشند فکر می کنم بسیار موثر خواهد بود.
وی تاکید کرد: یکی از مشکلات ما در این حوزه خلا قانونی است ؛ یعنی نبود قوانین، البته قانون نه به معنای بازدارنده و مانع، به عنوان چیزی که چهارچوب ها را تبیین کند و مسئولیت ها را مشخص کند.
جعفرپور در آخر گفت: اگر بتوانیم قانون مناسبی را بگذاریم فکر می کنم تکلیف ، هم وظیفه و اختیار افراد تولید کننده محتوا و هم دستگاه های نظارتی و قضائی و هم استفاده کنندگان و کاربران مشخص می شود.
پایان پیام/298
منبع: شبستان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۴۲۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است