به نقل از «خبرگزاری برنا»

نظام اداری فعلی فساد را درنهادها افزایش می دهد

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۵۷۸۰۹۷۹

به گزارش گروه اجتماعی برنا ، محمد جواد فتحی از تدوین طرحی با امضای بیش از 50 نماینده مجلس با هدف تشکیل کمیسیون ویژه اصلاح ساختار نظام اداری کشور خبرداد و گفت: طرحی با امضای بیش از 50 نفر از نمایندگان و به استناد ماده 44 قانون آیین نامه داخلی مجلس آماده و به هیات رییسه مجلس ارجاع شده است، مبنی براینکه کمیسیون ویژه اصلاح ساختار نظام اداری کشور درمجلس تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس درمجلس شورای اسلامی افزود: درطول 3 دهه گذشته به شکل دائم چارت سازمانی در این نظام اداری تغییر کرده است، یعنی وزارتخانه هایی ایجاد و برخی منحل شدند، یا اینکه وزارتخانه های درهم ادغام و یا مورد تفکیک قرارگرفتند؛ بنابراین درحال حاضر بسیاری از سازمان ها وظایفی را انجام می دهند که در صلاحیت ذاتی سازمانی این نهادها نیست.

وی تاکید کرد: بسیاری از سازمان ها زیرمجموعه وزارتخانه هایی قراردارند که وظایف ذاتی آن سازمان با وزارتخانه مورد نظر همخوانی ندارد، از این رو باید یکبار برای همیشه با مطالعه بر روی مدل های دنیا مشخص شود که به چه تعداد وزارتخانه در کشور نیازمندیم، سازمان های وابسته باید درکدام بخش قرارگرفته و یا ذیل کدام وزارتخانه قرارگیرند؛ مستقل باید بوده و یا به عنوان یک مجموعه مستقل زیر نظر شخص رییس جمهور انجام وظیفه کنند.

فتحی گفت: این موارد باید به شکل دقیق بازتعریف شده و پس از مطالعه و بررسی تطبیقی با چندین کشور پیشرفته و توسعه یافته یک مدل موثر ارایه شود، یعنی باید تعداد وزارتخانه های موثر و سازمان ها درکنار شرح وظایف آنها دقیق مشخص گردد؛ تا مردم درمقاطع مختلف گرفتار آزمون و خطا نشوند، زیرا درشرایطی که وزارتخانه ای با وزارتخانه دیگری ادغام می شود؛ ضرر حداقلی آن غیر قابل استفاده بودن تمام سربرگ های اداری است.

این نماینده مردم درمجلس دهم، با بیان اینکه دراین شرایط سردرها و تابلوها باید تغییر کند، افزود: این تغییر و تحولات مقطعی برای کشور هزینه های بسیاری به دنبال دارد، به عنوان مثال درشرایطی به دنیال ایجاد وزارتخانه صنایع سبک، سنگین، وزارت معادن و فلزات و بازرگانی هستیم؛ اما درشرایطی هم همین وزارتخانه ها باهم ادغام می شوند، یا اینکه پس از مدتی به دنبال جداسازی آنها هستیم، بنابراین این موارد دور  باطل و تسلسلی هست که سبب فساد است؛ ضمن اینکه سازمان های هم عرض و موازی هیچ کدام مسئول انجام کار مورد نظر را نمی پذیرند.

فتحی با اشاره به اینکه دریک نظام سازمانی اداری فاسد ، غیر مستند و غیرقانونی موارد به درستی اجرا نمی شود، تصریح کرد: بسیاری ازکارها و حتی نیروها هدر می رود، البته اگر این کمیسیون تشکیل شود؛ اعضاء می توانند با اختصاص یکسال زمان و مطالعه دقیق برمدل های دنیا می توان این مشکلات فعلی را حل کرد؛ ضمن اینکه درخصوص شهرداری ها نیز همین مشکل وجود دارد، به طوری که یک نظام و ساختار اداری صحیح و مبتنی برقواعد وجود ندارد.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران، با بیان اینکه به شکل ذوقی درشهرداری اداره کلی ایجاد و یا حذف می شود، گفت: این موارد به غیراز اینکه درکار مردم گره ایجاد می کند، بلکه امور کشور نیز به سمت التزام پیش نخواهد رفت.

خانه ملت

 

منبع: خبرگزاری برنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۷۸۰۹۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.

وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.

وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.

رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.

منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.

وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.

رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.

منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.

وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.

رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.

همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.