هیچکس مخالف خودکفایی و ممنوعیت واردات گندم نیست
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۶۸۴۶۶
رئیس هیات مدیره کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران اعلام کرد: هیچ کس از خودکفایی گندم و ممنوعیت واردات آن ناراحت نمیشود اما مسئله این است که کیفیت گندم خریداری شده از طریق مدیریت و اختلاط درست، تامین شود و فرایند خرید تضمینی گندم از طریق تغییر جدول پاکی باید اصلاح شود.
به گزارش ایسنا، محمدرضا مرتضوی در یازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت آرد و نان، مدعی شد: در سالی که واردات گندم ممنوع شد باید پرسید که چه کسی این محصول را ثبت سفارش و وارد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: دولت از اعتبار پول آبهای مرزی برای واردات گندم در آن سال ها استفاده کرد بنابراین بخش خصوصی دنبال واردات گندم نیست.
کیفیت گندم ایران مناسب است
رئیس هیات مدیره کانون انجمن های صنفی صنایع غذایی ایران تاکید کرد: اگر اختلاط گندم درست مدیریت شود، کیفیت این محصول تولید شده در کشور از نظر معیارها و پارامترهای کیفی مانند گلوتن پروتئین و غیره مناسب است و نیازی به واردات گندم نداریم که البته پیش از آن باید به دنبال این مسئله باشیم که چرا خرید تضمینی گندم با هفت درصد خاک صورت میگیرد.
مرتضوی ادامه داد: این مسئله قابل پذیرش نیست که گلوتن گندم پایین است چرا که بر اساس ارزیابی های صورت گرفته حداقل کیفیتی که برای گندم و آرد در نظر میگیرند با گلوتن ۲۵ درصد است که در همه دنیا با همین میزان تولید نان صورت می گیرد و نیازی به استفاده از آنزیم ها و افزودنی ها در راستای افزایش کیفیت آرد وجود ندارد.
وی مدعی شد: جدول پاکی خرید تضمینی گندم مشکل دارد چرا که اگر یک نفر ۷ درصد خاک در گندم خالص اضافه کند و آن را به دولت بفروشد، پول بیشتری نصیبش میشود، بنابراین باید پرسید چرا اگر گندم خریداری شده از کشاورزان خاک ندارد چرا مکانیسمی طراحی شده که بر اساس آن ۷ درصد خاک اختلاط شده با گندم از گندم خالص ارزش بیشتری دارد و گران تر خرداری می شود. به عبارت دیگر باید گفت که گندم ایران ۷ درصد خاک ندارد بلکه خاک را به آن اضافه می کنند چرا که این جدول پاکی، ناپاک است.
وی با بیان اینکه حتماً جدول پاکی گندم در سال آینده و برای آغاز فصل خرید تضمینی گندم اصلاح می شود، تصریح کرد: یکی دیگر از نقص های موجود در خرید تضمینی گندم این است که وزارت جهاد کشاورزی از ابزارهای دقیقی برای سنجش میزان افت مفید و غیرمفید گندم استفاده نمی کند به گونهای که بر اساس استاندارد شماره ۱۰۴ وزارت جهاد کشاورزی باید از توری های ۲۰×۲ میلی متر در آزمایش و سنجش میزان افت مفید و غیرمفید گندم استفاده کند اما این توری ها سایز مناسبی ندارد و ۲×۲ میلی متر است و باید پرسید چرا وزارت جهاد کشاورزی از این ابزار استفاده می کنند و چگونه میزان افت مفید و غیرمفید را با این وسیله سنجش کرده است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۶۸۴۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پارلمان عراق قانون ممنوعیت همجنسبازی را تصویب کرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، منابع عراقی، امروز (یکشنبه)، گزارش دادند که پارلمان این کشور روز گذشته قانون روابط * و تراجنسیتی را بعد از اصلاح طرح پیشین که در آن مجازات اعدام برای همجنسبازان در نظر گرفته شده بود، در نهایت با مجازات تا ۱۵ سال زندان به تصویب رسانده است.
روابط عمومی پارلمان عراق در واپسین ساعات شامگاه شنبه اعلام کرد که این قانون اصلاحیه قانون پیشین این کشور تحت عنوان «مبارزه با فحشا» صادره در سال ۱۹۸۸ است.
قانون جدید با حضور ۱۷۰ نماینده از مجموع ۳۲۹ نماینده عراقی روز گذشته در پارلمان این کشور به تصویب رسیده است. به گزارش منابع عراقی، این قانون همجنسبازی، و همچنین «تغییر جنسیت بیولوژیکی افرد براساس تمایلات شخصی» و «تبادل همسر» را ممنوع کرده است.
در اصلاحیه جدید اشاره شده است که همجنسبازان به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم خواهند شد. به دنبال تصویب این قانون، «متیو تولر» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که واشنگتن از تصویب چنین قانونی ابراز نگرانی میکند و «این اصلاحیه آسیبپذیرترین گروههای جامعه عراق را در معرض خطر قرار میدهد و توان این کشور در تنوع بخشیدن به اقتصاد و جذب سرمایهگذاریهای خارجی را تضعیف میکند.»
انتهای پیام/